البته به تعریف صاحب‌نظران اﻣﻨﻴﺖ دارای اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی اﺳﺖ ﻛﻪ همگی تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣلی مانند ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد، ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ، ﺑﻴﻜﺎری و اﺷﺘﻐﺎل، ﻧﻮع ﺷﻐﻞ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و... قرار دارند که صد البته هرکدام به نوبه خود قابل بحث و تأمل است.

با این حال و به تصریح همه صاحب‌نظران، این امنیت اجتماعی است که مهم‌ترین بُعد این منظومه تلقی می‌شود و با رشد جمعیت و تنگ‌تر شدن فضای زندگی در شهرها از شکنندگی بیشتری برخوردار شده. اینکه طی چند دهه گذشته و متأثر از عواملی که عنوان شد وقتی شاهد افزایش نرخ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ، آدم رﺑﺎﻳﻲ، ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ، زورﮔﻴﺮی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و... در جوامع هستیم، ناگزیر توجه به این موضوع اهمیت بیشتری یافته و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

کما اینکه در مجموع علل بروز ناامنی اجتماعی و بر اساس نرخ توزیع و گستره شیوع قطعاً این فروش مواد مخدر و به تعاقب آن اعتیاد است که ﺑﺴﻴﺎر پررنگ‌تر جلوه می‌کند و تقریباً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی صورت‌گرفته در این خصوص نیز ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری غیر قابل انکار فروش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اعتیاد ﺑﺮ ﻧﺎاﻣﻨﻲ‌ها (تأثیر منفی بر امنیت اجتماعی و ملی) تأکید دارد.

و اما قابل انکار نیست که فروش مواد مخدر به‌عنوان یک علت زمینه‌ساز، سبب شده تا امروزه آسیب‌های جدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بهداشتی فراوانی بر کشور و جامعه ما وارد آید که ازجمله می‌توان به مواردی همچون شیوع بیماری‌های ایدز و هپاتیت و یا بیماری‌های روانی همچون ازدیاد جرائم مرتبط با پدیده اعتیاد مثل سرقت، قتل، خودسوزی، بیکاری، خشونت خانگی، کودک‌آزاری، افزایش آمار طلاق و افت تحصیلی دانش‌آموزان که والدین آن‌ها معتادند، اشاره کرد.

البته نباید فراموش کرد که جدا از سهم اعتیاد و شخص معتاد در بروز این مسائل اما قطعاً رونق بازار عرضه و فروش مواد مخدر مهم‌ترین و به اصطلاح علت اصلی بروز این مشکلات در جامعه ماست که اگر می‌شد آن را از میان برد قطعاً می‌توانستیم شاهد تأثیرات بسیار مثبت و عمیقی در ارتقای سطح سلامت و امنیت اجتماعی در سطح شهرها و کشورمان باشیم.

البته به‌طور معمول و در این سال‌ها شاهد فعالیت شبانه‌روزی پلیس در خصوص شناسایی و پایش مناطق آلوده به مواد مخدر و مناطق پرخطر و متعاقباً برخورد با توزیع‌کنندگان و ایجاد فضای ناامن برای آن‌ها در راستای پاکسازی بوستان‌ها، پارک‌ها و محلات شهرها بوده و هستیم که این فعالیت‌ها به نوبه خود قابل تقدیر و تمجید بوده و موجبات کاهش نرخ جرائم و فعالیت‌های مرتبط با این نوع از آسیب را فراهم ساخته است.

با این حال این یک واقعیت است که باوجود همه برخورد‌های انتظامی و حتی و اِعمال مجازات‌های سخت مانند جزای نقدی، شلاق، حبس و حتی اعدام از سوی قوه قضائیه نه‌تنها کماکان شاهد ادامه این بلایای شوم در شهرها و محلات هستیم بلکه به نوعی حتی می‌توان شاهد تولید مواد مخدر جدید و گسترش عرضه آن در بین مصرف‌کنندگان بود.

موضوعی که باعث شده اکنون این سؤالات به اذهان بسیاری از مردم متبادر شود که چرا با توجه به برخوردهای پلیس با قاچاقچیان و خرده‎فروشان مواد مخدر، اما هنوز شاهد حضور و فعالیت آنان در سطح محلات و مناطق شهر هستیم؟ آیا سررشته کار از دست مسئولان و مأموران خارج شده و دیگر کسی توانایی کنترل آنان را ندارد یا اینکه اراده‌ای قطعی و قوی برای برخورد وجود ندارد و یا قوانین موجود از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و یا...

