سرمایه‌گذاری بدون مهارت فرصتی برای رانت‌بازان

نیازمند دیکتاتوری در تولید هستیم

سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

از طرف دیگر در شرایط کنونی رقابت برای تصاحب بازار محصول، نیازمند انجام برنامه‌ریزی‌های درست و منطبق با شرایط واقعی بازار و نیازهای مشتریان است. یک مدیر متخصص در حوزه تولید، فردی است که می‌تواند با تحلیل بازار و انجام پیش‌بینی‌های دقیق و منطقی، به تحقق اهداف کارخانه و یا شرکت خود کمک کند. درواقع یک مدیر قهار در عرصه تولید می‌تواند با نحوه انجام وظایف و مهارت‌هایی که دارد، یک شرکت تولیدی را به سمت موفقیت و تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده سوق دهد، اما گویی این مهارت و تخصص در برپایی بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و تنها داشتن سرمایه و عنوان سرمایه‌گذار برای اجرایی شدن یک واحد تولیدی کافی است.

در این بین استانی همچون همدان همواره زخم‌خورده این مسئله است؛ برای مثال کارخانه دولومیت نهاوند در راستای توزیع عادلانه سرمایه‌گذاری با پای کار آمدن شرکت شستا آغاز به‌کار کرد و نهایتاً در سال 1401 توسط وزیر کار و رفاه اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

با توجه به هدف اولیه کارخانه که محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال عنوان شد، از سوی مسئولان شهرستان همکاری لازم با مدیران مربوطه به عمل آمد و هفت هکتار زمین رایگان از سوی منابع طبیعی به شرکت واگذار و امتیازات زیربنایی آن نیز تأمین شد.

در این بین در قبال اقدامات شهرستان، مدیران شرکت تعهد به عدم تعطیلی یا عدم واگذاری آن به شخص حقیقی یا حقوقی دادند که در حال حاضر برخلاف آن تعهد کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.

جالب‌تر اینکه به گفته مدیران شهرستانی، مدیرعامل و هیئت‌مدیره شرکت فرآوری دولومیت نهاوند تعهد دادند در سه فاز به تعهدات خود عمل کرده و در فاز نخست فرآوری دولومیت کلسینه داشته باشند، در این زمینه به وعده خود عمل کردند و همچنین مقرر شد در فاز دوم محصول نهایی تولید شود که در این زمینه تعهد لازم عملی نشده است.

تأسف‌بارتر اینکه بهانه مدیرعامل شرکت برای تعطیلی، عدم صرفه اقتصادی به‌دلیل دوری معدن از محل کارخانه است در حالی ‌که یک معدن جنب کارخانه به فاصله کمتر از 100 متر در حال واگذاری به آن‌هاست؛ ضمن اینکه در حال حاضر فعالیت کارخانه برای آن‌ها صرفه اقتصادی نیز دارد.

این در حالی است که در ابتدای احداث کارخانه قرار بود شرکت زمینه اشتغال‌زایی برای بیش از 300 نفر را فراهم کند اما نه‌تنها این کار عملی نشد بلکه کارگران فعلی که حدود 50 نفر هستند نیز در آستانه بیکاری قرار دارند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که واقعاً گره کار تولید کجا است؟ آیا اشکال عملکرد دستگاه‌های دولتی است یا به عدم تخصص بخش خصوصی در قالب سرمایه‌گذار بازمی‌گردد؟ چرا واحدهای تولیدی ما باید با صرف هزینه‌های هنگفت در شهرها و کمک گرفتن از دستگاه‌های دولتی و حاکمیت پای کار آمده و در نیمه راه به تعهد خود عمل نکرده و منجر به هدررفت سرمایه ملی و تضییع بیت‌المال شوند؟ تأسف‌بارتر اینکه در ادامه برای احیای این واحدها باز هم از جیب این مردم با مطرح‌کردن این واحدها به‌عنوان واحدهای تولیدی راکد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدی هزینه شده و احیای آن‌ها را در کارنامه کاری خود با افتخار از سوی مدیران حوزه اقتصاد و تولید با عنوان پرطمطراق بیان می‌کنند.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

سید مرتضی افقه با بیان اینکه گرچه بنده اقتصاد خوانده‌ام اما گرایشم تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر تولید و توسعه است؛ بنابراین تصور می‌کنم که در کشور ما مشکل ریشه‌ای‌تر از آن است که آن را تنها در عملکرد دولت و یا بخش خصوصی جستجو کنیم.

وی، افزود: این بدان معنا است که در جامعه ما در نظام حاکم بر تولید؛ معیشت، اقتصاد و رفاه مردم جزو اولویت‌های اولیه تصمیم‌گیری نیست بلکه بیشتر اولویت‌های دیگر پررنگ‌تر هستند.

این اقتصاددان عنوان کرد: تعریف علم اقتصاد بدان معناست که بتوانیم منابع محدود را در بین نیازهای نامحدود توزیع کنیم حال وقتی عمده منابع بین نیازها با اولویت‌های ابتدایی توزیع شود برای تأمین منابع در اولویت‌های پایین‌تر مشکل ایجاد خواهد شد.

