|
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که متأسفانه در شهر همدان بسیار مشاهده می‌شود زباله‌گردی است، بیشتر این افراد زنان، مردان و حتی جوانانی هستند که از چهره‌شان می‌توان به‌راحتی به اعتیاد پی برد.
این پدیده مختص محله و منطقه خاصی نیست و بر اساس نظر همشهریان در بیشتر مناطق شهر دیده می‌شود، این افراد با کندوکاو در آشغال‌های سطل‌های زباله که در خیابان‌ها تعبیه شده، موجب آلودگی محیط شده و به‌نوعی موجب انتشار بیماری و پراکنده شدن زباله‌ها در شهر می‌شوند و از طرفی شهری نازیبا را به نمایش می‌گذارند.
همدان که روزی تمیزترین شهر ایران بود و بارها به خاطر فرهنگ بالای مردمش تقدیر می‌شد، حالا گرفتار زباله‌گردهایی است که به‌راحتی زباله‌ها را پخش می‌کنند. از طرفی با این وضع، بهداشت محیط شهری هم در خطر جدی قرار گرفته است.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص چرایی شکل‌گیری این معضل، تبعات آن و راهکارهای پیش رو با دکتر سعید مرادی‌کیا؛ کارشناس مدیریت پسماند و علی‌اکبر نظری؛ رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان گفت‌‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
کارشناس مدیریت پسماند با بیان اینکه پیش از پاسخگویی به سؤالات شما بهتر است به به سراغ سرچشمه این معضل برویم، یعنی از خودمان بپرسیم که چرا این حرفه کاذب و یا معضل به‌وجود آمد، گفت: واقعیت این است که تفکیک پسماند در مبدأ در سال‌های ابتدایی دهه 80 (حدود سال 82 و 83 در تهران شروع شد) به‌صورت رسمی و سازمانی در شهر تهران آغاز شد، مابقی شهرها هم به تبعیت از تهران پا در این عرصه گذاشتند؛ البته ما در شهرهایی مثل اصفهان این موضوع محیط زیستی را از سال‌های قبل تحقیقات، انجام می‌دادیم.
دکتر سعید مرادی‌کیا با تأکید بر اینکه تا حدود سال 88 پشت این کار، هدف و سیاست‌گذاری وجود داشت که ای کاش ما به همان دوران برگردیم، اظهار کرد: آن دوره را می‌توان دوره طلایی مدیریت پسماند در کشور دانست، چراکه مدیران به‌کار گرفته‌شده، از قدیمی‌ها و به قول معروف استخوان خردکرده و باسواد بودند.
وی با ابراز اینکه هدف آن‌ها از مطرح کردن طرح تفیک از مبدأ این نبود که زباله‌های خشک را از مردم گرفته، آن‌ها را فروخته و برای شرکت و یا سازمان متبوعشان درآمد ایجاد کنند گفت: در آن دوره طلایی این افراد که به‌نظر من امروز به معنای واقعی جای آن‌ها به‌شدت خالی است، معتقد بودند این امر گرچه منافع اقتصادی بسیاری دارد اما نکته مهم‌تر این است که وقتی هر یک از ما در منزل زباله‌های خشک را جدا می‌کنیم، به‌صورت غیر مستقیم زباله‌های تر خالصی از منزل یا محل کارمان بیرون می‌گذاریم که یک فرصت طلایی برای شهرداری و محیط زیست کشور است تا بتواند از این پسماندهای مواد غذایی، کود کمپوست مرغوبی را تولید کند که به‌تدریج جایگزین کودهای شیمیایی در مزارع شود.
کارشناس مدیریت پسماند ابراز کرد: این هدف، در تقویت خاک و افزایش مقدار مواد عالی آن بسیار مؤثر است؛ زیرا بر اساس گزارش‌های سازمان محیط زیست و شرکت‌های دیگر همچون سازمان آب و خاک و مؤسسه تحقیقات آب و خاک، مقدار مواد عالی خاک کشور هر روز روند کاهشی بیشتری را تجربه می‌کند.
مرادی‌کیا با ابراز اینکه این روند تأسف‌بار به دلایل مختلف ازجمله استفاده از کودهای شیمیایی و غیره و در پی آن فرسایش خاک رخ می‌دهد، عنوان کرد: یکی از اهداف تعریف‌شده دیگر این بود که ما بتوانیم کشاورزی و باغداری ارگانیک را به‌تدریج در کشور توسعه دهیم.
