تا چند سال گذشته نوع پسماندها نسبت به دنیای امروزی کاملاً متفاوت بود، در روستاها که اصلاً پسماند معنا نداشت، چون هیچ وقت غذایی اضافه نمی‌آمد تا دور ریخته شود، پوست میوه و سبزیجات هم که غذای دام و مرغ و خروس می‌شد، از پلاستیک و ظروف یکبار مصرف هم که خبری نبود، اما امروزه همه‌چیز تغییر کرده انواع پسماند از خطرناک، ویژه و شهری شکل گرفته و مدیریت آن‌ها کاملاً تخصصی شده است به طوری که کنوانسیون‌های بین‌المللی تشکیل و کشورها عضو شدند تا بتوانند پسماندهای خود را مدیریت کنند.
امروزه با توجه به توسعه فناوری، استفاده از لوازم الکترونیکی به بخش لاینفک زندگی بشر تبدیل شده است، یارانه، تبلت و تلفن همراه سهم زیادی را به خود اختصاص داده‌اند، حال مسئله مهم این است که تکلیف این حجم وسایل الکترونیکی بعد از مستهلک شدن چه می‌شود، وظیفه ساماندهی این پسماندها بر عهده کنوانسیون بازل است، این کنوانسیون با هدف کنترل نقل‌ و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست‌محیطی در 22 می‌1989 تدوین و به امضای 53 کشور رسید و پس از آن در 5 می‌1992 در جهان لازم‌الاجرا شد، به‌تدریج تا به امروز 188 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمدند، جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل توسط مجلس شورای اسلامی، در سال 1371 به عضویت این کنوانسیون در آمد.
بر این اساس تا چندی پیش زباله‌های الکترونیکی در قالب پسماندهای الکترونیکی و نوظهور می‌گنجیدند اما مدتی است کنوانسیون بازل به موضوع جدیدی درباره این پسماندها رسیده مبنی بر اینکه اصلاً این‌ها پسماند هستند یا خیر، چون وقتی مستهلک هم می‌شوند برخی قطعات آن‌ها در لوازم دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌عنوان محصول دست اول فروخته می‌شوند، به‌عنوان مثال وقتی یک تلفن همراه از یک برندی مستهلک می‌شود کارخانه مربوطه از برخی قطعات آن برای محصولات دیگر خود استفاده می‌کند یعنی اینکه آن تلفن همراه دور ریخته نشده از این رو فعلاً سر اینکه اینها پسماند هستند یا خیر بحث است.
با وجود این اما حجم زیاد تولیدات زباله‌های الکترونیکی معضلی است که اگر به آن رسیدگی نشود در بلندمدت مشکلات زیادی را برای منابع آبی و خاکی ایجاد خواهد کرد، تقریباً می‌توان گفت همه زباله‌های الکترونیکی علاوه بر اینکه مواد قابل بازیافت شامل پلاستیک، شیشه و فلزات ارزشمند دارند، حاوی انواع مواد سمی ازجمله بریلیوم، کادمیوم، جیوه و سرب است که خطرات جدی زیست‌محیطی را برای خاک، آب، هوا و حیات وحش به همراه دارند از این رو ساماندهی آن‌ها از الزامات است که باید جدی گرفته شود.
*تولید سالانه حدود 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان
در جهان سالانه حدود 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی تولید می‌شود که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و قطعاً سالانه حجم زیادی زباله الکترونیکی در کشور تولید می‌شود که اگر به‌ درستی بازیافت شوند، می‌تواند میلیاردها تومان ارزش اقتصادی ایجاد کند، این در حالیست که مدیریت بازیافت به‌خوبی انجام نمی‌شود و مردم این زباله‌ها را همراه با زباله‌های شهری دور می‌ریزند در حالی که اینها بسیار ارزشمند و دارای فلزات گران‌قیمتی مانند نقره، قلع، طلا، پالادیوم و مس هستند به طوری که ژاپن نخستین نشان طلای المپیک 2020 توکیو ساخته شده از لوازم الکترونیکی بازیافتی را به «کیان یانگ» تیرانداز چینی در ماده تفنگ بادی 10 متر زنان این بازی‌ها اهدا کرد که به صورت کامل از وسایل الکترونیکی بازیافتی تولید شده بود.
البته کشورهای زیادی در تلاشند تا از بخش‌های ارزشمند زباله‌های الکترونیکی استفاده کنند، در سال 1991، اولین سیستم بازیافت الکترونیکی زباله در سوئیس با معرفی سیستم جمع‌آوری یخچال‌ها اجرا شد، در سال‌های بعد سایر دستگاه‌های برقی و الکترونیکی نیز به سیستم اضافه شدند، یک دهه بعد اتحادیه اروپا سیستم مشابهی با عنوان دستورالعمل تجهیزات الکترونیکی و ضایعات را برای تعیین الزامات بازیافت زباله‌های الکترونیکی برای کشورهای عضو اجرا کرد، همچنین 25 ایالت در ایالات متحده قوانین مربوط به زباله‌های الکترونیکی مخصوص خود را دارند.
در ایران نیز 12 مرکز با هدف بازیافت زباله‌های الکترونیکی ثبت شده که رئیس گروه مدیریت پسماند ویژه و کنوانسیون‌ها (واردات صادرات) سازمان حفاظت محیط زیست درباره آن‌ها معتقد است به‌دلیل داشتن اجزا و یا مواد ویژه مانند باتری لیتیومی یا احتمالا بخش‌های آلوده به فلزات سنگین و یا بی فنیل‌های پلی‌کلره و مانند آن‌ها ازجمله پسماندهای خطرناک در نظر گرفته می‌شوند.
رکسانا ملکی عراقی‌نژاد گفت: با توجه به اهمیت مدیریت پسماندهای الکترونیکی مبحث جدیدی در کنوانسیون بازل مطرح شده است مبنی بر اینکه اینها پسماند هستند یا نیستند که تعمیرات، جداسازی اجزای سالم و استفاده مجدد را در برمی گیرد، مثلاً قطعاتی در تلفن همراه دست دوم کارایی دارد و کارخانه آن برند قطعات را جداسازی و در تولیدات جدید کار می‌گذارد، در واقع آن را به‌عنوان قطعه‌ای تحت گارانتی می‌فروشد، بنابراین پسماند الکترونیکی موضوع پیچیده ای است از این رو مدام روی دستورالعمل آن کار می‌کنند.
وی افزود: نظارت بر حسن انجام مدیریت پسماندها براساس نامه 23 قانون مدیریت پسماند شامل پسماندهای صنعتی و خطرناک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، پسماندهای الکترونیک خود نوعی جریان پسماند درنظر گرفته می‌شوند که بخشی از آن می‌تواند خطرناک و بخشی می‌تواند خطرناک نباشد.
رئیس گروه مدیریت پسماند ویژه و کنوانسیون‌ها (واردات صادرات) سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: هنگامی که این پسماندها در پسماندهای عادی رها می‌شوند به‌عنوان جزء ویژه پسماند به حساب می‌آیند که بر اساس تبصره دو ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و ماده 7 این قانون مسئولیت آن بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها است، مثلا وقتی یک دستگاه کهنه الکترونیکی در پسماندهای عادی رها می‌شود جزء ویژه پسماند محسوب می‌شود که شهرداری‌ها باید برای این پسماندها شاخص داشته باشند تا تعداد و حجم آن‌ها مشخص شود تا بتوانیم یک آمار صحیح داشته باشیم، وقتی قرار نباشد این پسماندها یکجا جمع شوند نمی‌توان آمار کاملی درباره تعداد و حجم آن‌ها به‌دست آورد.
ملکی عراقی‌نژاد با اشاره به اینکه مدیریت پسماندهای جزء ویژه با شهرداری است، گفت: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست آنجاست که پسماندها به واحدهای بازیافت هدایت شوند، حدود 12 واحد بازیافت در سطح کشور وجود دارد البته در مورد بعضی اجزای پسماند الکترونیک هنوز بطور قطع نمی توان گفت در کشور مدیریت وجود دارد و حتی کنوانسیون بازل هم تازه دارد برای سایر انواع باتری شامل باتری‌های لیتیومی دستورالعمل تهیه می‌کند، در واقع در حال تهیه دو دستورالعمل است یکی برای باتری‌های سربی اسیدی و دیگری انواع باتری‌ها که یک بخش آن باتری‌های لیتیومی است.
