مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان عنوان کرد:

صدور پروانه برای 7400 واحد مسکونی کوی پرواز همدان

تحویل 690 واحد مسکن ملی در شهرک شهیدبهشتی تا سه ماه آینده

سپهرغرب، گروه - پیام زمانی :

وی از رفع تصرفات 24 مورد از اراضی دولتی طی پنج ماه سال جاری با هزینه‌ای بالغ‌بر 352 میلیارد تومان خبر داد و گفت: در سال گذشته نیز موفق به رفع تصرف 62 مورد از اراضی دولتی به مبلغ 115 میلیارد تومان شدیم که این عدد در سال 1401 میزان 57 مورد با مبلغی بالغ‌بر 258 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه استان همدان درخصوص ساخت مسکن ملی طی سال گذشته جزء رتبه‌های آخر در کشور بوده است، ادامه داد: هم اکنون جایگاه این استان در اواسط جدول است که طراحی پروژه‌های مربوط به مسکن ملی کوی پرواز همدان توسط مشاورین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شده و در آن سرانه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و فضای سبز نیز دیده شده است.

صالحی‌امیر ضمن قدردانی از پیگیری‌های نیروی انتظامی استان همدان به جهت تحویل زمین مورد نظر در کوی پرواز برای ساخت کلانتری، اشاره کرد: متأسفانه به غیر از این نهاد، هیچکدام از دستگاه‌های استان مانند آموزش‌وپرورش و یا سازمان اوقاف و امور خیریه برای دریافت این زمین‌ها و شروع کار، اقدامی نداشته‌اند و توقع همه دستگاه این است که اداره راه و شهرسازی با بنیاد مسکن مسئول این موارد هستند و باید خودشان نیز برای ساخت مدرسه یا مسجد در محدوده‌های مربوط به مساکن ملی اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه پروژه ساخت 11 هزار مسکن در کوی پرواز همدان دارای هشت محله است، عنوان کرد: آغاز ساخت دو محله به تأخیر افتاده که علت اصلی آن عدم همکاری شهرداری برای خاک‌برداری از محل است؛ از طرفی سوله‌هایی نیز مربوط به سازمان زیباسازی شهرداری بوده که مانع انجام کار شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در آینده برای اجرای پروژه‌های مربوط به مسکن ملی از ظرفیت انبوه‌سازان نیز استفاده خواهد شد، ابراز کرد: درخصوص افزایش مبلغ تسهیلات مربوط به طرح مسکن ملی کوی پرواز از 550 میلیون به 680 میلیون نیز مذاکراتی با بانک‌های عامل صورت گرفته و قرار بر این است که همان مبلغ قبلی تعیین‌شده از متقاضیان دریافت شود.

صالحی‌امیر با اشاره به تأخیر در تحویل واحد‌های مسکونی 120 واحدی در شهرک شهیدبهشتی به متقاضیان، خاطرنشان کرد: متولی اصلی این پروژه نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و علت تأخیر در تحویل این واحد‌ها نیز بدهی متقاضیان به بنیاد بوده که بعد از تسویه بدهی، افراد به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند تا تقسیم اقساط تسهیلات نیز انجام شود.

وی با بیان اینکه علت اصلی تعطیلی پروژه راهسازی و تعریض جاده همدان– گل‌تپه عدم تخصیص اعتبارات لازم است، ادامه داد: برای این پروژه قراردادی با پیمانکار به مبلغ 900 میلیارد تومان منعقد شده است که این میزان صرفاً برای ساخت 32 کیلومتر از این مسیر بوده که هم‌اکنون کار تعطیل شده و پیمانکار پروژه نیز 35 میلیارد تومان هزینه طلب دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از برگزاری جلسات متعدد درخصوص پیگیری برای تکمیل راه‌آهن همدان در محل این پروژه خبر داد و گفت: برخی از قسمت‌های این پروژه نیز پیشرفت 92 درصدی داشته است و برای تکمیل قسمت‌های باقی‌مانده از این ایستگاه نیاز به 90 میلیارد تومان اعتبار است که 40 میلیارد تومان از این مبلغ توسط نمایندگان محترم مجلس تأمین اعتبار شده و حتی دادستان محترم نیز برای پیگیری این موضوع و حل مشکلات مربوط به حوزه راه‌آهن ورود کرده و پیگیری‌های مناسبی داشته است.

صالحی‌امیر با بیان اینکه برای ساخت مسکن ملی در اراضی تیپ یک و دو کشاورزی با قوانینی مواجه هستیم که این کار را ممنوع کرده است، ادامه داد: شهر مریانج و شهر بهار دارای بیشترین نوع این اراضی هستند که مشکل زمین شهرستان بهار حل شده و در شهر مریانج نیز توافقاتی صورت گرفته است و جلساتی نیز برگزار شده که به دنبال افزایش زمین برای این طرح در شهر مریانج هستیم.

