وی در ادمه افزود: با تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، دو نگرانی وجود دارد. نخست اینکه اگر نرخ اعلام شده پایین باشد، کشاورزان رغبتشان برای کاشت گندم کاهش یافته و این موضوع خودکفایی کشور را در تولید این محصول زیر سؤال می‌برد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور ادامه داد: نگرانی بعدی این است که اگر کاشت گندم سودآور نباشد، کشاورز به کاشت محصولات دیگری همچون سبزی و صیفی روی می‌آورد که این موضوع، الگوی کشت کشاورزی را با چالش مواجه می‌کند، چراکه تولید سبزی و صیفی بیش از نیاز کشور افزایش یافته و همچون سال‌های گذشته مشکل فروش این محصولات پدید می‌آید.

هاشمی اضافه کرد: درخصوص تعیین نرخ تضمینی گندم، چند پیشنهاد به دولت ارائه کردیم که نخستین پیشنهاد، مربوط به تعیین نرخ بنا بر قیمت تمام‌شده به میزان چهار هزار و 500 تومان است که با توجه به افزایش 400 تا 600 درصدی قیمت نهاده‌های کود و سم در روز‌های اخیر، می‌بایست این قیمت پیشنهادی نیز افزایش یابد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم ما این است که اگر دولت اصرار دارد گندم از خارج وارد کند، مشکلی نیست و از دولت می‌خواهیم به همان قیمت واردات در سر مزرعه به گندم‌کار داخلی پرداخت کند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور افزود: سومین پیشنهاد ما این است که قانون خرید تضمینی اجباری برای کشاورزان برای فروش گندم در سیستم دولتی تعیین نکرده و گفته است اگر کشاورز نتوانست محصول خود به قیمت دلخواه بفروشد، دولت موظف است براساس نرخ‌های اعلام شده در خرید تضمینی بعلاوه تورم محصول را بخرد و ما از دولت می‌خواهیم که این قانون را رعایت کند.

هاشمی گفت: همچنین اگر منافع ملی ایجاب می‌کند که وارداتی صورت پذیرد، پس انحصار فروش گندم به بازار‌های جهانی برداشته شود تا کشاورز بتواند محصول خود را در بازار‌های جهانی عرضه کند.

وی افزود: گندم محصولی راهبردی است و بخش اعظمی از پروتئین موردنیاز را تأمین می‌کند و ما می‌خواهیم که کشاورزان در تعیین قیمت این محصول راهبردی، نقش داشته باشند که متأسفانه در حال حاضر این‌گونه نیست.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در پایان گفت: به هر صورت امیدواریم درخصوص قیمت گندم، توافق مناسبی با دولت صورت پذیرد که هم نفع کشاورزان در آن دیده شود و هم منافع ملی.