وی افزود: تعدادی از این واحدها در سامانه کد آیسیک دارند که همان کد فعالیت صنعتی است، زمانی که آن واحد دستگاه‌های مخصوص بازیافت را داشته باشد این کد را دریافت می‌کند، البته تولیدکنندگان هم این کد را دارند و فقط مختص بازیافت نیست، در واقع داشتن کد آیسیک مرتبط با فعالیت بازیافت برای واحدهای بازیافت الزامی است و هر اقدامی که قرار است انجام دهند باید دارای این باشد و بر اساس آن در سامانه جامع محیط زیست ثبت نام می‌کنند، به عنوان مثال کارگاهی می‌خواهد پسماندهای الکترونیکی خود را ارسال کند تا مدیریت شود، بنابراین ابتدا کد آیسیک آن مرکز بازیافت کننده را وارد سامانه جامع می‌کند و اداره کل محیط زیست محل استقرار واحد مربوطه بعد از بررسی وضعیت آن واحد در صورت تایید عملکرد زیست محیطی و تناسب کد آیسیک با در خواست مربوطه موافقت یا مخالفت می‌کند.
وی ادامه داد: تا پیش از شروع سال 2025 در واقع این پسماندها به دو دسته تقسیم می‌شوند، پسماندهای الکترونیکی که اجزای خطرناک دارند و آن‌هایی که ندارند مثلاً باتری لیتیومی یک دستگاه یا انواع فلزاتی که می‌توانند خطرناک باشند را جدا کرده‌اند و حالا می‌خواهند به خارج از کشور ارسال کنند که مانند گذشته و قانون بازل انجام می‌شود اما با شروع سال 2025 رویه تغییر می‌کند و پسماندها مشمول الحاقیه 8 یعنی پسماندهای خطرناک و دو یعنی پسماندهای تحت ملاحظات ویژه قرار می‌گیرند که هر دو برای نقل و انتقالات فرامرزی نیازمند اجرای رویه بازل هستند و در صورت دارا بودن امکان بازیافت در کشور اولویت با واحدهای داخلی است و طبق ماده 12 آیین‌نامه اجرای واردات و صادرات بر اساس کنوانسیون بازل و بند 10 ماده 4 کنوانسیون امکان صادرات آن تا واحد دارای امکان در کشور است، صادر نمی‌شود.
رئیس گروه مدیریت پسماند ویژه و کنوانسیون‌ها (واردات صادرات) سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حال حاضر در کنوانسیون بازل یک الحاقیه 8 داریم که پسماندهای خطرناک هستند و الحاقیه 9 که در صورت انجام آنالیز و نداشتن اجزای ویژه به عنوان پسماند عادی محسوب می‌شوند و صادرات آنها بدون رویه بازل انجام می‌شود اما بعد از سال 2025 این پسماندها از الحاقیه 9 خارج و وارد الحاقیه 2 می‌شوند پس این پسماندها را در الحاقیه‌های 8 و 2 خواهیم داشت که تحت پوشش اجرای رویه بازل هستند.
ملکی عراقی‌نژاد درباره اصلاحیه پسماند الکترونیک در کنوانسیون بازل گفت: البته اجرای آنهم مشکلات خود را دارد اما اول باید به صورت ماده واحده به تصویب ابتدا دولت و سپس مجلس شورای اسلامی برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد، این مطلب در مورد اصلاحیه پلاستیک کنوانسیون بازل نیز در حال انجام است که به‌ تایید دولت رسیده و برای تصویب به مجلس تقدیم شده است. در مورد اصلاحیه پلاستیک هم ماده واحده در حال تدوین است تا سیر خود را برای تصویب بگذراند، واردات و صادرات و نقل و انتقالات فرامرزی پسماند الکترونیکی حتما مانند سایر پسماندها باید در سامانه جامع محیط زیست ثبت شود تا امکان انتقال آن فراهم شود.