حسن پیمانی روز چهارشنبه گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر و درود بر روان پاک شهیدان عزیز، به اقدامات انجام‌شده اشاره و عنوان کرد: دو محور مهم اقدامات صورت‌گرفته در این دستگاه سرمایه‌گذاری خارجی و درگاه ملی مجوزها است که نقاط عطف اقتصاد کشور و استان محسوب می‌شود.

وی در ادامه تشریح کرد: خوشبختانه 6 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 127 میلیون دلار میلیون دلار در حوزه صنعتی، صنایع تبدیلی و کشاورزی صادر و منجر به ایجاد اشتغال سه هزار و 578 نفر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: سرمایه‌ای که در سال 1402 جذب شده نیز 3.2 میلیون دلار اعتبار از محل سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

پیمانی سپس به تولید و مونتاژ خودروهای برقی در استان اشاره کرد و افزود: مبلغ 100 میلیون دلار در مرحله مقدماتی که در مرحله نهایی این مبلغ به 500 میلیون دلار می‌رسد؛ در این راستا جذب شده تا همدان به‌عنوان آزمونه (پایلوت) تولید خودروهای برقی فعالیت خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: مجوز 10 هکتار زمین به این منظور اعطا شده و بنا بود در دهه فجر ایستگاه‌های شارژ در 15 نقطه با هماهنگی شهرداری برقرار شود که به‌دلیل برخی موارد تا نیمه شعبان نصب ایستگاه‌ها انجام خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با این توضیح که به‌منظور استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی متخصص در این حوزه قراردادهایی منعقد شده است، اعلام کرد: بر این اساس قراردادهای جداگانه‌ای با مرکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه صنعتی همدان منعقد شده و سال آینده با دانشگاه آزاد نیز قراردادی منعقد خواهد شد تا بتوان از ظرفیت دانشگاهیان در این صنعت بهره برد.

پیمانی این را هم گفت که طرح سی‌ان‌سی کاتر ملایر سال آینده انجام می‌شود، فرنچ فرایز تویسرکان با سرمایه‌گذاری پنج میلیون دلار آماده بوده و مجوز طرح سلامت‌گستر گرین نهاوند با 7.6 میلیون دلار صادر شده است.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی استان کمک کردن به سرمایه‌گذاران خارجی برای گرفتن مجوز است، تصریح کرد: با اقدامات انجام‌شده موفق شدیم سال گذشته جزء چهار استان برتر کشور در بخش جذب سرمایه‌گذار باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان سپس با اشاره به اینکه اقدامات ما در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن بوده، توضیح داد: 10 فرصت در بخش گردشگری، 10 فرصت در بخش کشاورزی و 16 فرصت در حوزه صنعت و معدن ثبت و در سامانه بارگذاری شده است.

پیمانی در بخش دوم سخنان خود به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکارها پرداخت و دراین‌باره گفت: در سنوات قبل صدور مجوزهای کسب‌وکار فرآیندی طولانی و سخت داشت، اما اکنون بسیاری از مجوزها از طریق سامانه بعضاً ظرف یک هفته صادر می‌شود و هیچ دستگاه اجرایی و فردی نباید بخواهد متقاضی را حضوراً ببیند. کلیه اقدامات از طریق سامانه انجام شده و شرایط تمدید، توسعه و اصلاح مجوزها نیز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و از ابتدای اسفندماه دسترسی به آن مقدور است.

وی بیان کرد: تاکنون 35 هزار و 306 مجوز از این طریق صادر شده که 60 مورد آن ابطال شده است. از این تعداد دو هزار و 798 مورد انصراف داده‌اند، 666 مورد در انتظار پاسخ استعلام و 829 مورد در انتظار تأیید هستند. دو هزار و 245 مورد در انتظار تکمیل مدارک بوده و 16 هزار و 536 مورد نیز از طریق سامانه رد درخواست شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه تأکید کرد: صاحبان کلیه مشاغل که مجوزهای کاغذی دارند نیز بایستی تا پایان امسال وارد سامانه درگاه ملی مجوزها شده و شناسه یکتا و مجوز الکترونیکی بگیرند، چراکه مجوزهای قدیمی اعتبار ندارند.