*سرگردانی توپ در زمین بلاتکلیفی

کارشناسان و صاحب‌نظران در تشریح علل و چرایی این موضوع عموماً بر این باورند که پلیس به‌عنوان مجری قانون تنها وظیفه دستگیری و تحویل موادفروشان به مراجع قضائی را دارد و متعاقباً این سیستم قضائی است که با لحاظ نمودن موضوعاتی چون انگیزه، سابقه‌ کیفری، میزان و نوع مواد مخدر، فروش و یا تولید، مجرم اصلی و یا شریک جرم یا معاونت در جرم و... اقدام به صدور رأی برای فرد مجرم می‌کند.

به تصریح این صاحب‌نظران حالا اگر فرد موادفروش پس از دستگیری در کوتاه زمان آزاد می‌شود تقصیری را متوجه پلیس نمی‌کند و بروز چنین مسئله‌ای را باید اساساً ریشه در یک خلأ قانونی دانست. مشکلی که متأسفانه نه‌فقط دست پلیس را برای برخورد جدی‌تر و بعدی با خرده‌فروشان مواد مخدر می‌بندد بلکه حتی باعث افزایش جرأت و جسارت متخلفان به ادامه کار خود می‌شود.

متأسفانه بسیاری از این مجرمان پس از چند بار دستگیری به این نتیجه می‌رسند که در صورت تکرار جرم و دستگیری به احتمال زیاد متحمل مجارات خاص و نگران‌کننده‌ای نشده و حتی عموماً به‌سرعت و پس از پرداخت جریمه و یک حبس کوتاه آزاد می‌شوند در حالی که اساساً نباید اینگونه باشد زیرا آزادی راحت این افراد توسط قانون نه‌تنها کار پلیس را چندبرابر می‌کند بلکه ناخودآگاه باعث افزایش نرخ جرم و آسیب در سطح جامعه نیز خواهد شد.

واقع امر این است که با توجه به افزایش تعداد خرده‌فروشان و ظهور مخدر‌های جدید و پیرو آن خطرات و آسیب‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود، بسیار ضروری است تا عناصر قانونی و انتظامی کشور اعم از مجلس، قوه قضائیه، پلیس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و... آیین‌نامه‌ها و قوانینی را که برای برخورد و مجازات این افراد در نظر گرفته‌اند مجدداً، مورد بازنگری و بازبینی قرار داده و با تغییر و تشدید برخی مجازات‌ها ضمن افزایش ضریب بازدارندگی و تأثیرگذاری موجب ترس و کاهش دایره عمل مجرمان شوند.

این موضوع به‌خصوص در مورد مواد مخدرهای صنعتی جدید که با حجم بیشتر و تأثیرات مخرب‌تر در بین افراد و به‌خصوص جوانان رواج پیدا کرده از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید ضمن جرم‌انگاری اجازه نداد که به‌دلیل خلأ قانونی کسانی مجال و فرصت آلوده‌سازی جامعه را به‌دست آورند.

*روایت ییلاق و قشلاق عملیاتی

شکی نیست که فروش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎری دیگر از ﺟﺮاﺋﻢ محسوب شده و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی دارد. از این رو ورود هر مقدار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ استان همدان و ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺳﻄﺢ شهر توسط کسانی که ﻋﻤﺪﺗﺎً از اﻓﺮاد ﺷﺮور و ﻣﻄﺮود ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری‌‌های زﻳﺎدی را برای جامعه اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.

البته عوامل انتظامی و اطلاعاتی (با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر) ماسوای برنامه‌های همیشگی و مستمر، هراز چندگاه در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم و حفظ نظم و آرامش و ارتقای امنیت اجتماعی ضمن شناسایی و رصد نقاط آلوده شهرها، با اجرای طرح‌های ضربتی به پاکسازی مناطق آلوده شهر از لوث وجود مواد فروشان و معتادان متجاهر اقدام می‌کند، موضوعی که تقریباً همان مطالبه عمومی مردم از عوامل انتظامی بوده و انتظار می‌رود به‌عنوان یک مأموریت جدی و اولویت‌دار در دستور کار آن‌ها قرار گرفته و بدون وقفه و لحظه‌ای تعطیلی با جدیت ادامه یابد.

