آخرین داده‌های رسمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد استان همدان در ماه مورد بررسی با تورم بالاتری نسبت به میانگین کشور مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که شتاب افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها، فشار معیشتی مضاعفی را بر خانوارهای این استان تحمیل و شکاف میان هزینه و درآمد را عمیق‌تر کرده است.
تورم در استان همدان مطابق تازه‌ترین داده‌های رسمی، وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک نوسان مقطعی یا پیامد کوتاه‌مدت شرایط کلان اقتصادی دانست. بررسی شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهد که همدان با ترکیبی از تورم ماهانه بالا، تورم نقطه‌به‌نقطه سنگین و شکاف معنادار میان گروه‌های کالایی مواجه است؛ وضعیتی که مستقیماً معیشت خانوارها را نشانه گرفته و به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.
براساس آمار رسمی، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در استان همدان به عدد 473٫3 رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها با استانی مانند تهران، فاصله معناداری دارد؛ تورم ماهانه همدان 9٫7 درصد ثبت شده که به‌تنهایی گویای یک شوک قیمتی جدی در یک ماه است. این درحالی بوده که تورم نقطه‌به‌نقطه استان به 60٫5 درصد رسیده، یعنی خانوار همدانی برای خرید یک سبد مصرفی یکسان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 60 درصد هزینه بیشتری می‌پردازد. نرخ تورم سالانه 44٫1 درصدی نیز نشان می‌دهد که این فشار، صرفاً مقطعی نبوده و در یک بازه زمانی بلندتر تثبیت شده است.
* مقایسه با کشور؛ همدان در کجای نقشه تورم ایستاده است؟
در سطح ملی، شاخص کل کشور عدد 469٫4 را نشان می‌دهد و تورم ماهانه کشور 7٫9 درصد ثبت شده است. مقایسه این ارقام با همدان نشان می‌دهد که تورم ماهانه همدان حدود 1٫8 واحد درصد بالاتر از میانگین کشور قرار دارد؛ اختلافی که در مقیاس معیشتی بسیار معنادار است. از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور 60٫0 درصد گزارش شده که همدان اندکی بالاتر از آن ایستاده است. این بدان معنا بوده که استان همدان نه‌تنها همگام با موج تورمی کشور حرکت می‌کند، بلکه در برخی مؤلفه‌ها جلوتر از میانگین ملی قرار گرفته است.
* خوراکی‌ها؛ موتور اصلی تورم همدان
تصویر واقعی فشار اقتصادی زمانی آشکار می‌شود که به گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نگاه کنیم؛ شاخص خوراکی‌ها در همدان به 644٫9 رسیده که فاصله چشمگیری با شاخص کل دارد. تورم ماهانه خوراکی‌ها 16٫4 درصد بوده؛ رقمی بسیار بالا که نشان‌دهنده جهش شدید قیمت مواد غذایی در یک ماه است.
مقایسه با کشور نشان می‌دهد که تورم ماهانه خوراکی‌ها در کل کشور 12٫7 درصد بوده است؛ به بیان دیگر شتاب افزایش قیمت خوراکی‌ها در همدان حدود 3٫7 واحد درصد بیشتر از میانگین کشور بوده، اختلافی که مستقیماً سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کند، اما این وضعیت در مقیاس سالانه نگران‌کننده‌تر است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در همدان 89٫9 درصد ثبت شده، درحالی که این شاخص در سطح کشور 89٫6 درصد است. هرچند اختلاف عددی اندک به نظر می‌رسد، اما قرار گرفتن همدان با توجه به اینکه درآمد عمومی مردم استان بیشتر در محدوده متوسط بوده و چرخش مالی قابل توجهی در استان به‌علت نبود صنایع بزرگ و یا ابرپروژه‌ها شکل نمی‌گیرد، این جایگاه در همین سطح هم زیاد است و بدین‌ترتیب می‌توان گفت استان به‌طور کامل در کانون بحران قیمت مواد غذایی قرار دارد. نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در همدان 56٫5 درصد است، رقمی که بالاتر از تورم سالانه شاخص کل استان قرار دارد و به‌روشنی نشان می‌دهد فشار اصلی تورم، از کانال کالاهای اساسی وارد می‌شود.
با توجه به اینکه ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی همدان 29٫71 درصد است، این سطح از تورم به معنای آن بوده که نزدیک به یک‌سوم هزینه‌های خانوار با شدیدترین نرخ‌های افزایش قیمت مواجه شده‌اند. این مسئله بیش از هر گروه دیگری، دهک‌های کم‌درآمد را تحت فشار قرار می‌دهد؛ چراکه سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی این دهک‌ها بالاتر از میانگین است. درواقع ادامه این روند اقشار متوسط و کم‌برخوردار را به سمت خرید کالاهای کم‌کیفیت سوق می‌دهد.
* غیر خوراکی‌ها و خدمات؛ فشار آرام اما گسترده
در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات، شاخص همدان 400٫7 ثبت شده؛ تورم ماهانه این گروه 5٫5 درصد بوده که اگرچه کمتر از خوراکی‌ها است، اما همچنان عددی بالا محسوب می‌شود. در مقایسه، تورم ماهانه غیر خوراکی‌ها و خدمات در کشور 4٫4 درصد گزارش شده که نشان می‌دهد همدان در این بخش نیز بالاتر از میانگین ملی حرکت می‌کند.
تورم نقطه‌به‌نقطه غیر خوراکی‌ها در همدان 45٫3 درصد و نرخ تورم سالانه آن 37٫7 درصد است. این ارقام بیانگر رشد مستمر هزینه‌هایی نظیر مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و سایر خدمات عمومی است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم ضریب اهمیت این گروه در سبد مصرفی استان 70٫29 درصد است؛ یعنی بیش از دوسوم هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. بنابراین حتی افزایش‌های چنددرصدی در این بخش، درمجموع فشار قابل توجهی بر معیشت وارد می‌کند.
بدین‌ترتیب باید گفت ترکیب تورم بالا در خوراکی‌ها و تورم پایدار در خدمات، همدان را در موقعیتی قرار داده که خانوارها ناچار به بازنگری جدی در الگوی مصرف خود شده‌اند. کاهش مصرف پروتئین، حذف کالاهای باکیفیت‌تر، افزایش سهم هزینه‌های ضروری و عقب‌نشینی از هزینه‌های فرهنگی و آموزشی، از پیامدهای مستقیم این وضعیت است؛ در چنین شرایطی طبقه متوسط به‌تدریج به سمت دهک‌های آسیب‌پذیر رانده شده و فاصله طبقاتی تشدید می‌شود.
کوتاه سخن اینکه داده‌های رسمی نشان می‌دهد که استان همدان درحال تجربه تورمی بالاتر از میانگین کشور به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها است؛ اگرچه این وضعیت بازتابی از شرایط کلان اقتصادی کشور بوده، اما شدت آن در همدان نیاز به توجه ویژه سیاست‌گذاران استانی و ملی دارد. کنترل زنجیره تأمین کالاهای اساسی، هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی و نظارت مؤثر بر بازار خدمات، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. در غیر این صورت استمرار روند مذکور به تضعیف بیشتر قدرت خرید و تعمیق نااطمینانی اقتصادی در استان خواهد انجامید.
