استاندار همدان با تأکید بر ضرورت حل ریشه‌ای چالش مسکن دهک‌های پایین درآمدی، گفت: مسکن دهک‌های یک تا چهار جامعه، از موضوعات بسیار سنگین و پیچیده‌ای است که طی سال‌های گذشته و حتی در چند دولت، مسائل متعددی بر آن انباشته شده و امروز باید با رویکردی جدی و جهادی حل شود.
حمید ملانوری‌شمسی روز شنبه در بیست‌وششمین جلسه هفتگی بررسی پروژه‌های مسکن استان همدان که با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار، فرماندار، فرماندهان نظامی استان همدان و دیگر مجموعه‌های ذی‌ربط در سالن جلسات شهدای استانداری همدان برگزار شد، اظهار کرد: این جلسات به‌صورت منظم و هفتگی به‌دلیل اهمیت ویژه موضوع مسکن برگزار می‌شود، چراکه بخش قابل توجهی از اقشار کم‌درآمد یعنی دهک‌های یک تا چهار جامعه، اساساً توان تأمین هزینه‌های اولیه مسکن را ندارند و بدون حمایت دولت، امکان خانه‌دار شدن برای آنان وجود ندارد.
* هفته آینده موعد تعیین پایان ساخت مسکن ملی در همدان است
ملانوری‌شمسی افزود: هدف اصلی دولت، کاهش بار سنگین اجاره‌نشینی از دوش اقشار کم‌برخوردار است؛ برخی از این خانواده‌ها اگر مورد حمایت قرار نگیرند، عملاً امکان شروع مسیر تأمین مسکن را هم نخواهند داشت. بنابراین استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی ازجمله کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مسکن، خیرین، مجمع خیرین مسکن‌ساز، بنیادها و همه دستگاه‌های اجرایی، یک ضرورت است.
وی با اشاره به رویکرد «توانمندسازی» در سیاست‌های حوزه مسکن، گفت: توانمندسازی یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار است؛ یعنی باید کمک کنیم افراد بتوانند از جای خود بلند شوند و مسیر را آغاز کنند. اگر فردی نتواند نقطه شروع ساخت مسکن را طی کند، عملاً سال‌ها عقب می‌ماند و این عقب‌ماندگی در آینده به آسیب‌های اجتماعی جدی منجر خواهد شد.
ملانوری‌شمسی ادامه داد: در این دوره تصمیم گرفتیم پروژه‌های مسکن که بعضاً راکد یا نیمه‌فعال بودند، مجدداً با جدیت فعال شوند. در جلسات اخیر چند اقدام اساسی دنبال شده است؛ نخست، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق. امروز وضعیت بانک‌ها، تعهدات قراردادی، پرداخت‌ها، تعداد متقاضیان واجد شرایط و وضعیت نهایی پرونده‌ها به‌طور شفاف مشخص و اطلاعات با سامانه «سیب» نیز تطبیق داده شده است.
وی با اشاره به فعال‌سازی پروژه‌ها، افزود: پروژه‌های مسکنی که برای مدتی متوقف بودند، امروز با سرعت بیشتری درحال اجرا هستند؛ پروژه‌های 480 واحدی و 580 واحدی که مدتی تعطیل بودند، دوباره به چرخه اجرا بازگشته‌اند. پروژه‌های بزرگ ازجمله طرح مسکن پرواز با سرعت مناسبی درحال پیشرفت است و واحدهایی نیز مانند 690 واحدی در آستانه تحویل قرار دارند.
استاندار همدان تصریح کرد: در حوزه تأمین زمین نیز هرجا امکان داشت، از زمین‌های دولتی استفاده و در موارد دیگر از مسیر الحاق یا توافق با مالکان، زمین مورد نیاز تأمین شد. همچنین ساخت حدود پنج هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح، پروژه‌های مربوط به دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌ها نیز هم‌زمان درحال پیگیری است که این اقشار نیز جزئی از جامعه و اولویت‌های ما هستند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های همیشگی پروژه‌ها، کمبود یا تأخیر در خدمات زیربنایی و روبنایی مانند آب، برق، گاز و فاضلاب بوده است؛ در این دوره تأکید شده که خدمات هم‌زمان با پیشرفت پروژه‌ها، تأمین شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در جلسات، گزارش‌های منظم ارائه می‌دهند.
