سیداحسان خاندوزی در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان، با تأکید بر اینکه بی‌عدالتی‌ها از طریق بازگرداندن درآمدهای مالیاتی به هر استان اصلاح شد، افزود: مالیات 10 شرکت در همدان به سایر استان‌ها می‌رفت که به همان استان‌ها برگشت داده شد. در کشور مالیات بیش از 2000 شرکتی که مالیات‌شان در پایتخت وصول می‌شد، به استان خودشان برگشته است، البته این مسیر باید ادامه پیدا کند.

وی درباره پرداخت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: تمام بانک‌های دولتی را مکلف کردیم که صددرصد سپرده‌های استان‌های کم برخوردار در همان استان هزینه شود اما متأسفانه با وجود این پافشاری پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانک‌های غیرقانونمند بودند که فقط شش درصد را در استان هزینه می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به تغییر مسیر در آستانه صده و قرن جدید اقتصادی ایران، تصریح کرد: نسبت به مسیر گذشته که تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته است اما عیوب ساختاری اقتصاد که زنجیر پای اقتصاد شده بود را باید برطرف کنیم.

وی درباره نظام بانکی تصریح کرد: سیاست کنترل نقدینگی و سقف‌گذاری برای بانک‌ها سیاستی است که قدری تنگنا و سختی ایجاد خواهد کرد اما هنر سیاستگذار در این است که به نحوی تورم و نقدینگی را کنترل کند که بخش تولید استان دچار خشکسالی نشود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در پنج ماهه امسال 22 همت تسهیلات بانکی در استان اختصاص یافته که بیش از 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

خاندوزی درباره سخت‌گیری‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، مطرح کرد: اساسا فعالان اقتصادی در عرصه تولید تمام زندگی خود را برای تولید گذاشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه به بانک‌های دولتی دستور می‌دهم با فعالان اقتصادی حداکثر همراهی را داشته باشند، بیان کرد: بانک‌ها تصور نکنند نتیجه سخت‌گیری‌ها به نفع اقتصاد ملی است.

وی اظهار کرد: در گذشته دستگاه‌های اجرایی به عنوان فرهنگ غالب چندان توجهی به منافع تولیدکنندگان نداشتند، درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شد و تولیدکنندگان به‌عنوان رکن غیرقابل اجتناب توجه نمی‌شد.

خاندوزی با تأکید بر اینکه یکی از برکات تحریم این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته توانستیم سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم و الان بودجه عمومی دولت اکثراً وابسته به درآمدهای مالیاتی است.

وی درباره وخامت حال صنایع استان همدان نیز بیان کرد: برخی صنایع در این استان وضع خوبی ندارند اما اینطور نیست که همه صنعت را با یک چوب قضاوت کنیم.

خاندوزی یادآور شد: سالیان گذشته دستگاه‌های اجرایی کشور ماه‌ها تولیدکنندگان را معطل کرده و با منت مجوز در اختیار فعال اقتصادی می‌گذاشتند اما دولت همت خود را بر این گذاشته که فعالان اقتصادی تکریم شوند و بدون مواجهه رودر رو و امکان فساد و منت وارد دوران جدیدی شدیم، گرچه از بقایای روابط دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان وجود دارد اما تغییر مسیر آغاز شده و به عنوان ستاد اقتصادی دولت در کنار تولیدکنندگان هستیم.

وی با بیان اینکه معتقدم هر روز زودتر فعالیت شروع شود یعنی اشتغال، درآمد صادراتی و...، گفت: جهت‌گیری دولت مردمی بر این است که نسبت‌های غلط را اصلاح کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مورد محصولات کشاورزی و محصولات خاص برگشت ارز بیشترین نیاز است، گفت: رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص بازار شود که اگر امتیازات ویژه‌ای در مسأله رفع تعهد لازم است، لحاظ شود.

وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان مرداد اعلام می‌شد، افزود: حق کشاورزان است که تا زمان کشت فرانرسیده از نرخ خرید مطلع شوند.

خاندوزی اظهار کرد: نمایندگان مجلس کمک کنند تا برای پنج سال ریل گذاری‌ها را تکلیف کنیم و برای پنج سال آینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان با یک فرمول مشخص فعالیت کنند.

خاندوزی تأکید کرد: دو نوع رقابت پذیری شامل فناوری و ارزش پول در دنیا داریم به نحوی که روش دوم این است که دولت‌ها ارزش پول را پایین بیاورند که برای خارجی‌ها خرید صرفه اقتصادی داشته باشد و در روش اول نیز برای پایدار ماندن، باید فناوری و کیفیت محصول به نوعی باشد که کشورهای خارجی کالای ایرانی را انتخاب کنند که زحمات زیادی هم دارد.

وزیر اقتصاد گفت: روش دوم به نفع کشور نیست بنابراین راه درست کیفیت، تسهیل مسیر صادرات، فناوری، ذائقه سنجی و... محصولات خواهد بود.

وی اظهار کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه‌ها قبل از دولت سیزدهم براساس تصویب قانون‌گذار اجرا می‌شد اما مشکلاتی وجود داشت و به امسال موکول شد.

