هوش مصنوعی نخستینبار وارد چارچوب اقتصادی کشور شد
لایحه بودجه 1405 هوش مصنوعی را وارد چارچوب اقتصادی کشور کرد؛ با وجود رسمیت قانونی، ابهامهایی درباره سهم درآمدی و تعریف کاروران هنوز باقی است.
رئیسجمهور عصر روز سهشنبه دوم دیماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را تقدیم هیئترئیسه مجلس کرد. بخشی از این لایحه به تأمین منابع مالی برنامه ملی هوش مصنوعی اختصاص یافته است.
در لایحه بودجه، بهمنظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه ملی هوش مصنوعی، احکام درآمدی مشخصی پیشبینی شده که ناظر بر فعالیت کاروران برنامه ملی هوش مصنوعی است. این احکام با استناد به بند (43) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز برای اجرای قانون بودجه سنواتی تنظیم شده و ماهیتی فرابخشی دارند.
مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی و کارشناس حکمرانی و توسعه فناوری، در گفتوگویی تحلیلی به بررسی ابعاد این تصمیم پرداخت.
سجاد فلاحتکار، معتقد است آنچه در این لایحه اهمیت دارد، نه ارقام مالی، بلکه پیام حکمرانی نهفته در آن است.
وی با اشاره به اینکه ورود نام هوش مصنوعی به بخش منابع بودجهای دولت، یک تحول مفهومی محسوب میشود، توضیح میدهد: «برای نخستین بار، دولت هوش مصنوعی را نه صرفاً بهعنوان یک حوزه پژوهشی یا فناورانه، بلکه بهعنوان یک عرصه اقتصادی رسمی که نیازمند تنظیمگری و چارچوب نهادی است، به رسمیت شناخته است. از این منظر، نفسِ این حکم را باید یک گام رو به جلو در حکمرانی فناوری دانست، حتی اگر اثر مالی آن محدود باشد.»
وی با تأکید بر رقم کوچک حق امتیاز صدور پروانه فعالیت، میگوید: «وقتی حق امتیاز و هزینه صدور پروانه، فقط 50 میلیون ریال است، عملاً بحث درآمدزایی از دستور کار خارج میشود. این رقم نه مانع ورود ایجاد میکند و نه فشاری بر فعالان بخش خصوصی وارد میسازد. کارکرد اصلی آن را باید در شناسایی، ثبت و رسمیتبخشی به بازیگران زیستبوم هوش مصنوعی دید، نه در تأمین مالی دولت.»
این کارشناس حکمرانی فناوری، نقطه حساستر لایحه را مربوط به حقالسهم سهدرصدی از درآمد سالانه کاروران یا شرکتهای اپراتور میداند و تصریح میکند: «سه درصد، در مقایسه با مالیاتها و عوارض حوزه اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، عدد بزرگی نیست. مسئله اصلی اصلاً خود عدد نیست، بلکه نحوه تعریف درآمد و دامنه شمول کاروران است. اگر مشخص نشود دقیقاً چه کسی کارور هوش مصنوعی محسوب میشود و درآمد مشمول این سهم چگونه محاسبه میشود، همین عدد کوچک میتواند به منبع اختلاف، بیاعتمادی و اصطکاک نهادی تبدیل شود.»
فلاحتکار در ارزیابی اثر این احکام بر توسعه فعالیتهای هوش مصنوعی در کشور میگوید: «نه حق امتیاز پنجمیلیونی و نه سهم سهدرصدی، بهتنهایی موتور توسعه هوش مصنوعی نیستند. در بهترین حالت، این احکام اثر خنثی دارند. اثر واقعی زمانی ایجاد میشود که منابع حاصل، بهصورت هدفمند به زیرساختهای حیاتی اکوسیستم بازگردد؛ مثل توان محاسباتی، دادههای عمومی، یا خرید خدمات هوش مصنوعی توسط دولت.»
وی با اشاره به ابعاد درآمدی این تصمیم خاطرنشان میکند: «در مقیاس بودجه کل کشور، این منابع تقریباً ناچیزند. اکوسیستم هوش مصنوعی ایران هنوز آنقدر بزرگ و سودده نیست که بتواند منبع درآمد معناداری برای دولت باشد. بنابراین اگر نگاه درآمدی بر این بند حاکم باشد، با یک خطای تحلیلی مواجه هستیم.»
به گفته مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی مسئله اصلی در لایحه بودجه، نه گرفتن سهم از فعالان هوش مصنوعی، بلکه غیبت سیاستهای بنیادینتر است. او در اینباره میگوید: «آنچه بیش از این احکام اهمیت دارد، جای خالی سرمایهگذاری مستقیم دولت در زیرساخت محاسباتی ملی، دادههای حاکمیتی، حمایت از مدلهای پایه بومی و نظام خرید تضمینی خدمات هوش مصنوعی است. بدون اینها، حتی بهترین طراحی حقالسهم هم شبیه گرفتن عوارض از جادهای است که هنوز ساخته نشده.»
فلاحتکار در جمعبندی تأکید میکند: «این بند بودجهای نه تهدید جدی برای زیستبوم هوش مصنوعی است و نه محرک آن. این تصمیم را باید یک اقدام حداقلی برای رسمیتبخشی نهادی به حوزه AI دانست؛ اقدامی که اگر به یک سیاست صنعتی و حکمرانی منسجم متصل نشود، اثرش در حد یک علامت اداری باقی خواهد ماند.»
