سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: تعیین یک درصد قابل کنترل کارشناسی‌شده برای افزایش اجاره‌بها در همدان اصلی‌ترین برآیند جلسه بررسی مشکل گرانی مسکن بود که طبق گفته نماینده ولی فقیه در استان همدان این مهم از طریق نهادهای نظارتی و دادستانی به‌صورت کارشناسی در ستاد تنظیم بازار برای دریافت مصوبه، مطرح خواهد شد.

جلسه بررسی معضل گرانی مسکن و اجاره‌بها در شهر همدان به دعوت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله شعبانی‌موثقی، نماینده ولی فقیه در استان همدان و با حضور مدیران متولی این حوزه و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در محل دفتر وی برگزار شد که مشروح این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تأکید بر اینکه طی ماه‌های اخیر تعداد مراجعات مردمی به دفتر بابت هزینه سرسام‌آور اجاره و قیمت مسکن بسیار زیاده بوده و رسیدگی به این معضل به‌عنوان یک مطالبه مطرح است، گفت: طبق خبرهایی که به ما می‌رسد گویا همدان در بحث گرانی مسکن در کشور، در رده‌های نخست قرار دارد.

 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حبیب‌الله شعبانی ‌موثقی با اشاره به اینکه طی شرایط فعلی با افزایش تورم مالکان در استان همدان فشار گرانی را به مبلغ اجاره‌ها اضافه کرده و سختی مضاعفی به مستأجران تحمیل می‌کنند، اذعان کرد: درحال حاضر درنظر بگیرید جوانی با درآمد ماهی دو میلیون تومان ناچار به پرداخت حداقل اجاره یک میلیون تومانی می‌شود و این موضوع کیفیت سطح زندگی و تأمین معاش را برای وی سخت‌تر خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه منکر تأثیرگذاری موعظه و پایبندی نیستم اما با این راهکار نمی‌توان عدالت واقعی را در بازار مسکن برقرار کرد، گفت: اصلی‌ترین مشکل درحال حاضر رها شدن بازار است، بنابراین با نظارت شدید نهادهای مسئول باید بازار را در دست گرفت و نباید بازار مسکن را رها کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شعبانی‌موثقی با بیان اینکه مسئله این است که درحال حاضر ما خود مستأجر نیستیم و نمی‌توانیم شرایط مستأجران را درک کنیم، اذعان کرد: باید به دنبال راهکار برای حل معضل مطرح‌شده بود، زیرا همگان بر این امر واقف هستند که در حوزه زمین و مصالح تحریمی بر ما اعمال نشده که می‌توانیم با تشدید نظارت، چاره‌اندیشی کنیم.

امام‌جمعه همدان با تأکید بر اینکه می‌بایست التهاب بازار مسکن را خواباند، عنوان کرد: در افزایش قیمت مسکن عوامل زیادی مؤثر بوده که بخشی از آن در اختیارات مسئولان نیست، اما وظیفه نظارت و کنترل بخشی از آن التهاب به‌عهده نهادهای نظارتی است.

وی وجود سوداگران در عرصه مسکن را یکی از عوامل مهم در گرانی مسکن قلمداد کرد و افزود: با توجه به اطلاعات موجود و آنچه به بنده درباره قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز و قیمت عرضه‌شده در بازار منعکس می‌شود، درمی‌یابیم که دلالان مسکن در همدان حضور پُررنگی دارند.

امام‌جمعه همدان با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی و دادستان باید یک درصد قابل کنترل کارشناسی‌شده برای میزان اجاره‌بها تعیین کرده و آن را در مراجعی همچون ستاد تنظیم بازار مصوب کنند، عنوان کرد: یقیناً برخی از موانع و مشکلات تأثیرگذار در حوزه مسکن در استان قابلیت تصمیم‌سازی دارند.

وی افزود: متأسفانه برخلاف استان‌های هم‌جوار، همدان در جذب سرمایه و منابع اقتصادی بسیار ضعیف بوده که آن را در راه‌اندازی واحدهای تولیدی معطل می‌کند؛ بنابراین این عوامل باعث سرازیر شدن سرمایه‌های در دست مردم به سمت خرید املاک شده است.

این مقام مسئول مطرح کرد: البته باید در این حوزه فضای رسانه‌ای هم کنترل شود، زیرا گسترش شایعات به مشکلات موجود دامن می‌زند.

