مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان با بیان دلایل اصلی تحقق نیافتن بودجه‌های شهری گفت: از ظرفیت یک شرکت دانش‌بنیان برای ایجاد زیرساخت نظام کنترل راهبردی بهره بردیم تا تمام مراحل اجرا قابل پایش باشد.

وی افزود: خوشبختانه نسخه‌ای از این داشبورد ارزیابی عملکرد، برای شهرداری همدان نیز نصب شده و فعال است. این سامانه امکان پایش ماهیانه برنامه‌ها را فراهم می‌کند؛ چراکه چنین کاری با فایل‌های اِکسل عملاً ممکن نیست و نیازمند یک سیستم فناورانه، میدانی و برخط است.
با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران شهری و فعالان حوزه برنامه‌ریزی، میزگردی با موضوع «آسیب‌شناسی لایحه بودجه شهرداری همدان» در دفتر تحریریه روزنامه سپهرغرب برگزار شد.
این نشست تخصصی با حضور دکتر محمدرضا عراقچیان؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، دکتر امیرحسین رهبر؛ مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان، محسن صادقیان؛ رئیس جامعه اسلامی مهندسان همدان و مجتبی حمزه‌رستگار؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان برگزار شد و حاضران به تبیین ابعاد مختلف بودجه‌ریزی شهری، نسبت بودجه با برنامه راهبردی و چالش‌های تحقق‌پذیری اهداف مالی شهرداری پرداختند. بخش دوم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با تأکید بر اهمیت نظام بودجه‌ریزی در کارآمدی مدیریت شهری گفت: در ساختار شهرداری، همه سازمان‌ها لزوماً درآمدزا نیستند؛ برخی صرفاً هزینه‌برند اما آثار اجتماعی گسترده‌ای دارند. به‌عنوان نمونه، سازمان فرهنگی شهرداری با وجود درآمد اندک، هزینه‌های بالایی دارد، ولی آثار اجتماعی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کند.
دکتر محمدرضا عراقچیان، افزود: در مقابل، بخش‌هایی مانند معاونت معماری و شهرسازی، درآمد بالایی دارند و هزینه‌های آن‌ها نسبتاً محدود است. اینجاست که نظام بودجه‌ریزی نقش «متعادل‌کننده» را ایفا می‌کند و میان حوزه‌ها و بخش‌های مختلف شهرداری، توازن برقرار می‌سازد.
وی با اشاره به مزایای بودجه‌ریزی اصولی گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام بودجه‌ریزی، ایجاد تعادل و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است. اگر بودجه‌ریزی به‌درستی انجام شود، عملکرد خدمات شهری به‌طور طبیعی بهبود می‌یابد و در نتیجه کارایی کل نظام مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: بودجه‌ریزی صحیح، قدرت تصمیم‌گیری مدیران را افزایش می‌دهد و امکان هدایت، کنترل و پایش برنامه‌ها را فراهم می‌کند. هر برنامه‌ای باید جایگاه مشخصی در نظام بودجه‌ریزی داشته باشد؛ در غیر این صورت، وقتی راهبرد روشن نباشد، مشخص نیست سازمان به چه سمتی حرکت می‌کند و نتیجه آن، آشفتگی در اجرا خواهد بود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر نقش بودجه در پاسخگویی مدیریتی اظهار کرد: نظام بودجه‌ریزی از مهم‌ترین ابزارهای پاسخگویی در شهرداری است. مدیران باید نسبت به اجرای بودجه مصوب مسئول باشند و مشخص شود آیا انحرافی از آن رخ داده یا خیر؛ زیرا این شفافیت، پایه اصلی سنجش عملکرد مدیران به‌شمار می‌آید.
عراقچیان خاطرنشان کرد: اگر بودجه‌ریزی به‌درستی انجام شود، شهرداری به مشروعیت سازمانی دست پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مردم می‌توانند به شهرداری اعتماد کنند و آن را به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی بپذیرند؛ چراکه می‌بینند با منابع و بودجه‌ای که در اختیار داشته، عملکرد مطلوبی ارائه داده است.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی بودجه‌ریزی کارآمد افزود: در صورت اجرای دقیق و عادلانه نظام بودجه‌ریزی، عدالت اجتماعی در شهر تقویت می‌شود و زمینه حاکمیت مناسبات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی سالم در فضای شهری فراهم می‌آید. این‌ها از مهم‌ترین مزایای بودجه‌ریزی در مدیریت شهری هستند.
