سندهایی که کمتر برای اجرا تدوین می‌شوند!

زهره پوروهابی

چندی پیش در خبرها آمده بود «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته است سند جامع حوزه زنان و خانواده، تدوین شود»؛ این یک روال عادی است که کشورها برای حرکت به سمت اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود، برنامه‌های راهبردی تدوین و به‌عنوان اسناد بالادستی منتشر می‌کنند. این اسناد به‌نوعی راهگشا و مشخص‌کننده مسیر پیشرفت در حوزه‌های مختلف هستند و به‌طور کلی با توجه به ضرورت تدوین برنامه برای بخش‌های مختلف کشور، بسیاری از مسئولان در کنار تصمیم‌گیران ارشد کشوری، اقدام به نگارش یک برنامه جامع در حوزه‌های مختلف می‌کنند تا براساس آن مسیر توسعه این بخش‌ها برای سایرین مشخص و شفاف شود.

اسناد بالادستی کشور در زمان‌های مختلف با توجه به نیاز کشور تدوین و تنظیم می‌شوند. شاید یکی از قدیمی‌ترین اسناد بالادستی، قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که فرآیند قانون‌گذاری و رسیدگی به مسائل کلان کشوری در آن پیش‌بینی و ذکر شده است؛ بنابراین این اسناد شامل برنامه‌های کلی و جامع می‌شوند که استراتژی‌های خُردتر با جزئیات بیشتر و در راستای این قوانین شکل می‌گیرند.

همان‌طور که گفته شد، اسناد در حوزه‌های مختلف تدوین شده و حسب گستره شمول و عمق نفوذ آن در جامعه، به‌لحاظ اهمیت، سطح‌بندی می‌شوند؛ در کشور ما قانون اساسی، سند پیشرفت، چشم‌انداز 20 ساله نظام و بیانیه گام دوم انقلاب مهم‌ترین اسناد هستند و بر همین منوال حوزه‌های مختلف، اسنادی برای خود تدوین کرده‌اند.

روند سندنویسی در کشور ما تا بدان‌جا پیش رفته که استان‌ها نیز به این امر اقدام کرده‌اند و استانداران برای دوره مسئولیت خود سند راهبردی تنظیم کرده و از آن رونمایی می‌کنند؛ به‌عنوان مثال در استان همدان سند فرهنگی و سند قرآنی تدوین شد که فی‌نفسه تدوین چنین اسنادی در سطوح و حوزه‌های مختلف، بد نیست، اما آنچه به آن کمتر توجه می‌شود (به‌جز در اسناد کلان)، نگاه کارشناسانه دقیق در تدوین، ضمانت‌های لازم در اجرا و ساختار منسجم و مؤثر در نظارت است. در برخی موارد حتی برای مسئولان تدوین چنین اسنادی موضوعی شیک و با برد رسانه‌ای بوده و درنتیجه کمتر به کیفیت سند و الزامات آن توجه می‌شود؛ این واقعیت اسفناک را از تعداد اسناد ریزودرشت و عدم اجرای درست آن‌ها و بالطبع تبعاتی که در جامعه داشته است، می‌توان رصد کرد. از قانون عفاف و حجاب گرفته تا سند تحول بنیادین، سند اسلامی‌ شدن دانشگاه‌ها، سند مهندسی فرهنگی کشور و غیره. فهرست بلندبالایی از اسناد هستند که برای تدوین هرکدام میلیون‌ها تومان هزینه شده‌ است و بعد از یک رونمایی پُرشکوه، در گوشه کتابخانه‌ دفاتر مسئولان خاک می‌خورند و کم نیستند مسئولانی که در اسناد بالادستی حوزه تخصصی خود مداقه نکرده و براساس اقتضائات حادث، مدیریت می‌کنند!

همان‌طور که گفته شد، عموماً این اسناد یک یا هر سه مشکل فوق‌الذکر را دارند؛ حال ظاهراً شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به سند جدید برای رونمایی پیدا کرده‌ است و لازم دیده‌اند در حوزه زنان نیز سندی تدوین شود؛ به نظر می‌رسد لازم است جناب خسروپناه و هر مسئول دیگری که به فکر هزینه کردن از بیت‌المال برای تدوین سندی جدید می‌افتد، یک قدم عقب رفته و وضعیت اسناد قبلی را به‌لحاظ کیفیت اجرا و میزان اثرگذاری، بررسی کند. قطعاً حوزه زنان و خانواده زودتر و بیشتر از بسیاری حوزه‌های دیگر، نیاز به سند بالادستی داشته‌ است، اما باید دید واقعاً چه‌کسی و چگونه می‌خواهد چنین سندی را تدوین کند و در وهله دوم و مهم‌تر چه کسانی و با چه کیفیتی می‌خواهند این سند را اجرا کنند؟