در دهه هفتاد و زمان هنرى کسینجر، مشاور امنیت ملّى رئیس جمهور وقت آمریکا، پروژه اى درباره روند فزاینده رشد جمعیت جهانى بر امنیت ملّى آمریکا، طرّاحى و انجام شد.

این پروژه روند فزاینده رشد جمعیت جهانى را بر خلاف امنیت ملّى آمریکا مى دانست و با تشریح استراتژى آمریکا در مورد جمعیت جهانى، سیاست ها، راهکارها، چگونگى همکارى سازمان هاى بین المللى و روش ترغیب و اقناع رهبران کشورهاى مورد نظر براى کاهش روند رشد جمعیت را تبیین مى کرد.

بر اساس این پژوهش، افزایش جمعیت در کشورهاى کمتر توسعه یافته با فرهنگ غنى، منجر به افزایش مصرف این منابع در راستاى تأمین رفاه و معیشت مردم آن کشورها شده است و در نتیجه نفت و دیگر منابع با افزایش قیمت و در واقع کاهش دسترسى غرب و آمریکا مواجه مى شوند و منافع اقتصادى آنها را به خطر مى اندازد.

ساموئل هانتینگتون در بخشى از مصاحبه خود درباره تمدّن اسلام و چین و چالش آنها با تمدّن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان مى گوید: تمدّن اسلام، تمدّنى است که چالش آن تا حدودى متفاوت از دیگر چالش هاست؛ چرا که این تمدّن اساساً ریشه در نوعى پویایى جمعیت دارد. رشد بالاى زاد و ولد که در اکثر کشورهاى اسلامى شاهد آن هستیم، این چالش را متفاوت کرده است. امروزه بیش از 20درصد جمعیت جهان اسلام را جوانان 15 تا 25 ساله تشکیل داده‌اند. 1

از همین رو، این کشور بخشى از سیاست هاى خارجى اش را بر مبناى کنترل جمعیت کشورهاى جهان سوم و خصوصاً کشورهاى اسلامى متمرکز کرده است و این مهم را از طریق «صندوق جهانى پول»، «سازمان ملل متّحد» و سازمان هاى وابسته به آن، مثل «سازمان بهداشت جهانى»، «سازمان کشاورزى و تغذیه بین المللى» و غیره انجام مى دهد.

آمریکا بر این مسئله باور دارد که بالأخره کشورهاى در حال توسعه، به تکنولوژى غرب، به خصوص تکنولوژى نظامى آن دست خواهند یافت. این باور در نتیجه تجربه آن در چین، هند، پاکستان و کشورهاى دیگر بوده است. به همین دلیل، این کشور در سیاست خارجى اش در مورد عامل جعیت، بر اساس چند استراتژى عمل مى کند:

1. تجزیه کشورهاى پرجمعیت به کشورهاى ضعیف و نیازمند

تبدیل کشورهاى پرجمعیت به کشورهاى کم جمعیت (کوچک)، کشورهاى در حال توسعه را محتاج کشورهاى غربى نگه مى دارد که این مهم با سیاست هاى کاهش جمعیتى، تحت عنوان تنظیم خانواده، تلاش براى تجزیه جمعیت هاى تحت فرمان یک نظام سیاسى و ممانعت از اتّحاد کشورهاى اسلامى و عربى اجرایى مى شود.

یکى از نویسندگان غربى، در توضیح این رویکرد مى گوید: باتوجّه به اینکه ممکن است شرایط یکسان بشود، بنابراین تمرکز جمعیت بسیارى، تحت یک حاکمیت سیاسى، ما را وادار مى کند تا آنها را به تعدادى از واحدهاى سیاسى کوچکتر تقسیم کنیم.

2. حمایت‌هاى بى‌دریغ مالى و غیرمالى سازمان‌هاى بین‌المللى از طرح هاى کاهش جمعیت کشورهاى مسلمان

باور هر آن کس که دندان دهد، نان دهد، ریشه در اعتقادات و ارزش هاى مذهبى ما دارد و بر اساس آیات و روایات، سقط جنین، گناهى نابخشودنى است؛ حال آنکه سیاست‌هاى سازمان جهانى بهداشت، تحت عناوینى چون تنظیم خانواده یا بهداشت بارورى، دربرابر ارزش‌هاى دینى ما ایستاده است و با طرح مسئله فقر و تأمین معاش، حتّى سقط جنین را امرى عادّى جلوه مى‌دهد و این در حالى است که دیدگاه‌هاى فلسفى سیاست‌هاى جمعیت‌شناسى که بر اساس بى‌دینى پایه‌گذارى شده، با دین اسلام در تضادّ است.