وی ادامه داد: این اهداف تعریف‌شده از اهمیت بالایی برخوردار بود چراکه امروز یکی از بخش‌های هزینه‌بر در کشور درمان است، یعنی ما اگر می‌توانستیم تفکیک در مبدأ درستی داشته باشیم و در پی آن از کود کمپوست در کشاورزی و باغبانی یا باغداری ارگانیک استفاده کنیم، به طور غیر مستقیم خودمان را در بخش پیشگیری به جای درمان درگیر می‌کردیم؛ بدان معنا که در سفره و سبد غذایی مردم محصولات ارگانیک‌تری وارد می‌شد و هزینه‌های درمان کاهش پیدا می‌کرد.
این کارشناس مدیریت پسماند با اشاره به اینکه متأسفانه از اواخر دهه 80 نگاه‌ها تغییر کرد و توجه به مسائل اقتصادی در موضوع تفکیک از مبدأ به موضوعات مرتبط با سلامت و بهداشت و محیط زیست تا حدودی چربید خاطرنشان کرد: در پی چرخش نگاه ایجادشده، همه دنبال این بودند که از این طریق برای خودشان درآمد ایجاد کنند، پس موضوع کمپوست، کشاورزی و باغداری ارگانیک به دست فراموشی سپرده شد و رقابت‌ها بر سر این بود که چه کسی بتواند بیشترین مقدار پسماند خشک را جمع‌آوری و از این راه بیشترین درآمد را کسب کند.
مرادی‌کیا ادامه داد: این روال حدوداً تا اوایل دهه 90 ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1397 بنا به بروز برخی مسائل اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه خروج آمریکا از برجام، شاهد رشد قیمت دلار در مقایسه با ریال بودیم؛ بنابراین بخش اعظمی از مواد اولیه که پیش از این در قالب خروج ارز از کشور و ورود مواد اولیه انجام می‌شد دیگر انجام نشد؛ پس در نتیجه یک سری از نگاه‌ها به‌دنبال جایگزین‌ها رفت که یکی از آن‌ها، پسماند بود.
وی با بیان اینکه در این شرایط اگر مثلاً پیشتر یک ماده پلیمری را با خروج ارز از طریق واردات، تأمین می‌کردیم، از آن سال به بعد بنا به دلایل مختلف دیگر این توان واردات وجود نداشت؛ پس مجبور شدیم که بخشی از این پلیمر را از داخل پسماند بیرون بکشیم، عنوان کرد: با این تفاسیر پسماند به‌ویژه خشک بسیار ارزشمند شد.
وی با تأکید بر اینکه از آن دوران به بعد پسماند و مدیریت آن در کشور و متعاقب آن در شهرها و در پی آن قراردادهای مرتبط با این موضوع وارد حوزه جدیدی شد خاطرنشان کرد: در این فرایند در قراردادها و واگذاری مزایده‌های جمع‌آوری پسماندهای خشک به پیمانکاران آن از طرح تفکیک از مبدأ، نگاه محیط زیستی برداشته شد.
این کارشناس مدیریت پسماند افزود: برای مثال در منطقه‌ای از شهر همدان امتیاز جمع‌آوری پسماند از طریق شهرداری در قالب مزایده به فراخوان گذاشته می‌شد و افرادی که واجد شرایط بودند با ارائه قیمت پیشنهادی در این مزایده شرکت کرده و هرکسی پول پیشتری را پیشنهاد می‌داد، برنده اعلام می‌شد، فارغ از اینکه آیا این فرد می‌تواند با در نظر گرفتن قیمت نجومی اعلام‌شده به شرح خدمات استاندارد قرارداد عمل کند یا خیر.
