همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و آغاز اردیبهشت‌‌، اندک اندک زمان جابه‌جایی‌ها و فصل دردسرساز اجاره‌نشین‌ها در بازار مسکن فرا می‌رسد؛ این در حالی است که وقوع برخی نوسانات و جهش‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها از جمله ارز و سکه در اواخر سال گذشته، موجب تشدید نگرانی‌های مستأجران شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در بهمن‌ماه سال گذشته در کل کشور بیش از 42 درصد بوده است، همین آمار و ارقام نشان می‌دهد اگر اقدامات لازم به منظور ثبات‌بخشی بازار مسکن در دستورکار قرار نگیرد، امکان تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته در بازار مسکن بالا است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند فارغ از ضرورت پیشبرد ساخت مسکن و رفع مشکلات انباشته شده در این حوزه، مسکن در غیاب تدابیر نظارتی از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، رشد قیمت زمین و واحد مسکونی همزمان با سایر دارایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ به همین دلیل، دولت‎ باید با گسترش چتر اطلاعاتی خود، مانع از سرمایه‌ای شدن مسکن شود.
در همین راستا طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل نهایی تصویب در مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد، به همین دلیل حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار اجرایی شدن آن را داشت.
  مالیات‌ستانی از معاملات مکرر مسکن در دستور کار دولت و مجلس
در همین خصوص در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد،‌ مقرر شد با قید فوریت در مورد «طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن» تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیئت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
از طرف دیگر طبق اخبار منتشرشده، وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است؛ طبق توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، همه افراد در آینده‎‌ای نزدیک، این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه انجام دهند، موضوعی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می‌تواند مانع از دلال‌بازی و اقدامات سفته‌بازی شود.
 برخی سامانه‌ها که در دولت قبل فراموش شد‌
پیش از این و در روز سه‌شنبه 29 فروردین 1401، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ضمن تأکید بر اینکه اگر نرخ مسکن را بتوانیم کنترل کنیم، نرخ اجاره‌بها هم کنترل می‌شود، گفته بود: باید اشراف جدی‌تری بر بازار مسکن داشته باشیم، متأسفانه معلوم نیست به چه دلیل‌ برخی روال‌ها و سامانه‌های مربوطه در حوزه شفافیت اقتصادی مثل صدور کد رهگیری معاملات و ثبت قراردادهای اجاره‌نامه مسکن در طول یک دهه قبل کاملا کنار گذاشته و همین عامل دولت را از انجام اقدامات نظارتی مؤثر جهت جلوگیری از تخلفات و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بازداشته است.
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه مشکل اصلی در بازار مسکن و اجاره‌بها، عقب‌ماندگی‌ها در ساخت مسکن است؛ گفته است: باید هم کمبود ساخت را با نهضت ملی مسکن جبران کنیم و هم تدابیر و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهیم؛ در سال جدید نظارت‌های بسیار جدی بر عملکرد مشاوران املاک خواهیم داشت و با مراکز غیرمجاز مراکز مشاور املاک برخورد خواهد شد.
 دولت با چشم بسته در هزارتوی بازار مسکن
کارشناسان معتقدند ضمانت اجرایی دریافت هرگونه تصمیم در خصوص سامان‌بخشی بازار مسکن، کسب اطلاعات متقن و دقیق در این حوزه است؛ ضرورتی که قانون‌گذار آن‌را پیش از این به‌عنوان حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در بازار مسکن شناسایی کرده است اما همانطور که سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرد متأسفانه با اجرای ناقص توسط دولت قبل، به دست فراموشی سپرده شده است.
در همین راستا، طبق قانون اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 99، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به «سامانه املاک و اسکان» شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آن‌ها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.
 تکالیف قانونی که همچنان اجرا نمی‌شود‌
بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان با وجود تغییر دولت نیز هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است، به طوری که در یک مقطع زمانی طولانی، برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار اکتفا شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.
از طرف دیگر بسیاری از تکالیف قانونی که در واقع به تسریع و الزام فرآیند خوداظهاری می‌انجامید، از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است، به عبارت دیگر، دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مبتنی بر آدرس محل سکونت ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام دهند؛ بر اساس قانون، «ثبت نام در مدارس»، «خدمات بانکی»، «ارسال مدارک هویتی» و «تعویض پلاکِ خودرو» باید بر اساس نشانیِ ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان انجام شود
طبق آخرین اخبار، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 مجلس، در حال بررسی تخلفات دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات بر اساس ثبت نام در سامانه املاک و اسکان هستند،‌ ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصادِ مسکنِ وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه این قانون تا الآن اجرایی نشده است، از ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع خبر داده است.
  برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عزم حاکمیتی لازم است
در همین خصوص کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام در حوزه مسکن، سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نبوده و باید در سطوح بالاتر مانند ریاست جمهوری پیگیری شود.
افشین پروین‌پور، با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی توسط رئیس جمهور تشکیل شود، تصریح کرد: اصولاً بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و باید دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند، ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند، همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا مشکل مسکن رفع نشده مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت برای ساماندهی این حوزه وجود داشته باشد.