|
سال 89 بود که مطالعات سد گرین بهعنوان بزرگترین سد مخرنی مرکز و غرب کشور، شروع شد؛ پس از وقفه چندساله، سرانجام در 9 خردادماه سال 90 با حضور معاون اول رئیسجمهور وقت و وزیر نیرو، کلنگزنی انجام و قرار شد 6 سال بعد یعنی در سال 96، به بهرهبرداری برسد؛ اما امروز با گذشت 14 سال، هنوز خبری از بهرهبرداری نیست و این درحالی است که در آیین کلنگزنی این سد نماینده وقت نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: این سد آرزوی 50 ساله نهاوندیها بوده و قرار است تحولی بزرگ در اقتصاد این شهرستان ایجاد کند.
اما دیری نپاید که این آرزوی 50 ساله نهاوندیها در همان آغاز راه، رنگ باخت و سد گرین با تنها هشت درصد پیشرفت فیزیکی در سال 92، پشت مصوبهای معلق قرار گرفت که منجر به تعطیلی آن شد و آرزوی 50 ساله نهاوندیها به سراب تبدیل شد.
تأسفبارتر اینکه طی این مدت چندین استاندار، فرماندار و نماینده روی کار آمدهاند و با وجود وعدههایی که در این خصوص به مردم نهاوند داده بودند، هیچ کاری برای سد گرین انجام ندادهاند؛ یعنی در این 14 سال بدون درنظر گرفتن وقفهای که در بحث مطالعات ایجاد شد، این وعده و وعید بوده که پشت سد گرین نهاوند بهجای ذخایر آبی، جا خوش کرده است!
البته بهمنماه سال گذشته بود که علیرضا نثاری در بازدید وزیر نیرو و استاندار همدان از سد گرین، درباره این پروژه و پیشرفتی که باید در مدت 14 سال محقق میشد، اظهار کرد: برای ساخت این سد بیش از دو دهه بودجه بیتالمال هدر رفته و این پروژه یک خاکبازی بیش نبوده است.
وی تأکید کرد: اگرچه این پروژه در دوران مدیریتی هیچکدام از ما نبوده است، اما اگر این ظرفیت در شهرستانها یا مناطق دیگر استان بود، بهیقین وضعیت بهتری داشت و به بهرهبرداری میرسید، اما متأسفانه اینجا نهاوند بوده و دلسوزی نداشته است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حالا هم انتظار داریم یکبار برای همیشه پروژه طولانی سد گرین تعیین تکلیف شود و بیش از این هم طولانی شدن آن مردم را آزار ندهد تا مردم نتایجی که قرار بود با اجرای این سد نصیب این منطقه و شهرستان شود را ببینند.
از طرفی درخصوص اهمیت سد گرین و لزوم احداث آن در نهاوند، عنوان میشود که همه کارشناسان و مسئولان جنگ آینده را جنگ آب میدانند جنگی که بحران آن چندسالی است که در این شهرستان آغاز شده و تبعات مختلفی را هم به همراه داشته است؛ از دستوپنجه نرم کردن روستاها با کمآبی در بخش شرب و کشاورزی گرفته تا ممنوعه شدن برداشت از آبهای زیرزمینی دشت نهاوند. بر این اساس با توجه به بغرنج شدن شرایط، بر آن شدیم تا درخصوص چگونگی پیگیریها و شرایط فعلی این پروژه گفتوگویی را با علیرضا نثاری، نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی به وضعیت کنونی پروژه سد گرین اشاره کرد و گفت: درحال حاضر این پروژه تنها 17 تا 18 درصد پیشرفت داشته است و درواقع طی این سالها متأسفانه براساس برنامه زمانبندی طراحیشده، پیشرفت قابل ملاحظهای نداشته است.
علیرضا نثاری با تأکید بر اینکه پیگیریهایی که تاکنون انجام شده بیانگر آن است که منطبق با صحبتهای مدیران مربوطه این فرایند مصوبههای فنی لازم را نداشته و اقدامات انجامشده عمدتاً بر مبنای سلیقه بوده است، اظهار کرد: کارفرما در این پروژه ابتدا شرکت آب منطقهای استان همدان بود که با وجود زحمات زیادی که کشید، بهدلیل حجم بالای کار، مشکل مدیریتی پیش آمد و نتوانست کار را آنگونه که باید، پیش ببرد؛ درنتیجه با پیگیریهایی که انجام شد، کارفرما از آب منطقهای استان، به آب و نیروی کشور تغییر یافت و هماکنون شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بهعنوان مجری و کارفرما دراین پروژه فعال است.