با وجود این، آمریکا با مدیریت سیاسى در کشورهاى اسلامى، آنها را به لزوم پذیرش و تقویت سیاست هاى جمعیتى، به منظور کاهش جمعیت، متقاعد مى سازد و از طریق مؤسّساتى مانند «آژانس رشد و توسعه بین المللى آمریکا»، 2 (باث فایندر) 3 وهمچنین سازمان هاى بین المللى، همچون سازمان بهداشت جهانى، سازمان تعذیه و کشاورزى بین المللى (فائو)، «سازمان فرهنگى» (یونسکو) و «شوراى جمعیتى»، هزینه اجراى طرح هاى کاهش جمعیت و تولید و توزیع وسایل پیشگیرى از باردارى را تأمین مى کند.

دخالت‌هاى مالى و ارائه خدمات مربوط به کنترل جمعیت از همین دست است؛ به نحوى‌که در این کشورها با وجود شرایط سخت تحریم‌ها، ابزار کنترل جمعیت و داروهاى پیشگیرى از باردارى، به وفور در دسترس همگان وجود دارد و حتّى براى شرایط بحران، مانند سیل و زلزله، انبار مى شود.

3. ترویج فرهنگ منحطّ غرب در جوامع اسلامى

غرب از سوى دیگر، با نفوذ فرهنگى و تغییر ارزش هاى جوامع اسلامى و نگاهى که دین ما به بحث باردارى و فرزندآورى دارد، هدف کاهش جمعیت در کشورهاى اسلامى را دنبال مى کند.

این سیاست‌ها و پشتیبانى مالى، علاوه بر آنکه نظر غرب را در جابه جایى منحنى جمعیت در کشورهاى اسلامى تأمین مى‌کند، با نفوذ فرهنگ غربى در جوامع اسلامى، خطر نابودى ارزش هاى اجتماعى را که از دین اسلام سرچشمه مى گیرد، با خود به همراه دارد و باعث مى شود تا ارزش هاى اجتماعى در چارچوب نظام بى دینى غرب شکل بگیرد.

4. قانون کنترل اجبارى جمعیت مسلمانان در کشورهایى با اقلّیت مسلمان

براى روشن شدن ابعاد این طرح‌ها به یک نمونه توجّه بفرمایید.

مقامات ایالت غربى «راخین» در «میانمار»، قانونى را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن، خانواده هاى مسلمان نمى توانند بیش از دو فرزند داشته باشند. به ادّعاى خبرگزارى «فاکس نیوز» و «آسوشیتدپرس»، آنها مدّعى اند که این قانون براى کاهش تنش‌ها بین مسلمانان و بودایى‌ها است. افزایش تنش میان مسلمانان و بودایى‌ها در ماه هاى اخیر، منجر به بروز خشونت هاى گسترده علیه اقلّیت مسلمان این کشور شد و واکنش هاى جهانى را علیه دولت میانمار برانگیخت. خشونت‌هاى فرقه‌اى در میانمار، از منطقه راخیت آغاز شد. تعداد زیادى از بودایى‌هاى مسلّح به سلاح‌هاى سرد، به خانه‌هاى مسلمانان هجوم برده و صدها نفر از آنها را کشتند. این درگیرى‌ها تا کنون باعث آوارگى هزاران نفر از مسلمانان «روهینگا» شده است.

دولت میانمار، این مسلمانان را به عنوان شهروند میانمار، به رسمیت نشناخته و آن‌ها را بنگالى‌هاى مهاجر مى‌داند. این در حالى‌است که سازمان ملل، به آزار و اذیت مسلمانان روهینگا در میانمار اذعان داشته و هشدارهایى به دولت این کشور براى جلوگیرى از خشونت فرقه‌اى داده است و حالا مقامات میانمار مدّعى‌اند که با قانون جدید، تلاش مى‌کنند اختلافات قومى، مذهبى در این کشور را کنترل کنند. این قانون شامل دو شهرى خواهد شد که داراى مرز مشترک با بنگلادش بوده و نیز بیشترین تعداد جمعیت مسلمان را در خود جاى داده‌اند.

