تورم بالا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، همواره به‌عنوان یکی از مشکلات و معضلات مزمن اقتصاد در کشور ما محسوب شده که صد البته عوامل متعددی نیز در بروز آن دخیل است گو اینکه در هر دوره نیز مجریان دولتی با ارائه راهکارهای گوناگون به‌دنبال کاهش و یا تا جایی که امکان دارد ایجاد ثبات نسبی در آن بوده‌اند اما با این حال تنها دستاورد این تلاش‌ها نیز سرعت‌گیری آهنگ رشد قیمت و بروز تکانه‌های گوناگون در آن از جمله کمبود و کاهش عرضه بوده است.

باید توجه داشت که افزایش تورم (با هر دلیل و بهانه) نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه سبد خانوار (چه به لحاظ کمی و چه کیفی) می‌شود بلکه در یک چشم‌انداز وسیع‌تر نیز باعث افزایش شکاف طبقاتی، افزایش بزهکاری، جرم و به‌صورت ویژه توسعه فعالیت‌های رانت‌جویانه، واسطه‌گری‌های غیر مولد (دلالی) گسترش بخش غیر تولیدی، بروز اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و در نهایت ضعف اقتصادی و نارضایتی عمومی مردم می‌شود.

شکی نیست که حاکمیت و ادامه یافتن چنین وضعیتی بر فضای اقتصاد کشور (حتی استان‌ها و مناطق) به هیچ عنوان ضامن برقرار امنیت اقتصادی و به‌تبع آن امنیتی ملی و سیاسی و... نخواهد بود در واقع بحث تورم و گرانی نه‌تنها عملکرد اقتصاد ضعیف را در سایر حوزه‌ها موجب می‌شود بلکه احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی را نیز افزایش داده و عملاً جامعه را مستعد اعتراض و آشوب‌های عمیق خواهد کرد مخصوصاً اگر مردم به این باور و اعتقاد برسند که مسئولان نسبت به این امر بی‌اعتنا بوده و یا در شکل بدتر با این روند در حال همگرایی و همراهی بوده و یا حتی خود نیز به روش‌های مختلف دانسته و ندانسته، خواسته و ناخواسته در بروز آن دخیل هستند.

نکته بسیار مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد این که علی‌رغم دلیل‌تراشی‌های برخی مسئولان مبنی بر توجیه گرانی و تورم متأثر از کمبود کالا که صدالبته آن نیز سررشته در تحریم‌ها دارد اما داستان این است که در کشور ما این امر مصداق صد درصدی نداشته و حتی به‌صورت خاص در مورد برخی گرانی‌ها و کمبودها قابل تعمیم و حتی عنوان نیست.

این بدان معناست که علی‌رغم آنکه در برخی موضوعات و به‌صورت خاص اقلامی از محصولات کشاورزی کشور ما عملاً خود تولیدکننده بوده و حتی به دلیل تولید مازاد بر مصرف هم‌اکنون صادرات هم داریم اما باز هم جای سؤال است که چرا در بازارهای داخلی شاهد کمبود و افزایش نرخ تمام‌شده این اقلام هستیم؟

قطع یقین وجود چنین تناقضات و تضادهای غیر قابل توجیه در سطح جامعه بیشتر روح و روان مردم را به چالش می‌کشد تا نفس کمبود خود کالا یا محصول نهایی، یعنی همان داستانی که امروزه در خصوص موضوع کمبود و متعاقباً گرانی سیب‌زمینی در همدان با آن دست به گریبان هستیم.

  لب تشنه در جوار دریای نعمت

و اما هرچند طی چند سال اخیر مسئولان استان بارها با ژست‌های آنچنانی در همایش‌ها و سخنرانی‌های اقتصادی خود دائماً دم از افزایش تولید، خودکفایی و رسیدن به رمز صادرات سیب‌زمینی زده و حتی آن را به نوعی ماحصل تدابیر و سبک مدیریتی خود عنوان و قلمداد کرده و یا به عبارتی، همدان قطب تولید سیب‌زمینی را دائماً در هر محفل و مجلس با خود یدک کشیده و بدان افتخار کرده و بارها از آمار و ارقام عجیب و غریب در بحث استحصال و انبارداری برای مصرف و صادرات و درآمدهای ارزی سخن می‌گفتند اما به همان موازات وقتی سری به بازارهای مصرف و اصطلاحاً خُرده‌فروشی این محصول برای سبد خانواده‌ها می‌زنید در روالی معکوس شاهد کمبودهای معنادار و یا قیمت‌های غیر قابل تصوری هستیم که در حال دهن‌کجی به مردم‌اند.

