واضاف: انه الى جانب هؤلاء المتهمين هنالك بعض الدول الاخرى التي كانت لها اجراءات ما فی العملیة حيث تتم متابعتها.
واشار الى وقوع الحادث في العراق وقال: ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو ان يتم، عبر التعاون مع حكومة العراق باعتباره بلد وقوع الجريمة، تحديد جميع المنفذين والآمرين والمسببين لهذه الجريمة الارهابية وتنفيذ العدالة بحقهم.
ونوه الى دور الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في جريمة الاغتيال واضاف: ان الرئيس الاميركي السابق ياتي على راس الضالعين والآمرين بتنفيذ هذه الجريمة الارهابية. ترامب اقر بنفسه بانه امر بتنفيذ هذا العمل الارهابي ويعتبر ذلك فخرا لنفسه. إقراره في المحاكم الدولية يعد وثيقة قابلة للاستناد.
وصرح بان ملف جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني يجري البت فيه من الناحية الجزائية وسيتم اكمال هذا الملف قريبا.
وحول عقد المحاكمة الخاصة بالبت في ملف الاغتيال في ايران او مكان اخر غير مكان وقوع الجريمة قال: البت في الملف هو طلب تنفيذ العدالة على صعيد العالم وبطبيعة الحال فان العراق بصفته مكان وقوع الجريمة له بلا شك محكمة مؤهلة للبت في الجريمة.
واشار الى فتح ملف بالقضية من قبل الحكومة العراقية ولايران تعاون معها في هذا المجال واضاف: ان القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني بصفته رافع لواء مكافحة الارهاب هو مواطن من الجمهورية الاسلامية الايرانية ونحن مؤهلون وفقا لقانون العقوبات الاسلامية للبت في هذا الملف وسنبتّ فيه. اذن فان دخولنا للملف له اساس قانوني.
واعتبر الخطوة الاستباقية التي قامت بها اميركا بانها ليس لها اي اساس قانوني واضاف: وفقا للمادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة فان الدفاع المشروع يكون واردا من قبل دولة ما حينما يكون هنالك عمل مسلح او عدوان مسلح وحتى احتمال وقوع عمل مسلح لا يمكنه ان يشكل ذريعة للدفاع المشروع والعمل الارهابي.
وصرح غريب آبادي ان القائد سليماني كان في ليلة استشهاده زائرا لبغداد في عمل غير عسكري ومن اجل ايصال رسالة لحل القضايا الاقليمية واضاف: اننا نعتقد بان هذا العمل الارهابي يمكنه ان يكون مصداقا للاجرام ضد الانسانية.
واكد بان اي شخص ومؤسسة ومنها الشركات والاجهزة والدول والافراد والتيارات الضالعة في اغتيال الشهيد سليماني لا يمكنها ولا ينبغي ان تكون في حصانة من المتابعة القضائية، وقال: ان مسؤوليتنا هي الا نستسلم لنظام الهيمنة والظلم وان نسعى من اجل فرض الضغوط السياسية من قبل الراي العام على الدول المتواطئة مع المنفذين والآمرين بفرض الحظر على ايران والمواكبة للاعمال الارهابية ضد ايران.