سپهرغرب، گروه خبــر: پروژه ساخت دو جایگاه سوخت غیر فنی در قروه با دستور فرماندار متوقف شد و در دیگر مراکز فعال خطرناک نیز بر ایجاد دیواره آتش تأکید شد.

یازدهم آبان‌ماه سال جاری بود که در نشست شورای ترافیک قروه مسائل مرتبط به جایگاه‌های سوخت بررسی شدند؛ مسائلی که برای نخستین‌بار توسط شخص اول شهرستان دیده شد و بسیار مورد انتقاد قرار گرفت.

درواقع از تعداد 9 جایگاه عرضه سوخت در قروه، دو مورد آن واقع در بلوار آیت‌اله خامنه‌ای شمالی و خیابان چمران غیر اصولی بوده و در منطقه مسکونی هستند که این مسئله نه‌تنها عامل به خطر انداختن ایمنی مردم شده، بلکه رفت‌وآمد شهروندان را نیز با مشکل روبرو کرده است؛ همچنین دو جایگاه دیگر واقع در بلوار امام خمینی و ناحیه قلعه که در حال راه‌اندازی هستند نیز غیر اصولی و بدون رعایت استانداردهای لازم کار شده‌اند که به دستور فرماندار قروه این دو پروژه متوقف شدند.

پیگیری‌ها و انتقاد فرماندار قروه به اجرای غیر استاندارد و رعایت نکردن موارد فنی مطابق قانون جایگاه‌های سوخت در سطح شهر و انتشار آن در خبرگزاری‌ها با عنوان «انتقاد به جایگاه‌های سوخت در قروه/فراموشی مسئولیت اجتماعی» باعث شد مسئولان استانی ازجمله مدیر شرکت نفت کردستان به قروه آمده و از نزدیک وضعیت موجود را ببینند.

مطابق قانون جایگاه‌های سوخت باید فاصله این مراکز با مناطق مسکونی و حریم شهری رعایت شود و از طرفی خیابان دسترسی به جایگاه باید قدرت مانور نفت‌کش را داشته باشد، این در حالی است که موارد فوق نه‌تنها برای دو جایگاه مشغول به کار در آیت‌اله خامنه‌ای شمالی و چمران رعایت نشده، بلکه برای دو جایگاه نیمه‌تمام متوقف‌شده هم درنظر قرار نگرفته است.

     توپ را به میدان یکدیگر انداختن

همین موارد نقض‌شده در قانون جایگاه سوخت بود که باعث شد فرماندار قروه نسبت به مسئولیت اجتماعی فراموش‌شده توسط مسئولان متولی ابراز تأسف کند؛ شامگاه جمعه گذشته با حضور مدیر شرکت نفت کردستان و همراهان این مقام مسئول (که در نشست شورای ترافیک بیشترین اعتراض‌ها به وی بود) بازدیدهای میدانی از پروژه‌های فوق صورت گرفت.

ابتدا دو پروژه متوقف‌شده بلوار امام خمینی و ناحیه قلعه مورد بازدید قرار گرفتند. در این بازدیدهای میدانی «فریدون یاسمی» نه‌تنها مسئولیت اجتماعی را نادیده گرفت، بلکه صراحتاً به دنبال توجیه صرفه اقتصادی این پروژه‌ها بود؛ به‌طوری که مدام اعلام می‌کرد که: «این سرمایه‌ها برای دولت بوده و حیف است بگذاریم هدر رود» و در مقابل اما تنها کلام فرماندار قروه این بود که: «فردا روزی خدایی ناکرده اگر اتفاقی افتاد، چه پاسخی به این مردم باید بدهیم؟».

وقتی عوامل شرکت نفت دیدند فرماندار قروه از گفته خود مبنی بر توقف دو پروژه فوق کوتاه نمی‌آید، توپ کم‌کاری و یا بی‌توجهی به قوانین را به سمت دیگر ارگان‌های دخیل در این زمینه انداختند. یاسمی به استعلامات صورت‌گرفته و اعلام بلامانع بودن آن‌ها اشاره کرد و خطاب به تک‌تک متولیان در این حوزه گفت: چرا در استعلامی که از ادارات شد، موارد مذکور لحاظ نشده و پروژه‌ها بلامانع دانسته شده‌اند؟

در پاسخ هرکدام از مسئولان یا به دنبال توجیه بودند و یا اینکه همدیگر را دخیل در این زمینه می‌دانستند! آن‌ها می‌گفتند به استعلامات صورت‌گرفته توجه کرده‌اند و درواقع اقدامی در راستای سنجش کارشناسی مسئله انجام نداده‌اند.