ملانوری‌شمسی با اشاره به مصوبه مهم جلسات گذشته، گفت: براساس مصوبه جلسات، هیچ دستگاهی ازجمله شهرداری‌ها حق ایجاد مانع در مسیر اجرای پروژه‌های مسکن را ندارند و مسائل باید در جلسات تخصصی حل‌وفصل شوند، نه اینکه موجب توقف عملیات اجرایی باشند.
وی یکی از تصمیمات مهم این جلسه را تعیین بازه زمانی پایان احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان عنوان و ابراز کرد: مقرر شد تا هفته آینده پایان دوره اجرای پروژه‌هایی که تاکنون آغاز و تعیین تکلیف شده‌اند، مشخص شود و همه دستگاه‌ها مکلف باشند در این بازه، پروژه‌ها را به مرحله تحویل برسانند.
استاندار همدان با بیان اینکه تأخیر در تکمیل پروژه‌ها مستقیماً به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود، گفت: تورم باعث می‌شود هرسال تأخیر، هزینه ساخت را به‌طور مستقیم بر دوش متقاضیان بگذارد. منابع تأمین مالی این پروژه‌ها محدود به تسهیلات بانکی، آورده متقاضی و حمایت‌های دولتی است و نباید با تعلل، فشار بیشتری به مردم تحمیل شود.
وی ادامه داد: وظیفه و مسئولیت ما این است که پروژه‌ها حتماً به سرانجام برسند و در زمان مقرر تحویل داده شوند تا بار مالی از دوش متقاضیان سبک‌تر شود؛ بانک‌ها نیز روند پرداخت تسهیلات را بهبود بخشیده‌اند که جای تقدیر دارد و بانک‌هایی که ضعیف‌تر عمل می‌کنند، باید راهکار پیدا کنند و منتظر بخشنامه‌های تهران نمانند.
ملانوری‌شمسی تأکید کرد: اصرار، پیگیری و خلاقیت در کسب مجوزها و حل مسائل بانکی، ضروری است؛ مهم این بوده که دستگاه‌ها برای حل مشکل تلاش کنند، نه اینکه منتظر پاسخ منفی بمانند و مانند بانک ملی به دنبال تسهیل امور باشند. امیدوارم با تمرکز و همت جمعی، بتوانیم این مسئولیت سنگین را به‌درستی به سرانجام برسانیم.
وی گفت: برگزاری منظم این جلسات به‌دلیل اهمیت تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن، پیگیری مباحث اداری و تأمین منابع مالی، ادامه دارد و این روند، منجر به رشد چشمگیر پروژه‌های مسکن در استان شده است.
ملانوری‌شمسی در توضیح نتایج جلسه اخیر شورای تأمین مسکن افزود: در این جلسه، گزارش جامعی از روند احداث واحدهای مسکونی، تأمین زمین، تسهیلات بانکی، خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین موضوع جوانی جمعیت ارائه و بررسی شد.
استاندار همدان با تأکید بر حل مشکل کمبود زمین در برخی مناطق، تصریح کرد: در مناطقی که متقاضیان تأیید نهایی شده بودند اما زمین در اختیار نداشتند، با الحاق اراضی جدید، موضوع تخصیص زمین تعیین تکلیف شده و پروژه‌ها به‌صورت مرحله‌ای درحال آغاز است.
وی با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: در این جلسه موضوع تسهیلات بانکی به‌طور مشخص تعیین تکلیف شد و بانک‌ها آمادگی لازم برای پرداخت تسهیلات را دارند. سرعت اجرای پروژه‌ها اکنون به تکمیل پرونده‌ها و پیگیری متقاضیان بستگی دارد و درصورت تکمیل مدارک، تأمین منابع مالی با سرعت مناسبی انجام خواهد شد.
ملانوری‌شمسی در ادامه به خدمات روبنایی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول در حوزه ساخت فضاهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، امنیتی، ورزشی و سایر کاربری‌های عمومی مورد نیاز مردم نیز مکلف شده‌اند اقدامات خود را هم‌زمان با پروژه‌های مسکن پیش ببرند و روند اجرای این خدمات به‌صورت مستمر در جلسات شورا رصد خواهد شد.
