نقش «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار

اسدالله ربانی‌مهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار همدان

استاندار همدان در جلسات و کارگروه‌های مختلف، ضمن تأکید بر اولویت دادن به توسعه اقتصادی، بارها از توجه به «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» سخن گفته و بر آن تأکید کرده است؛ بسته‌هایی که درحقیقت نسخه‌ای شفابخش با هدف عبور از پیچ‌وخم‌های کاغذبازی اداری بوده و جهت تشویق سرمایه‌گذاران در قانون پیش‌بینی شده که کمک بزرگی به جذب و رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

اما بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام چیست و با چه هدفی تصویب شد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 27 طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها مأموریت دادند با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و دستگاه‌های اقتصادی، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کرده و با رعایت شرایط رقابتی، آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار کنند.
در این مصوبه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 11/ 1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ 12/ 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد کند و حتی در تبصره 1 این قانون آمده است: مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل (80) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره 2، پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوز صادرشده خود اقدام کند. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
و این یک قانون جامع و ابلاغی لازم‌الاجرا جهت تشویق و کمک به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است که به‌خوبی بعضی محدودیت‌ها و کاغذبازی ادارات را کم و زمینه جذب سرمایه‌گذار را فراهم می‌کند و باعث افزایش قدرت خطرپذیری مدیران می‌شود.
استاندار همدان با شناخت خوب و کافی از استان، بارها با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی همدان از صنعت و کشاورزی تا گردشگری و صنایع دستی و سنگ‌های قیمتی و ده‌ها بخش دیگر، یکی از راه‌های توسعه اقتصادی را جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد عنوان کرده است که به نظر می‌رسد این فضا درحال شکل‌گیری است و در گام نخست با استفاده از ظرفیت قانونی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌ نام»، باید زمینه جذب اعتبارات بخش خصوصی و مشارکت در اقتصاد را به‌عنوان گام اساسی و کلیدی در اولویت قرار داد تا شاهد اجرای پروژه‌های بزرگ، اشتغال‌زایی و درنهایت توسعه پایدار باشیم و درنتیجه آن آبادانی را در استان برای همه مردم شاهد باشیم.