|
تخصص‌گرایی به معنای کسب مهارت و توانایی‌های لازم برای احراز یک مقام، موقعیت و یا پست مدیریتی است، امروزه این اندیشه برای نیل جوامع به سمت توسعه و پیشرفت به یک شاخص غیر قابل اغماض تبدیل شده است.
به دیگر سخن شایسته‌سالاری امری حیاتی برای زمانه‌ای است که همه‌چیز و همه حرفه‌ها تخصصی شده و هر حوزه مدیران و برنامه‌ریزان خود را اقتضا می‌کند، یعنی جامعه مبتنی بر تخصص‌گرایی در بخش‌های مختلف، با اقبال رشد بیشتری مواجه بوده و دولت برای دستیابی به راهبردهای طرح‌شده از توفیق بیشتری برخوردار است.
اما برعکس وقتی کار به اهل آن سپرده نمی‌شود، برآیند همان چیزی است که در حوزه اجتماعی و آسیب‌های مترتب بر آن در استان همدان شاهد آن هستیم؛ البته این گفته به این معنی نیست که تمامی کسانی که در این حوزه به نحوی اجرای نقش می‌کنند، از توانایی‌های لازم برای تصدی چنان مقامی برخوردار نیستند، بلکه بیشتر حاکی از آن واقعیت است که درصد زیادی از مناصب از چنین مشکلی رنج می‌برند چراکه نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌ها در هر استان تلقی می‌شود و امروزه نقش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در توسعه اجتماعی استان بسیار برجسته است؛ بنابراین تنها استان‌هایی که به اهمیت نیروی انسانی خود به خوبی پی برده و در راستای تربیت آن برنامه‌های لازم را دریافت کرده‌اند، شاهد بهبود کیفیت زیست اجتماعی خواهند بود.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درباره ضرورت تخصص‌گرایی و توجه به کارآمدی در انتصاب مدیران حوزه اجتماعی، سهم قوانین و بروکراسی اداری در عدم کاهش آسیب‌های اجتماعی و نقش نیروی انسانی فعال در حوزه‌های اجتماعی مثل بهزیستی، اداره کل اجتماعی استانداری و غیره در عدم موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی با دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
امان‌اله قرائی‌مقدم عنوان کرد: تخصص‌گرایی ازجمله مهم‌ترین اصول بروکراسی است که مارکس در اواخر دهه 19 و اوایل 20 میلادی آن را مطرح کرد، گفت: در واقع یکی از اهرم‌های بروکراسی، تخصص‌گرایی و انتخاب‌های غیر شخصی یعنی غیر روابطی و بر اساس تخصص و کارایی است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات عمده جوامع جهان سوم ازجمله ما این است که انتخاب افراد روابطی است نه بر پایه تخصص، ضوابط و مقررات، تشریح کرد: در حوزه اجتماعی این تخصص‌گرایی و لزوم آن بغرنج‌تر است؛ یعنی فردی که قرار است مدیریت بخش‌های مرتبط با حوزه اجتماعی را بر عهده بگیرید می‌بایست از دانش، تخصص و تجربه لازم برخوردار باشد.
این دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی با بیان اینکه حتی بومی بودن این مدیران متخصص خود مسئله قابل توجهی از منظر شناخت از خرده‌فرهنگ‌ها و ارزش‌های جامعه مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما این رویه از گذشته نبوده و در طول تاریخ انتخاب افراد بر پایه روابط و بر اساس اقتدارگرایی بوده است.
قرائی‌مقدم با ابراز اینکه اصل تخصص‌گرایی، اهرم اجرای قانون و مقررات و مسئولیت‌پذیری است، خاطرنشان کرد: درواقع تخصص‌گرایی یک ضلع از سه ضلع بروکراسی در انتخاب مدیران حوزه اجتماعی و توجه به آسیب‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه در پی نبود مدیران متخصص در این بخش امروز شاهد آسیب‌های اجتماعی با بروز و ظهور بیشتری هستیم، خاطرنشان کرد: جالب اینکه امروز شناخت از آسیب‌های اجتماعی نکته حائز اهمیت در انتخاب مدیران متخصص است.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه بی‌توجهی به ضوابط علمی و حرفه‌ای در انتخاب مدیران حوزه اجتماعی و دهن‌کجی به اصول تخصص‌گرایی و شایسته‌گزینی، یعنی عدم آگاهی از رسالت، آرمان‌ها و اهداف این سازمان و چشم‌پوشی آشکار از اصل تعهد حرفه‌ای سازمانی، خاطرنشان کرد: چنین انتخابی عواقب و پیامدهای نامطلوب آنی و آتیِ بی‌شماری برای وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه خواهد داشت که مهم‌ترین آن گسترش آسیب‌های اجتماعی، هدر دادن منابع یا سرمایه‌های انسانی مادی، مالی، کیفیت و بازدهی پایین منابع بالقوه و مورد انتظار دیگر سازمان‌های جامعه و ذی‌نفعان، نارضایتی از سیستم، ناکارآمدی یا بحران مشروعیت القای حس عدم نیاز به وجود چنین سازمانی در شهروندان و جامعه است.
