از مدت‌ها پیش سیاستگذاران وعده دادند که قیمت کالا‌ها در آینده به‌دلیل سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی مبنی بر ارائه یارانه مستقیم و حذف یارانه چهار هزار و 200 تومانی و ذخایر مناسب تحت هیچ شرایطی بهم نمی‌ریزد و مردم با خیال راحت می‌توانند نسبت به خرید کالا‌ها اقدام کنند. واردات انبوه کالا‌های اساسی هم مهر تأیید دیگری بر وضعیت کالای کشور بود اما چند وقتی است که هر هفته رشد قیمت به یک کالا می‌رسد، یک روز قیمت سیب زمینی و پیاز سر به فلک می‌زند و روز دیگر کنسرو 180 گرمی به 80 هزار تومان می‌رسد.
برخی‌ها سیاست‌های ستاد تنظیم بازار را عامل گرانی می‌دانند، اما خیلی‌ها چنین دیدگاهی را قبول ندارند و مشکلات را در دو بخش تعدد تصمیم‌گیری و افزایش نرخ ارز می‌دانند اما آنچه مسلم است اینکه کارشناسان بازار می‌گویند برخی از کالا‌ها و محصولات با ارز هیچ رابطه‌ای ندارند؛ مانند سیب زمینی و صیفی‌جات که به علت صادرات آن به کشور‌های همسایه و عدم جلوگیری از صادرات آن، باعث شده تعادل بازار این بخش بهم بریزد.
از طرفی عده‌ای علت اصلی این گرانی‌ها را عدم توزیع به‌موقع کالا‌ها قلمداد کرده و عنوان می‌کنند در حال حاضر بسیاری از فروشندگان و تولیدکنندگان به‌دلیل نوسانات ارزی حاضر به فروش محصولات خود نیستند و حتی این موضوع به خرده‌فروشی‌ها سرایت کرده و فروشندگان دلیل این موضوع را ابهام در آینده تغییرات قیمت‌ها عنوان می‌کنند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌و‌گویی را با دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل دراین‌باره ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمدرضا اکبری‌جور، با بیان اینکه این نوسان قیمت فعلی در پی تحولات اقتصادی در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، گفت: در صورت به ثبات رسیدن قیمت‌ها حتی کسی که کالایی را گران خرید برای پیدا کردن بازار برای فروش محصول مجبور است در یک مقطع زمانی کالای خود را ارزانتر از قیمت خرید خود ارائه کند که این ضرر در خریدهای بعدی او بر اساس مکانیزم بازار جبران می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اگر امروز شما با کسبه گفت‌وگویی داشته باشید هیچ‌وقت این ادعا را ندارند که می‌خواهند از محل فروش محصول به سود کلانی دست پیدا کنند، اذعان کرد: حتی در بسیاری از گفت‌وگوها مشخص می‌شود که این کسبه در بسیاری از موارد روی برخی از کالاها متحمل ضرر نیز شده‌اند اما این امر اشکالی ایجاد نمی‌کند زیرا در بازار گردش نقدینگی، چرخش عرضه و تقاضای کالا و خرید مجدد و جابه‌جایی آن با کالای پیشین است که پویایی را به‌دنبال دارد.
وی افزود: بنابراین در صورت تأمین شدن کالا توسط نهادهای متولی به‌مرور همه خود را با شرایط سازگار کرده و قیمت‌ها نیز یک‌دست می‌شود و درنهایت شاهد مرتفع شدن مشکل نوسان قیمتی در کالاهای مختلف خواهیم بود اما مسئله این است که شاهد تحقق این ثبات نیستیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دنیا، در حوزه خرید و فروش کالا، دولت را بازرگان خوبی نمی‌دانند زیرا شأن آن بسیار بالاتر از این حرف‌ها تلقی می‌شود اذعان کرد: اما در برخی موارد و شرایط اقتصادی همچون شرایطی که کشور ما در حال تجربه کردن آن است (یعنی تحریم‌ها) دولت‌ها مجبور به دخالت در بازار می‌شوند.
اکبری‌جور با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی دولت باید برنامه لازم را داشته باشد تا یکسری از کالاها را مشخصاً به دست مردم با قیمتی ارزان‌تر برساند، عنوان‌کرد: نباید از این ضرورت به سادگی عبور کرد زیرا برای مثال اگر بر اثر نوسان قیمت محصولی، میزان مصرف آن بر اساس سرانه و استانداردهای تعریف‌شده در حوزه سلامتی کاهش یابد یقیناً سال‌ها بعد دولت به‌دلیل امراض مرتبط با آن هزینه هنگفتی را ارائه کرده و با نسل مریض مواجه خواهد که بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز از آن متأثر خواهند بود.
وی با بیان اینکه دولت می‌بایست از مکانیزیم کنترلی همچون استفاده از ظرفیت ارائه کالا در قالب کالابرگ و کوپن بر حسب نیاز بازار و گسترده کردن این سبد برای جلوگیری از وارد کردن شوک استفاده کند، ابراز کرد: اینکه دولتی با افتخار اعلام کند که من زیر بار کوپنی کردن کالا در شرایط اقتصادی فعلی نرفتم اصلاً ستودنی نیست زیرا این امر با سلامت بخش اعظمی از جامعه سر و کار داشته و عواقب جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت.
  حمایت از مصرف‌کننده، مکانیزم دولت در مقابله با گران‌فروشی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از مصرف‌کننده مهم‌ترین مکانیزم فعلی دولت در عرصه کنترل نوسان قیمت‌هاست، اذعان کرد: حتی دولت در شرایط فعلی می‌بایست چتر حمایتی خود را در خصوص کالاهای کوپنی بیشتر کرده و این کالا را از کارخانجات خریداری و با توزیع آن در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان وارد کردن شوک از سوی برخی‌ها را سلب کند.
اکبری‌جور با بیان اینکه البته این موضوع نافی لزوم نظارت نیست ابراز کرد: دولت اگر بخواهد و اراده کند می‌تواند به طرق مختلف نظارت لازم را بر بازار در عرصه جلوگیری از وارد کردن شوک از سوی برخی‌ها داشته باشد، در این بین آنچه مؤثر واقع می‌شود وجود این اراده در عرصه نظارتی با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده است.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و تورم موجود در جامعه مقام معظم رهبری شعار سال را رشد تولید و مهار تورم، نامگذاری کردند که برای تحقق آن دولت باید ضمن بررسی دقیق وضعیت عمومی کشور و قیمت کالاهای اساسی، اقلام سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی، برنامه منظم و مدونی برای مقابله با گرانی و تحقق شعار سال تدوین و اجرایی کند.
گرانی بخشی از کالاهای شوینده و افزایش چندبرابری قیمت چای، قند و تن ماهی و سایر اقلام اساسی طی چندماه به‌صورت مستمر و تغییر قیمت یک‌شبه برخی از کالاها و تفاوت قیمت یک کالای مشابه در واحدهای صنفی بیانگر لزوم اعمال نظارت‌های قوی است زیرا بی‌تردید اگر دولت به ساماندهی بازار ورود نکرده و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام ندهد، شاهد رشد تورم و مهار تولید خواهیم بود؛ بنابراین دولت ضمن نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اقلام مصرفی باید نظارت لازم را نیز داشته باشد که قیمت‌ها در چارچوب انصاف و بر اساس شرایط اقتصادی کشور تعیین شود.
به نظر می‌رسد ضرورت ایجاد قرارگاه نظارتی در استان‌ها با مسئولیت استانداران و ارائه گزارش روزانه به مردم امروز یک ضرورت است چراکه هم‌اکنون یک سازمان به‌تنهایی از عهده تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها برنیامده و کشور نیازمند قرارگاه نظارتی در حوزه بازار است تا با متخلفان قاطعانه برخورد شود. مردم بیش از این توان و ظرفیت گرانی و گرانفروشی را ندارند.

طاهره ترابی مهوش