وی در ادامه، با اشاره به برنامه‌های راهبردی شهرداری، بر ضرورت تعمیق این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: در برنامه‌های راهبردی، باید امکان بازگشت، ارزیابی مجدد و اصلاح مسیر وجود داشته باشد. سازمان باید بتواند در میانه راه، خود را ارزیابی و در صورت نیاز، ساختار مدیریتی و رویکردهایش را اصلاح کند؛ این همان اصل انعطاف‌پذیری برنامه است.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در توضیح مفهوم برنامه راهبردی گفت: می‌توان این برنامه را به کودکی تشبیه کرد که در آغاز تولد در انکوباتور قرار دارد و با حمایت‌های ویژه و «تنفس مصنوعی» رشد می‌کند؛ اما در ادامه باید از انکوباتور خارج شود و بر پایه توانایی‌های خود بایستد. از آن مرحله به بعد، سازمان باید بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند، فرایندهای خود را اصلاح نماید و متناسب با شرایط محیطی واکنش نشان دهد.
در ادامه این نشست، مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان، گفت: نظام بودجه‌ریزی و به‌دنبال آن نظام برنامه‌ریزی که امروز در شهرداری‌ها با آن مواجه هستیم، بسیار غنی و چندلایه است که پشتوانه علمی و تجربی گسترده‌ای دارد. سال‌هاست در مقطع کارشناسی‌ارشد، درس «مدیریت راهبردی پیشرفته» و همچنین «مدیریت عملکرد» را در دانشگاه بوعلی‌سینا تدریس می‌کنم. این موضوعات به‌قدری گسترده‌اند که هرکدام به‌تنهایی یک حوزه تخصصی مستقل محسوب می‌شوند. حتی در دانشگاه تهران، «مدیریت عملکرد» به‌عنوان یکی از گرایش‌های رسمی رشته مدیریت صنعتی تعریف شده است.
دکتر امیرحسین رهبر در رابطه با رویکردهای مختلف در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توضیح داد: در این زمینه، سیستم‌های شناخته‌شده متعددی با مبانی متفاوت وجود دارند. یکی از این رویکردها، «سیستم شاخص‌محور» است که نمونه مشهور آن سیستم OKR (که گاهی به آن «سیستم گوگل» نیز گفته می‌شود) است. این مدل بر تحقق شاخص‌ها و اهداف تعریف‌شده تمرکز دارد و از نظر غنای مفهومی، حتی از ساختار فعلی بودجه‌ریزی ما نیز پیشرفته‌تر است.
وی ادامه داد: در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد که مبتنی بر تحلیل راهبردی است؛ رویکردی که نقطه آغاز آن شاخص نیست، بلکه اندیشه، تحلیل و فهم وضعیت است. این مدل از ابزارهایی مانند ماتریس SWOT آغاز می‌شود، با مصاحبه، گفت‌وگو و تحلیل محیطی، مسیرهای راهبردی را شناسایی می‌کند و سپس برای هر مسیر، اقدامات مشخص تعریف می‌شود. در نهایت و در گام آخر، شاخص‌ها به‌عنوان پیامد اجرای اقدامات شکل می‌گیرند.
مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان در خصوص مدل مورد استفاده در تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان
بیان کرد: رویکردی که ما در این زمینه دنبال کردیم، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور استوار است. این دستورالعمل‌ها در طول سالیان متمادی و با تکیه بر تجربیات اجرایی متعدد به‌صورت میدانی تدوین شده‌اند.
رهبر به‌عنوان یک دانشگاهی که این مباحث را تدریس می‌کند، تأکید کرد: دستورالعمل‌های مورد استفاده برای تدوین برنامه راهبردی، دارای یک چارچوب قابل قبول و علمی هستند. به عبارت دیگر، این مدل‌ها صرفاً تئوریک نبوده و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در میدان عمل و هنگام رویارویی با مسائل واقعی شهر، کارآمد باشند و بتوانند پاسخگو باشند.
وی در تکمیل این بحث به اهمیت تجربه عملی اشاره کرد و گفت: شهرداری همدان در حال اجرای نخستین تجربه برنامه راهبردی خود است، در حالی که شهرداری‌های بزرگ‌تری مانند تهران حدود 20 سال جلوتر هستند و در حال اجرای برنامه چهارم خود می‌باشند. این نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های فعلی بر اساس تجربیات طولانی‌مدت شهرداری‌های پیشرو مانند تهران جمع‌آوری و تدوین شده‌اند.