قرائی‌مقدم گفت: شوربختانه باید اذعان کرد که طی چند دهه اخیر سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مسئولان و متولیان امور مرتبط با حوزه مباحث اجتماعی در استان‌ها با انتخاب‌های غیراصولیِ مدیران، ناهمسویی خود را با چشم‌انداز و غایت مطلوب این سیستم نمایان کرده‌اند؛ البته شاید این انتخاب‌های غیر اصولی بر اثر عدم آگاهی از فلسفه وجودی این سازمان‌ها و با اصرار بر رویکردهای ناصوابِ جناحی، سیاسی‌کاری، باندسالاری و قوم‌گرایی، موجبات یأس روزافزون جامعه علمی و دلسوزان موضوعات مرتبط با حوزه اجتماع را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه بی‌تردید بخش‌های مرتبط با حوزه اجتماعی با اهمیت‌ترین، پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین نهادها در هر نظام و جامعه‌ای محسوب می‌شوند، ابراز کرد: از این رو، در کشورهای توسعه‌یافته، انتخاب مدیران آن نیز با حساسیت و دشواری‌های بسیاری همراه است؛ چراکه نیک‌فرجامی و سقوط سایر سیستم‌ها و بخش‌های جوامع بی‌ارتباط با خروجی این نهاد مولد در حوزه اجتماعی و فرهنگ‌ساز نیست.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه اگر قرار باشد به‌صراحت ضعف‌های بزرگ نظام اجتماعی کشورمان را رتبه‌بندی کنیم، به‌ناچار باید ضعف کهنه و مشهود «خطای انتخاب» یا ناآگاهی نسبت به تبعات غلط‌گزینی مدیران عالی در نهادهایی همچون مدیران سازمان بهزیستی و اداره کل امور اجتماعی و غیره در استان‌ها را با فوریت و وزن بیشتری در اولویت نخست لحاظ کرد، خاطرنشان کرد: متخصصان جامعه‌شناسی بر این باورند که اگر قرار باشد تحولی در سیستم فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور صورت گیرد، باید از رأس و مدیریت این نهادها شروع شود.
مع‌الوصف با توجه به نچه گفته شد؛ این یک واقعیت است که در سازمان‌ها انسان عامل اصلی و کلیدی حرکت و تحولات سازمانی و اجتماعی محسوب می‌شود و عدم توجه به شرایط، افکار، خواسته‌ها و مجموعه خصائص ذاتی و اکتسابی او، نتیجه‌ای به‌جز اتلاف منابع و عدم دسترسی به اهداف را نخواهد داشت. با عنایت به نقش محوری و پیچیده انسان در فرآیند تولید و تحقق ساختن اهداف سازمانی، برعهده گرفتن مسئولیت اداره و هدایت او امری بسیار خطیر و مستلزم برخورداری از مهارت‌ها و قابلیت‌های خاصی است.
مهارت‌ها و ویژگی‌های مدیران با توجه به نوع افراد، اهداف و مأموریت‌های سازمان و جایگاه اجتماعی آن در جامعه تا حدود قابل توجهی متفاوت می‌شود. به‌عنوان مثال مدیر یک کارخانه صنعتی بایستی دارای صفات خاصی در مقایسه با مدیر یا مدیران یک سازمان فرهنگی باشد؛ در واقع مدیران سازمان‌ها حسب حوزه فعالیت آن علاوه بر ویژگی‌های عمومی مدیریت باید حسب حوزه تخصصی مأموریت خود نیز مهارت و دانش خاصی داشته باشند این یک واقعیت است که مدیر یک واحد تولیدی که پیچ و مهره تولید می‌کند، با مدیر یک مدرسه و دانشگاه در تخصص، مهارت و حتی توانایی روحی بسیار متفاوت باید باشد، این حقیقت در سطحی بالاتر و در میان مدیران ارشد استانی و کشوری در حوزه اجتماعی بیشتر صادق بوده و دقت‌نظر در انتخاب این افراد مهم‌تر است، به‌ویژه در استانی مانند همدان که با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 700 هزار نفر در خودکشی، پرخاشگری و طلاق در کشور رتبه‌دار است؛ یعنی باید کسانی‌که متولی حوزه اجتماعی شده چه به‌عنوان مدیرکل اجتماعی استانداری چه در جایگاه بهزیستی یا آموزش و پرورش و...، باید تخصص و تعهد واقعی نسبت به مسئولیت خود داشته باشند، اگر فقط با این نگاه که فلان‌کس سفارش کرده یا هم‌طیف سیاسی ماست یا احیاناً بله‌قربان‌گوی خوبی است، افراد منصوب شوند، قطعاً نه‌تنها از تلخی کام جامعه برای شنیدن خبر اقدام به خودکشی فلان دختر نوجوان و جوان یا مرگ فلان معتاد متجاهر کاسته نمی‌شود، بلکه بر اثر از دست دادن فرصت‌ها یا اقدامات غیر علمی دردی بر دردهای جامعه می‌افزاید.
همدان امروز در حوزه اجتماعی مدیران کاربلد، نکته‌سنج، بومی و پابه‌کار می‌خواهد، کسی که بر اثر شناخت درستی که از مشکلات، نواقص و ظرفیت‌ها دارد برنامه واقعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استان تدوین و اجرا کند، به‌نحوی که به جای رویکرد انفعالی و دست به گریبان آسیب‌های اجتماعی بودن، یک سطح بالاتر رفته و برای تقویت هویت دینی و ملی مردم برنامه‌ریزی، اقدام و جامعه را یک گام به نقطه آرمانی خود نزدیک‌تر کند، این امر قطعاً محقق می‌شود اگر افراد را در جایگاه مناسب به‌کار گیریم.
|
