معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: 600 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های معدنی استان از محل سفر رییس جمهور و وزیر صمت به این استان مصوب شد که تاکنون محقق نشده است.
مهدی سیفی باغی‌خانی روز پنجشنبه اظهار کرد: بهره‌برداران معدنی استان در سال جاری به طور کامل به تعهدات خود پایبند بوده و 100 درصد حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند.
وی ادامه داد: براساس قانون، 15 درصد از حقوق دولتی وصول‌شده باید به استان بازگردد و در مناطق معدنی هزینه شود اما بازگشت این سهم از سوی خزانه کشور به‌طور کامل انجام نشده و تخصیص‌ها با تاخیر همراه بوده است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید این اعتبارات را مطابق قانون به استان بازگرداند، ادامه داد: مبالغی که تاکنون بازگشته بیشتر صرف اجرای زیرساخت‌هایی همچون راه‌سازی در مناطق معدنی شده است.
سیفی باغی‌خانی با اشاره به مصوبات سفر رییس‌جمهور و وزیر صمت به استان گفت: تخصیص 600 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های معدنی کردستان مصوب شده و با پیگیری نمایندگان استان از جمله شیخی‌زاده نماینده شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی این ظرفیت قابل تحقق است اما هنوز عملیاتی نشده است.
وی یادآور شد: در قانون معادن، بند مستقلی برای مسوولیت اجتماعی پیش‌بینی نشده، اما بسیاری از بهره‌برداران در سال‌های اخیر همواره پای کار بودند به عنوان نمونه، در مسیر یخی کمال حدود پنج کیلومتر جاده‌سازی، اصلاح مسیر و ساخت پل با هزینه بهره‌بردار انجام شده است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان درباره اجرای ماده 48 قانون برنامه (سهم یک درصد) گفت: بخش‌هایی از این موضوع بررسی و تصویب اولیه شده و اکنون در انتظار تشکیل شورای معادن استان هستیم تا امکان هزینه‌کرد سهم یک درصد در مسیر اخی‌کمال فراهم شود.