وی افزود: این دستورالعمل، تلفیقی از الگوهای مختلف برنامه‌ریزی است، اما هسته اصلی آن مبتنی بر تحلیل راهبردی است. نقطه شروع برنامه از تحلیل SWOT آغاز می‌شود و در انتها به شاخص‌ها می‌رسد؛ در حالی که در الگوهای صرفاً شاخص‌محور، مسیر برعکس است و برنامه از شاخص آغاز می‌شود؛ البته در این مدل نیز به شاخص‌ها توجه جدی شده، اما جایگاه آن‌ها در انتهای زنجیره تصمیم‌سازی قرار دارد.
مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان با اشاره به بخش پایانی برنامه راهبردی تصریح کرد: در فصل آخر این برنامه، بخشی با عنوان «نظام کنترل راهبردی و عملیاتی» پیش‌بینی شده که تصریح می‌کند برنامه باید در بازه‌های منظم مورد کنترل و پایش قرار گیرد. بدون چنین سازوکاری، برنامه عملاً به یک سند ایستا تبدیل می‌شود.
رهبر ادامه داد: در همین راستا، ما از ظرفیت یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پردیس فناوری دانشگاه استفاده کردیم؛ شرکتی که دفتر مرکزی آن در تهران است و پیش از این، داشبوردهای کنترل و پایش برنامه‌های عملیاتی را در مجموعه‌هایی مانند وزارت بهداشت، بیمه سلامت و بنیاد شهید و امور ایثارگران طراحی و اجرا کرده است. این داشبوردها سال‌ها به‌صورت موفق مورد استفاده قرار گرفته‌اند و حتی در جریان بازدید شهید آیت‌الله رئیسی از بنیاد شهید، یکی از دستاوردهایی که ارائه شد، همین داشبورد مدیریتی بود.
وی افزود: خوشبختانه نسخه‌ای از این داشبورد ارزیابی عملکرد، برای شهرداری همدان نیز نصب شده و فعال است. این سامانه امکان پایش ماهیانه برنامه‌ها را فراهم می‌کند؛ چراکه چنین کاری با فایل‌های اِکسل عملاً ممکن نیست و نیازمند یک سیستم فناورانه، میدانی و برخط است.
وی با تأکید بر ابعاد اجتماعی این سامانه گفت: نکته مهم این است که این نظام، صرفاً یک سیستم فنی نیست، بلکه یک «نظام فنی– اجتماعی» محسوب می‌شود. از نظر فنی مستقر شده، اما از نظر اجتماعی باید مرجعیت پیدا کند. به این معنا که اعضای شورای شهر باید دسترسی و رمز عبور اختصاصی خود را داشته باشند و پاسخگویی بر مبنای داده‌های این سامانه شکل بگیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حتی فعالان و منتقدان شهری، ازجمله خبرنگاران و رسانه‌ها، می‌توانند به‌صورت کنترل‌شده و بدون امکان دخل‌وتصرف در داده‌ها، به داشبورد دسترسی داشته باشند. اگر رسانه بتواند وضعیت پروژه‌ها و برنامه‌ها را از طریق یک داشبورد شفاف و دقیق رصد کند، مطالبه‌گری آگاهانه شکل می‌گیرد و همین مطالبه‌گری می‌تواند مسیر مدیریت شهری را اصلاح کند.
رهبر مطرح کرد: با وجود اینکه شهرداری امروزه سامانه شفافیت دارد و بودجه را در قالب فایل‌های PDF و اکسل منتشر می‌کند اما این داده‌ها قابلیت ارزیابی و تحلیل را ندارند. مشکل اینجاست که ما با سیل اطلاعات مواجه هستیم که مخاطب را دچار «بمباران اطلاعاتی» می‌کند. تحلیل این داده‌ها نیازمند تخصص بالا، ازجمله آشنایی با اقتصاد شهری و حتی اقتصادسنجی است. به‌عنوان مثال، برای درک اینکه آیا افزایش یک هزینه در بودجه، به دلیل افزایش واقعی قیمت‌ها (تورم) است یا صرفاً یک افزایش اسمی در اعداد، باید تحلیل‌های تخصصی انجام شود.
