 |
کد خبر : 87804 تاریخ : 1403/8/1 گروه خبری : جامعه |
|
پرونده‌های طلاق و زندانیان مهریه، 2 چالش بزرگ قوه قضائیه |
|
|
|
|
طلاق می‌تواند به دلایل گوناگونی ایجاد شود که برخی از آن‌ها شامل اختلافات زناشویی در مسائل مالی، تربیت فرزندان، اولویت‌های زندگی، عدم اعتماد و خیانت، مشکلات ارتباطی، تغییرات شخصیتی و عدم رشد مشترک و سوء رفتار اعم از جسمی یا روانی باشد. با مدرن شدن روند زندگی اجتماعی، دستیابی به طلاق مشروط به آغاز و پایان یک روند حقوقی در دستگاه قضائی کشور است. * افزایش پرونده‌های طلاق و مشکلات مهریه در سال‌های اخیر آمار طلاق در ایران به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش‌ها، نسبت به سال‌های گذشته طلاق در ایران درحال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی بوده و روند رو به افزایشی داشته است. این روند نگران‌کننده نشان‌دهنده تغییرات فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایرانی بوده و به عوامل مختلفی ازجمله افزایش تحصیلات زنان، تغییر در انتظارات اجتماعی و اقتصادی و تأثیرات فرهنگی و اقتصادی ناشی از بحران‌های اجتماعی مربوط است. درمجموع آمار طلاق در کشورمان نشان‌دهنده تغییرات در ساختار خانواده و نیز مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران است که نیاز به توجه و تدبیر در سیاست‌های اجتماعی و قضائی دارد؛ البته دستگاه قضا نسبت به این پدیده مسئولیت خطیری دارد، زیرا در سال‌های اخیر افزایش شمار پرونده‌های طلاق به یک چالش جدی برای دستگاه قضایی تبدیل شده و عوامل متعددی نظیر مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی و تغییرات فرهنگی در جامعه، به این وضعیت دامن زده‌اند. آمارهای رسمی این‌طور حکایت دارد که در سال‌های گذشته تعداد طلاق‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و به تبع آن، مشکلات مربوط به مهریه نیز در این راستا افزایش یافته است. طبق گزارش‌ها بیش از 200 هزار پرونده طلاق در سال 1401 به ثبت رسیده که این عدد نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در حوزه خانواده است؛ در این میان، وضعیت مهریه به یکی از مسائل مهم تبدیل شده که زوجین را در بن‌بست‌های قانونی و اقتصادی قرار می‌دهد. * قاضی‌القضات درباره پرونده‌های طلاق و مهریه چه می‌گوید؟ رئیس قوه قضائیه در جلسات اخیر خود به‌ویژه در نشست‌های بررسی وضعیت دادگاه‌های خانواده بر اهمیت سامان‌دهی پرونده‌های طلاق و مشکلات مرتبط با مهریه تأکید کرده است. وی به ضرورت بازنگری در قوانین مهریه اشاره و اعلام کرده که باید راهکارهایی پیدا شود که از حبس همسران به‌دلیل عدم توان پرداخت مهریه، جلوگیری شود. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تأکید دارد که نگاه کلان به این مسئله می‌تواند به بهبود وضعیت خانواده‌ها و کاهش تنش‌های اجتماعی منجر شود. رئیس عدلیه همچنین به اهمیت آموزش‌های مشاوره‌ای و توانمندسازی زوجین قبل از ازدواج توصیه دارد. * اقدامات مشاوره‌ای دستگاه قضا برای کاهش طلاق قوه قضائیه مسئولیت آموزش و مشاوره را به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده سپرده و به‌ویژه در سال‌های اخیر، اقداماتی برای رسیدگی به مسائل مربوط به طلاق و بهبود وضعیت خانواده‌ها داشته است. ازجمله برنامه‌هایی که این مرکز در بحث طلاق انجام شده، می‌توان به ارائه دوره‌های آموزشی و مشاوره برای زوج‌ها و افرادی که در آستانه طلاق هستند، اشاره کرد؛ این برنامه‌ها با هدف کاهش طلاق و کمک به زوج‌ها برای حل مشکلاتشان طراحی شده‌اند. تقویت دانش حقوقی و توانمندسازی مشاوران و وکلا در زمینه مسائل خانواده و طلاق به‌منظور ارائه مشاوره‌های دقیق و مؤثر و نیز ترویج فرهنگ مذاکره و سازش به‌جای رویکردهای تنش‌آمیز در فرآیند طلاق به‌خصوص در مواردی که مسائل مهریه و حضانت فرزندان وجود دارد، از دیگر برنامه‌های این مرکز است. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل آمار طلاق و شناسایی علل اصلی آن به‌منظور تدوین برنامه‌های مؤثر برای پیشگیری از طلاق و برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی جهت بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در نظام خانواده و ارائه راه حل‌های علمی و عملی را در دستور کار دارد که این برنامه‌ها نشان‌دهنده تلاش قوه قضائیه و نهادهای مرتبط با آن برای کاهش آمار طلاق و بهبود وضعیت خانواده‌ها در ایران است. * انتقاد رئیس دیوان عالی کشور از رسیدگی به پرونده‌های طلاق دیوان عالی کشور به‌عنوان بالاترین نهاد قضائی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به چالش‌های موجود در پرونده‌های طلاق، بر لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید کرده است. دیوان عالی بارها همکاری نزدیک‌تر بین دادگاه‌های خانواده و مراکز مشاوره و نیز افزایش کیفیت مشاوره‌های حقوقی و روان‌شناختی به زوجین در مراحل پیش از جدایی را توصیه کرده و آن را عاملی اثرگذار در کاهش میزان طلاق می‌داند. این موضوع تا اندازه‌ای برای دیوان عالی کشور مهم است که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان در دو ماه گذشته بارها درباره پرونده‌های طلاق و دادگاه خانواده صحبت و به اهمیت رسیدگی به این موارد تأکید کرده است. وی بر لزوم تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های طلاق تأکید و بیان کرده که این اقدام می‌تواند به کاهش تنش‌ها و مشکلات روانی ناشی از طولانی شدن این روند کمک کند. منتظری همچنین اهمیت حمایت از خانواده‌ها در بحران‌ها و چالش‌های طلاق را یادآور شده و بر لزوم ایجاد سازوکارهای مناسب برای مشاوره و حمایت از زوجین تأکید کرده است. از دیگر موضوعاتی که رئیس دیوان عالی در بحث پرونده‌های طلاق به آن توصیه داشته، توجه به مسائل مربوط به مهریه است. وی به مشکلات مربوط به مهریه و تأثیر آن بر روند طلاق و زندگی پس از طلاق پرداخته و خواستار بررسی و اصلاح قوانین مربوط به مهریه به‌منظور کاهش مشکلات حقوقی و اجتماعی ناشی از آن شده است. * مشکلات زندانیان مهریه مهریه هم‌اکنون یک پای ثابت پرونده‌های مالی در دستگاه قضائی است و آنچنان که ستاد دیه کشور اعلام کرده، 10 درصد محکومان جرایم غیر عمد در سراسر کشور بابت مطالبات مهریه در زندان به‌سر می‌برند. مشکل زندانیان مهریه درحال حاضر به یکی از چالش‌های جدی در حوزه حقوق خانواده تبدیل شده است. بسیاری از مردان که همسرانشان مهریه خود را به اجرا می‌گذارند، به‌دلیل عدم توان پرداخت مهریه به زندان می‌افتند که این موضوع نه‌تنها برای خود آن‌ها، بلکه برای خانواده‌هایشان نیز عواقب جدی به همراه دارد. رئیس قوه قضائیه هم در سخنرانی‌های خود به لزوم تغییر قوانین مربوط به حبس در این زمینه اشاره کرده و پیشنهاداتی را برای ایجاد سازوکارهای جایگزین مانند ارائه تسهیلات مالی یا اقساط‌بندی مهریه مطرح کرده است. * سند تحول قضائی و برنامه‌های آینده سند تحول قضائی که به‌عنوان یک نقشه راه برای بهبود عملکرد دستگاه قضائی تدوین شده، به بهبود فرآیندهای مربوط به طلاق و مهریه نیز اختصاص یافته است. این سند شامل مجموعه‌ای از برنامه‌ها و پیشنهادات برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های طلاق و جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان مهریه است. محسنی اژه‌ای در این خصوص اعلام کرده که اجرای دقیق سند تحول قضائی می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود. ازجمله برنامه‌های این سند، توسعه نظام مشاوره‌ای و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای قضات در زمینه مسائل خانوادگی و مهریه است. به‌هرحال دستگاه قضائی ایران با درک عمیق از مسائل و چالش‌های مرتبط با پرونده‌های طلاق و مهریه، در تلاش است تا با اصلاحات قانونی و اقدامات اجرایی، روند رسیدگی به این پرونده‌ها را بهبود بخشد. با وجود این تلاش‌ها، همچنان چالش‌هایی نظیر حبس شوهر به‌دلیل عدم توان پرداخت مهریه و فشارهای اقتصادی پابرجا است؛ اما با توجه به سخنان مسئولان قضائی، امید می‌رود که با اجرای تغییرات و برنامه‌های جدید، بسیاری از این مشکلات در آینده برطرف شوند و درنهایت خانواده‌ها بتوانند با حمایت‌های لازم از آسیب‌های اجتماعی به دور باشند. |
| لینک | |
| https://sepehrgharb.ir/Press/ShowNews/87804 | |