پیمانسپاری ارزی؛ مانع بزرگ صادرات و نماد تصمیمگیری معیوب در اقتصاد ایران
صادرات همواره یکی از پایههای حیاتی اقتصاد ایران و از مهمترین شاخصهای توسعه پایدار بوده است؛ اما در سالهای اخیر، صادرکنندگان صنعتی و غیر نفتی بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تصمیمات اقتصادی، محدودیتهای ارزی و روابط پُرتنش بینالمللی قرار گرفتهاند.
درحالی که در بسیاری از کشورها صادرات بهعنوان موتور محرک رشد و اشتغال شناخته میشود، در ایران صادرکننده غالباً با انبوهی از مقررات سختگیرانه، سیاستهای ضد انگیزشی، مالیاتهای چندلایه و بیثباتی تصمیمات اقتصادی مواجه شده است.
در آستانه روز ملی صادرات گفتوگو با منوچهر رضایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تصویری واقعی از وضعیت کنونی صادرات صنعتی کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن امید به توسعه جای خود را به تردید و خستگی داده است. وی با نگاهی تحلیلی و انتقادی، ریشه بحران را نه در ضعف تولیدکننده یا کیفیت کالا، بلکه در ساختار سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی کشور میبیند؛ جایی که سیاستهای اشتباهی همچون پیمانسپاری ارزی به مانعی فراگیر تبدیل شده و ارتباط اقتصاد ایران با جهان را بیشازپیش تضعیف کرده است.
آنچه در ادامه میخوانید، ماحصل گفتوگو با این چهره شناختهشده اقتصادی است:
دیپلماسی اقتصادی ناکارآمد و اثر مستقیم آن بر صادرات
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور، بیان کرد: زیرساخت اصلی صادرات ایران اصلاح نشده و دستگاه دیپلماسی نتوانسته مشکل خود را با دنیا حل کند.
منوچهر رضایی تأکید کرد: درنتیجه این ناتوانی، تمام اقتصاد و صادرات ایران آسیب دیده است.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درحالی که بسیاری از کشورها از مسیر توافقات تجاری و سیاست خارجی فعال به توسعه صادرات دست یافتهاند، ایران همچنان درگیر سیاستهای متناقض و محدودکننده است.
رضایی افزود: دولتها تعیینکننده همهچیز هستند؛ از سیاستگذاری گرفته تا روابط بینالملل و زمانی که دیپلماسی اقتصادی قفل شود، بخش خصوصی نیز عملاً بی اثر و البته بیقدرت خواهد ماند.
پیمانسپاری ارزی؛ تصمیمی اشتباه که همه بر آن واقفاند
وی سپس یکی از اصلیترین دلایل رکود صادرات را اجرای سیاست پیمانسپاری ارزی دانست و توضیح داد: از سال 1397 تاکنون، این تصمیم به مانع بزرگی برای صادرکنندگان تبدیل شده است.
به باور این فعال اقتصادی، سیاست مذکور خلاف منافع ملی عمل کرده و نهتنها انگیزه صادرات را از بین برده، بلکه منابع مالی واحدهای تولیدی را نیز قفل کرده است.
رضایی با ابراز انتقاد از تعلل دولتها در اصلاح این سیاست، گفت: هفت یا هشت سال است که بنده پیگیر این موضوع هستم و با وزیران صمت، جهاد کشاورزی، معاون اقتصادی، وزارت خارجه، رؤسای سازمان تجارت و اعضای مجلس گفتوگو کردهام؛ همه اذعان داشته و دارند که این تصمیم اشتباه بوده است، اما همچنان تغییری در مسیر تصمیمگیری دیده نمیشود.
وی تأکید کرد: حتی بانک مرکزی نیز بر اشتباه بودن این سیاست واقف بوده، اما اصلاح عملی آن همچنان به تعویق افتاده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به ساختار معیوب تصمیمگیری در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: مشکل تنها در تصمیمهای نادرست نیست، بلکه در نحوه تصمیمسازی و اجرای آنها است.
رضایی ادامه داد: پیمانسپاری ارزی اکنون در قانون برنامه هفتم توسعه تثبیت شده و اصلاح آن دشوارتر از گذشته شده است.
به گفته وی، برای حل این مشکل باید دولت و مجلس با همکاری وزارتخانههای مرتبط، طرح یا لایحهای جهت اصلاح قانون ارائه دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: این کار شدنی است، اما اراده و شجاعت اصلاح در ساختار اجرایی کشور وجود ندارد و این تعلل نشانه ضعف ساختاری در تصمیمگیری اقتصادی است؛ ساختاری که بیشتر به دنبال توجیه گذشته است تا اصلاح آینده.
ضرورت نجات واحدهای کوچک و متوسط
رضایی اظهار کرد: بحران صادرات تنها صادرکنندگان بزرگ را تهدید نمیکند، بلکه بهطور مستقیم به جان صنایع کوچک و متوسط افتاده است؛ واحدهای کوچک و متوسط حدود 30 درصد منابع کشور را مصرف میکنند، اما بیش از 80 درصد اشتغال را تأمین کردهاند.
وی هشدار داد که در شرایط سخت اقتصادی کنونی، این واحدها در آستانه تعطیلی یا رکود هستند و دولت باید با تسهیلات هدفمند و حمایتهای واقعی، از تعطیلی آنها جلوگیری کند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: فروپاشی این بنگاهها، موجی از بیکاری و رکود در سراسر کشور به راه خواهد انداخت و احیای دوباره آنها بهسادگی ممکن نخواهد بود.
رانت و امضاهای طلایی در مسیر معکوس توسعه
رضایی در بخشی از سخنان خود با صراحت از وجود رانت و فساد در ساختار اقتصادی کشور سخن گفت و اظهار کرد: از سال 1397 به بعد مسیر اشتباهی طی شده و بهجای تشویق صادرات، سیاستگذاران با تصمیمات محدودکننده، انگیزه فعالیتهای تولیدی و صادراتی را از بین بردهاند.
وی علت این روند معکوس را وجود منافع خاص، مافیاهای اقتصادی و امضاهای طلایی دانست و تأکید کرد: تصمیمات اقتصادی کشور نه در جهت توسعه، بلکه در مسیر حفظ منافع گروههای خاص شکل میگیرد.
آرزوی بازگشت به دوران احترام داشتن صادرکننده
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان گفتوگو و بهمناسبت روز ملی صادرات یادآور شد که زمانی صادرکننده را فردی ارزشآفرین میدانستند، اما امروز همان صادرکننده باید در دستگاه قضائی پاسخ دهد که ارز حاصل از صادراتش را چه کرده است؟!
رضایی گفت: همه این سختگیریها درحالی است که ارز صادراتی درنهایت به چرخه اقتصاد کشور بازمیگردد و صادرکنندهای که نتواند ارز را بازگرداند، دیگر قادر به ادامه فعالیت اقتصادی نخواهد بود!
وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قوانین، همکاری واقعی دولت و بخش خصوصی و تغییر نگرش نسبت به صادرات، فضای کسبوکار به نقطهای بازگردد که صادرکننده بار دیگر بهعنوان قهرمان اقتصاد ملی شناخته شود و نه متهم اقتصادی.
صادرات؛ آزمون بزرگ رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران
در پایان باید گفت؛ چالش امروز صادرات ایران نه در کمبود کیفیت تولید، بلکه در ناهماهنگی تصمیمات اقتصادی و ساختار سیاستگذاری کشور ریشه دارد. در اقتصادی که بخش خصوصی ناچار است برای انجام بدیهیترین فعالیتهای تجاری از مسیرهای پیچیده و پُرهزینه عبور کند، رقابت در بازار جهانی معنای واقعی خود را از دست میدهد.
صادرات در ایران بیش از آنکه بر دوش تولیدکننده باشد، در گرو اراده و رفتار نهادهای تصمیمگیر است. از تحریمهای خارجی گرفته تا موانع داخلی، همه به شکلی زنجیروار موجب شدهاند تا صادرات غیر نفتی کشور نهتنها رشد نکند، بلکه در بسیاری از بخشها رو به افول رود. پیمانسپاری ارزی، سیاستهای ناپایدار مالیاتی، نوسانات ارزی و کاغذبازی سنگین، همه نشانههایی از نوعی بیاعتمادی ساختاری میان دولت و صادرکننده است.
امروز فضای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی است. صادرات نمیتواند در سایه محدودیت و بدبینی رشد کند؛ بلکه به میدان اعتماد، همکاری و ثبات نیاز دارد. حمایت واقعی از صادرات یعنی حذف موانع زائد، بازگشت به منطق اقتصادی و سپردن میدان تصمیم به فعالان همان حوزه.
اگر قرار است صادرات بار دیگر به موتور محرک توسعه تبدیل شود، باید نگاه مدیریتی از «کنترل و اجبار» به سمت «اعتماد و تسهیل» تغییر کند. بازنگری در سیاستهای ارزی، اصلاح قوانین دستوپاگیر و احیای دیپلماسی اقتصادی نه خواسته صادرکنندگان، بلکه ضرورت بقای اقتصاد ملی است.
درنهایت، توسعه صادرات زمانی محقق میشود که بخش خصوصی نه در حاشیه، بلکه در متن تصمیمسازی اقتصادی کشور قرار گیرد؛ جایی که آوای تجربه، منطق و منافع ملی، همصدا شوند.