وی ادامه داد: این مهارت تحلیلی عمیق به اندازه کافی نه در بین منتقدان، نه در میان برخی اعضای شورا و گاهی حتی در بدنه خود شهرداری وجود ندارد. این کمبود باعث می‌شود که شهرداری از بصیرت تحلیلی مورد نیاز محروم بماند، در حالی که خودِ داده‌های تولیدشده معمولاً قابل اعتماد و راستی‌آزمایی شده هستند و توسط حسابرسان کنترل می‌شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به دلایل تحقق نیافتن کامل بودجه‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع دست‌کم سه عامل دارد. بخشی از آن به شرایط کلان کشور بازمی‌گردد. کشور وارد دوره‌ای از ناپایداری‌ها و ناترازی‌های متراکم شده که پیش‌تر هم وجود داشت، اما نه با این شدت. این ناترازی‌ها به‌طور طبیعی بر همه سازمان‌ها اثر می‌گذارد؛ چراکه سازمان یک موجود زنده است و از محیط پیرامونی خود تأثیر می‌پذیرد، چه از نظر منابع، چه از نظر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری.
مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان، با تشریح تأثیر شرایط کلان کشور بر نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی شهری، گفت: وقتی محیط کلان کشور وارد فاز ناپایداری می‌شود، نخستین چیزی که از بین می‌رود «ثبات» است؛ در حالی که ثبات، شرط اصلی رشد ارگانیک یک سازمان محسوب می‌شود. رشد ارگانیک یعنی رشد طبیعی، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر روندهای پایدار، نه رشدی که صرفاً از نوسان‌گیری‌های مقطعی مانند جهش قیمت مسکن یا زمین حاصل شود.
رهبر افزود: در شرایط متلاطم، سازمان از رشد ارگانیک محروم می‌شود و دیگر برنامه‌پذیر نیست. در چنین فضایی، شهرداری به یک سازمان سیال تبدیل می‌شود که به‌جای حرکت بر اساس برنامه، ناچار است به‌دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت برود؛ فرصت‌هایی که گاه از محل «فروش آینده» ایجاد می‌شوند، مانند فروش تراکم، تفکیک زمین‌هایی که لزوماً نباید تفکیک شوند یا خلق درآمدهای مقطعی که ماهیت پایدار ندارند.
وی با اشاره به اثرات چندلایه تورم بر شهرداری‌ها تصریح کرد: تورم به اشکال مختلفی درآمدها و هزینه‌های شهرداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که تورم با سایه جنگ یا نااطمینانی‌های شدید همراه نباشد، معمولاً قیمت زمین و مسکن رشد می‌کند و در گام نخست ممکن است درآمد شهرداری افزایش یابد؛ اما امروز با وضعیتی مواجه هستیم که تورم با رکود همراه شده و آن اثر افزایشی اولیه دیگر رخ نمی‌دهد.
وی ادامه داد: در مقابل، هزینه‌های شهرداری به‌شدت تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند. هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق کارکنان، طبق قانون افزایش می‌یابد اما با شیبی کمتر از نرخ واقعی تورم. در حوزه پیمانکاری نیز وضعیت دوگانه است؛ برخی پیمانکاران خرد، ناچارند افزایش دستمزد کمتر از تورم را بپذیرند، اما پیمانکاران بزرگ با تعدیل‌های تورمی مواجه‌اند که گاه دو تا سه برابر نرخ‌های رسمی تورم گزارش‌شده است. همین مسئله باعث می‌شود تراز مالی شهرداری دائماً دچار نوسان شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به برنامه پنج‌ساله شهرداری همدان گفت: در تدوین برنامه پنج‌ساله، ما با استفاده از داده‌های تفریغ بودجه و مصوبات 15 سال گذشته، یک مدل ریاضی طراحی و بر اساس آن، پنج سال آینده را پیش‌بینی کردیم. خوشبختانه، این پیش‌بینی‌ها با واقعیت بسیار نزدیک بود و فقط دو تا سه درصد خطا داشتند.
رهبر ادامه داد: این نکته نشان می‌دهد که شهرداری تا حد زیادی شبیه یک «ماشین» است که مسیر حرکتش مشخص است و تغییر راننده، تأثیر زیادی روی مسیر کلی آن ندارد. بخش بزرگی از درآمد شهرداری نتیجه تصمیمات لحظه‌ای مدیران نیست، بلکه حاصل روندها و تصمیماتی است که اثر آن‌ها سال‌ها بعد در بودجه خود را نشان می‌دهد.
