شناسه خبر:69679
1402/3/9 10:09:21
عضو هیئت علمی دانشگاه‌ بوعلی سینا همدان؛

منظر اجتماعی همدان مهیا برای دیوار نورگذر در ساختمان‌ها نیست

سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: عضو هیئت علمی دانشگاه‌ بوعلی سینا همدان با بیان اینکه نمی‌توان در خصوص دیوار نورگذر که یک موضوع کاملاً فنی، حقوقی و اجتماعی است نسخه واحد پیچید زیرا فرهنگ و فضای اجتماعی هر شهر با دیگری متفاوت است، گفت: این امر باید از منظر اجتماعی یک مقبولیت اجتماعی پیدا کند.

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به‌منظور تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع شده اما مسئله این است که از سوی دیگر موضوع حفظ هویت فرهنگی جامعه نیز در این مبحث مطرح است. بدان معنا که اگرچه منظر شهری باید از طریق طرح‌ها و ضوابط و راهنماهای طراحی شهری قاعده‌مند و هدایت شود، اما رعایت اصول و الزامات معماری اسلامی- ایرانی از دیگر رویکردهای جدید و مهم است.
در این راستا ابتدا انتظارات عملکردی در ساختمان برای حفاظت از ارزش‌های اسلامی- ایرانی ازجمله تأمین امنیت معنوی، حفظ حریم‌های خصوصی، رعایت اعتدال در سهم فضاها، اعتلای مظاهر و نمادهای معماری اسلامی، نمایش آبادانی و نشاط، بهره‌گیری از تجربیات معماری بومی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد حال آنکه طی چندماه اخیر موضوع دیوارهای نورگذر و تصویب آن در کمیسیون ماده 5 شهرداری از سوی برخی‌‌ها در همدان دنبال شده و حتی در نشست خبری استاندار با رسانه‌ها نیز مورد پرسش قرار گرفت. مدیرت ارشد استان در پاسخ عنوان کرد: اگر مردم با این موضوع کنار بیایند ما مشکلی با تصویب نداریم؛ بنابراین آنان مدعی‌اند تا موافقت مردم را دریافت کنند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این‌ خصوص گفت‌وگویی را عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمدرضا عراقچیان با بیان اینکه برای چنین موضوعاتی به دو صورت می‌توان تصمیم‌سازی کرد نخست مدیریتی و دیگری فنی و حقوقی، گفت: اگر بخواهیم تصمیم مدیریتی بگیریم که موضوع باید و نباید مطرح است و حتی شاید به مقدمه و مؤخره آن نیز توجهی نشود.
وی، افزود: در مقابل اگر بخواهیم تصمیم حقوقی و فنی بگیریم مطالعه دقیق‌تری وجود دارد که بر اساس آن باید ماده 133 قانون مدنی (کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود) و ضوابط و آیین‌نامه معماری که در آن دیوار نورگذر را نیز جزو دیوارهای احصا‌شده عنوان کرده، مورد توجه قرار دهیم؛ بدان معنا که من اگر یک دیوار شیشه‌ای مات داشته باشم که آن سوی آن دیده نشود این امکان وجود دارد که بتوان آن را به‌عنوان یک دیوار در نقاط مختلف یک ساختمان محاسبه کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: هر موضوعی از یک پیشینه اجتماعی ‌و حقوقی برخوردار است حال آنکه همین پیشینه حقوقی نیز یک پیشینه عرفی و قانونی دارد. برای مثال طبق قانون حضور فرد با زیرشلواری در ملأ عام جریمه‌ای معادل 52 ریال دارد. آیا در حال حاضر کسی با زیرشلواری در محیط عمومی حاضر می‌شود؟ اگر حاضر شد جریمه می‌شود؟ خیر اینگونه نیست به دیگر سخن این قانون منسوخ است یعنی قانونی که وجود دارد اما کسی به آن اعتنا نمی‌کند و همچنان به لحاظ عرفی کسی با زیرشلواری در محیط عمومی حاضر نمی‌شود پس به لحاظ عرفی مطرح است و قانون هم برای این موضوع وجود دارد.
