شناسه خبر:54575
1401/2/4 09:22:12

سپهرغرب، گروه خبر: یکی از کشاورزان بخش صالح‌آباد که قرار بود از طریق دریافت وام و احداث گاوداری موجب کارآفرینی برای مردم شود، به علت خشک‌سالی پی در پی و عدم ناتوانی در پرداخت اقساط وام توسط بانک اموالش مصادره و به‌فروش رسید و زندگیش به نابودی کشیده شد.

حمایت از تولیدکنندگان در مناطق محروم باعث شده که مشکلات استان‌های کم‌برخوردار کاهش یابد و به سمت خارج شدن از محرومیت بروند؛ اگر موانع سر راه تولیدکنندگان و کارشکنی بانک‌ها از بین برود قطعاً تولیدکنندگان امیدبخش این مناطق خواهند بود.

یکی از مناطق محروم و کم‌برخوردار، استان ایلام به‌دنبال ظرفیت‌های خاص خود می‌تواند با تولید و کارآفرینی به‌زودی از این محرومیت بیرون آید و تحقق این امر به همت مسئولانی که جهادگونه کار کنند وابسطه است.

بخش صالح‌آباد یکی از مناطق مستعد حوزه کشاورزی و دام‌پروری است که تولیدکنندگان می‌توانند با احداث گاوداری‌های گوشتی و شیری باعث رونق منطقه و حتی استان شوند.

اما موانعی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند تولید و زندگی مردم و تولیدکنندگان را به نابودی می‌کشاند؛ حمایتی از طرف این بانک‌ها برای تولیدکنندگان وجود ندارد و آن‌ها به فکر سود و منافع خود هستند.

کشاورزان و دامداران برای دریافت وام باید هرگونه ضمانت اجرایی را در اختیار بانک قرار دهند این در حالی است که خشک‌سالی اخیر گریبان همه افرادی که نقشی در تولید محصولات کشاورزی و دامی داشته‌اند گرفته است و اموال آن‌ها در صورت عدم بازپرداخت وام بلافاصله مصادره می‌شوند.

  دریافت 42 میلیون تومان تسهیلات در سال 86

یکی از کشاورزان بخش صالح‌آباد گفت: سال 86 اقدام به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 42 میلیون تومان از بانک کشاورزی شهرستان مهران کردم که در سال 87 تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل و اصل و سود دوران مشارکت با هم ادغام و به یک تسهیلات جدید در قالب دو عقد مبادله‌ای به نام فروش اقساطی تبدیل می‌شود که به دلیل خشک‌سالی پی در پی و عدم پرداخت سرمایه ثابت توسط بانک نتوانسته‌ام اقساط وام را به موقع بازپرداخت کنم.

کمر ملکپور افزود: سند زمین کشاورزی را به‌عنوان ضمانت به بانک سپرده و در قبال آن تسهیلات بانکی دریافت کرده بودم‌؛ بانک 72 میلیون تومان طلب کرد و طی شکایت‌های مختلف این مسئله پیگیری شد؛ بانک، زمین را در چندین مرحله به مزایده گذاشت و در آخرین قیمت کارشناسی سال 96 مبلغ 125 میلیون تومان برآورد شد و در سال 97 مبلغ 150 میلیون تومان قیمت‌گذاری و به فروش رسید؛ سؤال این است که آیا امکان دارد در این یکسال با این گرانی فقط 25 میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشیم؟

وی ادامه داد: در آن زمان اقدام به ساخت گاوداری، خانه و آبیاری قطره‌ای در داخل زمین کردم ولی بانک بدون اطلاع همه اموال را از طریق مزایده به فروش رساند اما با شکایت به کارگروه رفع موانع تولید، حکم به رفع توقیف زمین و بازگشت آن صورت گرفت تا ظرف مدت چند سال تولید بتوانم اصل و سود تسهیلات بانک را پرداخت کنم.

  وکالتنامه بدون حق فروش بود و فقط سند زمین را در رهن بانک گذاشتم

این کشاورز در ادامه گفت: پرونده در کارگروه با حضور استاندار، معاون استاندار، مسئولین جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و سایر مسئولان برگزار شد به بانک برای رفع توقیف ابلاغ شد که باید پنج درصد از کل وام را پرداخت کنم و آن مبلغ نیز واریز شد اما معاون حقوقی بانک کشاورزی ایلام با مراجعه به دفترخانه شماره... بدون اینکه بنده حضور داشته و ابلاغیه را حتی از طریق پیامک یا تلفن دریافت کنم، اقدام به انتقال سند می‌کند‌!

ملکپور ادامه داد: حتی برای یک کار ساده در دفترخانه هم اصل مدارک را باید ارائه داد و طرفین جهت امضا و مراحل قانونی باید حضور داشته باشند اما در کمال ناباوری سند زمین را به اسم خریدار ثبت کردند و عملا تیشه به ریشه تولید زدند.

وی ادامه داد: وکالتنامه بدون حق فروش بود و فقط سند زمین را در رهن بانک گذاشتم اما بانک همه را به اسم خریدار به مبلغ 150 میلیون تومان در اوج گرانی در تاریخ 17 دی ماه 1397 بفروش رساند؛ بانک اصل و سود خود را برد و بقیه پول را به‌عنوان دیرکرد و شکایت خریدار از بنده به علت حضور در ملک و خسارت پرداخت نکرد در حالی که این زمین و تجهیزات بیش از این قیمت داشت.

وی افزود: بارها از طریق دستگاه قضائی شکایت‌های متعددی انجام را داده‌ام که بار اول رأی به نفع اینجانب صادر شد اما در دادگاه تجدیدنظر با دلالت غیرمعقول رأی نقص شد.

این کشاورز ادامه داد: حال مسئولان قضاوت کنند حمایت از تولیدکنندگان نوپا به معنی است که بانک‌ها زمین و زندگی مردم را بگیرند و کسی هم صدای ما را نشوند؟

گفتنی است خبرنگار فارس با تماس مکرر با بانک کشاورزی و سازمان بازرسی منتظر توضیحات این دستگاه‌ها بود اما آن‌ها حاضر به پاسخگویی در این مورد نبودند.

قطعاً دستگاه‌های نظارتی استان که متولی اصلی شفافیت و برخورد با فساد هستند باید با این چنین پرونده‌هایی که به تولید و رونق اشتغال در استان کمک می‌کنند ورود کنند.

از طرف برخی سازمان‌ها نه‌تنها حمایت بلکه نابودی و مصادره اموال مردم را در پی داشته داشته است؛ اسنادی اثبات شده موجود نشان‌دهنده آن هستند که قیمت‌گذاری پایین صورت گرفته است.

شناسه خبر 54575