وی با ذکر مثال توضیح داد: برای نمونه، وقتی شهرداری امروز اقدام به ممیزی املاک می‌کند، این اقدام فوراً به درآمد منجر نمی‌شود. پرونده‌ها وارد فرآیندهای اداری و حقوقی می‌شوند، به دیوان عدالت اداری می‌روند و ممکن است سه سال بعد اثر خود را در بودجه نشان دهند؛ بنابراین، بسیاری از درآمدهایی که امروز محقق می‌شود، ریشه در تصمیمات گذشته دارد، نه مدیریت فعلی.
وی در بخش دیگر سخنان خود، با نگاهی کلان‌تر به سیاست‌گذاری اقتصادی کشور گفت: اگر بخواهیم ریشه برخی بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر را بررسی کنیم، باید به تصمیمات اشتباه در سطوح بالای سیاست‌گذاری بازگردیم. تصمیمات کلان، حتی اگر در کوتاه‌مدت اثر خود را نشان ندهند، در میان‌مدت و بلندمدت پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور و به‌تبع آن، برای مدیریت شهری خواهند داشت.
مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان با اشاره به دلایل تحقق نیافتن بودجه‌ها تأکید کرد: بخشی از این مسئله، بی‌تردید به شرایط کلان کشور بازمی‌گردد. برنامه‌های پنج‌ساله ممکن است با انحراف‌هایی همراه باشند، اما در بودجه‌های سالانه، این انحراف باید حداقلی و هر سال کمتر شود. طبیعتاً مدیران شهری در تدوین بودجه این ملاحظات را در نظر می‌گیرند، اما وقتی نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی در محیط کلان حاکم است، کنترل کامل انحراف‌ها عملاً ممکن نیست.
رهبر افزود: با این حال، نمی‌توان همه مشکل را به شرایط کلان نسبت داد. عامل دوم، به خودِ نظام بودجه‌ریزی بازمی‌گردد. واقعیت این است که بودجه‌ریزی در یک نظام کاملاً دقیق و علمی انجام نمی‌شود. ما با مدل‌های ریاضی می‌توانیم ظرفیت واقعی درآمد شهرداری را برآورد کنیم و به عددی مشخص برسیم؛ اما این عدد وقتی وارد فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌شود، به دلایل مختلف، ازجمله فشارهای اجتماعی و تصمیمات شورا، ناگهان به یک و نیم برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: افزایش سقف بودجه مصوب، لزوماً به معنای افزایش واقعی درآمد نیست. در عمل، چون هزینه‌ها بالا رفته، از شهرداری خواسته می‌شود «تلاش کند» درآمدش را افزایش دهد. اما این تلاش از جنس اراده مدیریتی کوتاه‌مدت نیست. درآمد شهرداری ماهیتی سیستماتیک دارد و با دستور یا فشار، یک‌باره یک و نیم برابر نمی‌شود.
وی با بیان یک مثال توضیح داد: اگر خودرویی ذاتاً دودزا باشد، با عوض کردن راننده، دودزایی آن برطرف نمی‌شود. باید راننده این قابلیت داشته باشد خودرو را اورهال کند. شهرداری هم همین‌گونه است. اگر شیب رشد درآمدها مشخص و محدود است و شیب رشد هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری، تندتر از آن است، با تغییر مدیر یا فشار بیرونی، این نسبت اصلاح نمی‌شود.
مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان ادامه داد: ما دقیقاً می‌دانیم شیب رشد درآمدهای شهرداری همدان چیست و شیب رشد هزینه‌ها چگونه است. اگر با همین آهنگ جلو برویم، در پنج تا 6 سال آینده، بخش عمده درآمد شهرداری صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و در افق بلندتر، حتی بودجه شهرداری کفاف هزینه‌های جاری را هم نخواهد داد؛ چه برسد به تأمین بودجه عمرانی یا تحقق نسبت‌هایی مانند 60 به 40 میان هزینه‌های عمرانی و جاری.
