سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش :

در ارکان اقتصاد اسلامی، حضور مردم می‌تواند به‌عنوان تولیدکننده، سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده مؤثر واقع شود.

درواقع مردم می‌توانند می‌توانند به‌عنوان تولیدکننده در قالب‌های مختلف حضور پیدا کرده و به این شکل در اقتصاد کشور نقش داشته باشند، همچنین مردم قادر هستند به‌عنوان سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خرد، کوچک و متوسط خود را در پروژه‌ها و همین کارگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و در مسیر تولید گام بر دارند.

حال آنکه در بررسی شعار سال توجه به دو کلیدواژه جهش تولید و مشارکت مردم آن هم برای دو مؤلفه اقتصادی تولید و مشارکت حائز اهمیت است اما سؤال این است که چگونه و با چه سیاست‌ها و مدلی می‌توان جهش تولید و مشارکت حداکثری مردم اعم از سرمایه‌گذاری و اجرا را رقم زد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور مصرح در اصل 44 قانون اساسی با سابقه‌ای چندین سال در این عرصه یکی از اصلی‌ترین راهکارها است حال آنکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به بخش تعاون و کارکرد‌های آن در نظام اسلامی ایران همواره مورد تأکید بزرگان اقتصادی و مقام معظم رهبری بوده است.

اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد در شرایطی حائز اهمیت است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به مباحثی همچون عدالت، مردمی‌سازی، مشارکت مردم، جمع‌آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

 بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با اقتصاددان و پژوهشگر حوزه تعاونی‌ها گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

حمید حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه گرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل 44 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم، گفت: نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است.

حمید حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته، اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است.

وی ادامه داد: تا مادامی که دولت بانی و داوطلب واگذاری تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی نباشد این سهم افزایش پیدا نمی‌کند.

وی با بیان اینکه حتی از سهم 20 درصدی واگذارشده از سوی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها، تنها پنج درصد آن در بخش خصوصی است، اذعان کرد: بنابراین نخستین اقدام برای اینکه سهم تعاون از اقتصاد افزایش پیدا کند منوط به این است که دولت این آمادگی را داشته باشد که بخش‌های اقتصادی و تصدی‌گری خود را درحوزه‌های اقتصادی کم کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه متأسفانه طی دو دهه گذشته با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در انجام این کار موفق نبوده‌ایم و بازهم در همین برنامه و مسیر قرار داریم؛ چراکه در وهله نخست دولت و حاکمیت خود از واگذاری بخش‌های اقتصادی به تعاونی و بخش خصوصی ابا می‌کند و دیگر اینکه روند واگذاری‌ها نیز با اشکال مواجه است، ابراز کرد: درواقع این واگذاری‌ها به گونه‌ای بود که بازهم این بخش‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هستند که تصدی‌گری را بر عهده دارند که این یعنی یک روند معکوس که از یک دور تسلسل باطل تبعیت می‌کند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه این واگذاری‌ها در بدو امر باید مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار گیرد زیرا بدون آن امکان واگذاری صحیح و واقعی بخش‌‌های اقتصادی به بخش تعاونی و خصوصی فراهم نخواهد بود ابراز کرد: به هر حال علیرغم اشکالات و انتقادهای موجود، هیچ راهبردی برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی‌ها در کشور ایجاد نشده، در حالی که سند بخش تعاون چندین سال است که تصویب و حتی در دولت سیزدهم دوباره بازنگری و مصوب شده است.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود این سند، دولت هیچ راهبردی برای توسعه بخش تعاون اعلام نکرده، تشریح کرد: به دیگر سخن در ساختار اقتصاد کشور همچنان در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد و تا زمانی که رویکرد دولتی تغییر نکند امکان توسعه فراهم نخواهد بود.

این پژوهشگر حوزه تعاونی‌ها با اشاره به اینکه دومین مانع پیش روی افزایش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به این مسئله بازمی‌گردد که به معنای واقعی حاکمیت و دولت، اعتقادی به بخش خصوصی ندارند، افزود: در واقع درست است که در صحبت‌ها و حتی قانون اساسی بر تحقق این سهم تأکید شده اما واقعاً اعتقاد جدی به بخش تعاون وجود ندارد، این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می‌توان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور اشاره کرد.