مرادی‌کیا در تشریح مسئله فوق عنوان کرد: بدان معنا که زمانی که من در مزایده شرکت می‌کنم، قیمت پایه مزایده مثلاً 50 میلیون تومان است و من با یک عدد غیر واقعی یک میلیارد و 100 میلیون تومانی در این مزایده برنده می‌شوم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا کارشناسان شهرداری یا سازمان‌های مدیریت پسماند، یک بار به این نکته توجه کرده‌اند که اگر پیمانکار به تمام آن اصول و شرح خدمات قرارداد عمل کند، می‌تواند با در نظر گرفتن حتی کل ظرفیت و در پی آن تناژ پسماند خشکی که در آن منطقه از شهر جمع‌آوری می‌شود، ماهانه یک میلیارد و 100 میلیون تومان به شهرداری پول پرداخت کند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در بیشتر موارد این کار انجام نشد و در نتیجه پیمانکار می‌دانست با وجودی که این عدد را در مزایده اعلام کرده نمی‌تواند به شرح خدمات قرارداد عمل کند (به‌کارگیری نیروی ایرانی، تأمین خودرو با معاینه فنی زیر پنج سال، در نظر گرفتن شرایط سنی در به‌کارگیری نیروها، دریافت معاینه فنی برای خودروها و بیمه تأمین اجتماعی برای اعضا، تأمین لباس فرم و غیره) اظهار کرد: از طرفی شهرداری‌ها نیز بنا به مشکلات اقتصادی در تأمین منابع، فیتیله نظارت را پایین کشیده و پیمانکاران نیز با این چراغ سبزی که تا حدودی شهرداری‌ها از خود نشان داده بودند، شرح خدمات را نادیده گرفته و برای جمع‌آوری پسماندها به سراغ این عوامل غیرمجاز یا غیررسمی رفتند.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: عوامل غیر مجازی که به روش‌های مختلف برای پیمانکار سود داشت و دارد؛ زیرا وقتی از افراد برای کار استفاده می‌کنند نه‌تنها دیگر لازم نیست به شرح خدمات عمل کنند، بلکه این افراد خود به منبع درآمدی مجزا برایشان تبدیل می‌شوند، به طوری که در بیشتر موارد ماهانه از آن‌ها برای ارائه مجوز فعالیت در محدوده تعریف‌شده، مبلغی دریافت می‌شود.
مرادی‌کیا با اشاره به اینکه متأسفانه بر سر قیمت این مواد بازیافتی حاصل از تفکیک توسط زبالهگردها نیز همواره سود هنگفتی به جیب این پیمانکاران می‌رود چراکه با قیمت اندکی از این افراد خریداری می‌شود خاطرنشان کرد: درواقع آن‌ها از طریق این سودهای هنگفت است که قادر به پرداخت اجاره‌بهای تعریف‌شده به شهرداری می‌شوند، از طرفی چون در این زمینه شهرداری خود در این مسئله ذی‌نفع به‌شمار می‌رود پس درخصوص چگونگی اجرای مفاد قرارداد وارد جزئیات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه موضوع بعدی که به حضور زبالهگردها در شهرها دامن زده، مسائل سیاسی است که در دست شهرداری و مدیریت شهری نیست، ابراز کرد: برای مثال از بعد سیاسی، مسائلی مثل جنگ و مهاجرت باعث شده‌اند که امروز تعداد بسیاری از افغانستانی‌‌ها در کشور ما حاضر شده و با یک روز آموزش در این حرفه و معضل درست به‌کار شوند.
این کارشناس پسماند با بیان اینکه مسئله بعد شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است به نحوی که حتی در کتاب اصول نظریه بنیادین محیط زیست هم به آن اشاره شده و عنوان می‌کند در کشوری که شرایط اقتصادی مناسبی وجود ندارد، عملاً حفاظت از محیط زیست از اولویت‌ها خارج می‌شود، ابراز کرد: درخصوص تبعات این معضل، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان به آن پرداخت.
مرادی‌کیا با اشاره به زیر سؤال رفتن بهداشت در پی وجود زبالهگردها در محیط‌های شهری و جامعه، گفت: متأسفانه در بیشتر موارد این عوامل غیرمجاز دستکش نداشته و ماسکی بر صورتشان نیست؛ البته انتظاری هم غیر از این نداریم چراکه اگر واقعاً این افراد برای خود ارزش قائل بودند؛ هیچ‌وقت سراغ این شغل نمی‌رفتند.
وی ادامه داد: در نتیجه زمانی که دست خود را داخل این مخازن فلزی، پلاستیکی یا مشمایی می‌کنند، احتمال اینکه به مواد غیر بهداشتی و عوامل بیماری‌زا برخورد کرده و در نتیجه ویروس و باکتری یا هر ماده سمی دیگری وارد بدن‌شان شود، بسیار است، حال آنکه این افراد خود خانواده و دوستانی دارند، پس به منشأیی برای انتقال این بیمارهای در جامعه بدل شده و حتی امکان گسترش به شهر دیگر را نیز دارند.
وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه وقتی عوامل غیرمجاز، به‌خاطر اینکه بتوانند پسماندهای خشک را بیرون بکشند کیسه‌های زباله را پاره می‌کنند، مقدار زیادی از این مواد غذایی به اطراف مخازن ریخته می‌شود که خود تبعات بهداشتی بسیاری به‌دنبال دارد افزود: نخست اینکه تعداد جانوران موذی در شهر به‌شدت افزایش پیدا می‌کنند (مثل موش، سگ، گربه، مگس و پشه و غیره) چراکه ماده غذایی برای تغذیه‌شان به‌راحتی در دسترس آن‌ها قرار گرفته است.
این کارشناس پسماند افزود: از طرفی شیرابه به‌راحتی در محیط اطراف مخازن پخش می‌شود؛ حال آنکه ممکن است برای بسیاری این سؤال مطرح شود که شیرآبه چه خطری دارد، مگر همان آب زباله نیست؟ در پاسخ باید گفت؛ بله اگر آب زباله تنها حاصل مواد غذایی باشد، مشکل‌ساز نیست و حتی بعد از فراوری می‌توان از آن کود مایع تولید کرد؛ اما نکته این است که امروز تفکیک زباله در منازل و مراکز مختلف به‌درستی انجام نمی‌شود؛ پس ممکن است، این شیرابه حاوی مواد خطرناک باشد و پس از خشک شدن بر اثر باد، تابش نور خورشید و گرمای زمین، آن ذرات معلقی که حاوی مواد خطرناک یا حتی عفونی هستند؛ بر اثر حرکت باد ماشین‌ها و لاستیک‌ها به‌راحتی در هوا معلق شده و افرادی که از آن منطقه عبور می‌کنند را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.
مرادی‌کیا، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات دیگری که در بهداشت مهم است اینکه بعضی از زبالهگردها، درگیر اعتیاد هستند و خرج مواد مخدر خود را متأسفانه از این راه به‌دست می‌آورند؛ بنابراین وجود این بستر باعث شده که به‌راحتی این منبع درآمدی برای افرادی که درگیر معضل اعتیاد هستند، فراهم شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه این افراد بر اثر آسیب‌های بهداشتی که به آن‌ها عارض می‌شود، در بیشتر موارد طبق بررسی‌هایی که انجام‌شده، عمری کوتاه‌تر نسبت به سایر افراد جامعه دارند، خاطرنشان کرد: از تبعات اجتماعی این معضل نیز نمی‌توان به‌راحتی گذشت، چراکه در بسیاری از موارد شاهد هستیم که سوء‌استفاده از کودکان اتفاق می‌افتد، این موضوع در آینده بغض‌ها و کینه‌های روانی را رقم خواهد زد.
وی با بیان اینکه بروز نارضایتی در سطح عمومی جامعه و شهروندان نیز از دیگر تبعات این معضل است، تصریح کرد: شهروندان وقتی این افراد را در محلات هر روز در کنار مخازن زباله دیده که محل را آلوده و به مخازن آسیب می‌رسانند، میزان نارضایتی آن‌ها افزایش یافته و همواره از مدیریت شهری و محیط زیست شکایت دارند.
این کارشناس پسماند، افزود: در شرایط سخت اقتصادی فعلی، این حجم از نارضایتی، مناسب شهرداری‌ها و دولت نیست زیرا مردم به خودی خود با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین اینکه فعالیت عده‌ای باعث شود بر حجم کیفی و کمی این نارضایتی افزوده شود، به نفع شهرداری‌ها نخواهد بود.
مرادی‌کیا با بیان اینکه موضوع بعدی تبعات اقتصادی است عنوان کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماندها، مصوب سال 1383 و آیین‌نامه اجرای این مصوبه در سال 1384، هرکدام از شهرداری‌ها بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر خود باید در انتهای سال، قبض بهای خدمات مدیریت پسماند را برای هر پلاک ثبتی در آن شهر و روستا و یا منطقه صادر کنند، حال آنکه قرار است این پول‌ها برای ارائه خدمات مناسب در حوزه مدیریت پسماند صرف شود، در واقع این محل یکی از درآمدها در حوزه پسماند شهرداری‌ها است.
