در گفت‌وگو با نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی مشخص شد اداره کل گمرک استان همدان به بهانه عدم توان در پرداخت اجاره‌بها، برای تعطیلی کامل گمرگ نهاوند با وزرات اقتصاد نامه‌نگاری کرده است!
سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش :
از سوی دیگر تلاش برای جلوگیری از قاچاق کالا و همچنین شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد، به‌عنوان عوامل مؤثر و مهم بر افزایش صادرات قانونی و پیشرفت تولید در گمرک به‌صورت مستمر مورد پیگیری و رصد قرار گرفته و در صدر اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی این دستگاه دولتی است.
نهاوند سال‌ها است که میزبان صنایع عظیم دولومیت است و قطب مهم کشاورزی، فرش‌بافی و شیلات استان همدان محسوب می‌شود؛ پس باید خدماتی متناسب با شأن این مردم ارائه شود تا رضایت بیشتری داشته باشند که راه‌اندازی اداره گمرک یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند و رضایت مردم آن است.
با این تفاسیر پس از سال‌ها وعده و تلاش و پیگیری با توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل کشاورزی، صنعتی و تولیدی، سرانجام در سال 1396 شهرستان نهاوند صاحب گمرک شد تا بارقه امیدی در دل تولیدکنندگان، صنعت‌گران و کشاورزان نهاوندی روشن شود که دیگر قرار نیست نظاره‌گر چپاول دسترنجشان توسط دلالان باشند و درعین‌حال با رونق فعالیت این نهاد نظارتی و اجرایی در حوزه اقتصاد، زمینه صادرات بعضی از محصولات این شهر و شهرستان نه‌تنها به نقاط مختلف کشور، بلکه به سایر کشورها نیز فراهم خواهد شد.
جالب‌تر اینکه تا تیرماه سال گذشته گمرک نهاوند به فعالیت خود در بخش صادرات هرچند کم‌رونق، ادامه داد؛ اما در عین ناباوری و در سکوت مسئولان شهرستان، اداره گمرک نهاوند تعطیل و وسایل اداری آن به همدان منتقل شد و این یعنی روز از نو و روزی از نو! یعنی بازهم صادرکنندگان نهاوندی باید برای انجام امور گمرکی به بروجرد یا ملایر مراجعه کنند.
این درحالی است که بدون وجود گمرک در نهاوند، شرکت‌های لبنیاتی، کارخانه‌های مستقر در شهرک صنعتی، کارخانه سیمان، فرش نهاوند، واحدهای تولیدی و بسیاری از محصولات زراعی و باغی ازجمله گشنیز، عسل، دام سبک، خوراک دام، شیلات و معادنی که ظرفیت صادرات محصولات آنان در شهرستان وجود دارد، بازهم دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند؛ همچنین اقدامات گمرکی که برای صادرات از طریق این اداره در شهرستان انجام شد، بی‌فایده مانده است.
بنابراین با توجه به وجود ظرفیت‌های ویژه شهرستان نهاوند در بخش کشاورزی، تولیدات و فرآورده‌های صادراتی در حوزه‌های مختلف، جهت حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های موجود در شهرک صنعتی، وجود اداره گمرک در شهرستان نهاوند یکی از ضروریات و واجبات است؛ زیرا با توجه به توانمندی‌های صادرات شهرستان در زمینه‌های صنعت، کشاورزی و معادن، قطعاً با وجود گمرک، مشکلات پیش روی تولیدکنندگان برای صادرات حل خواهد شد و مردم می‌توانند با افزایش فعالیت‌های کشاورزی و اقتصادی، محصولات و کالاهای خود را به کشورهای هم‌جوار صادر کنند و باعث ایجاد اشتغال در منطقه شوند؛ این امر سبب توسعه اقتصادی این منطقه می‌شود.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیر‌ی‌های خود در ارتباط با چرایی تعطیل شدن گمرگ شهرستان، گفت: متأسفانه با وجود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها در شهرستان، هیچ‌یک از این داشته‌ها در عرصه اقتصاد مؤثر واقع نشده و طی این سال‌ها منفعل عمل کرده‌اند.
علیرضا نثاری افزود: از طرفی در کنار این ظرفیت‌ها، انتظار می‌رفت که گمرک شهرستان سالیان سال فعال بوده و به‌نوعی نقش درگاهی را بازی کند که از طریق آن مبادلات اقتصادی بر پایه ظرفیت‌های مختلف شهرستان اعم از کشاورزی، صنعتی و سایر حوزه‌ها رقم می‌خورد.
نماینده مردم نهاوند در خانه ملت با اشاره به اینکه متأسفانه طی سالیان گذشته شاهد چنین اتفاقی در استان نبوده‌ایم، اذعان کرد: البته طی چندسال اخیر مکانی با این عنوان (گمرک) تنها با داشتن یک تابلو در شهرستان بدون هیچ‌گونه امکانات خاصی دایر بود که همین امر موجبات تعطیلی آن را فراهم کرد.