استاندار همدان تصریح کرد: در طراحی‌های جدید، تأمین واحدهای مسکونی برای مجموعه‌های قضائی، سپاه و سایر دستگاه‌ها نیز پیش‌بینی شده است؛ برای دستگاه قضائی حدود 200 واحد، سپاه 100 واحد و نیروی انتظامی 100 واحد. البته هرچه افزون‌بر این تعداد امکان ساخت در طراحی‌ها وجود داشته باشد، به نیروی انتظامی اختصاص خواهد یافت.
* در 2 ماه گذشته میزان پرداخت وام ازدواج معادل 6 ماه نخست سال بود
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای سیاست‌های جمعیتی و مسکن، گفت: جوانی جمعیت، تأمین زمین و سامان‌دهی عملکرد بانک‌ها از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید با جدیت و بدون تعلل در استان‌ها به‌ویژه همدان، دنبال شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی با قدردانی از تلاش دستگاه‌ها، اظهار کرد: موضوع جوانی جمعیت و واگذاری زمین در این حوزه از مطالبات مهم مردم است. اگرچه در سطح ملی روند تحویل زمین آغاز شده، اما در استان همدان همچنان عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر جبران شود؛ چراکه این موضوع هم مهم بوده و هم با پرسش‌های جدی مردم همراه شده است.
وی با اشاره به وضعیت شهرک شهیدشادمانی، افزود: اقدامات انجام‌شده در این شهرک قابل تقدیر است و انتظار می‌رود کار هرچه سریع‌تر جمع‌بندی شود؛ با تعیین تکلیف نهایی، این مجموعه به تملک دولت درخواهد آمد و بخش مهمی از مسائل مرتبط با زمین در محدوده شهری، حل می‌شود. ضمن اینکه ظرفیت فعلی شهر برای پاسخگویی به نیازهای مسکن، کفایت دارد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در حوزه مسکن سازمانی، گفت: براساس تأکید رهبری، احداث 100 هزار واحد مسکونی سازمانی برای نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفته است. در بودجه سال 1403 نیز حدود 19 هزار میلیارد تومان برای این موضوع پیش‌بینی شد که متأسفانه در سال گذشته سهمی از آن به استان همدان نرسید و امسال نیز همین وضعیت تکرار شده است.
حاجی‌بابایی ادامه داد: انتظار ما این است که در استان حداقل 500 واحد مسکن سازمانی برای نیروی انتظامی و سپاه درنظر گرفته شود؛ تأمین زمین و اعتبار برای این نیروها اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه امنیت شهر برعهده آنان است و یگان‌های عملیاتی، ازجمله یگان ویژه، باید از حداقل زیرساخت‌های مناسب ازجمله مسکن، برخوردار باشند.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به عملکرد بانک‌ها اختصاص داد و گفت: در حوزه بانک‌ها، جلسه‌ای با مدیرعامل بانک ملی در مجلس برگزار شد؛ بر اساس گزارش‌ها، 6 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج، مسکن و ناباروری بودند و تنها 64 درصد منابع بانک ملی در استان همدان مصرف شده بود که رتبه‌ای نامطلوب محسوب می‌شود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست که با حضور مجمع نمایندگان استان برگزار شد، توافق‌نامه‌ای به امضا رسید که براساس آن بانک ملی متعهد شد ظرف دو ماه، تسهیلات 6 هزار متقاضی در صف را پرداخت کرده و سهم مصرف منابع استان را به 100 درصد برساند. همچنین این بانک متعهد شد ظرف سه ماه آینده، رتبه خود را از انتهای جدول (رتبه 18) به بازه رتبه‌های یک تا پنج کشور ارتقا دهد.
حاجی‌بابایی با اشاره به وضعیت بانک ملت و بانک تجارت، تصریح کرد: بانک ملت چهار هزار میلیارد تومان از منابع خود را در استان هزینه نکرده بود که مصوب شد طی چهار ماه، ماهانه یک‌هزار میلیارد تومان پرداخت کند؛ همچنین با حضور رئیس بانک مرکزی، مقرر شد بانک تجارت نیز دو هزار میلیارد تومان از منابع خود را در همین هفته به استان همدان تزریق کند که این مصوبه به تصویب رسید.
