وی افزود: قراردادها ازنظر حقوقی به دو دسته رضایی و تحمیلی تقسیم می‌شوند؛ وقتی دو طرف نسبت به عقد قرارداد رضایت داشته باشند، به آن رضایی گفته می‌شود، اما وقتی متون قرارداد به طرف دیگر تحمیل شود، تحمیلی نام می‌گیرد. همانند قرارداد شرکت‌های بیمه‌. افراد با بیمه‌ها به‌صورت تحمیلی قرارداد امضا می‌کنند و جای هیچ دخل و تصرفی ندارند. با توجه به ابلاغ دستورالعمل درحال حاضر قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها به‌صورت تحمیلی شده؛ این درحالی است که بازیکنان برای عقد قرارداد دارای آزادی اراده هستند. مدیر برنامه‌ها با باشگاه‌ها در کشورهای اروپایی ساعت‌ها روی میزان قرارداد، آپشن‌ها و توافق طرفین چانه‌زنی می‌کنند؛ باید توجه کرد که فوتبال یک پروژه وارداتی و غربی بوده، بنابراین قرارداد تحمیلی با اصل اراده و آزادی افراد در تعارض است.

حقوقدان ورزشی کشور تصریح کرد: طبق قاعده فیفا وقتی بازیکنی آی‌تی‌سی خود را دریافت می‌کند و در سیستم تی‌ام‌اس مشکلی ندارد، سازمان لیگ نمی‌تواند قرارداد را به‌دلیل ابلاغیه ثبت نکند و حق شکایت برای باشگاه و بازیکن خارجی وجود دارد. با وجود همه بومی‌سازی که درخصوص فوتبال در کشور ما انجام شده، هنوز این پدیده وارداتی و غربی است. دوباره تأکید می‌کنم من با فلسفه کاهش قیمت در فوتبال مشکلی ندارم، اما این کار باید با شیوه قانون‌انگاری و صحیح صورت بگیرد.

شاه‌منصوری عنوان کرد: بعضی اظهار نظرهای مرتبط با این قضیه با مأمن قانونی فوتبال تعارض دارد. در فوتبال ما یا باشگاه‌ها دولتی هستند و یا خصوصی؛ باشگاه خصوصی اگر بخواهد مبلغی بیش از سقف هزینه کند و هزینه‌ها طبق شفافیت مالی و فیرپلی مالی باشد، طبق قاعده اقدام می‌کند و طبق ماده 30 قانون مدنی هیچ‌کس در دولت نمی‌تواند به این موضوع اشکالی بگیرد. اگر باشگاه دولتی باشد، در قانون اساسی صراحت دارد که سازمان بازرسی روی شیوه هزینه‌کرد مبالغ بیت‌المال از سوی باشگاه نظارت خواهد کرد. کارشناسان سازمان بازرسی درصورت مشاهده تخلف، گزارش آن را به قوه قضائیه جهت پیگرد قانونی خواهند داد و قضات بررسی خواهند کرد. بنابراین هیچ فردی در فوتبال نمی‌تواند دستور رسیدگی موقت صادر کند و بگوید که قرارداد ثبت نمی‌کند. ضمن اینکه سازمان بازرسی و مدیریت آن به‌خوبی پای کار هستند و در این خصوص پشتوانه خوبی دارند.

وی افزود: قراردادها در قانون فیفا دوسویه هستند، یعنی بین بازیکن و باشگاه عقد می‌شود و جایگاه سومی دیده نشده؛ بنابراین به‌لحاظ حقوقی ما نمی‌توانیم بگوییم سازمان لیگ وارد این موضوع شده است. به اصل امنیت شغلی و اصل آزادی افراد در عقد قراردادها باید بیشتر توجه شود. برای مثال بازیکنی با باشگاهی قرارداد یک‌ساله می‌بندد و اگر باشگاهی در پایان اردیبهشت‌ماه به وی اعلام کند که به او نیاز دارد، در سال آینده به‌صورت اتوماتیک قراردادش تمدید می‌شود.

حقوقدان ورزشی در پایان گفت: با توجه به اینکه تعداد حقوقدان‌های فوتبال زیاد نیست، به‌راحتی می‌توان این افراد را در کارگروهی دور یکدیگر جمع کرد و موارد بیان‌شده که جزء خلأهای دستورالعمل ابلاغی هستند، اصلاح شود. بازهم می‌گویم با این موضوع به‌لحاظ طریقتی مشکل دارم و ازلحاظ ماهیتی با دستورالعمل مشکلی ندارم؛ نمی‌توانیم با تصمیمات خلق‌الساعه ولنگاری اقتصادی فوتبال را از بین ببریم.