با وجود آنکه در شورای ترافیک تمامی مسئولان متولی با صراحت تمام گفته بودند هیچ توجیه قانونی برای راه‌اندازی جایگاه‌های مورد نظر وجود ندارد، اما مدیر شرکت نفت و همراهانش تمامی سعی خود را بر این داشتند که هرطور شده نظر فرماندار را جلب و با نادیده گرفتن مشکلات فنی، به‌نوعی تنها سود اقتصادی را پررنگ کنند.

موحد امان‌اللهی اما نه‌تنها توجیهات مسئولان مرتبط را رد کرد بلکه با بیان اینکه امنیت و جان مردم مهم‌تر از سود اقتصادی است، گفت: همه ما در مقابل مردم شهر قروه باید پاسخ‌گو باشیم و به تک‌تک آنان جواب دهیم که چرا وقتی ضوابط فنی رعایت نشده، به این جایگاه‌ها اجازه کار داده‌ایم.

همچنین در این بازدیدها بود که مشخص شد محیط‌زیست نیز دلیل بلامانع دانستن این دو طرح را تنها مطابق «اظهارات متقاضی» اعلام کرده و هیچ‌گونه بررسی کارشناسی دیگری انجام نشده! اینجا باید پرسید که آیا برای همه موارد اظهارات متقاضیان ملاک قرار می‌گیرد و مستند است؟

     دلیل عجیب شرکت نفت

بازدید بعدی از جایگاه سوخت واقع در بلوار آیت‌اله خامنه‌ای شمالی بود که نواقص این جایگاه شامل مسیر نامناسب دسترسی نفت‌کش به جایگاه و مکان نامناسب آن که درست در دل مناطق مسکونی قرار گرفته، بود؛ در اینجا نیز فرماندار قروه با جدیت گفت که اگر این مکان مربوط به زمان حال بود و هنوز کار نمی‌کرد، محال بود اجازه فعالیت بدهم و اکنون نیز باید فکری برای حفظ امنیت مردم و دسترسی نفت‌کش کرد.

در این زمینه نیز همچنان حرف اول و آخر موحد امان‌اللهی اینکه «اتفاق یک لحظه رخ می‌دهد، اما تبعات آن سال‌ها ادامه دارد و باید همه پاسخ‌گو باشیم.»

این در حالی است که همیشه گفته شده حوادث هرگز قابل پیش‌بینی نیستند و «حادثه خبر نمی‌دهد» و باید پیشگیری کرد؛ درواقع با این دلایل عوامل شرکت نفت گویا هیچ اتفاقی در آینده نخواهد افتاد، چون که در گذشته نیفتاده است!

     نتیجه نهایی

پس از بازدیدهای میدانی و صحبت‌هایی مورد نظر آنچه آشکارا دیده شد، جدی نگرفتن امنیت مردم برای متولیان امر به‌خصوص شرکت نفت بود.

به‌هرحال نتیجه بازدیدهای میدانی صورت‌گرفته با دستور فرماندار شهرستان قروه این بود که پروژه‌های در دست کار متوقف و عوامل این دو پروژه برای تعیین حق‌وحقوق ازدست‌رفته خود به سازمان بازرسی رفته و به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

موحد امان‌اللهی این شکایت را از جانب مدیران هر دو پروژه بر علیه تمامی مسئولانی که دخیل در امر مجوز هستند دانست و گفت: با توجه به قصوری که صورت گرفته، باید در برابر هرچه حکم قانونی است پاسخ‌گو بوده و حقوق ازدست‌رفته عوامل این دو طرح پرداخت شود.

اما برای دو جایگاه دیگر که فعالیت دارند یعنی جایگاه‌های واقع در بلوار آیت‌اله خامنه‌ای شمالی و خیابان چمران تأکید فرماندار بر این بود که باید دیواره آتش برای حفظ امنیت جان مردم لحاظ شده و همچنین مسیر دسترسی ماشین نفت‌کش تغییر یابد تا دیگر ترافیک و حس خطر برای مردم این مناطق ایجاد نشود.