وی با تاکید بر اجرای پیمان‌های پولی، گفت: با هدف افزایش مبادلات با استفاده از ارزهای محلی، درصدد گسترش پیمان‌های پولی با کشورهای منطقه هستیم و در این زمینه، اتحادیه پایاپای آسیا که در حال حاضر متشکل از 9 عضو است تقویت خواهد شد و اعضای آن افزایش خواهد یافت.

همچنین، در این نشست اصلاحات پیشنهادی در زمینه «دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام)» بحث و بررسی و دیدگاه‌های فقهی پیرامون این موضوع مطرح شد و اعضای شورای فقهی نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.

شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. این شورا طبق ماده (16) برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ تاسیس شده است.

مصوبه‌های جلسات شورای فقهی بانک مرکزی به‌منظور آگاهی مخاطبان در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیر منوی «مصوبات شورای فقهی» سایت بانک مرکزی قرار گرفته است.