رهبر تأکید کرد: اگر بخواهیم بلندپروازی کنیم و پروژه‌های بزرگ‌تری انجام دهیم، قدم نخست «تدبیر برای افزایش پایدار درآمد» است. ظرفیت‌های متعددی برای درآمدزایی وجود دارد؛ از گردشگری گرفته تا سایر حوزه‌های اقتصادی و شهری اما وقتی برای این ظرفیت‌ها تدبیر منسجم، برنامه و مدل اقتصادی روشن نداریم، اصرار بر اجرای پروژه‌ها، حتی پروژه‌هایی که شاید ضروری هم باشند، فقط به یک نتیجه منجر می‌شود؛ افزایش فاصله بین بودجه مصوب و بودجه تفریغ‌شده.
وی افزود: بنابراین امروز با دو عامل اصلی مواجه هستیم؛ نخست، شرایط ناپایدار کلان کشور و دوم، ضعف در نظام بودجه‌ریزی. ما به‌صورت تاریخی عادت کرده‌ایم بیش از دخل‌مان خرج کنیم. این مسئله فقط مختص شهرداری نیست؛ یک ویژگی ساختاری در اقتصاد کشور است.
این استاد دانشگاه با مقایسه‌ای تأمل‌برانگیز گفت: افغانستان اقتصادی ضعیف‌تر از ایران دارد، اما تورم مزمن ندارد، چون پذیرفته به اندازه دخلش خرج کند و به چاپ پول بدون پشتوانه متوسل نشود. در ایران، با وجود درآمدهای بالاتر، چند برابر آن هزینه‌تراشی می‌شود. تفاوت شهرداری با دولت در این است که شهرداری به بانک مرکزی وصل نیست و نمی‌تواند پول چاپ کند؛ بنابراین در پایان سال ناچار است اعلام کند که بخشی از پروژه‌ها محقق نشده است.
رهبر در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه برای من در این دو سال حضور در شهرداری اهمیت داشت، این بود که دانش سازمانی که سال‌ها در کتاب‌ها خوانده بودم، در میدان واقعی مدیریت شهری مشاهده کردم. شهرداری یک نهاد پیچیده، زنده و ساختاریافته است و اگر با آن به‌صورت سیستمی برخورد نشود، نه تغییر مدیر، نه افزایش بودجه و نه فشار بیرونی، مشکل را حل نخواهد کرد.
وی با جمع‌بندی دلایل اصلی عدم تحقق بودجه‌های شهری گفت: به‌طور کلی سه عامل موجب می‌شود بودجه‌ها طبق مصوبه اجرا نشوند؛ نخست، شرایط متلاطم اقتصادی کشور، دوم، ضعف در ساختار بودجه‌ریزی، و سوم، نارسایی در نظام پایش و کنترل.
مسئول تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان با اشاره به نمونه‌های ملی اظهار کرد: تجربه اسنادی مانند چشم‌انداز 20ساله کشور نشان می‌دهد که فقدان ابزارهای پایش مستمر، باعث می‌شود جامعه و رسانه‌ها دیر متوجه انحراف‌ها شوند. اگر داشبوردهایی وجود داشت که شاخص‌های کلیدی را به‌صورت پیوسته گزارش می‌کرد و رسانه‌ها بر اساس آن مطالبه‌گری می‌کردند، شاید امروز وضعیت تحقق اهداف کلان کشور، متفاوت بود.
رهبر افزود: در شهرداری همدان، سیستم نظارت بر پیشرفت کارها (نظام پایش راهبردی)، طبق قوانین، به صورت فنی در معاونت برنامه‌ریزی مستقر شده است. این سامانه خریداری شده و با کمک واحد بودجه در حال اجراست؛ اما نکته مهم این است که استفاده واقعی از این سیستم فقط به مسائل فنی ختم نمی‌شود.
وی تأکید کرد: پایش زمانی معنا پیدا می‌کند که پروژه‌ها و ارقام بودجه روی سامانه بارگذاری شوند و مهم‌تر از آن، یک بدنه مطالبه‌گر اجتماعی در سطح شورا، رسانه‌ها و افکار عمومی شکل بگیرد. این سامانه زمانی زنده می‌شود که از شورا و شهرداری خواسته شود بر اساس داشبورد، گزارش دهند که برنامه کجاست، بودجه کجاست و میزان پیشرفت چقدر است.
