به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی همدان، نشست مشترک کمیسیون‌های صادرات غیر نفتی، امور بانکی و کشاورزی اتاق بازرگانی همدان با مدیرکل گمرک استان با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان، نمایندگانی از ادارات و فعالین اقتصادی با محوریت بررسی موانع صادرات در استان همدان برگزار و ضمن این نشست بر لغو قانون رفع تعهدات ارزی تأکید شد.
در ابتدای این نشست عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان ضمن اشاره به تعهدات ارزی و تأثیرات آن در روند صادرات، گفت: سال 1397 بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، ابلاغ شد که این موضوع چالش‌های جدی برای صادرات غیر نفتی به‌وجود آورد و منجر به کاهش صادرات غیر نفتی شد.
منوچهر رضایی تأکید کرد: بخشنامه ابلاغی تعهدات ارزی طی هفت سال گذشته نه‌تنها گره‌ای را از صادرات غیر نفتی باز نکرده، بلکه دست‌وبال بخش خصوصی را نیز بسته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با اشاره به برخی پیامدهای تعهدات ارزی، تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگان نمی‌توانند پاسخگوی تعهدات ارزی ایجادشده برای آنان باشند، افراد شناسنامه‌دار و فعال در حوزه صادرات از گردونه صادرات خارج شده‌اند و به تبع مباحث قاچاق کالا و تخلف صادرات به میان آمده است.
رضایی راهکار حل این معضل را انجام روند گمرکی صادرات کالا در گمرک استان عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم در استان این مسئله را حل و به توسعه صادرات محصولات استان کمک کنیم، لازم است سازوکاری که در مرزها طی می‌شود، در خود استان صورت گیرد؛ یعنی از طریق گمرک استان صادرات محصولات انجام شود.
وی با اشاره به اعتقاد مدیران و وزیران دولتی به حقانیت بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: موانع صادرات فقط موجب می‌شود فعال اقتصادی که به دنبال صادرات محصول خود است، به اجبار وارد مسیر دیگری شود که بتواند صادرات را انجام دهد.
این فعال اقتصادی ضمن اشاره به اقدامات دولت در دهه 80 برای توسعه صادرات، اظهار کرد: تأسیس بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت صادرات و حمایت دولت در قالب معافیت‌های مالیاتی و همچنین درنظر گرفتن مشوق‌هایی برای صادرکنندگان، موجب تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی و مردم شد که درنهایت منجر به جهش صادراتی شد؛ صادرات غیر نفتی کشور از رقم پنج میلیارد دلار، به بیش از 50 میلیارد دلار افزایش یافت.
وی مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای توسعه صادرات در ایران را افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و قیمت منطقی و مطلوب کالاها عنوان کرد و گفت: حفظ واحدهای تولیدی فعال برای جلوگیری از بیکاری و به تبع آن بروز مشکلات و مسائل اجتماعی در استان، حائز اهمیت است.
رضایی تأکید کرد: با هم‌فکری فعالین اقتصادی می‌توانیم راهکاری را برای حل مشکلات صادرات پیدا کرده و خواست استاندار همدان را به نفع مردم تحقق بخشیم.
رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همدان نیز گفت: طبق بخشنامه وزارت کشاورزی گواهی مبدأ نباتات تولید محصول که باید توسط معاونت حفظ نباتات این سازمان صادر می‌شد، به بخش خصوصی واگذار شد؛ با چنین امکانی که مبدأ، زمین و تولیدکننده مشخص شود، اگر محصول صادراتی ایراد و اشکال داشت، می‌توان پیگیری و از ورود واسطه‌ها جلوگیری کرد.
خسرو طالبی‌رحیق با اشاره به صادرات 60 هزار تُنی محصول سیب زمینی همدان، اظهار کرد: از آنجایی که 600 هزار تُن میانگین بلندمدت صادرات سیب زمینی در کشور است، میزان 60 درصد از آن محصول تولیدی استان همدان بوده که از استان خارج و در مرزها به اسم استان‌های مرزی اظهار صادراتی می‌شود.