وی با بیان اینکه زمین‌های موجود در بلوار آیت‌الله نجفی دارای مالک است، اشاره کرد: زمین‌های موجود در این محدوده دارای مالک بوده و در طرح تفصیلی نیز به آن پرداخته شده است؛ صاحبان این اراضی همکاری لازم را برای در اختیار گذاشتن زمین، ندارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به هزینه‌های سنگین زیرساخت طرح مسکن ملی، ادامه داد: این هزینه از سه منبع وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه استان به‌طور مساوی تأمین می‌شود که در تأمین اراضی باید به مسئله ساخت این پروژه‌ها نیز توجه شود.

صالحی‌امیر ضمن قدردانی از زحمات اصحاب رسانه استان و تبریک هفته خبرنگار به حاضرین در جلسه، عنوان کرد: یکی از مسائلی که دغدغه ما بوده، ساخت مسکن برای خبرنگاران است که این موضوع را تا حصول نتیجه، پیگیری خواهم کرد.

وی از ثبت 113 هزار رکورد اطلاعاتی در زمینه خانه‌های خالی در سطح استان خبر داد و گفت: بعد از ثبت این آمار، اطلاعات به سامانه اصلی املاک و مستغلات ارسال می‌شود تا پس از صحت‌سنجی موضوع، پیامک‌های مالیاتی برای مؤدیان این خانه‌ها ارسال شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه در زمینه ساخت پروژه‌های مربوط به مسکن ملی از ظرفیت تعاونی‌های استان نیز استفاده شده است، افزود: تعداد یک‌هزار و 500 واحد طرح مسکن ملی با مشارکت تعاونی بسیج و تعاونی فرهنگیان شهرستان اسدآباد درحال ساخت است و در ماه‌های گذشته تعاونی نیروگاه برق شهیدمفتح نیز به این موضوع ورود کرده است تا بتوانیم هرچه سریع‌تر شاهد اتفاقات خوبی در حوزه ساخت مسکن برای مردم عزیز هم‌استانی باشیم.

صالحی‌امیر با اشاره به اینکه در ارائه تسهیلات مربوط به ساخت مسکن ملی با رعایت ضوابط و قوانین موجود در این زمینه اقدام می‌شود، عنوان کرد: حداکثر اقساط دریافتی در دو سال نخست این تسهیلات، پنج میلیون و 900 هزار تومان است که تمامی بانک‌های عامل موظف هستند این الگو را رعایت کنند و دستگاه قضائی نیز در این زمینه ورود کرده و حتی با بانکی که در استان این موضوع را رعایت نمی‌کرد، برخورد‌های لازم صورت گرفته است.

وی از ثبت 12 هزار و 379 قرارداد در سامانه خودنویس توسط مشاوران املاک خبر داد و گفت: از این تعداد 10 هزار و 795 قرارداد نیز موفق به دریافت کد رهگیری شده‌اند که براساس سامانه خودنویس، حذف قراردادهای کاغذی در بنگاه‌های املاک ضروری است و مشکل اصلی این مسئله که با تأخیر درحال انجام است، عدم ارائه آموزش‌های لازم به مشاوران املاک بوده که امید است این روند تا سه ماه آینده به سرانجام مطلوب برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه هیچ‌یک از کارکنان این اداره در پروژه مسکن 11 هزار واحدی کوی پرواز دارای مسکن نیستند، ادامه داد: متأسفانه برخی از رسانه‌های زرد باعث ارائه آمار و اطلاعات غلط به مردم عزیز شده‌اند؛ اولویت اصلی ما در ساخت طرح مسکن ملی، مردم بوده‌اند و هیچ‌یک از کارکنان این اداره در آن پروژه واحدی ندارند.

صالحی‌امیر با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از افراد حق انتقال مسکن خود به سایرین را نداشته و این موضوع یک تخلف قابل پیگیری است، عنوان کرد: برای پرداخت اقساط مربوط به طرح مسکن ملی برای متقاضیانی که هزینه‌های آن را در موعد مقرر پرداخت نکرده باشند، پیامکی به فاصله 15 روز ارسال می‌شود و قوانین این اجازه را به ما داده‌اند تا افرادی که تأخیر در پرداخت داشته باشند را حذف کنیم، اما تاکنون از این استان حتی با ارسال بیش از 9 بار پیامک اخطار، کسی حذف نشده است و صرفاً چهار نفر از واجدین شرایط به‌دلیل اهمیت ندادن به این موضوع، از ردیف اولویت خارج شده و دیگران جایگزین آنان شده‌اند.