وی ادامه داد: بانک تجارت اعلام کرد که پرداخت تسهیلات ازدواج را به‌روز کرده و روند پرداخت‌ها نیز نشان‌دهنده وضعیت مثبت است. در سایر بانک‌ها ازجمله بانک کشاورزی و بانک مسکن نیز نشست‌های لازم برگزار شده و مشکل جدی وجود ندارد؛ تمرکز اصلی بر اصلاح عملکرد بانک ملت و بانک ملی بود که پیگیری شد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم‌کاری برخی بانک‌ها، افزود: عملکرد چهار بانک در استان به دادستانی اعلام شده و این موضوع درحال بررسی است؛ چراکه در حق مردم استان همدان اجحاف شده و این روند قابل قبول نیست.
حاجی‌بابایی در پایان سخنانش با قدردانی از بانک‌های فعال، گفت: در دو ماه گذشته میزان پرداخت وام ازدواج معادل 6 ماه نخست سال بوده که جای تشکر دارد؛ انتظار می‌رود فرمانداران در شهرستان‌ها جلسات منظم با بانک‌ها برگزار کنند تا در حوزه وام مسکن، اشتغال، تولید و معیشت مردم هیچ‌گونه کندی وجود نداشته باشد. امروز بیش از هر زمان، لازم است بانک‌ها با تمام ظرفیت در کنار مردم و اقتصاد کشور باشند.
* 729 متقاضی نهضت ملی مسکن همدان تسهیلات گرفتند
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان گفت: از مجموع 6 هزار و 200 متقاضی مسکن در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت استان، سه هزار و 775 متقاضی در قالب گروه‌های ساخت سامان‌دهی و زمین‌ مورد نیاز به آنان تحویل داده شده است.
مسعود رضایی اظهار کرد: از مجموع سه هزار و 775 متقاضی گروه‌بندی‌شده، یک‌هزار و 723 نفر در دهک‌های یک تا چهار قرار دارند که نیازمند توجه و حمایت ویژه‌تری هستند و باید برای این گروه‌ها اقدامات خاص‌تری در حوزه مسکن انجام شود.
وی افزود: تاکنون 917 نفر از این متقاضیان موفق به کسب پروانه ساختمانی شده‌اند. این عدد با وجود محدودیت‌ها و ملاحظات موجود، حاصل تلاش‌های انجام‌شده در سطح استان است؛ به‌گونه‌ای که 19 تسهیل‌گر در قالب نیروهای متخصص و آشنا با فرآیندهای شهرداری و نظام مهندسی به‌کار گرفته شده‌اند تا روند تشکیل پرونده و کسب پروانه برای متقاضیان، تسهیل شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان ادامه داد: از مجموع 917 نفر دارای پروانه، 214 نفر موفق به دریافت تسهیلات شهری با سقف 650 میلیون تومان شده‌اند و 415 نفر نیز از تسهیلات روستایی استفاده کرده‌اند. درمجموع، 729 متقاضی تاکنون موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که این آمار در سطح کشور نیز قابل توجه است.
رضایی با بیان اینکه بخشی از متقاضیان همچنان در فرآیند بانکی قرار دارند، گفت: 188 نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند و اکنون در مرحله تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد هستند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دلایل عدم تکمیل فرآیند برای برخی متقاضیان، به‌صورت دقیق شهر به شهر و موردی، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی با اشاره به چالش‌های مالی پیش روی متقاضیان دهک‌های پایین، اظهار کرد: متقاضیان دهک‌های یک تا چهار برای آغاز عملیات ساخت، نیازمند تأمین هزینه اولیه‌ای در حدود 120 میلیون تومان هستند که شامل هزینه پروانه، نظام مهندسی، آزمایش مکانیک خاک و سایر مراحل فنی می‌شود؛ در بسیاری از موارد، این هزینه اولیه اصلی‌ترین مانع شروع ساخت‌وساز برای این خانوارها است.
