بزرگ‌ترین پروژه ساخت مسکن در کشور با عنوان مسکن مهر فراز و نشیب‌های گسترده‌ای را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.

این پروژه که با هدف صاحب‌خانه کردن 4.2 میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی کلید، خورد از اوایل دهه نود به‌طور رسمی شروع به کار کرد و قرار بود تا انتهای سال 95 شاهد تکمیل این پروژه باشیم.

با وجود اینکه پروژه مسکن مهر با پیشرفت 80 درصد به دولت یازدهم تحویل داده شد، اما در طول 8 سال گذشته همچنان وعده‌های تکمیل آن ادامه دارد و حکایت واحدهای مسکونی این پروژه باقی‌مانده است.

یکی از چالش‌برانگیزترین اجزای پروژه مسکن مهر مباحث مرتبط با تأمین مالی این پروژه است که از محل خط اعتباری در نظر گرفته شده بانک مرکزی تأمین شد. بسیاری از مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم، به‌دفعات تأمین مالی این پروژه را سنگین و تورم‌زا خطاب کرده و آن را ریشه افزایش قیمت‌های اوایل دهه 90 تلقی کردند.

البته بخشی از بدنه کارشناس اقتصادی نیز شیوه تأمین مالی پروژه مسکن مهر به‌واسطه افزایش قابل توجه رونق در صنایع مرتبط با ساختمان و اشتغال ایجاد شده به‌عنوان ضربه‌گیر و لنگر تورمی بازه زمانی دهه 90 دانسته و معتقدند، افزایش نقدینگی به‌شرط تخلیه در تولید همانند پروژه مسکن مهر به بزرگ شدن کیک اقتصاد و بهبود شرایط کمک می‌کند.

  بررسی سیر تاریخی خط اعتباری مسکن مهر

تأمین مالی پروژه ساخت 4.2 میلیون مسکن معادل حدود 20 درصد از واحدهای مسکونی دارای سکنه کشور یک اتفاق نقطه‌ای و محدود در فضای اقتصادی کشور نیست، بلکه خط سیر طولانی‌مدت است که تحلیل درست پیرامون آن مستلزم آگاهی از این روند است.

بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، خط اعتباری مسکن مهر در دولت دهم با مبلغ 45 هزار میلیارد تومان کار خود آغاز کرد. تا انتهای دولت دهم 39 هزار میلیارد تومان از 45 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، معادل 86 درصد از مبلغ مذکور در قالب تسهیلات ساخت مسکن به خانوارهای فاقد واحد مسکونی داده شد.

پس از استقرار دولت یازدهم، مبلغ 10.5 هزار میلیارد تومان از محل اقساط بازگشتی به خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی اضافه شد.

با توجه به اینکه این مبلغ از محل اقساط بازگشتی تأمین شد، بنابراین عنوان کردن این مسئله که خط اعتباری پروژه مسکن مهر 55.5 هزار میلیارد تومان است، صحیح نبوده و میزان خط اعتباری همان مبلغ 45 هزار میلیارد تومان است.

با گذشت هشت سال از فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم از 45 هزار میلیارد تومان خط اعتباری به‌اضافه 10.5 هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی، تاکنون 54.5 هزار میلیارد تومان قرارداد تسهیلات با متقاضیان مسکن مهر منعقد شده و تا این لحظه 52.5 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به خانوارهای مذکور پرداخت شده است.

  انحراف 27.5 هزار میلیارد تومانی اقساط بازگشتی مسکن مهر

نکته قابل‌توجه پیرامون تأمین مالی پروژه مسکن مهر، اقساط بازگشتی 35 هزار میلیارد تومانی این پروژه است که بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران در دولت دهم قرار بود، بار دیگر در قالب تسهیلات ساخت مسکن به مردم پرداخت شود.

