زیرساخت‌ اجرای قانون ساماندهی کولبران در کردستان فراهم شود

فرامرز امیدی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اواخر سال گذشته مصوب و آیین نامه آن در مدت اخیر ابلاغ شد، اظهار کرد: این قانون در غرب کشور شامل استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی شده است.
وی ادامه داد: اوایل آبان سال جاری با حضور مسئولان گمرک سه استان مذکور و همچنین جمعی از مدیران دفاتر واردات و مرکز آموزش گمرکات کشور نشستی در کردستان به منظور احصای چالش‌ها و بررسی موارد اجرای قوانین و مقررات گمرکی برگزار شد.
*اختصاص 10 درصد سهمیه واردات کشور به بازارچه‌های مرزی
ناظر گمرکات کردستان بیان کرد: آیین‌نامه این قانون هنوز به طور رسمی به استان ابلاغ نشده است ولی براساس آنچه در پیش‌نویس آن آمده بود، قرار است 10 درصد ارزش کل واردات کشور از طریق بازارچه‌های مرزی انجام شود.
امیدی با اشاره به اینکه 30 درصد از 10 درصد ارزش کل واردات به کشور متعلق به کولبری است، ادامه داد: بر مبنای کل سهمیه در نظر گرفته شده به طور متوسط به هر یک از استان‌های مرزی غرب کشور 500 تا 700 میلیون دلار سهمیه واردات کالا تعلق می‌گیرد.
وی اظهار کرد: در سه سال اخیر ارزش میزان کالا وارد شده از طریق بازارچه‌های موقت مرزی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بیش از 500 میلیون دلار بوده است.
ناظر گمرکات کردستان با اشاره به اینکه حقوق گمرکی و سایر عوارض از زمان اجرای این قانون به طور پلکانی اعمال می‌شود، یادآور شد: در سال نخست اجرای این طرح واردکنندگان از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف و از پرداخت 50 درصد مالیات هم معاف هستند.
*جذب 100 درصدی سهمیه واردات کالا از بازارچه‌های مرزی استان
امیدی با اشاره به اینکه 100 درصد این سهمیه باید جذب شود، گفت: اجرای این قانون ظرفیت مطلوبی برای استان‌های‌های مرزی همچون کردستان است.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های زیرساختی اجرای این قانون در استان مهیا شود، اضافه کرد: بازارچه‌های موقت مرزی استان در حال حاضر ظرفیت پذیرش این میزان بار و کالا را ندارند.
ناظر گمرکات کردستان بیان کرد: می‌طلبد ظرفیت حداقل تردد 400، 500 کانتینر در استان را فراهم و افزون بر آن انبار و لجستیک (مدیریت فرآیند جمع‌آوری، ذخیره و انتقال منابع (یا کالا) از نقطه مبدأ به مقصد) مطلوبی هم ایجاد کنیم.
امیدی اظهار کرد: با توجه به اینکه هم چارت سازمانی و نیروی انسانی مورد نیاز برای بازارچه‌های مرزی دیده نشده به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان پیشنهاد داده‌ایم که از نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی در این بازارچه‌ها به‌کارگیری شود.
وی با اشاره به اینکه هنوز لیست کالاهای وارداتی مجاز از طریق بازارچه‌های مرزی براساس این قانون اعلام نشده است، گفت: واحدهای تولیدی می‌توانند از این طریق هم اقدام به واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز خود کنند.
*60 درصد درآمد واردات کالا به حساب مرزنشینان واریز می‌شود
ناظر گمرکات کردستان ادامه داد: درآمدهای حاصل از این قانون 100 درصد به استان برمی‌گردد و 60 درصد این منابع به مرزنشینان مشمول به طور مستقیم پرداخت می‌شود.
امیدی افزود: از 40 درصد مابقی هم 20 درصد آن برای زیرساخت دستگاه‌های گمرکی و سایر نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارند، هزینه و 20 درصد هم آن هم صرف انسداد مرزی خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرای این قانون واسطه بین معافیت سود بازرگانی که توسط کارگزاری‌ها پرداخت می‌شود، حذف خواهد شد، گفت: درآمدهای کسب شده به خزانه واریز و سپس 100 درصد به استان تخصیص داده می‌شود.
ناظر گمرکات کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای این قانون کوتاهی و کم‌توجهی از هیچ دستگاهی قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا کل سهمیه را جذب کنیم.
امیدی یادآور شد: استاندار جدید کردستان یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دوره گذشته بود که تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را پیگیری کرد و بخوبی از جزئیات این قانون آگاه است و همین می‌تواند یکی از نقاط قوت استان در اجرای این قانون باشد.

	لینک
https://sepehrgharb.ir/Press/ShowNews/88733