افقه با تأکید بر اینکه در کشور ما در تصمیم‌سازی‌ها اولویت‌ها با مباحث غیراقتصادی و غیرمعیشتی است و منابع همواره به آن سمت حرکت می‌کند، اذعان کرد: نظام انتخاب و انتصاب مدیران نیز بر همین اساس شکل گرفته یعنی کسانی انتخاب می‌شوند که همین اولویت‌ها را دنبال می‌کنند البته این موضوع بر خلاف آن چیزی است که در تریبون‌ها و رسانه‌ها از سوی مسئولان با عنوان رفع موانع تولید یاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروز تخصیص بودجهدر کشور نشان‌دهنده گفته‌های ما است، تشریح کرد: بنابراین بدون وجود دولت توسعه‌خواه، بخش خصوصی نیز به دو طریق زمین‌گیر می‌شود؛ نخست اینکه دولت جهت سرمایه‌گذاری امتیازاتی (رانت مثبت یک سیاست است برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و کاهش فقر) را به‌درستی اما تنها به عده‌ای افراد ارائه می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دوم اینکه وقتی مدیران بر اساس شایستگی‌ها انتخاب نشوند و بر عملکرد آن‌ها نظارتی وجود نداشته باشد، این رانت‌هایی که به‌منظور رونق تولید قرار است توزیع شود، به افرادی تعلق می‌گیرد که از مهارت لازم برخوردار نیستند، به‌اصطلاح مسیر را بو کشیده تا بتوانند از این فرصت سوء‌استفاده کنند.

افقه مطرح کرد: این روند باعث شده حدود 30 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی تعطیل و یا نیمه‌تعطیل بوده و مابقی نیز با نیمی از توان تولیدی کار ‌کنند.

وی با بیان اینکه اغلب صاحبان این واحدها به طمع گرفتن آن امتیازات و رانت‌ها آمده ولی چون این‌کاره نبوده و مهارت لازم را ندارند، از ادامه مسیر بازمی‌مانند.

این اقتصاددان افزود: آنچه مسلم است اینکه ما در بین تولیدکنندگان واقعی در بخش خصوصی توانمندی‌های خارق‌العاده‌ای داریم که شاهد آن تولیدکنندگانی هستند که از کشور مهاجرت کرده و در سایر کشورها جزو بهترین‌ها به‌حساب می‌آیند.

افقه با اشاره به اینکه ما تولیدکنندگان صاحب مهارت داریم اما چون در برخی حوزه‌ها حکمرانی خوبی نداریم بیشتر آن‌ها زمین‌گیر شده و یا از کشور خارج شده‌اند، اذعان کرد: آنچه مسلم است اینکه در فضای تولید داشتن مهارت یک اصل و یک روحیه است؛ بنابراین هرکسی که سرمایه داشته باشد یقیناً تولیدکننده نیست.

وی با بیان اینکه برای تولیدکنندگی مهارت یک ویژگی اصلی است که باید بستر را برای شکوفایی آن آماده کرد، افزود: در انگلستان باوجود بازار آزاد در حوزه تولید با یک دیکتاتوری تولید مواجه هستیم؛ یعنی اگر کسی خللی به فضای تولید کشور وارد کند با او برخورد قاطع خواهد شد اما در کشور ما هیچ کسی از سرمایه‌گذار ناکارآمد که بخشی از سرمایه ملی را به فنا می‌دهد، بازخواست نمی‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد در کشور ما نیز ما به یک دیکتاتوری تولید نیازمندیم، گفت: یعنی هرکس بستر تولید را با مشکل مواجه کرد اعم از مدیران، قوانین و قواعد و در عین حال مدیران واحدهای تولیدی با او به‌شدت برخورد شود و در مقابل کسانی که بستر را برای تولید فراهم می‌کنند را مورد تشویق قرار داد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد یکی از نکات حائز اهمیت در اقتصاد کشور، وجود موانع جدی و اساسی در کسب‌وکار است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در ساختارهای معیوب غیراقتصادی دارد. همین موانع ساختاری، هزینه تولید را در کشور به‌شدت افزایش داده و در تمام چنددهه گذشته تولید و تولیدکننده واقعی به‌خصوص تولیدکنندگان متوسط و کوچک را تحت فشار شدید قرار داده؛ بنابراین، منطقی است که گرایش به سرمایه‌گذاری واقعی در تولید ناچیز بوده و دست برای رانت‌بازان به بهانه تولید باز باشد.

البته بهبود اساسی و بلندمدت در حوزه تولید منوط به تحولات عمیق در ساختارهای معیوب و ضدتوسعه‌ای موجود در بافت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است که البته تحقق این تحول، از عهده قوه مجریه به‌تنهایی خارج است بلکه نیاز به پذیرش آن توسط همه تصمیم‌گیران و تأثیرگذاران کشور دارد.