وی ضمن تأکید بر هماهنگی و همدلی بین مدیران استان و بخش خصوصی، گفت: قوانین دست‌وپاگیر موجب شده که صادرکنندگان از سایر استان‌ها و کارت‌های دیگران برای صادرات محصولات خود استفاده کنند، اما از آنجایی که بارگیری توسط استان انجام می‌شود، طبق روال گذشته اظهار صادراتی هم باید از استان بشود که با همکاری گمرک استان می‌توان به این مهم دست یافت.
رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان متضرران اصلی تصمیمات نادرست هستند، افزود: ارائه آمار نادرست از استان و در پی آن گرفتن تصمیمات نادرست درخصوص محصول سیب زمینی، منجر به صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه شد که در ابتدا تولیدکنندگان متحمل ضرروزیان جبران‌ناپذیر شدند و در بلندمدت نیز مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در تصمیم‌گیری‌ها باید نظرات و تجربیات بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهد.
در بخش دیگر از این نشست، صادرکنندگان دغدغه‌ها و موضوعاتی را درخصوص موانع صادرات در استان همدان مطرح کردند. لغو تعهدات ارزی برای صادرات غیر نفتی، درنظر گرفتن مشوق‌هایی برای صادرکنندگان، صدور اظهار صادراتی از گمرک استان، تسهیل فرآیند صادرات محصولات کشاورزی و لزوم تعامل و انسجام دستگاه‌های ذی‌ربط، ازجمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل گمرک استان همدان نیز در این نشست با اشاره به میزان پایین آمار صادرات از استان، اظهار کرد: با مقایسه میزان صادرات همدان نسبت به استان‌های هم‌جوار، متوجه شدیم یکی از مهم‌ترین دلایل این مهم، صنایعی است که در استان‌های هم‌جوار وجود دارد.
جواد محمدی عمده‌ترین کالاهای صادراتی را مربوط به محصولات شیشه‌ای عنوان کرد و افزود: عمده‌ترین کالای صادراتی به‌لحاظ تناژی محصولات شیشه‌ای است که به‌لحاظ ارزش دلاری قابل رقابت با کالاهایی که از استان‌هایی همچون اصفهان با ارزش دلاری یک میلیارد دلار در 9 ماهه سال جاری است، نیست.
وی در رابطه با رفع تعهدات ارزی گفت: اقداماتی درخصوص مصالحه ریالی انجام شده است، اما باید دید چه میزان موجب رضایتمندی و پاسخگویی نیاز فعالین اقتصادی بوده است؟
مدیرکل گمرک استان همدان یادآور شد: گمرک یک دستگاه اجرایی است و در تمام ساعات شبانه‌روز همراه فعالین اقتصادی و صادرکنندگان بوده؛ حتی در بحث کارت‌های بازرگانی که اخیراً موضوعات چالشی ایجاد کرده، نگاه و دید مثبتی داشته است.
محمدی با بیان اینکه در جهت توسعه صادرات استان انجام اظهار صادراتی از طریق گمرک استان و با ابلاغ سازمان‌های بالادستی به گمرک استان می‌تواند انجام شود، گفت: رقابتی در گمرکات مرزی برای بالا بردن آمار صادراتی به‌وجود آمده است که همین امر موجب شده تسهیل بیشتری در صادرات کنند.
این مقام مسئول درخصوص گواهی مبدأ حفظ نباتات اظهار کرد: سازمان مجوزدهنده در سامانه جامع تجارت مجوز را درج می‌کند و زمانی گواهی حفظ نباتات صادر می‌شود که اظهار صادراتی از طریق گمرک استان انجام شود؛ این منوط به ابلاغ از سازمان‌های بالادستی است.
وی در پایان سخنانش بیان کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند مشکلات را با ارائه راهکارهای مناسب در اختیار گمرک استان قرار دهد که اگر چنانچه نیاز به پیگیری از سازمان‌های بالادستی باشد، این موضوع از طریق گمرک استان در دستورکار قرار گرفته و بتوانیم کار را پیش ببریم.
حسن پیمانی، مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان نیز در این نشست بر پیگیری موضوعاتی همچون اجباری کردن گزینه محل تولید کالا در سامانه اظهارنامه صادراتی از طریق مکاتبه با وزارتخانه اقتصاد، درنظر گرفتن مشوق‌ها و تسهیلاتی برای صادرکنندگان استان، برگزاری دوره آموزشی برای صادرکنندگان و جلسه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت تعیین نماینده ثابت در بحث صادرات، تأکید کرد.