حاج‌اسماعیلی، خاطرنشان‌ کرد: از طرفی دولت علاقه‌مند است که همچنان در فضای اقتصادی کشور اقتدار لازم را داشته باشد که درواقع این موضوع تفکر سختی را در دولت و حاکمیت ایجاد کرده که منطبق با آن اعتقاد جدی به بخش تعاون نداشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه باید یک باور فرهنگی نسبت به بخش تعاون ایجاد شود و از طریق آموزش‌های لازم، مدیرانی که به این کار اعتقاد دارند در ادارات دولتی و در بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر شوند تا راه را برای ورود مردم و توسعه بخش تعاون باز کنند، افزود: سومین مسئله این است که ما مشارکت مردم را در حوزه اقتصاد بپذیریم زیرا تعاون یک ظرفیت بسیار خوب در بسیاری از کشورهای دنیا و ازجمله کشورهای توسعه‌یافته به‌حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این کشورها سهم بخش تعاون در اقتصاد بسیار جدی گرفته می‌شود ابراز کرد: این اهمیت بدان جهت است که بخش تعاون از دو مزیت برخوردار است که آن‌ها را در بخش خصوصی و دولتی نمی‌توان یافت.

حاج اسماعیلی، خاطرنشان کرد: نخستین مزیت اینکه مردم می‌توانند با سرمایه‌های خود در این بخش فعالیت کنند؛ یعنی سرمایه‌های خرد مردم می‌تواند عامل محوری برای توسعه این بخش باشد.

وی با تأکید بر اینکه یقیناً در بخش خصوصی و دولتی نمی‌توان این همگرایی را ایجاد کرد، گفت: دومین مزیت این است که تعاونی‌ها در توزیع منابع می‌توانند عادلانه و منصفانه عمل کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این دو مزیت این اجبار و ضرورت را ایجاد می‌کند که حتماً ما بخش تعاون را در اقتصاد پررنگ‌تر ببینم، اظهار کرد: در عین حال ما با یک مشکل دیگر یعنی بیکاری و عدم حضور مردم و به‌عنوان فعالان کسب و کار مواجهیم حال آنکه تعاونی‌ها این شرایط و قالب را دارند که افراد بتوانند افکار و ایده‌های خود را در آن به اجرا درآورده و در گام نخست در قالب همکاری هفت نفر کارآفرینی کنند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: خوشبختانه تعاونی‌ها این ظرفیت را دارند که هم در بخش خدمات و هم در بخش تولید می‌توانند فعالیت کنند؛ بنابراین بنده فکر می‌کنم اگر برنامه‌ای برای مشارکت مردم و درگیر کردن آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی داریم تعاونی‌ها بهترین و مهم‌ترین گزینه برای انجام این کار هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا همان سهم اندک تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی کشور نیز در اغلب موارد با شکست مواجه می‌شود؟ ابراز کرد: درخصوص دلایل درونی چرایی شکست فعالیت‌های تعاونی نیز باید آسیب‌شناسی لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه طبق پژوهش 25 ساله‌ای که بنده در این بخش داشتم سه عامل در این زمینه تأثیرگذار هستند، تشریح کرد: نخستین دلیل این است که ما با افرادی در اتاق‌های تعاون مواجه هستیم که هنوز همان افکار دولتی و حاکمیتی را داشته و تمایلشان بر این است که دولت به‌عنوان یک پدر، کارفرمایی اصلی و مسئول برای آن‌ها نسخه تهیه کرده تا آن‌ها بتوانند حرکت کنند حال آنکه این تفکر به مانعی برای توسعه تعاونی‌ها بدل شده است.

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه دومین موضوع این است که بخش آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در این حوزه ضعیف است، گفت: یعنی نتوانستیم آموزش‌های لازم را برای توسعه تعاونی‌ها و شناخت مردم از آن‌ها و راهبرد‌ها و تاکتیک‌های لازم را برای فعالیت‌های بخش تعاون داشته باشیم و از طریق فرهنگ‌سازی در مسیر توسعه این بخش گام برداریم.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم هنوز از ظرفیت‌های خوب تعاونی‌ها آگاهی و اطلاعات لازم را ندارند، تشریح کرد: سومین موضوع نظارت است که هر دستگاه و مجموعه به ان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه تعاونی‌ها همچنان از نظارت‌های مکانیزه، به‌روز و کارآمد برخوردار نیستند، ابراز کرد: این نقص باعث شده در بسیاری از موارد تعاونی‌های مصرف و مسکن در مسیر حرکت خود با شکست مواجه شوند.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه به معنای واقعی تعاونی‌ها نماد اقتصاد مردمی هستند؛ درواقع نه دولت و نه بخش خصوصی چنین ظرفیتی را نمی‌توانند ادعا داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تنها بخش تعاون است که می‌تواند یک الگوی جدی و واقعی برای ورود مردم و یک اقتصاد مردمی باشد.