 

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان آنکه متأسفانه این‌روزها شاهد آن هستیم که هرکس به هر شکلی به مردم فشار وارد می‌کند، گفت: درواقع هرکس به نحوی درحال خالی کردن جیب مردم است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه نیازمند ورود جدی دستگاه‌های نظارتی در باب گرانی‌ها در بخش‌های مختلف هستیم، اذعان کرد: در بحث مشکل گرانی مسکن چند نکته قابل توجه است که بخشی از آن‌ها زیرساختی محسوب می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه همان جزء گران‌ترین شهرهای کشور در حوزه قیمت مسکن است، گفت: این مسئله از 30 سال قبل آغاز شد، البته متأثر از بی‌دقتی نیست، بلکه به‌دلیل جایگاهی است که همدان در کشور از آن خود کرده است که ازجمله این مزیت‌ها می‌توان به نزدیکی به پایتخت و نیز وجود زیرساخت‌هایی همچون بزرگراه و راه‌آهن اشاره کرد.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه همدان به‌لحاظ نرخ مسکن استان دوم یا سوم پس از تهران در سطح کشور است، اذعان کرد: ساختار فعلی همدان از دیگر عوامل گرانی مسکن بوده، به‌طوری که عمده افزایش نرخ در محدوده‌ ویژه‌ای از شهر است و برخی به‌دلیل منافع، یک کمربندی دور شهر ایجاد کرده‌اند و اجازه تغییر در آن را نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه عمده نرخ‌های بالای زمین مسکونی مربوط به مناطق محدودی از همدان است که مدام افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: طراحی نقشه جامع شهر همدان راه برون‌رفت از این مشکل است که امیدواریم به‌زودی نهایی شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی شهر همدان افزود: در پی اجرایی شدن طرح جامع شهری با برداشتن این کمربندی و ایجاد امکانات در مناطق دیگر، از وضعیت موجود افزایش قیمت مسکن و زمین کاسته می‌شود.

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار مسکن، مطرح کرد: قشرهای ضعیف بیش از این نمی‌توانند فشارهای اقتصادی را تحمل کنند، به‌گونه‌ای که در گفت‌وگوهای مردمی اعلام می‌شود نه‌تنها خانه که حتی قیمت قبر هم در همدان افزایش یافته است!

وی با بیان اینکه در 16 ماه گذشته نرخ قبر در همدان از 600 هزار تومان به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته، گفت: یقیناً قیمت قبر که دیگر به آمریکا و تحریم ربط ندارد، پس انتظار می‌رود اوقاف برای این شرایط چاره‌ای بیندیشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه درحال حاضر همدان به چند خیابان بوعلی و شریعتی و غیره محدود شده، خاطرنشان کرد: همان‌طور که عنوان شد، اکثر خریدوفروش‌ها هم در آن منطقه صورت می‌گیرد.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه باید شهر را گسترش دهیم و به نقاط دیگر هم توجه کنیم تا قیمت آن‌ها افزایش و قیمت دیگر مناطق کاهش یابد، اظهار کرد: طی چندماه اخیر مراجعات و گلایه‌مندی‌ها در این موضوع بسیار زیاد است؛ به‌عنوان مثال یک نفر کارگر به بنده مراجعه کرده که 900 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و 700 هزار تومان در پایین‌شهر (اسلامشهر) بابت اجاره پرداخت می‌پردازد که صاحب‌خانه تقاضای افزایش تا یک‌ میلیون و 500 هزار تومان را داده که از عهده او خارج است، بنابراین سؤال بنده آن بوده که این بنده خدا چگونه باید امرار معاش کند؟

وی ادامه داد: البته بحث گرانی مسکن در سطح ملی نیز مطرح بوده و تنها مختص همدان نیست، اما در همدان این حساسیت در پی تغییرات و مشکلات اقتصادی ازجمله تورم، افزایش قیمت ارز و سکه، تأثیرگذاری بیشتر را در مسئله مسکن دارد که باید نظارت و کنترل در شهر صورت بگیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک نیز در این حوزه نقش دارند، تصریح کرد: درحال حاضر یک زمین در طول روزها بارها دست به دست می‌شود که خود بر افزایش قیمت‌ها مؤثر است، بنابراین باید برای کنترل شرایط از اهرم‌های نظارتی بهره برد.

وی با اشاره به اینکه در سطح شهر باید نظارت به‌صورت جدی‌تر انجام و نهیبی به دلالان سوداگر زده شود، ادامه داد: البته فضا را نباید ملتهب کرد، بلکه امور باید به شکلی پیگیری شود که دچار اضطراب اجتماعی نشویم؛ اما نگفتن معضل چاره کار نیست.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه می‌بایست مسئله را با استاندار هم در میان گذاشت، گفت: امیدوارم با پیگیری و دغدغه مسئولان در این باب به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

 

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز در این جلسه با بیان آنکه تغییرات قیمت ارز و سوداگری باعث شد کشور یک تورم شدید را تجربه کند که در بخش مسکن نیز خود را نشان داد و مصالح مورد نیاز به‌شدت گران شد، اظهار کرد: باید این سوداگری توسط دستگاه‌های نظارتی کنترل شود.

داریوش حسینی با اشاره به تدابیر حمایتی دولت در این بخش، گریزی به چگونگی فرآیند اجرای اقدام طرح ملی مسکن در استان همدان زد و گفت: تا به امروز در سطح استان همدان 17 هزار و 300 نفر برای این طرح ثبت‌نام داشته‌اند که از این تعداد تنها 300 متقاضی اقدام به تکمیل فرآیند ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده آن بوده که بحث گرانی مسکن به کمبود مسکن بازنمی‌گردد، بلکه نقش پُررنگ دلالان و سوداگران نمایان‌تر است.

وی با بیان البته دو طرح دیگر حمایتی نیز از سوی دولت طی بخشنامه به اداره کل ارائه شده، عنوان کرد: طبق بخشنامه ارسالی قرار است برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بخشی از اراضی دولتی از طریق اجاره 99 ساله و اراضی باارزش‌تر به‌صورت پرداخت اقساطی طی پنج سال، به سازندگان واگذار شود.

 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در واکنش به گلایه‌مندی شهرداری درخصوص ضوابط بافت با اشاره به اینکه اگر ادعای گردشگری و تاریخی بودن شهرمان را داریم باید برای حفظ این تاریخ تلاش کرد، گفت: همگان بر این امر واقف هستند که تاریخ و طبیعت همدان مزیت شهر به حساب‌ می‌آیند و همین‌ها شهر را به مقصد گردشگری تبدیل کرده‌اند، به‌طوری که شورای عالی شهرسازی کشور در شمار 168 شهر واجد ارزش، چهار شهر استان همدان را نیز جزء آن‌ها قلمداد کرده، پس باید از ضوابط این قانون تبعیت کنیم.

علی مالمیر با بیان اینکه طبق ابلاغ شورای عالی معماری و شهرسازی شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و شهرداری همه موظف به رعایت ضوابط ساخت‌وساز هستند، عنوان کرد: یقیناً نمی‌توان از قانون تخطی و عدول کرد، پس وظیفه قانونی ما بوده که ضوابط بافت تاریخی شهرمان را رعایت کنیم.

وی با بیان اینکه شهر همدان براساس طرح تفصیلی چهار هزار و 500 هکتار است، اظهار کرد: از این مقدار تنها 500 هکتار آن بافت تاریخی بوده و به تعبیری پنج درصد شهر همدان را شامل می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان همدان با لحن انتقادگونه افزود: بیش از 75 درصد ضوابط بافت تاریخی که مد نظر ما بوده، منطبق با ضوابط طرح تفصیلی است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در شهری همچون همدان مردم پس‌اندازهای خود را به سمت خرید مسکن سوق می‌دهند و به‌نوعی شاهد بورس‌بازی در حوزه مسکن هستیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه علاوه‌بر سوداگری در بحث افزایش قیمت مسکن باید به مسئله دیگری نیز توجه کرد، گفت: متأسفانه در شهر همدان زون‌های بلندمرتبه‌سازی تعریف نشده است.

مالمیر با تأکید بر اینکه می‌بایست به دنبال چند شمال کردنی شهر همدان باشیم یعنی چند نقطه شهر باارزش باشند، افزود: در دیگر شهرها همچون قم این اتفاق را شاهد هستیم، زیرا این مهم هم توازن خدمات و هم توازن قیمت را به دنبال خواهد داشت.

