در گفت‌وگو با دانش‌آموخته دکتری مدیریت و برنامه‌ریز محیط زیست مشخص شد؛ سازمان حفاظت از محیط زیست ضمن سیاستگذاری، قادر است به‌عنوان ضابط تام در عرصه جلوگیری و برخورد قضائی در حوزه پسماندهای صنعتی و معدنی ورود کند.
در کنار مسائل و موضوعات گوناگون محیط زیست انسانی، خطرات زیست‌محیطی ناشی از سو‌ءمدیریت مواد زائد صنعتی و معدنی یکی از مسائل اساسی کشور به‌حساب می‌آید به طوری که رشد روزافزون صنایع به همراه ایجاد مراکز جمعیتی و گسترش روزافزون بهره‌برداری از معادن در کنار آن‌ها، فقدان و یا ضعف سیاستگذاری و ارزیابی عملکردها و فعالیت‌های گوناگون صنعتی و معدنی بر اساس برنامه جامع و کلان طی آمایش سرزمین و تداوم تخلیه انواع زائدات صنعتی که اغلب نیز خطرناک هستند، ازجمله عوامل بحران‌زایی است که محیط زیست طبیعی و کیفیت بهداشت و سلامتی انسان‌ها به‌ویژه شهرنشینان را در معرض خطرات و زیان‌های گوناگون قرار داده است.
بی‌تردید ایجاد و تولید مواد زاید صنعتی و معدنی امری گریزناپذیر است و این در حالی است که از یک‌سو روزبه‌روز بر پیچیدگی روند تولید این مواد افزوده شده و مقوله زائدات صنعتی و معدنی در بین مسائل و مشکلات متعدد محیط زیست کشور اهمیت فوق‌العادهای یافته و از سوی دیگر بسیاری از ویژگی‌های مواد زاید صنعتی نظیر میزان تولید زباله و ترکیب اجزای آن، شیوه‌های جمع‌آوری، روش‌های گوناگون دفع و غیره از مسائلی است که بایستی مورد توجه جدی برنامه‌ریزان و مدیران قرار گیرد و تدابیر و راهکارهای علمی و عملی متناسب با آن اتخاذ شود.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با دانش‌آموخته دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
صدرالدین علپیور با بیان اینکه در دسته‌بندی کلی پسماندها ما با چند گروه اصلی مواجهیم، ازجمله پزشکی و بهداشتی و صنعتی که برخی از این‌ها در دسته‌بندی پسماندهای خطرناک قرار می‌گیرند افزود: طبیعتاً مدیریت این نوع پسماندها به‌دلیل حساسیت‌هایی که در مواد تشکیل‌دهنده‌های آن وجود دارد و آسیب‌هایی که در کوتاه‌مدت بر محیط زیست و بهداشت سلامت مردم وارد می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه به هر حال در کشور با توجه به تعدد فعالیت‌های صنعتی و حوزه نفت و پتروشیمی، این موضوع و مدیریت آن بنا به حجم بالای زائدات تولیدی جزو اولویت‌هاست اذعان کرد: طبق قانون مدیریت پسماند، مسئولیت اصلی برعهده تولیدکننده پسماند گذاشته شده یعنی هر صنعتی خودش وظیفه دارد بر حسب نوع پسماند، هزینه جمع‌آوری و مدیریت و حتی مرحله دفن آن را بپردازد.
وی با اشاره به اینکه طبق معاهده 688 قانون مجازات اسلامی در صورتی که این مدیریت و مهندسی پسماند به‌درستی صورت نگرفته و تبعات محیط زیستی و یا بهداشت عمومی داشته باشد، صاحب صنعت و یا معدن محکوم به جرایم متعددی در دسته‌بندی‌های متفاوت و بر اساس نوع جرم محکوم می‌شود اذعان کرد: به‌صورت کلی با توجه به پیگیری‌هایی که سازمان محیط زیست به‌عنوان دستگاه حاکمیتی کنترل‌کننده آلودگی محیط زیست داشته، خوشبختانه طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی از سوی صاحبان صنایع در مدیریت پسماند صورت گرفته است.
این کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست با تأکید بر اینکه هوا، آب و خاک ارکان محیط زیست بوده و بر این اساس سامانه‌ای در حوزه مدیریت پسماند صنایع و معادن در سازمان حفاظت از محیط زیست طراحی و تعریف شده اذعان کرد: همه تولیدکنندگان پسماند باید حجم پسماند تولیدی خود را در سامانه ثبت و بر اساس آن به شرکت‌هایی که در حوزه جمع‌آوری، مدیریت، حمل‌و‌نقل و دفن زیر نظر این سازمان فعالیت کرده مراجعه و قرارداد بسته و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند.
علپیور با ابراز اینکه البته در برخی موارد شاهد آن هستیم که موضوع پسماند و زائدات صنعتی به‌درستی مدیریت نشده و بعضاً هم مشاهده می‌شود که به شکل غیر اصولی در محیط رهاسازی می‌شوند تشریح کرد: مسئله این است که بر اساس مواد تشکیل‌دهنده این پسماندها، طیف وسیعی از مواد سمی، فلزات سنگین، مواد آلوده‌کننده با طول عمر بالا و اثرات تخریبی متعدد وارد محیط زیست شده و حتی برخی از آن‌ها دارای تشعشاتی هستند که به ارکان سه‌گانه محیط زیست آسیب جدی وارد می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی از این ترکیبات سمی به‌دلیل استحکامی که دارند در فضا پراکنده شده و موجب آلودگی هوا نیز می‌شوند خاطرنشان کرد: بخشی از این پسماندهای سمی که حالت مایع و سیال دارند نیز با نفوذ در خاک وارد منابع آب زیرزمینی شده و آب را به‌صورت خطرناکی آلوده می‌کنند.
این کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست با اشاره به اینکه برخی از این پسماندها می‌توانند موجب آلودگی خاک شده و در عین سمی کردن آن حاصلخیزی را از آن سلب کنند تشریح کرد: در حوزه وظایف قانونی و نوع عملکرد محیط زیست در برخورد با این گونه مباحث باید بگویم سازمان محیط زیست دستگاه سیاست‌گذار، حاکمیتی و نظارتی است اما در حوزه اجرا و کنترل اختیاراتی دارد.
علیپور ادامه داد: یعنی سازمان محیط زیست شاید از معدود دستگاه‌های حاکمیتی باشد که در عین سیاستگذاری، ضابط قضائی نیز هست بدان معنا که مأمورانی که در سازمان کار می‌کنند اختیار جلوگیری، جلب یا ارجاع فرد خاطی به دادگاه را داشته و این موضوع جزو ماهیت کاری آن‌ها است.
وی، خاطرنشان کرد: البته تحقق این روند نیازمند آن است که به لحاظ توان کنترلی، کارشناسی، پشتیبانی قضائی و تجهیزات این ارگان تقویت شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاید یکی از ضعف‌ها در حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی همین باشد که سازمان، آن بنیان قدرتمند را برای کنترل و حفاظت بنا به ضعف‌های عنوان‌شده در بخش‌های مختلف را ندارد، تشریح کرد: البته علاوه بر ضرورت عنوان‌شده در وزارت صنایع، واحدی تحت عنوان (HSE) وجود دارد که سلامت محیط زیست و ایمنی، با هماهنگی بهتر و بیشتر می‌تواند از بروز بسیاری از این موارد پیشگیری کند، زیرا در حوزه محیط زیست بیشترین و مهم‌ترین اقدام حوزه پیش از درمان پیشگیری است و در حوزه محیط زیست جلوگیری آلودگی از مبدأ مؤثرترین راه برای نجات است.
این کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست با اشاره به اینکه البته به هر شکل سازمان حفاظت از محیط زیست اختیارات تام را به لحاظ قانونی برای برخورد، جلوگیری و معرفی به دستگاه قضائی دارد اذعان کرد: متأسفانه رویکرد امروز سازمان نشأت‌گرفته از آن است که به لحاظ تشکیلاتی، امکانات و همینطور پشتیبانی قضائی با ضعف‌های جدی روبه‌رو است که در بسیاری از موارد این ضعف خود باعث می‌شود که نتوانند به‌صورت جدی وارد عمل شده و از خود عکس‌العمل نشان دهند.
علیپور در واکنش به این موضوع که در حوزه معادن ضمن ایجاد پسماند در بسیاری از موارد شاهد جابجایی‌های خاک بر اثر حفاری هستیم، حال سؤال این است که طبق قواعد موجود، استانداردهای تعریف‌شده که فعالیت معادن در این بخش منطبق با ساختارهای محیط زیستی باشد چیست؟ گفت: شاید بتوان گفت ایران جزو معدود کشورهایی است که قوانین بازدارنده و قوانین کنترل آلودگی در بخش‌های مختلف مرتبط با فعالیت معدنی دارای قوانین مترقی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه ما در بخش اجرای این قوانین با مشکل مواجهیم تأکید کرد: با وجود قوانین بازدارنده خوب در عمل، شاید حوزه معدن یکی از بخش‌های صنعتی است که طی سال‌های اخیر بیشترین تخریب را خصوصاً در معادن شن و ماسه بر محیط زیست تحمیل کرده به طوری که برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه بسته به حجم برداشت و روش آن، موجب تغییرات مورفولوژی، هیدرولیکی، محیط زیستی و اقتصادی می‌شود. دامنه این تغییرات فقط محدود به محل استخراج نیست بلکه گاهی تا کیلومترها دورتر از محل برداشت، آثار مخرب آن مشاهده می‌شود.
وی در ادامه با ابراز اینکه نه‌تنها در بهره‌برداری از کف رودخانه‌ها بلکه در نزدیکی مناطق حفاظت‌شده نیز بهره‌برداران این معادن دست به تخریب و تعرض محیط زیست زده‌اند افزود: بخش اعظمی از تخریب‌های محیطی ازسوی بهره‌برداران معادن غیر قابل جبران است که علاوه بر تخریب عناصر محیط زیست بر حیات وحش نیز تأثیرگذار بوده و اکوسیستم را برهم می‌زند؛ بنابراین لازم است در این حوزه بازنگری لازم ازسوی دستگاه‌های متولی صورت پذیرد زیرا در بسیاری از موارد پسماندها غیر قابل بازیافت بوده و تا سال‌ها در محیط باقی می‌ماند.
مع‌الوصف چنانکه گفته شد؛ ما نمی‌توانیم کارخانه‌ها و ارگان‌های مختلف را برای حفظ محیط زیست و به صفر رساندن ِتولید ِانواع پسماندهای صنعتی، تعطیل کنیم. بنابراین در حال حاضر، دفع بی‌خطر و کنترل ِتولید این زباله‌ها مهم‌ترین و بهترین راهکار به‌حساب می‌آید که این امر می‌بایست از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست به‌عنوان رکن حاکمیتی و در عین حال ضابط قانونی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد که متأسفانه هنوز شاهد آن به‌صورت جدی نیستیم.
شناسه خبر 88702