خاندوزی با تأکید بر اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت تلاش کردیم که عقب ماندگی این مسأله جبران شود، یادآور شد: همراهی فعالان اقتصادی در اجرای این طرح بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه نمی‌شود چندین سال تورم 30 و 40 درصدی را تحمل کرد، افزود: انجمن‌ها و تشکل‌ها به دولت کمک کنند که تسهیلات انحراف پیدا نکند و در حوزه‌های دیگر هزینه نشود.

خاندوزی با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری ارزی به منظور بازگشت ارز به کشور است، تأکید کرد: اگر سیاست تجاری و صنعتی نداشته باشیم، با واردات بی‌رویه تولید و منابع ارزی به هدر می‌رود.

استاندار همدان نیز در این نشست، فعالان عرصه اقتصادی را مجاهدان عرصه تولید برشمرد و گفت: برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید رابطه با بخش خصوصی پر رنگ تر شود.

"علیرضا قاسمی فرزاد" با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب که از دولت سیزدهم تمجید کردند افزود: این حمایت‌های خاص تکلیف ما را سنگین تر می‌کند و موجب تقویت روحیه خدمت گذاری در ما می‌شود.

وی ادامه داد: امروز وزیر بازدید از واحدهای تولیدی، دیدار با امام جمعه و دیدار با مدیران اقتصادی را در دستور کار خود داشت و زیر مجموعه‌های اقتصادی این وزارت در استان همدان با مجموعه‌های دولتی و خصوصی همکاری‌های مطلوبی دارند و از مدیران کوشا، دلسوز و متعهد در استان هستند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه امروز در حوزه تولید کار جهادی از سوی تولیدکنندگان انجام می‌گیرد گفت: امیدوارم سهمیه تسهیلات استان به طور ویژه افزایش یابد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه امروز باید به تولیدکننده از قیمت ارز گرفته تا سایر موارد کمک شود تا تولید قابل رقابت باشد و بیش از گذشته تولید شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز در حوزه تولید کار جهادی از سوی تولیدکنندگان انجام می‌گیرد افزود: امروز در کوچه و بازار مردم رفع معیشت را گفتند و رهبری هم تاکید داشتند که باید مورد توجه باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تاکید به اینکه اقتصاد کشور باید در اختیار مردم و مردمی باشد تا آنها این بخش را اداره کنند گفت: مسئله بانک‌ها در اقتصاد مهم است و بخشی از اقتصاد بودجه‌ای به عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود و بانک‌ها کسری بودجه را حل می‌کنند و از طرفی حق مردم نیست که مردم پول را به بانک‌ها بدهند به طوری که این پول‌ها در استان‌های دیگر خرج شود.

وی با اشاره به اینکه امروز مردم به هر دلیلی به بانک‌ها نیاز دارند و بانک‌ها هم زحمات خود را می‌کشند اما این ناترازی‌ها و عدم تخصیص بودجه به موقع، فشار عمومی در این بخش ایجاد می‌کند عنوان کرد: مردم امروز در حوزه تسهیلات فرزندآوری، کشاورزی و... گلایه دارند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه بانک‌های ما نیاز به نیرو دارند گفت: در حوزه تبصره 18 و 16 وضعیت مناسب نیست و از تبصره 18 از 108 هزار همت به 31 هزار همت رسیده و از آن هم دو هزار همت به بانک‌های استان ابلاغ کردند که متناسب نیست.

وی با بیان اینکه بانک خصوصی که در همدان ایجاد شده، دلالی کند و پول مردم همدان را به تهران ببرد و آنجا سرمایه‌گذاری کند نمی‌خواهیم بیان کرد: هماهنگی خوبی در استان ایجاد شده که حاصل تلاش تولیدکنندگان است اما دستور دهید سهمیه تسهیلات استان به طور ویژه افزایش یابد.

نماینده همدان و فامنین در مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه بیمه‌ای هم نمی‌شود تمام درآمدهای استان در استان دیگر خرج شود افزود: فاصله همدان در مالیات‌ها از برخی از استان‌ها بالا بود‌ه اما در طول دو سال کار در امور مالیاتی یک هزار همت افزایش مالیاتی در استان کاهش یافت‌.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی از سوی وزیر اقتصاد انجام می‌شود که امیدواریم اقدامات در حوزه اقتصادی نمود بیشتر داشته و شاهد فروکش گرانی باشیم به نحوی که چرخ تولید بچرخد و مردم کمتر با گرانی مواجه شوند.

فعالان اقتصادی همدان خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند

فعالان اقتصادی استان همدان در نشست تخصصی با وزیر اقتصاد خواهان آزادسازی نرخ ارز در کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، عصر امروز نشست فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی استان همدان با حضور وزیر اقتصاد و دیگر مدیران اقتصادی کشوری و استانی برگزار شد

نائب رئیس اتاق بازگانی استان همدان در این نشست با بیان اینکه همدلی زیادی در استان وجود دارد اما توامان باید اقدامات مهمی نیز انجام شود اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز در کشور بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد چراکه حل مشکلات در گرو آزادسازی ارز است.