وی، ادامه داد: بخش بعدی موضوع درآمدهای حاصل از پسماند خشک است؛ یعنی زمانی که ما از مردم هزینه دریافت می‌کنیم و قرار است از این طریق درآمد داشته باشیم، باید به مردم خدمات لازم را نیز ارائه دهیم؛ اما زمانی که این عوامل غیرمجاز وارد عمل می‌شوند شاهد هستیم که متأسفانه بعضی از این‌ها اصلاً برای پیمانکار شهرداری هم کار نمی‌کنند؛ بلکه پشت سر فعالیت آن‌ها مافیایی وجود دارد که با قدرتی که طی این چند سال به‌دست آورده‌اند خیلی راحت در این زمینه کار کرده و سود هنگفتی را نیز به جیب می‌زنند.
این کارشناس پسماند، افزود: این بدان معنا است که امروز شهرداری پول را از مردم گرفت اما عده‌ای با فعالیت مافیا از طریق به‌کارگیری عوامل غیرمجاز به لحاظ اقتصادی فربه‌تر می‌شوند و در این بین تنها این مردم هستند که از لحاظ اقتصادی در حقشان اجحاف می‌شود.
مرادی‌کیا با بیان اینکه موضوع بعدی که مردم را در این امر تحت تأثیر قرار می‌دهد این است که فعالیت این عوامل باعث می‌شود که هزینه‌های رفت و روب و جارو و لایروبی در حوزه خدمات شهری به‌شدت بالا برود، ابراز کرد: این در حالی است که یقیناً پرداخت این هزینه نیز بر دوش مردم تحمیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه راهکار پیش رو از نظر بنده که سال‌ها در حوزه پسماند کار کرده‌ام این است که در بدو امر به سراغ سرچشمه برویم، تشریح کرد: برای مثال در شهر‌های اصفهان، شیراز و مشهد این امر قابل مشاهده است که تعداد عوامل غیرمجاز (زباله‌گرد) به‌صورت واضحی نسبت به سایر شهرها کمتر شده، اگر چرایی این مسئله را پیگیری کنیم؛ مشخص می‌شود در این شهرها باکس‌های زباله بزرگ در سطح شهر وجود ندارد و جمع‌آوری تنها از درب منازل انجام می‌شود، همین امر در کاهش چشم‌گیر تعداد زبالهگردها مؤثر بوده زیرا کسی نمی‌تواند بر درب منازل حاضر شده و افراد را ملزم به بیرون گذاشتن زباله خود کند اما این باکس‌ها امروز فرصت 24 ساعته‌ای را برای زبالهگردها فراهم کرده‌اند.
وی افزود: در نتیجه اگر بخواهیم ریشه‌ای عمل کنیم باید به‌تدریج این مخازن را از سطح شهرها جمع‌آوری و این فرایند را از درب منزل یا در مواردی با استفاده از فناوری‌های هوشمندی مثل مخازن هوشمند که هر کسی نمی‌تواند درب آن‌ها را باز کند، انجام دهیم اگر این اتفاق بیفتد چون ماده اولیه‌ای وجود ندارد که بتوانند این کار را انجام بدهد به‌تدریج عوامل غیرمجاز خواه ناخواه دچار تحلیل می‌شوند.
این کارشناس پسماند با بیان اینکه در بسیاری از موارد نیز درخصوص این عوامل غیرمجاز از مردم می‌شنویم که از سر دلسوزی مواد بازیافتی را در اختیارشان قرار دهیم، حال آنکه این امر خود نوعی ترویج تکدی‌گری است اذعان کرد: نکته این است که من اصلاً منکر این نیستم که این افراد از لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند اما باید بدانیم که این ترحم نه‌تنها کمکی به آن‌ها نمی‌کند بلکه حتی به خود شهروندان هم آسیب می‌زند.
مرادی‌کیا افزود: می‌بایست از طریق نهادهای مردمی و فرهنگ‌سازی این نوع نگاه را در مردم تغییر داد تا متوجه شوند که پشت پرده فعالیت این افراد چه آسیبی را به خود آن‌ها وارد می‌کند.
وی ادامه داد: اگر همین شهروند، تفکیک در مبدأ را درست انجام داده و درست به مبادی مجاز برساند (به شرط فعالیت صحیح شهرداری‌ها و سازمان‌های مدیریت پسماند) یقیناً دیگر خبری از زباله‌گردی در شهر نخواهد بود.
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که فعالیت این زبالهگردها در محیط زیست شهری چه آسیب‌هایی را به‌دنبال دارد گفت: در این مبحث بهداشت و محیط زیست درهم‌تنیده‌اند؛ بنابراین در بیان تبعات آن به چند مثال بسنده می‌کنم؛ نخست اینکه این امر در حیات وحش شهری مؤثر است یعنی با انباشت زباله در سطح معابر در پی فعالیت زبالهگردها، شاهد افزایش تعداد موش در شهر هستیم؛ حال آنکه این حیوان به‌صورت طبیعی دو شکارچی دارد گربه و جغد.