وی با بیان اینکه اکنون پیمانکار جدیدی درحال عقد قرارداد است و اعتباراتی برای پروژه تعیین شده که باید از ظرفیت اعتباری و توانمندیهای شرکت مدیریت منابع آب و نیروی کشور برای شروع منظم پروژه بهرهبرداری شود، خاطرنشان کرد: وعدههایی به ما دادند که براساس آن کار در خردادماه و یا تیرماه سال جاری مجدد آغاز خواهد شد.
نثاری در ادامه به مشکلات مالکیتی زمینهای اطراف سد نیز بهعنوان یکی از موانع پیشرفت کار طی این سالها اشاره کرد و افزود: برخی از مالکین ادعا دارند که زمینهای کشاورزی آنها تحت تأثیر پروژه قرار گرفته و نیاز است که این مسائل به توافق و رضایت طرفین حل شود تا پروژه درگیر مسائل اجتماعی نشود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور و معاون وزیر نیز در تماس با بنده بر اهمیت ارائه سریع برنامهها برای مشخص کردن تکالیف همه طرفها در این پروژه تأکید کردند، گفت: آنچه مسلم است اینکه سد گرین 100 درصد مختص شهرستان نهاوند است و ظرفیتهای آن برای حوزههای شرب و صنعت پیشبینی شده، اما به نظر میرسد بهلحاظ کشاورزی نیز بسیار حائز اهمیت است.
این مقام مسئول تشریح کرد: امروز در شهرستانی که بهلحاظ آبهای سطحی وضعیت بهنسبت خوبی دارد، نباید شاهد خشکسالی باشیم؛ اما برخی مشکلات تخصیص آب بهویژه با توجه به تصمیمگیری استانهای پاییندست، باعث شده اغلب روستاهای شهرستان با این بحران مواجه باشند و درواقع میتوان گفت در این بخش شرکت آب منطقهای در رابطه با تخصیص آب شهرستان، کوتاهی کرده است؛ بهنحوی که امروز نهتنها در روستاها، حتی در شهرهای زیر پنج هزار نفر نیز با مشکل تأمین آب شرب مواجهیم.
وی با بیان اینکه شهرستان نهاوند که ازنظر آبهای سطحی و زیرزمینی نباید مشکلی داشته باشد اکنون به بازنگری در تخصیص آب و محدودیت برداشت از آبهای زیرزمینی نیاز دارد، تصریح کرد: درخصوص حجم ذخیره آبی پروژه باید بگویم از ابتدا 120 میلیون متر مکعب ظرفیت برای این سد درنظر گرفته شده بود، اما این مقدار به 10 میلیون متر مکعب کاهش یافته که این تغییرات خود نشانهای از بیبرنامگی و سلیقهمحوری در طراحی پروژه است.
نثاری با بیان اینکه تابهحال حدود 170 میلیارد تومان اعتبار به این پروژه طی این مدت تخصیص یافته و به ادعای مسئولان پروژه تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، نیاز به اعتبار بیشتری برای اتمام این پروژه داریم.
وی ادامه داد: بر این اساس میبایست این پروژه در زمره پروژههای ملی ماده 56 در قانون بودجه به معنی استفاده از اعتبارات خاص برای تأمین مالی پروژههای دارای اهمیت ملی قرار گیرد؛ البته خودم 20 میلیارد تومان از محل اعتبار در اختیارم اختصاص دادهام و امیدواریم با استفاده از ظرفیت اعتبارات داخلی و مجوزهای لازم، پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیگیریها و همت همگان در این مسیر بسیار مهم است؛ پس ضمن قدردانی از همه دستاندرکاران، امیدوارم که با همکاری و همیاری، پروژه سد گرین بهزودی به مراحل اجرایی و عملیاتی برسد.
معالوصف؛ سد گرین که از همان ابتدا بهعنوان پروژهای حیاتی برای تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان نهاوند مطرح بوده، نهتنها پیشرفتی نداشته، بلکه با تغییر کارفرما از آب منطقهای همدان به وزارت نیرو، عملاً متوقف شده است. از تغییر پیمانکار گرفته تا مشکلات مالی و اجرایی، همگی باعث تعطیلی پروژه شدهاند و هنوز هیچ پیمانکار جدیدی برای ادامه کار وارد پروژه نشده است؛ تأسفبارتر اینکه مشکلات مالی همچنان ادامه داشته و درعینحال چنان که از حالوروز سد گرین برمیآید، اعمال ماده 48 که به پیمانکار این امکان را میدهد که درصورت عدم توان کارفرما برای پرداخت پروژه را ترک کرده و خسارات خود را مطالبه کند، وضعیت بلاتکلیفی در پروژه را تشدید کرده است.
|