خزایی با اشاره به اینکه مشکلات موجود، پنج سال گمرک و واردات را تعطیل کرده است افزود: روستاهای نهاوند با وجود سراب‌ها آب ندارد و باید بودجه‌ای اختصاص یابد تا بهره‌برداری از آب سراب‌ها فراهم شود.

دیگر عضو اتاق بازرگانی استان همدان نیز در خصوص مشکلات حوزه امور مالیاتی اظهار کرد: برای توسعه هر کشوری باید مردم مطالبه‌گر باشند و حال شب گذشته مقام معظم رهبری نیز مطالبه‌گر بودند و این باعث دلگرمی است.

محمدرضا گلستانی با اشاره به مشکلات در حوزه صنعت گفت: مشکلات استان قابل حل است اما مشکلات و موانع کلان نگران کننده است به نحوی که یکی از نخستین مشکلات رکود عمیق بازار است که گریبان‌گیر واحدهای صنعتی شده است‌.

حل مشکل صادرات در اولویت باشد

وی با تاکید بر مشکلات صادرات یادآور شد: باید مشکلات صادرات را حل کنیم تا محرک و بازار سازی برای تولید داخل داشته باشیم اگرچه در این میان چند نرخ بودن و عدم ثبت ارز بلای جان صادارات است.

این عضو اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه برای جلوگیری از فساد و رانت باید تکلیف نرخ ارز مشخص شود عنوان کرد: هزینه‌های ما در تولید و زندگی عملا با ارز آزاد است نه نیمایی و این موضوع ما را نگران می‌کند.

وی با بیان اینکه برای رفع تحریم، مذاکرات کار بسیار خوبی است گفت: تعهد ارزی برای بخش خصوصی دشوار است همچنین بازگشت ارز برای دولت مشکل است چه برسد به یک شخص.

گلستانی با تاکید به اینکه سرمایه در گردش متناسب با تولید و صادرات باید افزایش یابد افزود: چرا ماده 21 از سال 94 خاک می‌خورد و این حق اعتباری و سرمایه در گردش به طور جدی پیگیری نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد با توجه به تورم، سرمایه در گردش نیز افزایش یابد و اختیارات بانک‌ها افزوده شود خاطرنشان کرد: نرخ منابع انرژی را می‌توان برای واحدها روان کرد و تسهیلات ارزان قیمت برای تهیه دیزل‌های ژنراتور، تخصیص داد.

این عضو اتاق بازرگانی استان همدان یادآور شد: در این چند سال اخیر در حوزه مالیات چند سامانه طراحی شده و ما مشکلی نداریم که پایه مالیاتی را تقویت کنید اما اجازه دهید مشکلات ما بیشتر نشود.

صادارت استان رشد چندانی نداشته است

دیگر عضو اتاق بازرگانی نیز در حوزه صادرات بخش کشاورزی اظهار کرد: صادرات استان اگر منفی نباشد رشد چندانی هم نداشته به دلیل تعهدات ارزی نداشته است.

علی محمودی با اشاره به اینکه با محصولات فسادپذیر در حوزه کشاورزی مواجه هستیم گفت: نابسامانی باعث می‌شود تمام محصولات کشاورزی از بین برود.

وی با بیان اینکه قیمت گندم در کشور دیرتر از موعد مقرر اعلام شد و کشاورزان را بلاتکلیف کرد افزود: در استان شاهد مشکلات گمرکی هستیم و خواهشمندیم نگاه ویژه به گمرک استان باشد.

مدیرعامل شرکت نشاسته الوند در بخش دیگر نیز اظهار کرد: 250 نفر اشتغالزایی ایجاد و ماهانه 6 میلیارد تومان حقوق می‌دهیم در حالی که بانک‌ها نمی‌گذارند محصولات را به فروش برسانیم.

ابراهیم‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها می‌گویند 90 درصد فروش سال گذشته را تسهیلات می‌دهیم اما واحد تولیدی ما امسال راه‌اندازی شده است اضافه کرد: برای نخستین بار در ایران محصولاتی را تولید می‌کنیم و شرکت‌هایی خواهان محصولات ما هستند اما متاسفانه حمایت‌ نیست.

وی گفت: اگر نرخ ارز آزاد نشود امکان صادرات هم نیست به نحوی که مجبوریم کشوری را واسطه فروش محصولات قرار دهیم که منتج به افزایش هزینه می‌شود.

یکی از صادرکنندگان صنایع دستی در استان نیز با بیان اینکه استان همدان بالغ بر 44 هزار تولیدکننده در حوزه صنایع دستی دارد اظهار کرد: استان همدان جزو سه استان برتر در صنایع دستی فعالیت می‌کند.

عادل بشیری با اشاره به اینکه متاسفانه این روزها صنایع دستی حال و روز خوبی ندارد و در تفسیر قوانین مشکلاتی وجود دارد گفت: از سال 94 با اصلاح قانون شرح برخورداری نرخ صفر مالیاتی ارائه دفاتر، اظهارنامه یا اسناد و مدارک را مطرح و قید اسناد و مدارک را جدا کرده‌اند اما امور مالیاتی ذکر اسناد مدارک را مطرح می‌کند و جداکننده نمی‌داند و این ابهام در استان وجود دارد.