عراقچیان با تأکید بر اینکه یقیناً موارد دیگری وجود دارد که در مقابل آن قانون سکوت کرده اما عرف در آن حرف‌ برای گفتن دارد، تشریح کرد: البته مواردی هم هست که در عرف مطلوب نیست و قانون نیز آن را بد قلمداد می‌کند مثل دزدی و بداخلاقی.
وی با بیان اینکه موضوع نورگیری از پلاک‌های پشتی در زمین‌های شمالی از چند منظر باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: بنده مخالفتی با این موضوع ندارم بلکه تنها آن را موشکافانه دنبال می‌کنم.
این استاد معماری با بیان اینکه در گام نخست می‌توان این موضوع را از منظر حقوقی مورد کنکاش قرار داد که در این باب چنانکه در بالا اشاره شد ماده 133 قانونی مدنی و ضوابط و آیین‌نامه معماری مطرح است، اذعان کرد: طبق این قواعد و قوانین هیچ منعی برای این موضوع وجود ندارد ضمن اینکه در حال حاضر نیز ما با موارد متعددی از خانه‌های قدیمی مواجهیم که این قانون در آن‌ها اجرا شده و حتی در اسناد این ساختمان‌ها از این موضوع به‌عنوان حق نور یاد شده چراکه در گذشته مواردی همچون حق نور، حق عبور، (البته نه به‌عنوان حق عبور اصلی)، حق ناودان و حقوق انتفاعی نیز مطرح بوده اما قانون فعلی هیچ کدام را به رسمیت نمی‌شناسد.
عراقچیان افزود: برای مثال در گذشته برای دالان‌ها قواعد خاصی حکمفرما بوده به طوری که چند پلاک از از یک محله از زیر آن حق عبور داشتند اما روی دالان دارای مالکیت خصوصی بود که در حال حاضر نیز از این دالان‌ها در شهر همدان مشاهده می‌شود و به‌وفور همین رویه در شهری همچون یزد همچنان برقرار است اما اگر امروز کسی که بالای این دالان‌ها حق مالکیت دارد دست به تخریب خانه‌اش بزند شهرداری به او امکان زدن دالان در زیر آن را به‌صورت مجدد نمی‌دهد زیرا در قوانین جدی اختیاراتی برای شهرداری‌ها و ادارات ثبت قائل شده‌اند که در پی آن این امکان برایشان فراهم می‌شود که برخی قوانین پیشین را نادیده بگیرند.
وی با بیان اینکه ازجمله این قوانینی که نادیده گرفته می‌شود حق نوراست و حق عبور، تشریح کرد: البته این نادیده گرفتن در پس توافق طرفین اتفاق می‌افتد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به اینکه در این موضوع (دیوار نورگذر) چنانکه گفته شده طبق ماده 133 قانون مدنی که در آن به همسایه اختیار می‌دهد نسبت به نصب پنجره اقدام کند در مقابل به مالک پشتی نیز این اختیار داده شده که در مقابل آن پرده زده و یا دیوار بکشد، این امر در دنیای امروز چیزی جز جنگ و دعوا و رفتن به دادگاه و افزایش پرونده‌های قضائی را به‌دنبال نخواهد داشت، افزود: شاید پس از منظر حقوقی در این بحث مشکلی وجود نداشته باشد اما به‌وجود آورنده مباحث اجتماعی فراوانی است بدان معنا که مراجعان به دادگاه را بیشتر کرده و در پی آن موضوعات پرونده‌های حقوقی بسیاری را در مراجع قضائی باز می‌کند.
