دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که باوجود اینکه ایران با فاصله قابل‌توجهی، بالاترین تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده در جهان را دارد؛ اما کیفیت و سهم مولد تعاونی‌ها در اقتصاد‌های محلی و ملی پایین است و بعضاً اهداف اجتماعی ندارند؛ در‌واقع یک بخش خصوصی در پوشش تعاونی هستند که صرفاً از مزایای مالیاتی و بیمه‌ای بخش تعاونی استفاده می‌کنند.
بر اساس یافته‌های این گزارش سهم بخش تعاونی‌ها از GNP (تولید ناخالص ملی) مبهم و طبق برخی برآوردها بین 6 تا هشت درصد است و سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی 90 درصد معادل یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است. همچنین ایران با حدود ‌100 هزار تعاونی ثبت‌شده، نخستین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی ثبت‌شده در رتبه دوم قرار دارد.
تأمل‌برانگیزتر اینکه این گزارش ادامه می‌دهد آمار تعداد تعاونی‌های دانش‌بنیان، تعداد شاغلان‌ و حوزه‌های تخصصی آن‌ها، ضمن اینکه رسمی نیست، متناقض نیز هست این امر به نوپایی و برخی خلأهای قانونی این بخش باز‌می‌گردد. آمار کمی و تفکیک‌شده دقیقی از پایداری انواع تعاونی‌ها در دست نیست و صرفاً اطلاعات کلی در سامانه هوشمند وزارت تعاون وجود دارد که از سال 1390 به بعد به‌طور تقریبی سالیانه بین 20 تا 21 هزار تعاونی منحل می‌شود و در عین حال تعاونی‌های خدماتی با حدود 18 هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی 15 هزار و تعاونی‌های صنعتی با 11 هزار و مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند.
با این تفاسیر به‌دلیل اینکه در اسناد بالادستی برای این بخش از اقتصاد سهم 25 درصدی در نظر گرفته‌شده، برآن شدیم تا درباره چرایی عدم توفیق این بخش اقتصادی با اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه اهواز گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
سید مرتضی افقه با بیان اینکه در علم اقتصاد تعاونی‌ها یک مکانیزم برای جلب مشارکت مردم در فرایند تولید و بهره‌مندی تعداد بیشتری از مزایای تولید به‌شمار می‌روند گفت: این مدل اقتصادی راهکاری است که عمدتاً در نظام‌های سوسیالیستی در مقابل نظام سرمایه‌داری که تمرکز ثروت بین افراد بیشتر است به‌منظور توزیع بهتر درآمدهای اقتصادی صورت می‌گیرد.
وی، ادامه داد: در ایران هم بعد از انقلاب به‌دلیل اینکه به هر حال در همان سال‌های ابتدایی فضای سوسیالیسم در تفکرات اقتصادی رهبران اقتصادی اعم از مذهبی و سوسیالیست‌ها حاکم بود (البته در آن دوره در کل جهان حاکم بود به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه) این مدل اقتصادی مطرح شد و بعد‌ها برای تحقق فضای عدالت‌جویانه اقتصادی در قانون اساسی جای خود را باز کرد.
وی با تأکید بر اینکه در دهه نخست پس از انقلاب بنا به تلاطم‌های ناشی از جنگ شاهد کارکرد مناسبی از فرایند اقتصادی در این بخش نبودیم، اذعان کرد: تأسف‌بارتر اینکه بعد از روی کار آمدن آقای رفسنجانی با ‌عنوان دولت سازندگی، تفکر طرفداران بازار آزاد بر فضای اقتصاد حاکم شد، به طوری که به‌نظر بنده بیشترین دلیل عدم توفیق این مدل اقتصادی به همین موضوع یعنی غلبه تفکر طرفداران بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری از سال 1368 بر اقتصاد بازمی‌گردد.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه اهواز با اشاره به اینکه بعضی‌ها معتقدند ایرانی‌ها آنگونه که باید، روحیه مشارکت‌جویی ندارند که البته میزان اتکا به این امر، جای تأمل و نیاز به یک پژوهش جامعه‌شناسانه به‌صورت مجزا دارد گفت: به هر حال همانطور که پیشتر عرض کردم تفکر غالب در فضای اقتصاد از سال 68 به بعد را طرفداران نظام آزاد هدایت می‌کردند که عمدتاً از طریق استفاده از افراد صاحبان سرمایه که تعداد آن‌ها زیاد هم نبود، رقم می‌خورد.
افقه با اشاره به اینکه این افراد بیشتر دست به تشکیل شرکت‌هایی می‌زدند که به سمت استفاده از فناوری‌های سرمایه‌بر یا اتومات (نیاز به نیروی کار کمتر با سود بالا) می‌رفت اظهار کرد: البته در این بین برای ترویج تعاونی‌ها در اقتصاد تلاش‌های بسیاری شد و حتی برای دوره‌ای شاهد تأسیس وزارت رفاه با هدف رفع نقیصه‌‌های مرتبط با حوزه تعاونی بودیم.
