|
در ایران این دو بخش به دلایل مختلفی ازجمله مشکلات ساختاری، بوروکراسی پیچیده و موانع محیطی در مسیر پیشرفت و رشد پایدار با چالش‌های جدی مواجه هستند. بخش تولید ایران با طیف وسیعی از موانع روبه‌روست که در نبود راهبردهای مناسب و سیاست‌های حمایتی صحیح ریشه دارد.
*فقدان راهبرد توسعه صنعتی و توزیع نادرست حمایت‌ها
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولید در ایران، فقدان راهبردی منسجم برای توسعه صنعتی است. برخلاف بسیاری از کشور‌های صنعتی موفق، ایران فاقد یک سیاست صنعتی منسجم است که بتواند منابع را به‌طور هدفمند در اختیار بخش‌های دارای مزیت نسبی قرار دهد. بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، کمک‌ها و تسهیلاتی که دولت به بخش تولید اختصاص می‌دهد، عمدتاً فاقد جهت‌گیری مشخص بوده و به‌طور نامناسب توزیع می‌شوند.
در واقع این کمک‌ها و تسهیلات بیشتر به دست افرادی می‌رسند که توانایی استفاده از روابط رانتی را دارند، نه به کارآفرینانی که بتوانند ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد کنند. این رویکرد نهتنها منابع مالی و حمایت‌های دولتی را به هدر می‌دهد، بلکه فساد اقتصادی را نیز گسترش خواهد داد. این در حالی است که تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشور‌هایی که استراتژی‌های توسعه صنعتی شفاف و متمرکزی داشته‌اند، توانسته‌اند اقتصاد خود را به‌سرعت رشد دهند و به رقابت‌های بین‌المللی بپیوندند.
به‌عنوان مثال، کشور‌های شرق آسیا مانند کره‌جنوبی و تایوان با تدوین برنامه‌های راهبردی صنعتی و تمرکز بر تقویت صنایع دارای مزیت نسبی مانند فناوری اطلاعات و صنایع الکترونیک، توانسته‌اند طی چند دهه به قطب‌های صنعتی جهان تبدیل شوند. این کشور‌ها با استفاده از سیاست‌های هدفمند، منابع مالی و تسهیلات به سمت بخش‌های کلیدی هدایت شده و از هرگونه هدررفت منابع جلوگیری کرده‌اند.
*انحصار و تعارض منافع در صدور مجوزها
انحصار در صدور مجوز‌های کسب‌وکار به‌عنوان یک مشکل ساختاری در ایران شناخته می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این مسئله، قانون مربوط به صدور پروانه وکالت است که به‌طور مشخص از ورود نیروی جدید به این حوزه جلوگیری می‌کند. انحصار در صنایعی مانند وکالت، پزشکی و برخی دیگر از مشاغل حرفه‌ای، نهتنها از ورود نیروی کار جدید و جوان جلوگیری می‌کند، بلکه رقابت را در این بخش‌ها تضعیف می‌کند.
تعارض منافع در فرایند صدور مجوزها، یکی از دلایل اصلی این انحصارات است. به‌عنوان نمونه در فرایند صدور پروانه وکالت، کمیته‌ای که وظیفه تعیین تعداد وکلا را برعهده دارد، خود متشکل از افرادی است که از حفظ محدودیت‌ها نفع می‌برند. این افراد به دلیل تعارض منافع تمایل دارند تعداد مجوز‌های صادره را به حداقل ممکن برسانند، زیرا هرگونه افزایش در تعداد وکلا، رقابت در بازار را برای آن‌ها سخت‌تر می‌کند.
این محدودیت‌ها تنها به بخش وکالت محدود نمی‌شوند، بلکه در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز وجود دارند. به‌عنوان مثال، در بخش تولید دارو، ورود شرکت‌های جدید به بازار با موانع متعددی روبه‌روست. این امر باعث می‌شود شرکت‌های موجود انحصار بازار را در دست داشته باشند و رقابت در این بخش بسیار ضعیف باشد. در نهایت این شرایط منجر به کاهش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات می‌شود و مصرف‌کنندگان نیز از دسترسی به محصولات بهتر و ارزان‌تر محروم می‌شوند.
*فعالیت‌های نامولد و رقبای تولید
یکی از چالش‌های جدی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، وجود فعالیت‌های نامولد رقیب تولید است. این فعالیت‌ها به‌جای آنکه به تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده کمک کنند، تنها به‌دنبال کسب سود از طریق معاملات سفته‌بازانه و فعالیت‌های غیرمولد هستند. در ایران بازار‌های سفته‌بازانه‌ای مانند طلا، ارز، خودرو و املاک به‌عنوان رقبای جدی بخش تولید شناخته می‌شوند.
اقتصاد رانتی ایران باعث شده سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نامولد و غیرشفاف، سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی داشته باشد. به‌عنوان نمونه، سفته‌بازی در بازار املاک و ارز با کمترین تلاش و ریسک و سود‌های بالا برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. این در حالی است که فعالیت‌های تولیدی که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری قابل توجه دارند، اغلب به‌خاطر شرایط نامناسب کسب‌وکار و نبود حمایت‌های کافی سودآوری کمتری دارند.
راه‌حل‌هایی که در کشور‌های توسعه‌یافته برای مقابله با این مسئله اتخاذ شده‌اند، شامل وضع مالیات‌های سنگین بر عایدی سرمایه و محدود کردن فعالیت‌های نامولد است. برای مثال در بسیاری از کشور‌های اروپایی، معاملات املاک با مالیات‌های سنگین روبه‌رو هستند تا از تجمع سرمایه در این بخش جلوگیری و منابع مالی به سمت تولید هدایت شود.
*محیط کسب‌وکار نامطلوب و اقتصاد غیررسمی
محیط کسب‌وکار در ایران به‌دلیل وجود موانع ساختاری و بوروکراتیک، یکی از چالش‌های بزرگ تولید است. قوانین پیچیده، روند‌های طولانی‌مدت اداری و نبود شفافیت در اجرای قوانین باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی بروند. این اقتصاد غیررسمی نشان‌دهنده ضعف ساختاری در محیط کسب‌وکار رسمی است که به‌طور مستقیم بر کاهش سرمایه‌گذاری و تولید تأثیر می‌گذارد.
مطالعات نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار نامطلوب باعث شده بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از راه‌اندازی کسب‌وکار‌های جدید یا توسعه بنگاه‌های موجود منصرف شوند. این مسئله، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی که نیازمند مجوز و پروانه‌های متعدد است، بسیار شایع است.
در نهایت موانع موجود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران، ریشه در ساختار‌های ناکارآمد و سیاست‌های نامنسجم دارند. برای رفع این موانع ضروری است دولت با تدوین راهبردهای توسعه صنعتی شفاف، کاهش انحصارات، جلوگیری از فعالیت‌های نامولد و بهبود محیط کسب‌وکار، شرایط را برای رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کند.
*جعفر صارمی؛ پژوهشگر اقتصادی
|