عراقچیان با تأکید بر اینکه در این موضوع باید مباحث اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در صورت اجرای این امر در بیشتر موارد همسایه پشتی باوجود اینکه می‌داند شیشه به‌کار گرفته‌شده مات است بازهم از یک نگرانی مبنی بر اینکه ممکن است از آن محل سر و صدا و نور وارد محیط خانه او شده و یا بالعکس، رنج می‌برد.
وی ادامه داد: پس یک اضطراب دائمی در بین ساکنان ملک پشتی وجود دارد که باید به نحوی قابل حل شده و برای او این موضوع جا بیفتد که برای او مشکلی از منظر اجتماعی پیش نخواهد آورد.
این استاد دانشگاه افزود: از طرفی می‌بایست بازهم از منظر اجتماعی یک مقبولیت اجتماعی پیدا کند؛ سال‌ها پیش این موضوع در کمیته فنی کمیسیون ماده 5 به لحاظ فنی و حقوقی مصوبه گرفت اما همزمان از دفتر امام جمعه وقت نامه اعتراضات مردمی به کمیسیون ارجاع داده شد؛ در مرحله نهایی عدم مقبولیت اجتماعی باعث شد که این امر مسکوت بماند یعنی هنوز در همدان از منظر اجتماعی قابل قبول نیست.
عراقچیان عنوان کرد: ضمن اینکه همچنان در این زمینه با مشکل اجتماعی مواجهیم، باید موضوعات فنی آن از قبیل انتقال صدا، نور، مسائل مرتبط با ایمنی و آتش نشانی، مقاومت آن در برابر زلزله و تعمیر و نگهداری مورد توجه قرار گیرد، برخی نیز تهویه هوا را مطرح می‌کنند، در این خصوص باید به انتقال صدا، نور و نهایتاً مزاحمت از این طریق جوابی قانع‌کننده داده شود.
وی ابراز کرد: نکته بعدی اینکه گاهی مواقع شاهد آن هستیم که موارد این‌چنینی از سوی یک گروه بی‌طرف که دلشان برای کل مردم شهر می‌سوزد مطرح و دنبال می‌شود و گاهی از سوی افرادی که به‌دنبال رسیدن به منافع شخصی و یا گروهی هستند، تشخصیص این امر بر عهده مدیران مرتبط با مسکن و شهرسازی است.
وی افزود: البته اگر این کار را هم انجام دهیم علی‌رغم این بحث‌ها مجادله اجرایی شدن این مصوبه مزیت‌هایی نیز دارد و اینکه کیفیت زمین‌های شمال مرغوبیت بیشتر پیدا می‌کند. تقریباً 40 تا 50 درصد زمین‌ها در همدان شمالی‌اند یعنی سمت نور آن‌ها یک سمتی است و از پشت از طریق پاسیو نور می‌گیرند، پاسیو برای ساختمان‌های دو تا سه طبقه مناسب است اما در ساختمان‌های بلندمرتبه کارایی ندارد. در قدیم نور مورد نیاز از پشت ساختمان تأمین می‌شد که یا به‌صورت مستقیم بود و یا با فاصله.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در جمع‌بندی باید بگویم موضوع خام است و کسانی که بر اجرایی شدن آن اصرار می‌کنند هنوز همه جوانب عنوان‌شده را بررسی نکرده‌اند، ضمن اینکه باید به این نکته دقت کنیم که موضوع اصلاً سیاسی نیست بلکه فنی، حقوقی و اجتماعی است.
عراقچیان با بیان اینکه باید این موضوع از جوانب فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 آن را برای اجرا به شهرداری ابلاغ کند، تشریح کرد: استباط من با توجه به شرایط اجتماعی حاکم بر شهر همدان بیانگر آن است که هنوز از این باب همدان آمادگی آن را ندارد و نمی‌توان نسخه سایر شهرها همچون کرج و تهران را برای همدان هم پیچید چرا بافت اجتماعی و فرهنگی هر شهر با دیگری متفاوت است.

شناسه خبر 69679