دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس‌جمهور و اعضای دولت در شهریورماه 1404، تنها یک جلسه سیاسی- اداری نبود، بلکه می‌توان آن را یک سند راهبردی در مسیر توسعه ایران دانست. تأکید ایشان بر ضرورت غلبه فضای کار، تلاش و امید بر وضعیت «نه جنگ نه صلح»، درحقیقت بازتاب یک نگرانی بنیادین در ادبیات توسعه است؛ هیچ کشوری در شرایط بی‌ثباتی دائمی، بی‌اطمینانی و فشار خارجی نمی‌تواند برنامه‌ای پایدار برای پیشرفت و رفاه عمومی طراحی کند.
از این منظر، سخنان رهبر انقلاب نه‌تنها تبیین یک ضرورت سیاسی، بلکه نقشه راهی برای بازسازی بنیان‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران است. در این یادداشت تلاش می‌کنم از زاویه دید اقتصاد توسعه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده و مسیرهای ممکن برای گذار از وضعیت کنونی را ترسیم کنم.
1. توسعه و معیشت: نقطه شروع هر برنامه ملی
در ادبیات توسعه نخستین گام برای تثبیت هر نظام اقتصادی، پاسخ به نیازهای اولیه مردم است؛ رهبر انقلاب معیشت را «مهم‌ترین مسئله کشور» دانستند. این تأکید در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه 1404 بیش از 42 درصد گزارش شده است؛ رقمی که مستقیماً سفره مردم را نشانه می‌رود.
اقتصاددانان توسعه بر این باور هستند که تورم بالا نه‌تنها رفاه را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز فرسوده می‌کند. مردم زمانی به آینده امیدوار می‌مانند که ثبات قیمتی وجود داشته باشد؛ بنابراین، اصلاح سازوکارهای بازار و نظارت مؤثر بر قیمت‌ها یک ضرورت حیاتی است. اما نظارت به معنای کنترل اداری صرف نیست، بلکه باید همراه با شفافیت اطلاعات، کاهش رانت، تقویت رقابت و حذف واسطه‌گری‌های غیر مولد باشد.
اگر دولت بتواند نرخ تورم را در یک برنامه سه‌ساله به زیر 20 درصد برساند، این موفقیت به‌مثابه بزرگ‌ترین دستاورد در بازسازی اعتماد عمومی تلقی خواهد شد.
2. تولید داخلی، ریشه استقلال و عدالت توسعه‌ای
در اندیشه توسعه‌ای، تولید داخلی قلب اقتصاد است. رهبر انقلاب بارها بر تقویت تولید تأکید کرده‌اند و دلیل این تأکید روشن است: کشورهایی که موتور تولید داخلی خود را به حرکت درآوردند، توانستند از دام وابستگی رها شوند.
ایران با دارا بودن ظرفیت‌های وسیع کشاورزی، معدنی، انرژی و نیروی انسانی جوان، می‌تواند از اقتصاد مصرف‌محور به اقتصاد تولید‌محور گذر کند؛ برای این گذار، سه اقدام اساسی لازم است:
1. تکمیل زنجیره‌های ارزش: خام‌فروشی در نفت، گاز، سنگ‌آهن یا حتی محصولات کشاورزی، یک حلقه مفقوده در توسعه ایران است؛ ایجاد صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره‌ها هم اشتغال‌زا است و هم ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.
2. حمایت هوشمند از صنایع کوچک و متوسط: تجربه شرق آسیا نشان داده که موتور توسعه پایدار، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند؛ ایران باید بسترهای مالی و قانونی برای رشد این بخش فراهم کند.
3. نوآوری و فناوری: توسعه بدون فناوری، تداوم‌پذیر نیست. حوزه‌هایی چون نانوتکنولوژی، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال نه‌تنها می‌توانند بازار داخلی را متحول کنند، بلکه می‌توانند ایران را در زنجیره ارزش جهانی نیز وارد کنند.
3. مسکن، بیش از یک کالای مصرفی
مسکن در نگاه توسعه‌ای، تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک محرک کلان اقتصادی است. رهبر انقلاب به‌درستی بر حل بحران مسکن تأکید کردند؛ بیش از 30 درصد خانوارهای ایرانی با مشکل جدی مسکن مواجه‌اند.
* سرمایه‌گذاری در این حوزه سه دستاورد مهم دارد:
ایجاد صدها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در بخش ساخت‌وساز و صنایع وابسته
کاهش نابرابری اجتماعی و تقویت طبقه متوسط
تحریک تقاضا در اقتصاد داخلی و خروج از رکود
درواقع هر پروژه ملی مسکن به‌مثابه یک موتور محرک رشد عمل می‌کند؛ اگر این سیاست با ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های زمین و ساختمان یا اوراق مشارکت ترکیب شود، می‌تواند منابع بخش خصوصی را نیز جذب کند.