نثاری افزود: از بدو ورودم از وزیر اقتصاد موضوع را پیگیری کرده و درعین‌حال مکاتبات زیادی را با اداره کل اقتصادی و دارایی استان و گمرک استان داشتم که در پی آن توانستم به سوابق نامه‌نگاری‌های اداره کل گمرک مبنی بر درخواست تعطیلی کامل گمرک شهرستان دست پیدا کنم! حال آنکه این مدیران موظف به پیگیری برای راه‌اندازی درست گمرک از وزارت اقتصاد بوده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه بالاخره با تلاش فراوان توانسته‌ام از طریق وزارتخانه گمرک را بازگرداندم، اذعان کرد: بر این اساس با همکاری فرمانداری قرار شد محلی را برای اسکان و راه‌اندازی گمرک با همه تجهیزات لازم و به‌ویژه سرورها، درنظر بگیرند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه گمرک زمانی معنی پیدا می‌کند که سرورهای آن نصب شده باشند، عنوان کرد: همان‌طورکه پیش‌تر عنوان شد، خوشبختانه قول نصب این تجهیزات ضروری نیز گرفته شده و در آینده نزدیک به محض مشخص شدن مکان مناسب، شاهد راه‌اندازی مجدد و واقعی اداره گمرک شهرستان خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سؤال که گمرک شهرستان بالاخره چه زمانی به‌صورت واقعی در شهرستان دایر می‌شود و آیا می‌توان برای بهره‌برداری از آن موعدی را مشخص کرد؟ افزود: با توجه به تغییر دولت یقیناً این مسئله با کمی تأخیر مواجه خواهد شد، اما طبق وعده داده‌شده نهایتاً طی دو ماه آینده باید این زیرساخت در شهرستان ایجاد و امکان بهره‌برداری از آن نیز فراهم شود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که طبق پیگیری‌هایی که داشتید اداره کل گمرک استان به چه بهانه و دلیلی خواهان تعطیلی کامل این زیرساخت تأثیرگذار در اقتصاد شهرستان شده؟ ابراز کرد: متأسفانه طبق بررسی‌های انجام‌شده، گمرک استان اعلام کرده که مکان گمرک استجاری بوده و امکان پرداخت اجاره را ندارند؛ البته این دلایل به‌هیچ‌وجه قابل قبول نبوده و بیشتر شبیه توجیه مسئله است.
وی با انتقاد از نحوه پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان طی سنوات قبل از سوی مدیران و متولیان امر، خاطرنشان کرد: یقیناً اگرچنین مسائلی نداشتیم، شهرستان شرایط بهتری را تجربه می‌کرد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با وجود ظرفیت‌های مختلف نهاوند در اکثر حوزه‌ها مظلوم واقع شده حال یا به‌دلیل عدم پیگیری مدیران شهرستان یا به‌دلیل عدم پیگیری کسانی که مسئولیت ذاتی داشته و درعین‌حال وظیفه حاکمیتی دارند، اظهار کرد: سؤال این است منِ نماینده شاید پیگیری نکنم، آیا اداره کل گمرک استان مسئولیتی در این رابطه ندارد و نباید پاسخگوی وضعیت پیش‌آمده برای گمرک شهرستان نهاوند باشد؟
مع‌الوصف، از آنجا که وظیفه گمرک حمایت از تولید داخلی است تا صنایع تولیدی با آرامش و با توجه به فضای رقابتی در منطقه و جهان به فعالیت و بهره‌وری خود ادامه دهند، وجود گمرک مستقل در نهاوند باعث کاهش زمان انجام امور گمرکی، افزایش حجم صادرات و رونق کسب‌وکار در منطقه شده؛ ضمن اینکه ارزآوری قابل توجهی نیز برای کشور به دنبال دارد.
حال در چنین شرایطی یقیناً با ایجاد زیرساخت نمادین این مجموعه در برهه‌ای از زمان از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی استان و سپس پیگیری برای تعطیلی کامل آن پس از چند سال، فعالیت نیمه‌جان از سوی اداره کل گمرک استان به‌دلیل عدم توان پرداخت در اجاره‌بها به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست! حال آنکه به‌دلیل نبود گمرک در نهاوند صادرکنندگان علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های سنگین، فرآیند پُرپیچ‌وخمی را برای صادرات محصولات خود طی می‌کنند که با ایجاد دفتر گمرک آن به‌صورت واقعی شاهد حل مشکل اساسی صادرکنندگان خواهیم بود.
نهاوند از سال‌ها پیش میزبان صنایع مهم دولومیت و قطب اعظم کشاورزی و فرش‌بافی و شیلات استان است و باید خدمات خوبی در شأن مردم در زمینه صادرات ارائه شود که با راه‌اندازی اداره گمرک یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند فراهم می‌شود.
حضور گمرک در شهر نهاوند نقش مهمی در اقتصاد کشور و منطقه غرب کشور دارد؛ به همین منظور یکی از اهداف مهم راه‌اندازی نمایندگی گمرک در نهاوند، تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی است.
شناسه خبر 85358