پیمانی این را هم اضافه کرد که بیشترین تعداد مجوزها 21 هزار و 836 مورد و مربوط به شهرستان همدان و بعد از آن پنج هزار و 530 مورد مربوط به شهرستان کبودراهنگ بوده است. 20 هزار و 957 مجوز مربوط به دستگاه‌های اجرایی بوده که بر این اساس بیشترین درخواست در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از آن اتحادیه‌ها و اصناف و درنهایت سازمان جهاد کشاورزی بوده است.

وی با این بیان که بیشترین تقاضای مجوزها برای رشته‌های قالیبافی، خیاطی و دامداری روستایی بوده است، سخنان خود را در این بخش به پایان رساند.

نماینده وزیر سپس با اشاره به تسهیلات تبصره 18، اعلام کرد: در سال 1401، کل اعتباری که برای استان‌ها به‌صورت مساوی درنظر گرفته شده، یک‌هزار و 356 میلیارد تومان بوده که به‌صورت نقدی و اسناد خزانه در اختیار بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و تاکنون 258 میلیارد تومان از این مقدار جذب تسهیلات تبصره 18 شده است.

پیمانی خاطرنشان کرد: از یک‌هزار و 356 میلیارد تومان سهم استان آن مقداری که از ابتدای دی‌ماه تأیید و برای بانک‌ها ارسال شده، یک‌هزار و 335 طرح مصوب کمیته استانی به مبلغ یک‌هزار و 965 میلیارد تومان بوده است.

وی با این بیان که تاکنون 258 میلیارد تومان از طریق بانک‌ها پرداخته داشتیم که بیشترین آن در بانک کشاورزی بوده است، اظهار کرد: در حوزه نهضت احیا (که مربوط به احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد است) نیز 71 میلیارد تومان سهم استان بود که محقق شده و استان همدان حائز رتبه نخست در کشور شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه سخنان خود به موضوع ازدواج و فرزندآوری و تسهیلات پرداختی این بخش پرداخت و متذکر شد: تعداد ثبت‌نام‌کنندگان وام ازدواج تا پایان 9 ماهه ابتدایی امسال 16 هزار نفر بوده است که تعداد 14 هزار و 369 نفر تا پایان آذرماه پرداخت شده و بانک‌ها دو هزار و 933 میلیارد تومان یعنی حدود سه همت پرداختی داشته‌اند که بانک ملی 751 میلیارد تومان، بانک صادرات 413 میلیارد تومان و بانک ملت 389 میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.

پیمانی افزود: در حوزه فرزندآوری 17 هزار و 208 نفر ثبت‌نامی داشته‌ایم که به 14 هزار و 761 نفر، 883 میلیارد تومان پرداخت شده که در این بخش بانک ملی 217 میلیارد تومان، بانک ملت 158 میلیارد تومان و بانک صادرات 101 میلیارد و 300 میلیون تومان پرداختی داشته‌اند.

وی به ودیعه مسکن نیز اشاره و ابراز کرد: بانک ملی با 52 میلیارد تومان بیشترین پرداختی را در این بخش داشته و بعد از این بانک، بانک‌های مسکن با 16 میلیارد تومان و صادرات 11 میلیارد و 300 میلیون تومان، در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

نماینده وزیر با این بیان که بانک‌های استان در سال 1401 تواسته‌اند 34 همت تسهیلات پرداخت کنند که 31 همت آن مربوط به 9 ماهه نخست امسال است، سخنانش را در این بخش خاتمه داد.

پیمانی سپس در بخش پایانی سخنان خود ضمن ابراز ناخرسندی از عملکرد بانک‌های خصوصی استان، عنوان کرد: در آخرین جلسه بانک‌ها مقرر شد ظرف یک هفته این بانک‌ها آخرین اقدامات خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه استان همدان در جایگاه سوم منابع سپرده‌های بانکی در کشور قرار دارد، به سفر رئیس‌ کل بیمه کشور به استان همدان گریزی زد و گفت: دو همت سرمایه‌گذاری در راه‌آهن همدان- ملایر در این سفر مصوب شد.

نماینده وزیر در پایان تصریح کرد: در هشت‌ماهه ابتدای امسال 670 هزار و 890 بیمه‌نامه با یک‌هزار و 737 میلیارد تومان حق بیمه صادر شده و شرکت‌های بیمه استان همدان 873 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند.