با وجود توسعه و گسترش رسانه‌های غیر مکتوب، به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب با قوت در دنیا به فعالیت خود ادامه می‌دهند. درواقع آن‌ها پا به پای فضای مجازی پیش رفته و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند؛ وجه امتیاز رسانه‌های مکتوب که میراث ماندگار سال‌های دور تاریخ خبررسانی هستند، داشتن تحریریه‌های قوی، منسجم و کارکشته است که در فضای مجازی شاهد آن نیستیم و در بعضی موارد رسانه‌های مجازی فردی اداره می‌شوند.
همان‌طور که می‌دانیم، در مدل جهانی هم رسانه مکتوب اعتبار و جایگاه خود را دارد، درصورتی که آن‌ها ازنظر داشتن فضاهای مجازی گوناگون، سرعت اینترنت، پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی، پیشرو هستند. ماندگاری، مستند بودن، اعتبار، غیر قابل تبدیل بودن و عدم نفوذپذیری، از خصوصیات دیگر رسانه‌های مکتوب است؛ درصورتی که در فضای مجازی و اینترنت بارها شاهد هک شدن و تغییر بوده‌ایم و درنتیجه به گفته تمام کارشناسان، مطبوعات مکتوب هیچ‌گاه قدرت و حیات خود را از دست نمی‌دهند.
با این وجود رسانه‌های مکتوب در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند؛ چالش‌هایی که در بی‌رونقی اقتصاد بخش خصوصی و تجاری، باعث شده حیات آن‌ها با بحران روبه‌رو شود. بارها شاهد بوده‌ایم که برخی از تصمیماتی که در مراجع بالادستی گرفته می‌شود، بخشی از جامعه رسانه‌ای را نادیده گرفته‌اند و نتایج آن آسیب‌های منفی بر پیکر بعضی از رسانه‌ها به‌خصوص نوع مکتوب، وارد کرده است.
همین چندسال پیش بود که حذف بخشی از آگهی‌های دولتی باعث شد رسانه‌های مکتوب و مستقل به‌شدت با معضل روبه‌رو شوند و امروز هم بخشنامه جدید، صدای رسانه‌های مکتوب را بار دیگر درآورد.
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در خدمات نظام اداری و مستفاد از فصل 23 و 24 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (اصلاح نظام اداری و تحول قضائی و حقوقی) و نظر به سند تحول قضائی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر توسعه حداکثری سامانه‌ها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه‌های قضائی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 132 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با پذیرش درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان به‌جای روزنامه کثیرالانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده 16 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب سال 1395 و همچنین با هدف تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضائی به‌صورت ارزان و به‌موقع و با عطف توجه به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مقرر شد از ابتدای آبان‌ماه سال جاری کلیه فرایندهای ثبتی در حوزه‌های املاک و اسناد، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار هستند، در سایت آگهی‌های سازمان درج و منتشر شود.
سال‌ها است که آگهی‌های ثبتی و دولتی محل اصلی تأمین هزینه‌های انتشار روزنامه‌ها و مطبوعات است. حذف آگهی‌های ثبتی از رسانه‌ها و درج آن‌ها در سایت علاوه‌بر اینکه خلاف قانون و مقررات کشوری است و جای اعتراض و رسیدگی را برای روزنامه‌ها باز می‌گذارد، ضربه‌ای محکم بر پیکر نیمه‌جان رسانه‌های مکتوب نیز هست.
در دنیای امروز که روزنامه‌ها با کاهش جذب آگهی از بخش خصوصی روبه‌رو شده‌اند و عملاً با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند، اندک حمایت دولتی و همین آگهی‌های ثبتی و دولتی است که آن‌ها را پابرجا نگاه داشته و امکان ادامه فعالیتشان را فراهم کرده است. علاوه‌بر اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی رسانه‌های مکتوب، اکثر این رسانه‌ها بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیز هستند که در شهرستان‌ها افراد زیادی را مشغول به کار کرده‌اند و می‌توان عنوان کرد که مسئولان روابط عمومی و برخی مدیران دستگاه‌ها روزگاری در این روزنامه‌ها مشغول به کار بوده‌اند، آموزش دیده‌اند و به بدنه دولت اضافه شده‌اند.
گلایه‌ای از مسئولان وزارت ارشاد برجا می‌ماند و آن اینکه در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش می‌کنند تا مجموعه قوانین و مقررات مورد نیاز خود را در آن‌ها بگنجانند و در مجلس هم نسبت به دفاع از بندهای مد نظر اقدام می‌کنند، اما به نظر می‌رسد متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان بررسی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، غافل بوده‌اند و نه‌تنها دفاع کافی دراین‌خصوص نداشته‌اند، بلکه سعی هم نکرده‌اند که در قالب ارائه بندهایی به سرفصل فرهنگی برنامه هفتم، حداقل این فشارها را از دوش مطبوعات کاسته یا برای آن‌ها جایگزین‌هایی پیش‌بینی کنند.
اجرایی شدن این نامه مانند سونامی در نشریات مکتوب است و بعد از آن باید شاهد بیکاری تعداد زیادی از همکاران رسانه‌ای به‌ویژه در شهرستان‌های محروم باشیم که تنها انگیزه مالی آن‌ها، ارتزاق از محل همین آگهی‌ها است.
