بانک مرکزی به‌تازگی از کاهش سرعت رشد 12 ماهه حجم پول به 39 درصد در پایان مهرماه خبر داد. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.

سقوط سرعت رشد پول به کانال 30 درصدی در حالی رخ داد که در فروردین ماه سال جاری این شاخص به 75 درصد هم رسیده بود که بالاترین رقم در طول دولت سیزدهم بود؛ هرچند این رقم به مراتب کمتر از قله 88.6 درصدی در مهر ماه سال 99 بود.

*اقدامات بانک مرکزی برای غلبه بر انتظارات تورمی

اسفندماه سال گذشته و فروردین‌ماه سال جاری را می‌توان نقطه اوج انتظارات تورمی در جامعه طی دو سال اخیر خواند. اوج‌گیری التهاب در بازار غیررسمی ارز و اثرپذیری شدید افکار عمومی از آن، به ترس شدید جامعه و در نتیجه تبدیل سریع شبه پول به پول با هدف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصون از تورم منجر شد.

همین تبدیل شبه پول به پول و هجوم به بازارهای خودرو، ارز، طلا، مسکن و... به عامل جدیدی برای تشدید تورم و دامن زدن مجدد به انتظارات تورمی جدید تبدیل شد. در بحبوحه این شرایط بود که محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد.

وی در نخستین اقدام، تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات اقلام اساسی را اجرایی و اعلام کرد. این اقدام سبب شد سفره مردم از هیجانات قیمتی بازار ارز مصون بماند. اقدام دیگر فرزین، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. راه‌اندازی این بازار با هدف تبادل ارزهای صادرکنندگان با متقاضیان ارز و تبدیل آن به بازار اصلی ارز کشور و مرجع تعیین نرخ انجام شد. با گذشت مدتی از راه‌اندازی این بازار، حجم عرضه و تقاضای ارز در آن افزایش یافت و به‌تدریج اعتماد بخش زیادی از فعالان اقتصادی بدان جلب شد.

سیاست دیگر بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار ارز، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز بود. مهم‌ترین مصداق این دلالان، کانون صرافان بود که از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و عملا به عاملی در ایجاد و تشدید هیجانات ارزی تبدیل شده بود. بانک مرکزی پس از راه اندازی مرکز مبادله، با انحلال کانون صرافان، زمینه را برای تشکیل یک اتحادیه سالم از صرافان کشور با نام جامعه صرافان فراهم کرد و نشان داد سیاستگذار در برابر التهاب‌آفرینان بازار منفعل نیست.

اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز البته به همینجا ختم نشد. الزام به افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیه‌ای و همچنین تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه، از دیگر اقداماتی بود که باعث شد بدون تحمیل شوک به بازار، صف تقاضای سفته بازانه ارز جمع شده و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.

البته در کنار اقدامات بانک مرکزی، نمی‌توان تأثیر رخدادهای مثبت سیاسی ازجمله بهبود روابط با همسایگان و همچنین آزادسازی پول‌های مسدود شده کشور در تعدیل انتظارات تورمی را انکار کرد. با این حال مجموعه سیاست‌های ارزی و غیرارزی بانک مرکزی که در غالب سیاست تثبیت اجرا شد در کنار گشایش‌های سیاسی، سبب بازگشت اعتماد جامعه به سیاستگذار و احیای امید به آینده اقتصاد تا جایی که سرعت رشد پول از 75 درصد در فروردین سال جاری به 39 درصد در مهرماه کاهش یافت.