با این حال این یک واقعیت است که باوجود همه تلاش‌های پلیس و عوامل دخیل در این گونه طرح‌ها اما بر اساس تجربه ثابت شده که عمده موادفروشان به مجرد اطلاع از اجرای طرح‌های برخورد، ضمن فرو رفتن در لاک پنهان‌کاری و توقف فروش اما در کوتاه زمان و با یک تغییر تاکتیکی در محل و زمان فروش و ضمن رعایت ملاحضات کاری بیشتر و همرسانی درون گروهی، دوباره اقدام به فروش مواد می‌کنند که همین امر علاوه بر بی‌اثر کردن تلاش‌های صورت‌گرفته به‌نوعی باعث کلافگی جامعه در قبال عملکرد آن‌ها می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر شایع‌ترین ماده مخدر مصرفی در شهر همدان و صد البته در تابعی از کل کشور، تریاک، شیشه و گُل است که توسط خرده‌فروشان توزیع می‌شود البته به اعتقاد برخی مطلعان فعلاً بازار عرضه و مصرف تحت تأثیر شیشه و گُل است که جوانان نیز بیشترین مشتریان آن هستند.

همچنین در خصوص جغرافیای توزیع این مواد نیز فعلاً با توجه به اجرای طرح آرامش در شهر که با شعار شهری عاری از هرگونه معتاد متجاهر و خرده‌فروشان موادمخدر اجرا شد، اینگونه تصور می‌شود که هرچند پاتوق‌های مشهور شهر به ظاهر مدتی است خلوت شده و کمتر شاهد جولان علنی موادفروشان هستیم با این حال هیچگاه و با قطع یقین نمی‌توان گفت با اجرای این گونه عملیات‌ها ریشه اعتیاد و موادفروشی خشکیده و پرونده این معضل بسته می‌شود.

زیرا موادفروشان عادت به ییلاق و قشلاق داشته و قطعاً در همین ایام در جاهایی دیگر از گستره شهر در حال عرضه مواد مخدر به معتادان هستند که البته فرقی هم نمی‌کند این مناطق محلات حاشیه‌ای شهر باشند یا باغ‌های اطراف آن، خیابان‌های اصلی، پارک‌ها و بوستان‌ها و حتی خانه‌های شهره به عرضه.

البته نکته نگران‌کننده ماجرا این است که وقتی مسئولان از کشف پنج تن و 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر فقط در نیمه نخست سال جاری خبر داده و رسماً اعلام می‌کنند که این امر نسبت به مدت مشابه در سال 1401 حدود 15 درصد افزایش داشته و یا وقتی صراحتاً عنوان می‌شود که 6 هزار و 100 توزیع‌کننده، خرده‌فروش، قاچاقچی و معتاد متجاهر دستگیر شده که همین تعداد نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش داشته و میزان انهدام باندها چهار درصد رشد داشته، باید نسبت به این حجم افزایش، به‌مثابه زنگ خطری جدی نگاه کرد.

متأسفانه در پاسخ به چرایی این امر نیز همیشه دو علت اصلی یعنی وجود خلأ‌های قانونی در برخورد و کم‌تأثیر بودن مجازات‌های فروشندگان و دوم وفور و تنوع مواد مخدر و عدم افزایش آنچنانی قیمت آن‌ها به‌نوعی که توان خرید آن از دسترس مصرف‌کنندگان سلب شود مطرح نمی‌شود که البته از منظر صاحب‌نظران هر دو علت فوق نیز با یک نسخه قابل درمان است.

نخست لزوم برخورد قاطعانه و همه‌جانبه بدون مماشات و مسامحه پلیس و دستگاه‌های امنیتی با خرده‌فروشان مواد مخدر و تمرکز بر پیشگیری از ورود آن به سطح شهر به گونه‌ای که نفرات دخیل اعم از حمل‌کننده و توزیع‌کننده، هیچ نقطه‌ای از بالا و پایین و یا متن و حاشیه شهر را برای اقدامات مجرمانه و شوم خود امن تصور نکنند و دوم حمایت همه‌جانبه و به‌دور از هرگونه مسامحه و مماشات دستگاه قضائی از این اقدامات و متعاقباً اعمال مجازات‌های اثرگذار و سنگین برای دستگیرشدگان و صد البته سعی بر جرم‌انگاری مخدر‌های جدید مبتنی بر میزان تأثیر و تخریب.

*انتظارات و مطالبات مردمی...

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که عملکرد موادفروشان و حضور آشکار معتادان متجاهر چهره شهرها و محلات را مخدوش کرده و بخش اعظمی از علل بروز جرائم مانند سرقت، نزاع، جیب‌بری، زورگیر، کارگری جنسی و... نیز محصول فعالیت همین افراد است، بنابراین آزادی عمل آن‌ها به هر شکل و کیفیت به‌نوعی ولنگاری آسیب‌زا را به اذهان مردم متبادر می‌کند.

در این خصوص گفت‌وگوی‌های صورت‌گرفته از سوی خبرنگار سپهرغرب با شهروندان همدانی (عموماً آقا و بالای 30 سال) و برخی صاحب‌نظران در خصوص، مطالبات، انتظارات، بایستگی‌ها و نهایتاً تأثیرات اجرای طرح‌های برخورد با موادفروشان و معتادان گویای این موارد است که به‌صورت کلی تلاش‌های پلیس در این خصوص بسیار قابل تقدیر و تجلیل بوده و عموم مردم آرزوی سلامتی و موفقیت برای آن‌ها دارند اما در نهایت؛

- برخورد مستمر و بی‌وقفه با خرده‌فروشان مواد مخدر و متعاقباً جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر یکی از مهم‌ترین مطالبات جدی مردم از پلیس و سیستم قضائی است.

-حذف موادفروش به‌مثابه خشکاندن قسمت اعظم ریشه اعتیاد در سطح شهر و استان است.

- انتظار نمی‌رود که این گونه برخوردها به هر دلیل اعم از کمبود مراکز نگهداری معتادان، کمبود نیروی پلیس و خلأ قانون، کاهش یافته یا معطل بماند.

- از آنجا که هدف اصلی اینگونه طرح‌ها انجام مداخلات مؤثر پیشگیری در خصوص جمعیت چندمیلیونی در معرض خطر است؛ بنابراین هیچ مماشات و مسامحه و یا مصالحه با موادفروشان پذیرفته نیست.

- کنترل نظارت و برخورد به‌خصوص در اماکنی که محل تجمع خانوادها جوانان و نوجوانان است تشدید شود.

- تدوام و استمرار در برنامه‌ریزی و اقدام به‌پایش، پاتوق‌ها و مراکز شُهره به فروش و مصرف و شناسایی پاتوق‌های جدید به‌عنوان رکن اصلی و از الزامات اصلی برنامه‌­های پیشگیری لحاظ شود.

-اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و سلبی و حتی قانونی نیازمند استفاده و به‌کارگیری افراد متخصص، متعهد و آشنا به قوانین روز است.

-ایفای نقش فاعلانه از سوی مردم و تقویت حساس‌سازی اجتماعی مهم‌ترین اقدام در این رویه است.

-جلوگیری از هرگونه تک‌روی و اقدامات جزیره‌ای و پراکنده و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها با رعایت قانون از سوی مجموعه‌های دخیل.

-سرمایه گذاری و اختصاص اعتبارات لازم به امر پیشگیری و نظارت جدی بر روند هزینه‌کرد اعتبارات.

- تصویب مصوباتی که قابلیت اجرا و عملیاتی شدن واقعی را داشته باشند و خودداری از تصویب و اجرای برنامه‌هایی که به‌نوعی به منزله وقت تلف کردن است.

-نباید صرفاً به تدوین دستورالعمل، بخشنامه و ابلاغ آن بسنده کرد و کار اجرایی در اولویت باشد.

-تمرکز بر شناسایی، دستگیری و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر باید با محوریت اشراف اطلاعاتی از خارج استان و در نهایت مراکز توزیع کلان در درون استان باشد.

- به هیچ عنوان نباید اجازه ورود و جولان آزادانه فروشندگان عمده یا خرده را به شهر داد به‌خصوص در مناطق آلوده.

-حتماً هزینه جرم بایستی افزایش یابد و قانون‌گذاران به گونه‌ای قوانین را تصویب کنند که با در نظر گرفتن مجازات مجرمان ترس و خوف بیشتری را حس کنند.

- اجرای چنین طرح‌هایی (برخورد و مبارزه) نباید مقطعی بوده و استمرار آن از الزامات کاری دستگاه‌های متولی باشد.

-به‌کارگیری تجهیزات نوین در فرآیند رصد و پایش به‌خصوص در مناطق آلوده بسیار ضروری است.

- به‌دلیل احتمال بروز زمینه آسیب‌های مختلف اجتماعی باید از رهاشدگی تردد و آزادی فعالیت این افراد در سطح شهر جلوگیری کرد.

-تفکیک وظیفه و حوزه فعالیت همه دستگاه‌های مختلف اعم از بهزیستی‌ها، شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها در راستای ساماندهی معتادان متجاهر و یا برخورد با موادفروشان.

برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها با محوریت آشنایی با تبعات اعتیاد و یا مجازات‌های فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر.