فرهنگ، مدیریت و سرمایه؛ مثلث ناکامی تعاونیها
در روزگاری که چرخ اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرکت هماهنگ میان بخشهای دولتی، خصوصی و مردمی است، «تعاون» بهعنوان سومین رکن اقتصاد ایران نقشی تعیینکننده در ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصتها دارد. با این حال، مرور آمارها و تجربههای استانی نشان میدهد که این بخش هنوز نتوانسته به سهم واقعی خود در تولید و اشتغال دست یابد. در حالی که برنامه هفتم توسعه کشور دستیابی به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی را هدفگذاری کرده، بسیاری از استانها ازجمله همدان، با فاصلهای محسوس از این هدف در حرکتاند.
استان همدان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزههای کشاورزی، صنایعدستی، گردشگری و خدمات، میتواند یکی از الگوهای موفق توسعه تعاونیها در کشور باشد؛ اما چالشهایی همچون کمبود سرمایه، ضعف آموزشهای مدیریتی، ناآشنایی عمومی با مزایای فعالیتهای تعاونی و عدم بهرهگیری از فناوریهای نو باعث شده بسیاری از این ظرفیتها بالفعل نشود.
در چنین شرایطی، نقش سیاستگذاری هوشمند و حمایت هدفمند از تعاونیها بیش از پیش اهمیت مییابد. به همین منظور، در گفتوگویی با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به بررسی وضعیت فعلی بخش تعاون، موانع ساختاری و راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی از مسیر توسعه تعاونیها پرداختهایم و پس از آن برای درک بهتر چالشها و ارائه راهکارهای عملی، با دکتر سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفتوگویی انجام دادیم تا نقاط ضعف و قوت تعاونیها از نگاه یک تحلیلگر اقتصادی بررسی شود.
وهب مختاران، در ابتدای سخنان خود درباره وضعیت بخش تعاون استان اظهار کرد: بخش تعاونی یکی از محورهای اساسی پیشرفت اقتصاد در استان است که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه شده، اما هنوز به آن نقطه نهایی که مدنظر است نرسیدهایم.
وی با بیان اینکه محورهای اصلی توسعه تعاون در استان شامل «توسعه تعاونیهای کوچک و متوسط» و «توسعه بر اساس کانونهای اشتغال» است، افزود: ما در اداره کل کار و تعاون، محورهایی را مشخص کردهایم تا بتوانیم فعالیت تعاونیها را رصد و پیگیری کنیم. یکی از محورهای مهم ما، حمایت از تعاونیهای کوچک و متوسط است که زمینه رشد و اشتغال در استان را فراهم میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید بر اینکه هنوز استان به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور نرسیده، گفت: اقتصاد موضوعی چندوجهی است و وضعیت تعاونیها هم مانند سایر بخشها افتوخیز دارد، اما واقعیت این است که به سهم تعیینشده در برنامه هفتم توسعه نرسیدهایم و باید برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه فضای کسبوکار، تعاونیها را تقویت کنیم.
گسترش فرهنگ تعاون، افزایش بهرهوری و نوآوری
مختاران سپس با اشاره به برنامههای حمایتی این ادارهکل گفت: یکی از اهداف اصلی ما افزایش سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی و گسترش فرهنگ تعاون در جامعه است. هنوز بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی از مزایای واقعی تعاون آگاهی ندارند. ما باید از نظر فرهنگی و آموزشی روی این حوزه کار کنیم.
وی افزود: در کنار این، تقویت بنیه مالی تعاونیها و حمایت از تعاونیهای موجود، از دیگر اولویتهای ماست تا بتوانند توسعه پیدا کنند. همچنین باید بهرهوری و نوآوری را در تعاونیها افزایش دهیم؛ روش کار بسیاری از تعاونیها هنوز سنتی است و از فناوری اطلاعات و شبکههای جدید استفاده کافی نمیکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد که ورود فناوری به تعاونیها میتواند زمینه توسعه بازار و حتی صادرات را فراهم کند.
مختاران در ادامه توضیح داد: اگر بتوانیم از ظرفیت فناوری اطلاعات و شبکهسازی استفاده کنیم، تعاونیهای صادراتی میتوانند محصولات استان را در سطح ملی و حتی بینالمللی عرضه کنند.
موانع توسعه؛ از کمبود تسهیلات تا ضعف مدیریت
وی سپس با تشریح چالشهای اصلی بخش تعاون خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما ضعف در بهرهوری و نوآوری است. همانطور که عنوان شد برخی تعاونیها هنوز به روشهای سنتی فعالیت میکنند. مشکل دیگر، کمبود حمایتهای مالی و تسهیلاتی است که البته با همکاری استانداری و گروه اقتصادی استان برنامههایی برای رفع آن پیشبینی شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: ضعف در فرهنگ تعاون و اطلاعرسانی ناکافی نیز از موانع مهم است. بسیاری از فعالان اقتصادی از مزایای تعاون آگاهی ندارند. از طرف دیگر، برخی تعاونیها با ضعف مدیریتی مواجهاند و مدیرانشان فاقد تجربه و آموزشهای لازم هستند.
مختاران تصریح کرد: اداره کل برای شناسایی و ساماندهی تعاونیهای فعال و غیرفعال اقدام کرده و برنامههای آموزشی جامعی برای سال پیشرو تدوین شده تا با ارتقای مهارت مدیران، بخشی از این چالشها برطرف شود.
طرح «طاها»؛ الگویی برای پیوند مشاغل خرد و بنگاههای کلان
وی درباره طرحهای ویژه برای افزایش مشارکت بانوان و جوانان در فعالیتهای تعاونی نیز مطرح کرد: یکی از مهمترین این برنامهها، طرح ملی «طاها» است که بهصورت آزمایشی در استان همدان اجرا میشود. هدف این طرح، گسترش کانونهای اشتغال در حوزه پوشاک و پیوند زنجیرههای تولید خرد با بنگاههای بزرگ صنعت پوشاک عنوان شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: در این طرح، با همکاری بانکها بهویژه بانک تجارت، سامانهای راهاندازی شده که بانوان و روستاییان میتوانند در آن ثبتنام کنند. در این فرآیند، بانکها با ارائه کارتهای اعتباری برای خرید مواد اولیه، به تولیدکنندگان کوچک کمک میکنند و پس از تولید نیز از طریق سامانههای فروش و بازاریابی مثل سامانه «باروت» محصول را عرضه میکنند.
مختاران تأکید کرد: استان همدان به همراه دو استان دیگر بهعنوان پایلوت این طرح انتخاب شده و انتظار میرود با اجرای آن، مشاغل خرد در روستاها توسعه یابد و مشارکت جوانان و بانوان افزایش پیدا کند.
آموزش، راهحل اصلی برای پیشگیری از ورشکستگی
وی سپس درباره سیاستهای پیشگیری از ورشکستگی شرکتهای تعاونی اظهار کرد: بهترین سیاست برای جلوگیری از ناکارآمدی، آموزش در زمینه قوانین و مدیریت است. باید هم بهرهوری را ارتقا دهیم و هم مدیران تعاونیها را با اصول حرفهای اداره بنگاه آشنا کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: برنامههای آموزشی متعددی تدوین شده و با همکاری دستگاههای اقتصادی استان اجرا خواهد شد تا با محوریت بخش تعاون بتوانیم مدیریت تعاونیها را تقویت کنیم. همچنین برخی از مشکلات بیمهای و مالیاتی تعاونیها با پیگیریهای انجامشده در حال رفع است.
مختاران تأکید کرد: خوشبختانه گروه اقتصادی استانداری همکاری خوبی دارد و با حمایت سایر دستگاههای مرتبط، تلاش میکنیم تا حد امکان از ورشکستگی تعاونیها جلوگیری کنیم.
وی در جمعبندی این گفتوگو، با تأکید بر نقش رسانهها در فرهنگسازی تعاون گفت: رسانهها میتوانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ تعاون داشته باشند. اگر فرهنگ تعاون در جامعه نهادینه شود و حمایتها هدفمند باشد، بخش تعاون میتواند به رکن عدالت اقتصادی و توسعه پایدار استان تبدیل شود.
چرا تعاونیها موفق نیستند؟
در ادامه عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره مهمترین دلایل موفقیت نبودن بخش تعاون توضیح داد: بهنظر میرسد ناموفق بودن بخش تعاون، مشابه ناکامی بخش خصوصی و حتی دولت است. تعاونیها باوجود تأکیدات قرآن و اصل 44 قانون اساسی، در طول سه تا چهار دهه پس از انقلاب، نتوانستهاند به موفقیت عملی دست یابند. شاید دلیل عمده آن، مشکلات اجتماعی و فرهنگی و روحیات خاص ایرانیها باشد که با ساز و کارهای تعاونی وارداتی از کشورهای دیگر هماهنگ نبوده است.
دکتر سید مرتضی افقه افزود: در بخش تولید، ناکامیها بیشتر مشهود است. تعاونیها با وجود برنامهها و وعدههای حمایتی دولت، بهدلیل ضعف فرهنگسازی و نبود آموزشهای مدیریتی، نتوانستهاند بهرهوری و پایداری لازم را کسب کنند.
وی درباره مسائل تأمین منابع مالی و محدودیتهای قانونی گفت: بخش تعاون، مانند دیگر بخشهای اقتصادی، با مشکل سرمایه و توانمندی اقتصادی مواجه است. حتی اگر دولت، قوانین و برنامههای خوبی برای حمایت از تعاونیها تدوین کرده باشد، ناکارآمدیهای ساختاری، ضعف مدیریت و پیچیدگیهای اجرایی، مانع عملی شدن این قوانین شده. شکلگیری وزارتخانهای مستقل برای تعاونیها هم نتوانسته به موفقیت عملی بیانجامد، چراکه مشکلات نظارتی و اجرایی همچنان باقی مانده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی سپس تصریح کرد: تسهیلات و وعدههای حمایتی، در عمل به تعاونیها نرسیده و بخش عمده ناکامی به ضعف در اجرا و مدیریت بازمیگردد. از طرف دیگر، قوانین و سیاستها در تئوری کامل و روشناند، اما ظرفیت اجرایی کشور برای بهکارگیری مؤثر این قوانین کافی نبوده است.
افقه درباره امکان الگوگیری از تجربه موفق سایر کشورها گفت: تجربه سایر کشورها میتواند یک منبع مهم برای توسعه بخش تعاون باشد، اما این تجربه تنها زمانی قابل استفاده است که شرایط داخلی ما مشابه شرایط کشور الگو باشد. تجربه کشورهای اروپای شرقی تا حدی موفق بوده، اما تقلید صرف از مدلهای خارجی بدون در نظر گرفتن فرهنگ، روحیات اجتماعی و ساختار اقتصادی ایران، با شکست مواجه میشود.
وی ادامه داد: مشابه سایر سیاستهای اقتصادی تقلیدی، مانند مناطق آزاد یا خصوصیسازیها، اجرای الگوهای خارجی در تعاونیها نیز بدون اصلاح ساختارها و فرهنگسازی مناسب نتیجهبخش نخواهد بود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز بر اهمیت فرهنگسازی تأکید کرد و گفت: بخش عمده مشکلات تعاونیها، علاوه بر مسائل اقتصادی، ریشه در فرهنگ مشارکت جمعی و روحیات اجتماعی دارد. تعاونیها باید فراتر از چند نفر در یک شرکت کوچک شکل گیرند، اما بدون فرهنگسازی و آموزشهای مدیریتی، نمیتوانند بهرهوری واقعی داشته باشند.
افقه افزود: در شرایط کنونی، سرمایهگذاری در تولید و ایجاد تعاونیهای بزرگ و پایدار نیازمند محیط اقتصادی سودآور و حمایت عملیاتی از سوی دولت و نهادهای متولی است. بدون این بستر، بخش تعاون همچنان با ناکامی مواجه خواهد شد.
وی برای بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری بخش تعاون راهکارهایی ارائه داد: بهبود بستر اقتصادی و محیط تولید یکی از این موارد است به این معنا که سرمایهگذاری در بخش تولید باید سودآور و با کمترین خطر باشد تا انگیزه برای تشکیل و توسعه تعاونیها ایجاد شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مورد دیگر فرهنگسازی و آموزش مشارکت جمعی است؛ تعاونیها باید فراتر از تعداد اندکی از افراد شکل گیرند و فرهنگ همکاری جمعی در جامعه نهادینه شود.
افقه سپس به اصلاح ساختار مدیریتی و نظارتی اشاره کرد و یادآور شد: قوانین خوب باید با ظرفیت اجرایی مناسب همراه شوند تا به مرحله عمل برسند.
وی با این بیان که استفاده محدود و هوشمندانه از تجربیات خارجی با الگوبرداری از کشورهای موفق تنها در صورت سازگاری با شرایط داخلی میتواند موؤر باشد، سخنان خود را به پایان برد.
تعاون؛ از ظرفیتهای مغفول تا نیاز به باور و مدیریت هوشمند
در پایان باید گفت؛ مرور این گزارش نشان میدهد که اگرچه بخش تعاون در استان همدان در مسیر رشد و توسعه قرار دارد، اما همچنان تا تحقق سهم واقعی خود از اقتصاد فاصلهای محسوس دارد. مشکلات حوزه تعاون تنها به کمبود سرمایه یا تسهیلات محدود نمیشود؛ ترکیبی از ضعف فرهنگ مشارکت جمعی، ناآگاهی عمومی و نگاه سنتی در مدیریت تعاونیها باعث شده بخش بزرگی از ظرفیتهای این حوزه مغفول بماند.
طرحهایی همچون کانونهای اشتغال محلی، توسعه تعاونیهای پوشاک و اتصال زنجیرههای خرد به بنگاههای کلان که در استان همدان بهصورت پایلوت اجرا میشوند، میتوانند گامی مؤثر در توانمندسازی زنان و جوانان و افزایش بهرهوری تعاونیها باشند. با این حال، تداوم مسیر موفقیت نیازمند اراده جمعی، آموزش مستمر، فرهنگسازی و نظارت کارآمد است تا از شکلگیری تعاونیهای صوری و ناکارآمد جلوگیری شود.
شاید بتوان گفت که بزرگترین تهدید امروز بخش تعاون، نه کمبود قانون یا ساختار، بلکه نبود باور به نقش واقعی تعاون در توسعه پایدار است. اگر این باور در مدیران، فعالان اقتصادی و جامعه تقویت شود، آنگاه تعاونیها میتوانند به جایگاه واقعی خود بهعنوان ستون سوم اقتصاد کشور بازگردند، جایی که عدالت، تولید و مردممحوری درهم میآمیزند.