به دیگر معنا مردم شهر همدان در استانی که قطب تولید سیب‌زمینی بوده و به دلیل کیفیت و مرغوبیت، توانش صادرات را پیدا کرده تنها می‌توانند شاهد عرضه ارقامی از این محصول با کیفت متوسط به پایین اما با قیمت ممتاز به بالا در شهر خود باشند و اصطلاحاً نصیبی از سرگُل محصول تولیدی خود ندارند جز خاکی که روز به روز فقیر و ضعیف‌تر می‌شود و منابع آبی که خشک‌تر می‌گردد و صدالبته درآمدی که فقط به جیب دلالان می‌رود، داستانی است که اگر هر عقل سلیمی بخواهد آن را تجزیه و تحلیل کند، یقیناً به یک نتیجه بیشتر نمی‌رسد و آن حاکمیت بی‌چون و چرای یک نظام اقتصادی بیمار، ماحصل از سوء مدیریت و ضعف دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار و به تبع آن موج‌سواری علنی و آشکار دلال‌ها در این فضای بی‌ثبات قیمت‌ها و مدیریت ناصحیح نظام توزیع است.

موضوع این است که ما فکر می‌کنیم یکی از مهم‌ترین کارکردهای اتاق‌های فکر، مدیریت توسعه اقتصادی هر شهر و اقناع افکار عمومی در خصوص علت بروز مشکلات و راهکارهای برون‌رفت از آن‌هاست در حالی که در این مورد خاص این‌گونه تصور می‌شود که این گروه از مسئولان و متولیان عملاً و علناً هیچ توضیحی برای مشکل به وجود آمده و شرایط حاکم بر اقتصاد استان ندارند.

آنان نمی‌توانند و یا شاید هم نمی‌خواهند توضیح دهند که چرا در شهر همدان مردم باید سیب‌زمینی با کیفیت متوسط را با رقمی بالای 10 تا 14 هزار تومان از مغازه‌دار بخرند در حالی که می‌توان بدون محدودیت در بسیاری از انبارها و سردخانه‌هایی که مملو از این محصول شده همان سیب‌زمینی را با کیفیت به‌مراتب بالاتر و حتی در سطح صادراتی با رقمی معادل با نصف هر کیلو 6 تا هفت هزار تومان، تازه بعد از یکی دو بار دستگردانی دلال در همین شهر پیدا کرد.

انبارهایی که قطعاً مسئولان و متولیان از آن خبر دارند اما به هر دلیل نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند که با اجبار به سرریز کردن محصولات احتکار‌شده توسط دلالان به بازار، قیمت حبابی آن‌را بشکنند و البته نکته قابل تأمل و تعجب این است که حتی با خرید و عرضه این محصول از دست دلالان همدانی با همان قیمت دولا و پهنا، بازهم در نهایت سیب‌زمینی را می‌توان در همین بازار با قرار قیمتی زیر 9 هزار تومان در هر کیلو به دست مصرف‌کننده رساند.

و البته قسمت غم‌انگیز این داستان هم زمانی رخ می‌نماید که برخی از همان مدیران مُدبر، کارکُشته، توانمند و آگاه که بر حسب تجربیات سال‌ها کار میدانی و عملی، نگاه تیزبینی هم به همه اطراف حوزه استحفاظی و مأموریتی خود داشته و به اصطلاح پشه بی‌اجازه آن‌ها پر نمی‌زند، به مجرد اطلاع از حقایق موجود در حیطه وظایفشان با دستاویز قرار دادن سیاه‌نمایی، دشمنی و کینه‌توزی رقیبان؛ عدم همکاری ارگان‌های ذی‌ربط با آن‌ها، با وعده وارد نمودن این محصول از استان‌های شرقی (البته باقیمت نامشخص) از در دلسوزی برای مردم برآمده تا چهره‌ای رابین‌هودی برای خود در منظر عموم به تصویر بکشند.

و صدالبته در پی سؤال و درخواست توضیح از سوی اصحاب رسانه برای تنویر افکار عمومی نیز مثل همیشه با انداختن توپ به زمین دیگری و یا بهانه ‌تراشی‌های بی‌ربط و نا‌معقول به حاشیه امن رفته و در لاک دفاعی پناه بگیرند چرا؟ چون خودشان هم بهتر از هرکس می‌دانند دنیا دست کیست و اساساً پاسخی هم برای گفتن و دفاعی هم از عملکرد خود ندارند. موضوع این است که اگر مسئولان و مدیران این شهر نمی‌دانند در حوزه استحفاظی و مدیریتی‌شان چه خبر است و به خواب خوش رفته‌اند که بدا به حال مردم و اگر می‌دانند و خود را عامدانه به خواب زده‌اند که وای به حال مردم.

به هر حال چه این مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد یا نه، اکنون این پرسش ذهن همه را به خود مشغول کرده که واقعاً این طیف مسئولان با این شیوه مدیریتی سرشار از سکوت، مماشات، بی‌تفاوتی، جانبداری و زد و بندهای پشت پرده با محتکران، دلالان و گران‌فروشان در کدام جبهه قرار دارند؟ با مردم یا علیه مردم؟ لطفاً کسی پاسخ دهد!