مرادی‌کیا ادامه داد: امروز با توجه به شرایط ساختمان‌سازی و فرهنگی اصلاً جغد در شهر وجود نداشته و جزو حیات‌وحش شهری به‌حساب نمی‌آید ولی گربه و موش گونه‌هایی هستند که در شهر وجود دارند؛ بنابراین زمانی که این زبالهگردها پلاستیک زباله را پاره کرده و روی زمین می‌اندازند، این حیوان غریزه اصلی خود برای شکار را فراموش می‌کند و در پی آن عملاً موش‌ها تعدادشان افزایش می‌یابد، همین امر تبعات بهداشتی، زیست‌محیطی و اقتصادی را بر شهر تحمیل می‌کند، به طوری که امروز در برخی از موارد شاهد جویده شدن کابل‌های خدماتی هستیم.
وی ادامه داد: در برخی موارد در نبود غریزه در گونه طبیعی برای شکار برای کنترل تعداد موش‌ها، مجبور به استفاده از طعمه می‌شویم، حال آنکه بخش اعظمی از این طعمه توسط سایر گونه‌ها خورده شده و آن‌ها را به کام مرگ می‌کشاند.
در ادامه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به اینکه در راستای تکمیل فرایند بازیافت زباله و توجه به موضوع تفکیک و محدود کردن فعالیت زبالهگردها اخیراً سازمان پسماند شهرداری همدان موفق به دریافت مصوبه 10 میلیارد تومانی از شورا شد که قرار است هشت میلیارد تومان آن از محل دریافت تسهیلات از وزارت کشور تأمین شود، گفت: از این طریق سیستم یکپارچه مدیریت پسماند به‌صورت کامل در همدان شکل خواهد گرفت.
علی‌اکبر نظری افزود: موضوع دیگر که در این بخش پیگیر شدیم، سامانه «بهروب» است که عملکرد خوبی داشته و در حوزه مدیریت پسماند شهرداری در حال حاضر در این اپلیکیشن هفت هزار نفر عضو هستند؛ درواقع ما در بین استان‌های دیگر رتبه دوم یا سوم را در این موضوع به خود اختصاص داده‌ایم.
وی ادامه داد: در حوزه فرهنگ‌سازی نیز قرار شده سازمان فرهنگی شهرداری با حضور کارشناسان در مدارس مسئله لزوم تفکیک از مبدأ را برای دانش‌آموزان تبیین کند.
وی در پاسخ به اینکه شما در کمیسیون محیط زیست اجلاس مشورتی شوراهای کشور که چندی پیش در همدان برگزار شد؛ درخصوص ساماندهی زبالهگردها عنوان کرده‌اید که ما 650 نفر از زبالهگردها را شناسایی و با آن‌ها قرارداد بسته و به سمت شرکت‌های حوزه پسماند هدایت کرده‌ایم، منظورتان از ساماندهی، صرفاً تحویل زباله به شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری است؟ گفت: بله این امر از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رقم خورده؛ البته به‌نظر می‌رسد بهروب در آینده با این افراد نیز ارتباط بگیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه البته تعدادی از این زبالهگردها اعتیاد دارند؛ بنابراین سازمان فرهنگی و اجتماعی، مجموعه‌ای را برای بازگرداندن این افراد در نظر گرفته که از آن‌ها حمایت اجتماعی شود، اذعان کرد: البته در این زمینه شهرداری یک میلیارد و 850 میلیون تومان نیز به یکی از مراکز NA در زمینه حمایت از بهبودیافتگان کمک کرده است.
مع الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ به‌نظر می‌رسد امروز عضو محترم شورای اسلامی شهر وظیفه نظارتی خود را به فراموشی سپرده و به آمار و ارقام مدیران بسنده کرده و نقطه مثبت فعالیت خود را در عرصه ساماندهی زبالهگردها به تعداد دنبال‌کننده‌های اپلیکیشن فضای مجازی (بهروب) منوط کرده، این در حالی است که اگر این عزیز گشتی در شهر بزند خود از وضعیت و چگونگی مدیریت پسماند و وضعیت اسف‌بار زبالهگردها در سطح شهر مطلع خواهد شد.
|