 

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به آنکه محدود بودن اراضی شهر یکی از علل گرانی مسکن محسوب می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم گسترش این محدوده در طرح جامع جدید و طرح تفصیلی شهر دیده شود.

کامران گردان افزود: توریستی بودن منطقه، مهاجرت معکوس، صنعتی نبودن استان، قیمت‌گذاری کاذب در برخی سایت‌ها، عدم وجود جاذبه سرمایه‌گذاری در مناطق شمالی شهر برای ساخت‌وساز مسکن و تعرفه مشاورین املاک، از دیگر عوامل گرانی مسکن هستند.

وی با اشاره به اینکه در مناطق توانمندسازی هزینه پروانه را برای واحدهایی تا دوونیم طبقه رایگان کردیم، گفت: بااین‌وجود به‌دلیل جذاب نبود منطقه موفقیت شایان ذکر حاصل نشد، بنابراین ورود دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی برای کاهش قیمت مسکن ضروری است.

رئیس پارلمان شهری همدان با بیان اینکه متأسفانه ما در شهر همدان کمیته نرخ‌گذاری مسکن نداریم، اذعان کرد: به نظر می‌رسد حداقل برای اجاره‌بها می‌توان در این بحث از ظرفیت ستاد تنظیم بازار بهره برد.

گردان با بیان اینکه از طریق تعامل با معاونت شهرسازی، نظام‌مهندسی و انجمن انبوه‌سازان در تسریع فرآیند صدور پروانه ساخت اتفاق مثبت و خوبی افتاده است، تأکید کرد: در یک ماه آینده نحوه صدور پروانه ساخت کلاً دگرگون و فرآیند گرفتن آن از 6 به یک ماه تقلیل می‌یابد.

 

شهردار همدان نیز در این جلسه با اشاره به آنکه گرانی مسکن حاصل وضعیت اقتصاد کشور است، اذعان کرد: قیمت مسکن باید منطقی باشد.

عباس صوفی با مقایسه قیمت مسکن در چند سال گذشته، گفت: از سال 96 تاکنون به‌صورت میانگین قیمت مسکن 200 درصد افزایش یافته است.

شهردار همدان تصریح کرد: مهاجرپذیر بودن شهر همدان به‌دلیل بهبود کیفیت زندگی این شهر و تمایل همدانی‌ها به سرمایه‌گذاری در مسکن، از دیگر عوامل گرانی مسکن در آن است.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات خوبی با اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفت تا زمین‌های دولتی را به تعاونی‌های مسکن بدهیم، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم قیمت مسکن متناسب به قیمت کشوری باشد، باید در دادن تراکم‌ها تجدید نظر کنیم.

شهردار همدان تأکید کرد: در مناطقی که قیمت زمین گران است، باید مرتفع‌سازی داشته باشیم تا قیمت زمین بر قیمت واحدها تأثیر کمی بگذارد؛ بنابراین نمی‌توان در این بحث تنها به گسترش شهر در مناطق شمالی امید بست، زیرا کمبود زمین در اراضی مرغوب بازهم گرانی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دراین‌بین ضوابط تعریف‌شده برای بافت از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی نیز یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن به‌دلیل محدودیت در ساخت‌وساز در این‌گونه مناطق است، گفت: امیدوارم در استان به‌گونه‌ای تصمیم‌سازی شود که مانع از تصویب آن پیش از مشخص شدن شرایط طرح جامع در همدان باشیم؛ زیرا درصورت تصویب طرح در سطح ملی درخصوص ساخت‌وساز بافت، راه‌ها به سوی حل مشکل بسته خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان نیز با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون 300 مشاور املاکی به‌دلیل رکود در مسکن و نداشتن سوددهی واحد صنفی خود را تعطیل کرده‌اند، اذعان کرد: درحال حاضر اتحادیه املاک همدان یک‌هزار و 300 عضو دارد.

ابراهیم جمالی با بیان اینکه در سال گذشته 378 مورد و از ابتدای امسال 126 مورد مجوز جدید برای تأسیس مشاور املاک در همدان صادر شده است، خاطرنشان کرد: اینکه تعرفه مشاورین املاک منجر به گرانی مسکن شده است را قبول ندارم، اما در این زمینه برای حل مشکل مردم از هیچ کمکی فروگذار نیستم.