توجه به آمار پرداخت تسهیلات توسط دولت یازدهم و دوازدهم، تاکنون تنها 7.5 هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر بار دیگر در قالب تسهیلات ساخت به متقاضیان فاقد مسکن پرداخت شده و 27.5 هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی پروژه مسکن مهر بر خلاف مصوبه هیئت‌وزیران در محل‌های به‌غیراز تسهیلات ساخت واحد مسکونی توسط بانک عامل مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم هزینه شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، دو مقصد پرداخت تسهیلات خرید مسکن در قالب صندوق پس‌انداز یکم و همچنین پرداخت تسهیلات بین‌بانکی به‌عنوان مقصدهای 27.5 هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر معادل 80 درصد از کل اقساط بازگشتی این پروژه نام برده می‌شود، اما بانک مسکن تاکنون اطلاعاتی پیرامون این مسئله منتشر نکرده است.

  فرصت خط اعتباری مسکن مهر توسط دولت تدبیر و امید به تهدید تبدیل شد

در همین راستا کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، خارج شدن اقساط بازگشتی مسکن مهر از مسیر تولید و تغییر جهت حرکت به سمت مقاصد غیر تولیدی توسط دولت یازدهم و دوازدهم منجر به تورم‌زا شدن خط اعتباری این پروژه شده و متولیان مسکن دولت تدبیر و امید به دلیل تخطی از مصوبه هیئت‌وزیران مسئول این موضوع هستند.

فارغ از اینکه متولیان مسکن دولت تدبیر و امید فرصت خط اعتباری مسکن مهر برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را به شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها تبدیل کردند، بررسی برخی گزارش‌ها تاریخی از تصمیمات پیرامون این خط اعتباری از سوء مدیریت‌های دیگری در این حوزه پرده‌برداری می‌کند.

  بدهی ساختگی 16 هزار میلیاردی بانک مسکن روی دست دولت

برای مثال، یکی از تعجب‌برانگیزترین سوء مدیریت‌ها پیرامون خط اعتباری مسکن مهر در مرداد ماه سال 96 و در حدفاصل تغییر دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد.

در همین ارتباط، به استناد قرارداد منعقدشده بین بانک مرکزی و بانک عامل مسکن، سود تسهیلات ساخت مسکن مهر از محل خط اعتباری و اقساط بازگشتی معادل 5.23 درصد تعیین شد. از این نرخ سود 2 درصد برای بانک مسکن و 3.23 درصد برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود.

با وجود نرخ سود مصوب قرارداد، بانک عامل مسکن در ترازنامه منتهی به تابستان سال 96، در اقدام غیرقانونی و بر خلاف قرارداد با بانک مرکزی، سود این تسهیلات را معادل 12 درصد تعیین کرد و با مدنظر قراردادن همین نرخ 12 درصدی در اسناد خود سود افشا کرد.

به استناد اطلاعات به‌دست‌آمده، ما به تفاوت نرخ سود 5.23 درصد و نرخ سود 12 درصد در ترازنامه بانک مسکن مبلغی نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که برخلاف قانون در ترازنامه بانک مسکن تحت عنوان سود افشا شده بود.

با وجود برگزاری جلسات چالشی میان، بانک مسکن، بانک مرکزی و دو وزارتخانه دولت در نهایت سود 16 هزار میلیارد تومانی ساختگی و بر خلاف قرارداد بانک مسکن با بانک مرکزی مورد تأیید کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت و این مبلغ در قالب بدهی دولت به بانک مسکن به دولت و جیب همه مردم تحمیل شد.

به گزارش فارس، به‌طور کلی خط اعتباری در نظر گرفته شده در دولت دهم زمینه بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور و حرکت لوکوموتیو اقتصادی به نام مسکن را مهیا کرد اما اقدام و سوءمدیریت‌ها اتفاق افتاده در دولت تدبیر و امید سبب شد تا این فرصت به تهدید تبدیل شده و تسهیلاتی که می‌توانست زمینه خانه‌دار شدن مردم را مهیا کند به بخش غیر مولد اقتصاد و در نهایت ایجاد تورم تبدیل شد.