رئیسجمهور عصر روز سهشنبه دوم دیماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را تقدیم هیئترئیسه مجلس کرد. بخشی از این لایحه به تأمین منابع مالی برنامه ملی هوش مصنوعی اختصاص یافته است.
در لایحه بودجه، بهمنظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه ملی هوش مصنوعی، احکام درآمدی مشخصی پیشبینی شده که ناظر بر فعالیت کاروران برنامه ملی هوش مصنوعی است. این احکام با استناد به بند (43) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز برای اجرای قانون بودجه سنواتی تنظیم شده و ماهیتی فرابخشی دارند.
مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی و کارشناس حکمرانی و توسعه فناوری، در گفتوگویی تحلیلی به بررسی ابعاد این تصمیم پرداخت.
سجاد فلاحتکار، معتقد است آنچه در این لایحه اهمیت دارد، نه ارقام مالی، بلکه پیام حکمرانی نهفته در آن است.
وی با اشاره به اینکه ورود نام هوش مصنوعی به بخش منابع بودجهای دولت، یک تحول مفهومی محسوب میشود، توضیح میدهد: «برای نخستین بار، دولت هوش مصنوعی را نه صرفاً بهعنوان یک حوزه پژوهشی یا فناورانه، بلکه بهعنوان یک عرصه اقتصادی رسمی که نیازمند تنظیمگری و چارچوب نهادی است، به رسمیت شناخته است. از این منظر، نفسِ این حکم را باید یک گام رو به جلو در حکمرانی فناوری دانست، حتی اگر اثر مالی آن محدود باشد.»
وی با تأکید بر رقم کوچک حق امتیاز صدور پروانه فعالیت، میگوید: «وقتی حق امتیاز و هزینه صدور پروانه، فقط 50 میلیون ریال است، عملاً بحث درآمدزایی از دستور کار خارج میشود. این رقم نه مانع ورود ایجاد میکند و نه فشاری بر فعالان بخش خصوصی وارد میسازد. کارکرد اصلی آن را باید در شناسایی، ثبت و رسمیتبخشی به بازیگران زیستبوم هوش مصنوعی دید، نه در تأمین مالی دولت.»
این کارشناس حکمرانی فناوری، نقطه حساستر لایحه را مربوط به حقالسهم سهدرصدی از درآمد سالانه کاروران یا شرکتهای اپراتور میداند و تصریح میکند: «سه درصد، در مقایسه با مالیاتها و عوارض حوزه اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، عدد بزرگی نیست. مسئله اصلی اصلاً خود عدد نیست، بلکه نحوه تعریف درآمد و دامنه شمول کاروران است. اگر مشخص نشود دقیقاً چه کسی کارور هوش مصنوعی محسوب میشود و درآمد مشمول این سهم چگونه محاسبه میشود، همین عدد کوچک میتواند به منبع اختلاف، بیاعتمادی و اصطکاک نهادی تبدیل شود.»
فلاحتکار در ارزیابی اثر این احکام بر توسعه فعالیتهای هوش مصنوعی در کشور میگوید: «نه حق امتیاز پنجمیلیونی و نه سهم سهدرصدی، بهتنهایی موتور توسعه هوش مصنوعی نیستند. در بهترین حالت، این احکام اثر خنثی دارند. اثر واقعی زمانی ایجاد میشود که منابع حاصل، بهصورت هدفمند به زیرساختهای حیاتی اکوسیستم بازگردد؛ مثل توان محاسباتی، دادههای عمومی، یا خرید خدمات هوش مصنوعی توسط دولت.»
وی با اشاره به ابعاد درآمدی این تصمیم خاطرنشان میکند: «در مقیاس بودجه کل کشور، این منابع تقریباً ناچیزند. اکوسیستم هوش مصنوعی ایران هنوز آنقدر بزرگ و سودده نیست که بتواند منبع درآمد معناداری برای دولت باشد. بنابراین اگر نگاه درآمدی بر این بند حاکم باشد، با یک خطای تحلیلی مواجه هستیم.»
به گفته مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی مسئله اصلی در لایحه بودجه، نه گرفتن سهم از فعالان هوش مصنوعی، بلکه غیبت سیاستهای بنیادینتر است. او در اینباره میگوید: «آنچه بیش از این احکام اهمیت دارد، جای خالی سرمایهگذاری مستقیم دولت در زیرساخت محاسباتی ملی، دادههای حاکمیتی، حمایت از مدلهای پایه بومی و نظام خرید تضمینی خدمات هوش مصنوعی است. بدون اینها، حتی بهترین طراحی حقالسهم هم شبیه گرفتن عوارض از جادهای است که هنوز ساخته نشده.»
فلاحتکار در جمعبندی تأکید میکند: «این بند بودجهای نه تهدید جدی برای زیستبوم هوش مصنوعی است و نه محرک آن. این تصمیم را باید یک اقدام حداقلی برای رسمیتبخشی نهادی به حوزه AI دانست؛ اقدامی که اگر به یک سیاست صنعتی و حکمرانی منسجم متصل نشود، اثرش در حد یک علامت اداری باقی خواهد ماند.»
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.