4. انضباط مالی و کارآمدی دولت
توسعه پایدار بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر نیست. اسراف و موازی‌کاری در دستگاه‌های دولتی، یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد است؛ در ادبیات توسعه، دولت باید نقش تسهیل‌گر و ناظر داشته باشد و نه بازیگر پُرهزینه.
رهبر انقلاب بر پرهیز از اسراف و پیگیری جدی تصمیمات تأکید کردند. این توصیه در عمل به معنای ضرورت اصلاح ساختار بودجه، شفاف‌سازی هزینه‌ها و هدایت منابع به پروژه‌های زیربنایی است؛ به‌عنوان نمونه، اگر تنها 10 درصد از هزینه‌های غیر ضرور جاری به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل منتقل شود، اثرات آن بر رشد اقتصادی پایدار بسیار محسوس خواهد بود.
5. دیپلماسی اقتصادی، توسعه در جهان متکثر
اقتصاد توسعه نمی‌تواند در مرزهای ملی محصور بماند؛ ایران برای غلبه بر فشار تحریم‌ها باید از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی حداکثر استفاده را ببرد.
رهبر انقلاب اشاره کردند که سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین نتایج مثبتی داشته است. این نوع روابط می‌تواند بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به همراه داشته باشد؛ اما فراتر از آن، ایران باید یک راهبرد جامع دیپلماسی اقتصادی تدوین کند که شامل تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، همکاری‌های منطقه‌ای (مانند سازمان شانگهای یا اکو) و استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه برای کاهش وابستگی به دلار است.
چنین راهبردی به ایران کمک می‌کند که از وضعیت «نه جنگ نه صلح» عبور کرده و به یک بازیگر فعال اقتصادی در منطقه و جهان تبدیل شود.
6. سرمایه اجتماعی و امید، زیربنای توسعه
درنهایت، توسعه تنها با شاخص‌های اقتصادی سنجیده نمی‌شود. سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و امید به آینده، زیربنای هر فرآیند توسعه‌ای است؛ وضعیت «نه جنگ نه صلح» دقیقاً سرمایه اجتماعی را هدف می‌گیرد: فشار اقتصادی و روانی با هدف القای یأس.
رهبر انقلاب توصیه کردند رسانه‌ها روایت «قدرت، امید و توانایی» را برجسته کنند. این توصیه از نگاه اقتصاد توسعه کاملاً منطقی است؛ زیرا کشوری که مردمش آینده را تاریک می‌بینند، قادر به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تلاش بلندمدت نخواهند بود.
ایران باید با تکیه بر موفقیت‌های علمی و فناورانه، فضایی ایجاد کند که جوانان خود را بخشی از آینده روشن کشور ببینند؛ برای مثال، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال می‌تواند نرخ رشد سالانه این بخش را به بیش از 15 درصد برساند و هزاران شغل جدید برای نسل جوان فراهم آورد.
7. چالش‌ها و پیش‌شرط‌های گذار
البته عبور از وضعیت کنونی آسان نیست و سه مانع اصلی وجود دارد:
1. کاغذبازی اداری و موازی‌کاری نهادی که بهره‌وری سیاست‌ها را کاهش می‌دهد؛ راهکار: اصلاح ساختار اداری و تشکیل نهادهای چابک پیگیری پروژه‌ها.
2. جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان که امید اجتماعی را هدف می‌گیرد؛ راهکار: روایت‌سازی فعالانه از موفقیت‌ها و تمرکز بر نقاط قوت ملی.
3. وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی که توسعه را شکننده کرده است؛ راهکار: تنوع‌بخشی به درآمدها از طریق صادرات غیر نفتی و مالیات هوشمند.
* جمع‌بندی؛ از «نه جنگ نه صلح» تا توسعه پایدار
سخنان رهبر انقلاب در شهریورماه 1404 از منظر اقتصاد توسعه، یک نقشه راه ملی بوده؛ این نقشه راه بر چند ستون استوار است: معیشت و ثبات قیمتی، تولید داخلی، مسکن به‌عنوان محرک رشد، انضباط مالی دولت، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه اجتماعی.
عبور از وضعیت «نه جنگ نه صلح» تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه شرط لازم برای توسعه پایدار ایران است. اگر سیاست‌گذاران با اجماع ملی و عزم مدیریتی این مسیر را دنبال کنند، می‌توان انتظار داشت که طی یک دوره میان‌مدت (پنج تا هفت سال)، اقتصاد ایران وارد مدار رشد پایدار شود، نابرابری‌ها کاهش یابد و امید اجتماعی بازتولید شود.
درنهایت، توسعه نه یک پروژه کوتاه‌مدت، بلکه فرآیندی بلندمدت و مبتنی بر کار، تلاش و امید جمعی است. این همان پیامی بوده که از سخنان رهبر انقلاب می‌توان استخراج کرد و به‌عنوان نقشه راه آینده ایران به‌کار گرفت.