این استاد دانشگاه با انتقاد از افزایش غیرواقعی ارقام بودجه گفت: بارها به شورا هشدار داده‌ام که اگر عدد درآمد بیش از ظرفیت واقعی در بودجه درج شود، نتیجه‌ای جز بی‌اثر شدن سازوکار نظارتی ندارد. در این حالت، عملاً به شهرداری اجازه داده می‌شود که به‌صورت سلیقه‌ای از میان پروژه‌ها انتخاب کند کدام اجرا شود و کدام نه.
رهبر افزود: این رویکرد، «اثر شلاقی» ایجاد می‌کند؛ یعنی بی‌نظمی مالی به دوره‌های بعد منتقل و تشدید می‌شود. پروژه‌ای که از ابتدا امکان تأمین مالی نداشته، نیمه‌تمام می‌ماند و در سال‌های بعد با تعدیل‌های سنگین پیمانکاری، به یک زخم مزمن در بودجه تبدیل می‌شود. در حالی که اگر از ابتدا به اندازه دخل، خرج می‌کردیم، همان پروژه می‌توانست در سال اول به پایان برسد و اصلاً مشمول تعدیل‌های سنگین نشود.
وی در ادامه تأکید کرد: اصلاح این وضعیت بدون تغییر عادت تاریخی بودجه‌ریزی ممکن نیست. رسانه‌ها باید مطالبه‌گری مبتنی بر سند برنامه را تمرین کنند؛ یعنی بپرسند در برنامه راهبردی چه میزان درآمد پیش‌بینی شده، شورا چه عددی را تصویب کرده و دلیل این اختلاف چیست. این نوع پرسش‌گری، مهم‌تر از ورود به اعداد و ارقام جزئی، می‌تواند نظام بودجه‌ریزی را به سمت عقلانیت و شفافیت سوق دهد.
*برنامه‌ریزی شهری دیگر آبشاری و از بالا به پایین نیست
مشاور تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان، با تشریح تحول نسل‌های برنامه‌ریزی شهری گفت: در نسل‌های پیشین برنامه‌ریزی که عمدتاً توسط متخصصان شهرسازی انجام می‌شد، برنامه‌ها در ادامه طرح جامع تعریف می‌شدند؛ یعنی ابتدا طرح جامع تهیه می‌شد و سپس برنامه‌های اجرایی و بخشی، از دل آن استخراج می‌شد اما در نسل جدید برنامه‌ریزی که مبتنی بر آینده‌پژوهی و مدیریت راهبردی است، این منطق تغییر کرده است.
رهبر افزود: امروز سند چشم‌انداز، به‌عنوان یک سند راهبردی، در نقطه آغاز قرار می‌گیرد. وقتی در چشم‌انداز به این جمع‌بندی می‌رسیم که همدان یک شهر گردشگری است، در گام بعد، پهنه‌های گردشگری، اولویت‌های توسعه و جهت‌گیری‌های کلان در اسناد پایین‌دست تعریف می‌شود. به همین دلیل، برنامه راهبردی شهرداری لزوماً «بعد از» طرح جامع قرار نمی‌گیرد، بلکه باید با آن در یک فرآیند تعاملی و هم‌زمان شکل بگیرد.
وی با نفی برنامه‌ریزی آبشاری تصریح کرد: در سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی، تقریباً پذیرفته شده که برنامه‌ریزی به‌صورت آبشاری و از بالا به پایین قابل اجرا نیست. شما نمی‌توانید بگویید اول برنامه راهبردی نوشته شود و بعد، در مراحل بعدی، سایر اسناد خودشان را با آن تطبیق دهند. برنامه‌ریزی یک فرآیند پیوسته و تدریجی است؛ شبیه یک پیاده‌روی بلندمدت که مهم نیست قدم اول با پای راست برداشته شود یا چپ، بلکه مهم این است که گام‌ها به‌صورت متوالی و هماهنگ برداشته شوند.
وی در بخش پایانی سخنان خود، گفت: در تدوین برنامه راهبردی شهرداری همدان، تلاش ما این بوده که حداکثر سازگاری با طرح جامع موجود رعایت شود و در عین حال، این انتظار وجود دارد که طرح جامع یا تفصیلیِ بعدی نیز با سند چشم‌انداز و برنامه راهبردی هماهنگ نوشته شود. این سازگاری باید در افق‌های سه تا پنج‌ساله به‌صورت مستمر بازتولید و اصلاح شود.
ادامه این میزگرد تخصصی و بررسی‌های تکمیلی در شماره‌های آتی روزنامه منتشر خواهد شد.

شهره کرمی