روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش یکی از رسانه‌ها با تیتر «سرایت رکود به بورس» توضیح داد:

 

به گواه آمار مربوط به رشد اقتصادی در فصل بهار از بانک مرکزی با وجود اینکه رشد بخش نفت در بهار امسال 16.4 درصد بود اما سایر بخش‌های اقتصادی نیز توانستند رشد بالایی را محقق کنند. گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشته رشد صفر درصدی داشت، بهار سال جاری 3.7 درصد رشد کرد؛ بخش صنعت رشد 4.2 درصدی داشت؛ بخش کشاورزی که در بهار سال گذشته حدود دو درصد رشد داشت، امسال نیز 2.2 درصد رشد کرد و یا رشد گروه خدمات با وجود رشد 2.3 درصدی بهار سال گذشته، امسال 6.2 درصد رشد کرد.

 

لازم به یادآوری است که اقتصاد ایران در دهه 1390 نرخ‌های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرده رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشد‌های اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود.

 

از سوی دیگر با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 به قیمت‌های ثابت سال 1395، از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می‌زند. البته گزارش‌ها از تداوم این روند حکایت دارد و هیچگاه میزان تولید ناخالص داخلی فصل بهار کشور در سطحی که برای بهار سال جاری ثبت شده، قرار نداشته است.

 

اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است به طوری که رشد اقتصادی از 1.9 درصد در بهار 1401 به 3.9 درصد در تابستان، 39. 4.9 درصد در پاییز، 5.3 درصد در زمستان 1401 و در نهایت 6.2 درصد در بهار 1402 رسیده است.

 

علاوه بر این بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی شاخص تولید صنایع بزرگ کشور در تیرماه، 6.7 درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد داشته و در مردادماه امسال نسبت به مرداد پارسال، 9.2 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در تیرماه از 13 رشته صنعتی، 9 رشته رشد مثبت و در مردادماه 10 رشته رشد مثبت را تجربه کرده‌اند و در تیرماه 6 رشته صنعتی و در مردادماه هفت رشته صنعتی رشد دو رقمی داشتند.

 

هرچند در شهریورماه امسال کاهش 3.8 درصدی رشد تولیدات نسبت به شهریور پارسال را شاهد هستیم اما در شهریور امسال نسبت به مرداد امسال شاهد رشد پنج درصدی در شاخص مذکور هستیم.

 

از سوی دیگر یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است؛ این در حالی است که در دهه 90 نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال 91 تا 1400 قریب به 50 درصد کاهش یافت اما از سال 1401 به بعد، شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران هستیم. در سال 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6.7 درصد بود و در بهار 1402 معادل دو درصد بوده است.

 

اما درباره بورس، رویکرد جدی دولت هدایت منابع به سمت تولید است و از آنجا که در سال 99 به جای اینکه منابع به سمت شرکت‎ها برود و موجب افزایش تولید شود تنها موجب معامله برخی افراد شد، استراتژی دولت سرمایه‎ گذاری غیر مستقیم افراد در بازار از طریق صندوق‌ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق آن است.

 

توجه ویژه به ابزارهای سرمایه گذاری در مسکن، صندوق‌های املاک و مستغلات، پیش فروش متری (سلف مسکن) و گواهی سپرده کالایی (سیمان، فلزات و...)؛ افزایش کیفیت خدمات به سرمایه‌گذاران، رقابتی شدن نهادهای مالی با جهش در صدور مجوزها (مجوز کارگزاری پس از 13 سال)، کاهش مدت زمان واریز سود سهامداران از هشت ماه به چهار ماه و واریز سودهای رسوبی از اقداماتی است که در این دولت برای بازگشت اعتماد به بورس و حفظ حقوق سهامداران انجام شده است.

 

دولت سیزدهم همواره هم اعلام کرده و هم در عمل نشان داده که بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه برای دولت در اولویت است و رویکرد دولت برای ارتقای این بازار و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی‌اش در اقتصاد تغییری نکرده است.