رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به افزایش مشاغل رسمی زنان همزمان با افزایش مشاغل غیر رسمی مردان گفت: از آنجایی که حداقل دستمزد بسیار کم و جوابگوی هزینه‌های خانوار نیست, جمعیت زنانی که جایگزین مردان در کارخانه‌های شده‌اند افزایش یافته و این به معنی این است که زنان کمک هزینه مردان در هزینه‌های زندگی هستند.
سمیه گلپور، ادامه داد: هر چند عدم انطباق حداقل دستمزد در سال‌های اخیر یعنی پدیده سرکوب مزدی، کارگران مرد را برای تأمین حداقل‌های معاش متناسب با افزایش تورم کنترل نشده به سمت ترک مشاغل رسمی در کارخانه‌ها و... گسیل داده و آمار آنان را در اشتغال غیر رسمی چندین برابر کرده ولی میدان مشاغل رسمی کارگری را برای زنان جویای کار که حاضرند با حداقل ناعادلانه مزد در کارخانه‌ها اشتغال داشته باشند را به طرز عجیبی بالا برده، این یک آسیب جدی برای جامعه کارگری است.
*وقت‌کشی کارفرمایان در جلسات مزدی با حربه دستمزد منطقه‌ای
وی اظهار کرد: کارفرمایان در جبران مهاجرت نیروی کار مرد از مشاغل رسمی به سوی مشاغل غیر رسمی به جذب و استخدام نیروی کار زنان روز آورده اند زنان کارگری که علیرغم نیازهای شدید معیشتی اولویشان امنیت فضای شغلی برای اشتغال زنان می‌باشد تا در محیطی رسمی‌تر که آسیب‌های اجتماعی کمتری دارد اشتغال داشته باشند حتی اگر حقوق مکفی نباشد.
وی افزود: بر همگان روشن است که دیگر با حقوق یکنفر چرخ‌های سنگین تأمین معیشت خانواده نمی چرخد و لذا زنان دوشادوش مردان آستین‌ها را بالا زده‌اند تا کمک خرج همسران و پدرانشان باشند. کمک‌خرج، در اصطلاح رایج زنان کارگری که همسرانشان در مشاغل غیر رسمی با همه مشقات آن ماهیانه حداقل سی میلیون تومان از راه جمع‌آوری ضایعات و تاکسی‌های اینترنتی و ده‌ها شغل غیررسمی دیگر کسب درآمد می‌کنند حقوق هفت تا 10 میلیونی زنان کارگر در کارخانه‌ها تبدیل به کمک‌خرج خانوار شده است. این امر یعنی افزایش حضور زنان کارگر در کارخانه‌ها با حقوقی پایین‌تر از سبد معیشت و نرخ تورم که به‌علت شرایط بد اقتصادی کارگر زن را وادار به اشتعال با مزد ناعادلانه می‌کند از سویی دیگر به منزله افزایش امنیت کارفرمایان از اعتراضات کارگری می‌باشد.
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران زن بنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی و سازگاری بالا بخاطر حفظ دریافت همین حداقل حقوق کمتر از وضع موجود رسمی یا غیر رسمی شکایت می‌کنند و بنابراین برای حفط امنیت کارفرمایان هم که شده جذب این نیروهای کارآمد، آبرومند، در مضیقه مالی قرار گرفته و خالی از لطف نخواهد بود.
گلپور گفت: فارغ از اینکه حقیقتاً چه تعداد از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با رعایت ضوابط استخدام کار زنان پایبند هستند و شرایط بارداری، شیردهی، مهد کودک، قوانین تقلیل ساعت کاری و ده‌ها قانون دیگر را رعایت می‌کنند و اساساً مگر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که وظیفه نظارت بر این حوزه را دارد، نیروی کافی برای این نظارت دارد؟
وی اظهار کرد: فراموش نکنیم نبود مادران در خانه و حتی بازگشتشان از کارخانه‌ها که با احتساب اضافه‌ کاری بعضاً بعد از پدران اتفاق می‌افتد چه آثار مهلکی بر سلامت و امنیت خانواده‌ها خواهد زد و نبود این عنصر تربیتی در خانواده و بالتبع آثار مخرب آن در جامعه و سپردن امر خطیر تربیت به فضای مجازی آن هم بخاطر تأمین معاش خانوار اثرات مهلکی بر نسل آینده و بنیان خانواده‌ها خواهد گذاشت. فارغ از اینکه تعداد زیادی از این کارگران زن اساساً سرپرست خانوار هستند و هم پدر و هم مادرند و همچنین بسیاری دیگر از آنان مجرد هستند و به‌دلیل همین مسئله نیاز به کمک‌خرجی که نامش حداقل دستمزد هست از اساس فرصت‌های ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری را یکی پس از دیگری از دست می‌دهند.