 |
کد خبر : 90236 تاریخ : 1403/10/5 گروه خبری : اقتصادی |
|
لایحه جدید تجارت قانونی برای بی‌قانونی است |
|
|
|
|
با تصویب لایحه جدید تجارت، موجی از اعتراضات کارشناسان اقتصادی راه افتاد. در لایحه جدید تجارت به برخی مسائل مانند لیزینگ پرداخته شده است، اما به بسیاری از مسائل مانند تضمین حقوق فعالان اقتصادی بی‌توجهی شده است که می‌تواند با ایجاد چالش‌های فراوان، موجب ناکارآمدی لایحه جدید تجارت شود. یک مدرس دانشگاه معتقد است: باتوجه به اینکه لایحه جدید تجارت ناظر برواقعیت‌های تجارت کشور و ساختار اقتصادی کشور نیست، در عمل کارآمدی نخواهد داشت؛ لذا نمی‌توان از فعال اقتصادی توقع داشت، به‌رغم نواقص حقوقی لایحه جدید تجارت، در عمل، التزام به قانون را رعایت کند. به‌همین خاطر افراد برای پیش‌برد کار خود، قانون را دور می‌زنند و تجویز تقلب نسبت به قانون رواج پیدا می‌کند. لایحه جدید تجارت بعد از 19 سال فراز و نشیب در روز‌های پایانی مجلس یازدهم به تصویب رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. با تصویب لایحه جدید تجارت، موجی از اعتراضات کارشناسان اقتصادی راه افتاد. در لایحه جدید تجارت به برخی مسائل مانند لیزینگ پرداخته شده است، اما به بسیاری از مسائل مانند تضمین حقوق فعالان اقتصادی بی‌توجهی شده است که می‌تواند با ایجاد چالش‌های فراوان، موجب ناکارآمدی لایحه جدید تجارت شود. فهم متفاوت حقوق‌دان و اقتصاددان از یک موضوع محمدرضا دانش شهرکی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی در گفتگو با «جوان» درباره چرایی اصلاح قانون تجارت گفت: «در مورد لایحه جدید تجارت از ابتدا یک مشکل تاریخی داشتیم، اینکه قوانین معطوف بر سنوات خیلی گذشته است. مهم‌ترین قانونی هم که خیلی به اقتضائات، عرف و مسائل روزآمد معطوف است، قوانین و قواعد مربوط به تجارت است. قانون تجارت قبلی یکسری نهاد‌هایی داشت که این نهادها، عملاً کارآیی‌اش را از دست داده بود، یا اساساً یکسری نهادها در عرف جور دیگری معنی می‌شد. یعنی شما به‌عنوان یک فعال عرصه تجارت آن نهادها را جور دیگری می‌فهمیدید، ما به‌عنوان حقوق‌دان یا حقوق‌خوان جور دیگری. این ناکارآمدی بود. طبیعتاً تصمیم گرفته شد، قانون تجارت اصلاح شود. قانونی که اصلاح شده است یکسری خوبی‌ها و همچنان یکسری چالش‌های جدی دارد.» **نبود الزام برای تضمین حقوق تجار دانش شهرکی، درخصوص تبدیل شدن حقوق خصوصی به حقوق عمومی گفت: «در دنیای مدرن، موضوعی تحت عنوان عمومی شدن حقوق داریم، یعنی حتی حقوق خصوصی هم دارد به حقوق عمومی تبدیل می‌شود، با چه ضابطه‌ای؟ با ضابطه جایگاه پیدا کردن دولت. در حقوق اقتصادی و حقوق تجارتی اصلاً جایگاه دولت دیده نمی‌شود. قواعد اقتصادی معطوف به این است که شما بتوانید، شفافیت و انضباط مالی تضمین شده داشته باشید و جایگاه دولتتان مشخص شود. یعنی بتوانید از طریق قوانین اقتصادی، سیاست‌های کلان را تضمین کنید.» این مدرس دانشگاه ادامه داد: «از قانون تجارت قبلی خیلی توقعی نبود، چون اصلاً در زمانی نوشته شده بود که همین که بتوان بازار را قاعده‌مند کرد و زیرنظر نظارتی دولت مدرن باشد، خوب بود. اما لایحه جدید تجارت هم بیشتر از آن نرفته است. یعنی تمام تلاشش بر این است، فقط دو طرفی که تاجر هستند در مقابل همدیگر بتوانند یکسری تعاملاتی را داشته باشند. مثلاً مسئولیت تضامنی را پیش‌بینی کرده است برای زمانی که نماینده سمتش را کتمان می‌کند. وکالت ظاهری و یکسری قرارداد‌های جدید را پذیرفته است، اما در همینجا هم چند مسئله وجود دارد.» دانش شهرکی اضافه کرد: «آیا در لایحه جدید تجارت برای تضمین حقوق دو طرف که هر دو تکالیفی نسبت به دولت دارند الزاماتی ایجاد کردید؟ مثلاً در این قانون پیش‌بینی کنید، قواعد و استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی باید رعایت شود. موقعی که این را برای دو طرف الزام نکنید، چگونه می‌خواهید از تبعات بعدی که مثلاً در حقوق مالیاتی برایشان پیش می‌آید، جلوگیری کنید؟ چون صورت‌حساب‌هایشان به چالش می‌خورد. متأسفانه در لایحه جدید تجارت به اینها توجه نشده است. طبیعتاً حق و حقوق طرف مقابل می‌تواند تضییع شود. موقعی که شما شفافیت مالی نداشته باشید، چالش ایجاد می‌شود.» **ایجاد محیطی امن برای فعالان اقتصادی دانش شهرکی افزود: «یکی از مسائل مهمی که به نظر می‌رسید در این زمینه باید وجود داشته باشد، این بود که حداقل برای تجار به‌ویژه با ترنور‌های مالی بالا این الزام ایجاد می‌شد که اگر صورت‌حسابی صادر می‌کنید، گردش مالی و کالا هم بر همین دلالت کند. اگر فردا در سطح کلان، اقتصادی بین دو تاجر اتفاقی افتاد، قابل اثبات باشد. حقوقشان قابل تضمین باشد و دو طرف هم برای انجام یکسری کار‌ها بتوانند به قانون استناد کنند. الان یکسری از مسائل این چنینی وجود دارد و طبیعتاً مشکلاتی ایجاد می‌کند.» این پژوهشگر حقوقی از بی‌توجهی قانون به وضعیت اقتصادی گفت: «نکته دیگر اینکه به نظر نمی‌رسد، اقتضائات اقتصادی چندان دیده شده باشد. مضاف بر این اقتضائات سیاسی هم دیده نشده است. ما با هر دیدگاه سیاسی الان درگیر تحریم هستیم. تحریم هم بیشترین اثرش بر مناسبات سیاسی ماست. دور زدن تحریم‌ها هم اصولاً با استفاده از یکسری راهکار‌های اقتصادی است. شما با تغییر و تحول در اسناد تجارتی تحریم‌ها را دور می‌زنید. چه حمایت پیش‌بینی شده‌ای در لایحه جدید تجارت برای وضعیت فعلی نظام اقتصادی وجود دارد که فعال اقتصادی با خیال راحت بتواند ورود پیدا کند؟ اگر تحریم ظالمانه از بیرون فشار می‌آورد، حداقل در داخل کشور از جانب این موضوع با مشکلی مواجه نشود.» **قانونی که قابل اجرا نباشد، ناکارآمد است دانش شهرکی از بی‌توجهی به نظرات فعالان اقتصادی گفت: «وظیفه نظام قانون‌گذاری، یا وظیفه حقوق‌دان ترجمه درست است. طبیعتاً اول باید فعال اقتصادی یا اقتصاددان را بیاورید، ببینید عملیاتشان به چه شکل است. موقعی که بدون علم و آگاهی از آنجایی که دارید راجع به آن قانون‌گذاری می‌کنید، قانون تصویب می‌کنید، به چند مشکل برخورد می‌کنید. قانون ناقص و ناکارآمد می‌شود. یعنی قانون نمی‌تواند آن حوزه را مدیریت کند. شما برای قانون‌گذاری تلاش کردید، اما نتیجه عملیش را نمی‌بینید. قانون داریم، اما قانون منطبق با اتفاقات ارزش‌ها، معیار‌ها و منافع نیست. مسئله‌ای که پیش می‌آید این است که این قانون دچار ناکارآمدی است. قوانین‌مان قابل پیاده‌سازی نیست. چالش‌ها را هم حل نمی‌کند.» این مدرس دانشگاه، اثرات ناکارآمدی قانون را توضیح داد: «نکته بعدی این است وقتی قانون ناکارآمد است، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل اقتصاد، نمی‌توانی به فعال اقتصادی بگویی، چون من ناکارآمدم تو هم با ناکارآمدی من پیش برو. یک وقت می‌بینی چند سرمایه‌گذار بین‌المللی آمدند و پای مبلغ بسیار زیادی پول در میان است که طرف نمی‌تواند صرف نظر کند. اگر قانون ناکارآمد باشد، از سرمایه‌گذاری منصرف نمی‌شود، قانون را دور می‌زند. برای اینکه قانون را دور بزند، تجویز تقلب به قانون ایجاد شود. اولین اثر وضعیش این است که حرمت و احترام به قانون از بین می‌رود. موقعی که خودتان به خاطر ناکارآمدی موقعیتی را ایجاد می‌کنید که معقول است قانون را دور بزند، در جایی که معقول نیست هم قانون را دور می‌زنند.» **بازنگری در مفاهیم حقوقی برای قانون درست اقتصادی دانش شهرکی، بازنگری در مفاهیم حقوقی را پیشنهاد داد: «نکته مهم دیگر در لایحه جدید تجارت تفاوت مفاهیم اقتصادی و حقوقی است. مثلاً یکی از کار‌های خوبی که این قانون انجام داده، بحث لیزینگ و اجاره به شرط تملیک پیش‌بینی شده است. یا نمایندگی توزیع را توضیح داده است. اینها خوب است، اما نگاه فعال اقتصادی با نگاه حقوقی به این دو متفاوت است. اگر می‌خواهید قانون اقتصادی درستی داشته باشید، باید در مفاهیم حقوقی بازنگری کنید.» این پژوهشگر حقوقی در پایان گفت: «در قوانین تجارت از قدیم و حتی لایحه جدید تجارت اصلاً به ملاحظات و نگاه‌های فعال اقتصادی توجه نشده است. لزوماً هم غیرعلمی نیست. مباحثی است که در حسابداری، حسابرسی و علم اقتصاد پذیرفته شده است ولی، چون حقوقی‌ها اطلاعی ندارند و فعال اقتصادی یا اقتصاددان را هم برای نوشتن قانون دعوت نمی‌کنند، به صحبت‌هایش توجه نمی‌کنند، عملاً با این چالش‌ها مواجه می‌شوند.» |
| لینک | |
| https://sepehrgharb.ir/Press/ShowNews/90236 | |