وی افزود: در این بین دست به تصویب قوانین متعددی زدند و در پی آن امتیازات زیادی را در مسیر تأسیس تعاونی‌ها قرار دادند اما باوجود همه این تلاش‌ها، بسیاری از تعاونی‌ها تا به امروز موفق نبودند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت‌های بخش خصوصی غیر تعاونی در حوزه اقتصاد موفق‌تر عمل کرده‌اند؟ تصریح کرد: گرچه به طور کلی وضوعیت تولید در کشور شرایط مطلوبی ندارد اما در پاسخ این سؤال باید بگویم این گروه از افراد، نفوذ بیشتری در حوزه سیاست‌گذاری‌های بخش اقتصادی دارند زیرا بیشتر مدیران شرکت‌های خصوصی بزرگ در ایران پیشتر در بدنه دولت و حاکمیت حضور داشته و در عین حال به‌دلیل داشتن ثروت، قدرت و ارتباطات خوب با صاحبان قدرت سیاسی، مجلسی‌ها و دولتی‌ها، توانسته‌اند از رانت‌های بیشتری استفاده کنند، حال آنکه این امتیاز برای شرکت‌های تعاونی وجود ندارد.
افقه افزود: البته در قوانین امتیازات خوبی همچون وام‌های ارزان‌قیمت و برخی معافیت‌ها برای تشکیل تعاونی در نظر گرفته‌شده اما چون به لحاظ سیاسی صاحب قدرت نبودند باوجود قانونی بودن، نتوانستند از مجموعه این قوانین به‌درستی بهره ببرند زیرا نفوذی هم در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌‌ها نداشتند.
وی در واکنش به این مسئله که برخی‌ها علت ضعف در تعاونی‌ها را عدم تخصص در فضای مدیریت تولید می‌دانند یعنی اشاره می‌شود که در این شرکت‌ها افراد عامی با سرمایه‌های کوچک دورهم جمع شده اما تخصصی در حوزه مدیریت تولید نداشته و همین امر موجبات شکست آن‌ها را فراهم می‌کند، افزود: این موضوع می‌تواند دلیل مناسبی باشد اما نکته این است که نظام تصمیم‌گیری در کشور ما تصور غلطی از حمایت نه‌تنها در بخش تعاونی بلکه در کلیه بخش‌ها دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تصور دولت این است که حمایت از یک بخش یعنی تنها تخصیص بودجه و سرمایه، در حالی که ما در بسیاری از موارد نیاز به افراد متخصص با تجربه داریم، برای مثال در خصوص محرومیت‌زدایی که یکی از اهداف انقلاب بود و تا به امروز هم بودجه‌های خوبی به مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان جنوبی یا مناطق دیگر تخصیص داده شده؛ اما چون افراد ضعیف و ناکارآمد به‌عنوان مسئولان این بخش‌ها در نظر گرفته شدند، از این بودجه‌ها به‌خوبی استفاده نشده است.
افقه با بیان اینکه تشکیل تعاونی‌ها خود یکی از برنامه‌های تعریف‌شده در محرومیت‌زدایی بود، تصریح کرد: همانطور که پیشتر عنوان شد چون افراد تشکیل‌دهنده این شرکت‌ها افراد بسیار معمولی و فاقد تجربه و توان خاص بودند پس امکان استفاده درست از امتیازات را نداشتند اما در مقابل افراد با تجربه و با تخصص صاحب نفوذ شرکت‌های خصوصی را تأسیس کرده و موفق‌تر عمل کردند.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت اینکه دولت همانگونه که به لحاظ مالی امتیازاتی مثل اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت و سایر حمایت‌های مادی را از تعاونی‌ها انجام داد، به لحاظ مدیریتی و توان تولیدی هم باید کمک می‌کرد تا این افراد بتوانند از این امتیازات به‌خوبی بهره ببرند؛ زیرا در شرایطی فعلی، تولید با انبوه موانع اداری، اجرایی و مدیریتی مواجه است که شرکت‌های خصوصی به‌راحتی می‌توانند بعضاً با متوسل شدن به رشوه و موارد این‌چنینی برخی از این موانع را از پیش روی خود بردارند اما تعاونی‌ها همانگونه که در هیئت‌‌مدیره متأسفانه برای مدیریت تولید تجربه چندانی ندارند در رفع یا غلبه بر این موانع تولید هم توانی نداشتند.
وی با بیان اینکه امروز حوزه تعاونی با سهم 25 درصدی خود در اقتصاد کشور فاصله بسیار دارد، گفت: با روند کنونی افق خاصی را برای بهبود شرایط نمی‌توان متصور شد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ در حالی که با وجود تأکید برنامه ششم توسعه، بر ایفای نقش 25 درصدی تعاون در اقتصاد، ناکامی بزرگی را در تحقق این میزان سهم شاهد بودیم، برنام هفتم درواقع چنین تأکیدی را هم ندارد و از دولت خواسته ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین سهم بخش تعاون و خصوصی در رشد اقتصادی کشور اقدام کند!
هرچند معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، چنین مصوبه‌ای را به معنای پررنگ شدن نقش بخش تعاونی در اقتصاد می‌داند، اما با روند افزایشی تمایل دولت‌ها به بخش خصوصی و البته گزینه ویژه‌تری به نام بخش خصولتی و با سرعت بالای تعاونی‌های فعال به سوی غیرفعال شدن، چه‌بسا اصلاً انگیزه‌ای به ارائه پیشنهاد اثرگذار و هم‌تراز با برنامه ششم و حتی پایین‌تر از آن هم وجود نداشته باشد‌ که در این میان اجتماعی‌ترین بخش اقتصاد بیشترین آسیب را خواهد دید و تأثیرات حاشیه‌ای زیادی نیز خواهد داشت.
بنابراین می‌توان گفت عدم توجه لازم به بخش تعاون در برنامه هفتم پیشرفت، در حالی است که جهش تولید با مشارکت مردمی در قالب تعاون شکل می‌گیرد و انتظار می‌رفت توجه بیشتری در تدوین این برنامه به بخش تعاون معطوف شود.

طاهره ترابی مهوش