رضایی اضافه کرد: هرچند نظام مهندسی در محاسبه حق‌الزحمه تا 50 درصد تخفیف را اعمال کرده که مطابق ضوابط است، اما همچنان مجموع هزینه‌ها برای دهک‌های حمایتی سنگین است. به همین دلیل، انتظار می‌رود نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نقش پُررنگ‌تری در پوشش این خانواده‌ها ایفا کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان با اشاره به همکاری نهادهای حمایتی، گفت: در حوزه مسکن مددجویان، تفاهم‌نامه‌هایی با کمیته امداد منعقد و بخشی از خانواده‌ها شناسایی و معرفی شده‌اند؛ این همکاری‌ها درحال انجام است و تعدادی از مددجویان نیز موفق به کسب پروانه ساختمانی شده‌اند.
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: تکمیل زنجیره تأمین مسکن، از واگذاری زمین تا صدور پروانه و پرداخت تسهیلات، نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای حمایتی است تا متقاضیان به‌ویژه در دهک‌های پایین، بتوانند وارد فاز اجرایی ساخت مسکن شوند.
در ادامه نماینده کمیته امداد همدان با اشاره به اقدامات حمایتی این نهاد در حوزه نهضت ملی مسکن، گفت: در چارچوب نهضت ملی مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره) 317 نفرپرونده ثبت‌شده داشته که مجموعاً اعتباری بالغ‌بر 60 میلیارد تومان با پیگیری استاندار همدان از طریق سازمان برنامه و بودجه، به‌طور کامل پرداخت شده است؛ همچنین در این خصوص تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده و درحال پیگیری هستیم.
* نیاز همدان به 415 واحد مسکن سازمانی نیروی انتظامی
فرمانده انتظامی استان همدان نیز با اشاره به آخرین وضعیت مسکن سازمانی فراجا در استان، اظهار کرد: پس از انجام تفاهم‌نامه با معاونت مهندسی فراجا و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان ذی‌ربط، سهم استان همدان در این مرحله، احداث 415 واحد مسکن سازمانی تعیین شده است که تمامی مقدمات اجرایی آن فراهم بوده و تنها مانع باقی‌مانده، تأمین زمین است.
سردار حسین نجفی افزود: جلسات لازم در این خصوص برگزار شده و فرآیندهای کارشناسی و طراحی درحال انجام است؛ در حوزه مسکن سازمانی، استان همدان با وجود آمادگی کامل، متأسفانه همچنان در زمره آخرین استان‌ها قرار دارد و این درحالی است که بدون مشکل اعتباری یا فنی، صرفاً با کمبود زمین مواجه‌ایم.
فرمانده انتظامی استان همدان با تشریح وضعیت شهرستان‌ها، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پروژه‌ها به‌صورت شهر به شهر مشخص شده‌اند؛ به‌طور مثال در شهرستان ملایر، از مجموع 144 واحد پیش‌بینی‌شده، عملیات ساخت 72 واحد آغاز شده و برای تکمیل طرح، همچنان به ساخت 144 واحد دیگر نیاز است. این پروژه‌ها در قالب نهضت مسکن سازمانی و براساس تأکیدات و دستورات صریح مقام معظم رهبری، درحال پیگیری است.
سردار نجفی با تأکید بر جدیت فراجا در اجرای این طرح‌ها، تصریح کرد: در طول چهار سال گذشته، هر مرحله‌ای از اجرای مسکن سازمانی فراجا انجام شده، سهم اندکی به استان همدان رسیده است و اکنون در این مرحله نهایی، با تمام توان پای کار هستیم؛ حتی آمادگی داریم درصورت لزوم، از محل فروش املاک موجود، منابع لازم را برای پیشبرد پروژه‌ها تأمین کنیم.
فرمانده انتظامی استان همدان در پایان سخنانش به ضرورت جابه‌جایی ستادهای انتظامی تأکید کرد و افزود: براساس تفاهم‌های صورت‌گرفته، دو ستاد انتظامی ناگزیر به خروج از محل فعلی هستند؛ ستاد شهرستان ملایر برای فروش درنظر گرفته شده تا از محل آن، هم مسکن سازمانی و هم ستاد جدید احداث شود که این امر نیازمند تأمین زمین جدید است. همچنین ستاد فعلی فرماندهی انتظامی شهرستان همدان نیز باید از داخل شهر، به خارج از محدوده شهری منتقل شود.