وین مایینگ، سخنگوى ایالت راخین، اعلام کرد این قانون پس از آن تدوین شد که یک کمیسیون دولتى پیشنهاد داد براى کاهش تنش‌ها در این منطقه بحرانى، سیاست هاى تنظیم خانواده به کار گرفته شود. قابل توجّه است، هم زمان با افشاى این قانون، تین سین، رئیس جمهور میانمار، در مصاحبه با شبکه «سى. ان. ان» ادّعا کرد در کشورش، سیاست تبعیض نژادى یا مذهبى وجود ندارد. وى افزود: ما هم اکنون در میانمار یک دولت منتخب و دمکراتیک داریم. این دولت وظیفه دارد که بنا به میل و خواسته مردم عمل کند. اصلاحاتى که هم اکنون در حال نهادینه شدن است، بنا به خواست و اراده مردم صورت مى گیرد.

 نگرانى مفرط نظام سلطه از کاهش مسیحیان و افزایش مسلمانان

ترس و نگرانى از افزایش جمعیت کشورهاى مسلمان را مى توان در اظهارات دیگر اندیشمندان و تئورى پردازان غربى مشاهده کرد. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز آمریکایى، نگرانى اش را این گونه بیان مى کند: توسعه جمعیت مسلمانان بسیار بالاتر و بیشتر از کشورهاى همسایه و در کلّ جهان مى باشد. جمعیت مسلمانان، ده برابر جمیعیت اروپاى غربى، افزایش یافته است. این تحوّل باعث تغییر موازنه دینى جهانى مى شود. مسلمانان 18درصد جمعیت جهان را در سال 1980 م. داشته‌اند و پیش بینى مى شود این جمعیت در سال 2000 م. به 23درصد و در سال 2025 م. به 31درصد برسد. این افزایش بیشتر از افزایش تعداد مسیحیان خواهد بود.

 جمعیت جوانان مسلمان، خطرى بزرگ براى صهیونیسم جهانى

به باور ساموئل هانتینگتون، وقتى جوانان 15 تا 24 ساله، به 20درصد کلّ جامعه برسند، ترکیب جمعیتى چنین رشدى، ممکن است عواقب اجتماعى و سیاسى داشته باشد؛ زیرا جوانان به دنبال اصلاحات، انقلاب و اعتراضات هستند. از لحاظ تاریخى، گروه هاى جوان ایجاد شده و به همراه آن، نهضت هاى بزرگى راه افتاده‌اند.

بنا بر تأکید هانتینگتون در دهه گذشته، جوانان در بسیارى از جوامع مسلمان، بیشتر از 20درصد رشد داشته‌اند. این نسلى است که نیروهاى اجتماعى را براى سازمان‌ها و نهضت هاى اسلامى آماده مى کند.

وى به طور نمونه، به افزایش نسبت جمعیت جوانان «ایران» در سال 1970 م. اشاره مى کند و مى افزاید: در این دهه، انقلاب اسلامى ایران ایجاد شد.

افزایش 20 درصدى جمعیت جوانان در «الجزایر»، در اواخر دهه 80 م. و اوایل دهه 90 م. منجر به پیروزى مسلمان در انتخابات شد. از سوى دیگر، جمعیت هاى بزرگتر نیازمند منابع بیشترى هستند. مردم این جوامع در آینده، مجبور خواهند شد براى رفاه خود، به فکر اشغال اراضى دیگران باشند.

همچنین کنار هم قرار گرفتن مسئله رشد جمعیت در یک فرهنگ و کند بودن رشد جمعیت در فرهنگ دیگر، نیازمند تعدیل سیاسى و جلوگیرى از خشونت است. بنا به تأکید وى، جمعیت کشورهاى اسلامى به گونه اى چشمگیر در حال افزایش است. این مسئله ظرف بیست سال آینده، باعث مهاجرت دسته جمعى جوانان مسلمان جویاى کار به غرب خواهد شد که با توجّه به ظهور پدیده اسلام گرایى و مقابله با ارزش هاى فرهنگى غرب، براى غرب یک خطر محسوب مى شود.

از سوى دیگر، باید توجّه داشت فروپاشى ساختار خانواده در غرب، آنان را بیش از پیش، با خطر انقراض نسل مواجه مى کند و موج فزاینده گرایش به سوى اسلام براى آنان، خطر بالقوّه محسوب مى شود؛ چرا که از نظر غربى ها، جمعیت مسلمانان، تهدیدى بسیار جدّى براى جهان غرب و تمدّن هاى غربى به شمار مى رود.

 رفتار متناقض غرب درباره مسئله واحد جمعیت

در حالى که بانک جهانى، صندوق بین المللى پول، صندوق رشد، یونیسف، یونسکو و فائو و … با ژست هاى انسان دوستانه و در غالب برنامه هاى بهداشتى، سیاست هاى جمعیتى غرب در جوامع اسلامى و توسعه نیافته یا در حال توسعه را اجرایى مى کنند، پاپ دوازدهم در سال 1915 م.، در نطقى که ایراد کرد، تأیید نمود، هر عمل جنسى که منجر به تولید نسل نگردد، از نظر کلیساى کاتولیک محکوم شناخته مى شود.

بسیارى از کشورهاى غربى، مشوق‌هاى مالى و حمایت هاى گوناگونى را براى سرپرست خانواده و به خصوص مادران براى افزایش جمعیت دارند؛ زیرا رشد جمعیت نامناسب، صفر یا منفى، موجب شده است هرم سِنّى آنها رو به پیرى برود. «فرانسه»، «آلمان»، «روسیه» و «اسپانیا» از جمله کشورهایى هستند که در قوانین خود، با توسّل به انواع و اقسام مشوّق ها، مى کوشند تا مردم کشورهاى خود را به فرزندآورى تشویق کنند. اگر جمعیت، عامل فقر، چالش هاى مختلف و در مجموع زندگى سخت تر است، بنابراین باید همان سیاستى که در قبال کشورهاى اسلامى و آفریقایى اتّخاذ مى شود، در کشورهاى غربى نیز اجرایى شود. این سیاست هاى متناقض در برابر یک موضوع واحد، نشان از عمق نگرانى غربى‌ها از افزایش جمعیت مسلمانان و ایجاد توطئه هاى گسترده علیه ساختار جمعیت مسلمانان جهان دارد.

 بن بست ایدئولوژیک غرب و جنگ جمعیتى و فرهنگى با اسلام

ایجاد آمادگى و القاى انگیزه مقابله با مسلمانان در میان بافت عمومى جامعه غربى، در شرایطى که در سراسر جهان و از جمله سرزمین هاى غربى، بروز نوعى رجعت به معنا و معنویت و میل به قبول اسلام، به معناى آئین رهایى بخش دیده مى شود، آن هم در عصرى که بحران بن بست ایدئولوژیک عموم جوامع را در شرایط انفعالى فروبرده است و جوامع غربى با فساد اخلاقى، بحران هویت و ازهم پاشیدگى خانواده‌ها دست و پنجه نرم مى کنند، کشورهاى مستکبر و در رأس آنها، آمریکا و اسرائیل را بر آن داشته است که از طریق فرهنگ، به مقابله همه جانبه با دین اسلام بپردازند.

 تفاوت سیاست هاى جمعیتى در اسرائیل و کشورهاى مسلمان

روشن است که صهیونیست‌ها با برنامه اى دقیق، عمیق و روز به روز، چه از ناحیه زاد و ولد و چه از ناحیه مهاجرت اتباع یهودى به کشور اسرائیل غاصب، افراد خودشان را هجرت مى دهند تا جاى سکنه آواره و بیرون ریخته شدگان از مسلمانان را که فعلًا بر روى کوه‌ها چادر زده و میلیون‌ها نفر بدین ترتیب بى خانه و آواره زندگى مى کنند، پر نمایند و به جاى آنها، سکنا گزینند؛ این درباره دولت اسرائیل؛ امّا مسلمانان که غالب این 147 کشور مورد برنامه کنترل قرار گرفته‌اند (و اسرائیل با آنها در مرام و عداوت در نقطه مقابل قرار گرفته است و پیوسته از دشمنى با آنها، آرام نمى نشیند) باید مقطوع النسل و عقیم گردند و این برنامه در جمیع کشورهاى اسلامى، به خصوص «اردن» که هم مرز با این دولت غاصب است، جارى شود؛ یعنى اردن، دیگر فرزندى نیاورد. «سوریه»، «شام» و سایر سرزمین هاى اطراف فلسطین، همگى باید عقیم گردند؛ به طورى که مورد تعریف و تمجید هیئت هاى بین المللى ضدّ جمعیتى قرار گیرند.

 حالا یک پرسش استراتژیک

با توجه به آنچه ذکر شد، جاى این پرسش استراتژیک است که چرا و با چه هدفى، در کشورهاى جهان سوم و مخصوصاً کشورهاى اسلامى، سیاست هاى گسترده کنترل جمعیت، عقیم سازى و سقط جنین، با حمایت قدرت هاى سلطه جوى جهانى، در حال اجرا و توسعه است؟