سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریشی: دست‌فروشی هم تهدیدزاست و هم فرصت‌آفرین، اما غلبه هرکدام از این مفاهیم در گرو نوع نگرش و تدبیر مدیریت شهری به آن است.
نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در این جهان پهناور هیچ شهری بدون بازار دست‌فروشی که به تعبیر دیگر از آن به بازار خاکستری هم نام می‌برند، وجود ندارد؛ این بدان معنا بوده که سیستم دست‌فروشی به لطف حضور پُررنگ خود و فرآیند معاملاتش به‌طور مستقیم در سطح کلی فعالیت‌های اقتصادی و ارائه کالا و خدمات مؤثر است.
به همین دلیل نه دولت‌ها و نه مدیریت‌های شهری هیچ تلاشی برای جدا کردن دست‌فروشان از اقتصاد نمی‌کنند، چراکه معتقدند حذف دست‌فروشان از عرصه اقتصادی موجب کاهش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی شده و به همین دلیل به‌جای برخورد با آن‌ها که هیچ‌گاه نمی‌توان تعدادشان را به صفر رساند، سامان‌دهی ایشان را مهم‌ترین راهکار برای کمتر کردن معضلاتشان تلقی می‌کنند.
البته توجه به این موضوع از آن حیث با اهمیت است که شکل و شدت برخورد با دست‌فروشان همواره محل اختلاف نظر بوده، زیرا در مقابل عده‌ای که معتقدند فعالیت دست‌فروشان رونق اقتصادی شهرها و مناطق را به دنبال دارد، گروه دیگر نیز بر جنبه منفی حضور ایشان که ناظر بر برهم زدن آرامش زندگی و نظم شهری است، انگشت گذاشته و بدان اشاره می‌کنند. بنابراین این تصور وجود دارد که با توجه به وجود نقطه نظرات متضاد، حضور ناهمگون و تعیین تکلیف نهایی ایشان امروزه ازجمله چالش‌های اصلی برای مدیران شهری و شهروندان به حساب می‌آید.
درواقع پدیده دست‌فروشی که ازجمله مشاغل بخش غیر رسمی شهر محسوب می‌شود، پدیده‌ای شناخته‌شده است و درعین‌حال پیچیده که گذشته از مسائل و مشکلات به‌وجود آمده، فرصت‌های ارزشمندی را نیز برای شهر و شهروندان مهیا می‌کند.
از منظر جامعه‌شناسان ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن کاهش انحرافات اجتماعی، کاستن فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد جامعه و غیره، نمونه‌هایی از این فرصت‌هاست و به هر ترتیب نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که درصورت تنگ‌تر شدن عرصه فعالیتی دست‌فروشان، طیفی از آن‌ها نیز ناخواسته به سمت بزهکاری گرایش پیدا می‌کنند، زیرا طبیعتاً این گروه از جامعه هم نیاز‌هایی دارند که باید در سازوکارهای منطقی و البته قانونی، تأمین شود.
از منظر این صاحب‌نظران دست‌فروشی هم به‌مانند بسیاری دیگر از موضوعات شهری، باید سامان‌دهی شود و نه جمع‌آوری، زیرا ایشان برنامه‌ریزی برای تبدیل مشاغل غیر رسمی به مشاغل رسمی و پایدار را امری ضروری می‌دانند و عمیقاً بر این باورند که برنامه‌ریزی در این زمینه تأمین درآمد، شناسنامه‌دار کردن دست‌فروشان و همچنین کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد.
زیرا دست‌فروشی شغلی پُرخطر محسوب می‌شود که هر آن می‌تواند چون سطحی لغزنده، فروشنده را در معرض تخلف از قانون سوق دهد؛ بنابراین و از نگاه این کارشناسان و صاحب‌نظران نباید به پدیده دست‌فروشی به‌عنوان یک معضل و فاجعه نگاه کرد، بلکه باید با نگاهی انسان‌محور، در جهت سامان‌دهی آن گام برداشت.
معضلات حاشیه و متن دست‌فروشی
هرچند به اعتقاد اکثریت آحاد جامعه دست‌فروشی هم مانند دیگر مشاغل یک فعالیت اقتصادی و حلال محسوب می‌شود، بااین‌حال از منظر گروهی دیگر شاکله و ساختار آن به‌گونه‌ای است که می‌توان از وجوه مختلف بر آن خُرده‌های را نیز گرفت.
از منظر مدیران شهری نخستین مشکلات این پدیده به موضوع سد معبر و اختلال در رفت‌وآمد در معابر بازمی‌گردد، درعین‌حال یکی دیگر از چالش‌های این پدیده را باید در عرضه و فروش اجناس و محصولات بی‌کیفیت غیر استاندارد و غیر بهداشتی جستجو کرد.
درعین‌حال مشکل و نارسایی دیگری که به فعالیت این طیف بازمی‌گردد آن است که اساساً امکان پیگیری قاعده‌مند و قانونی افراد و گروه‌های عرضه‌کننده کالا‌های بی‌کیفیت و احتمالاً تقلبی وجود ندارد، زیرا اکثریت این افراد جا و مکانی ثابت ندارند و به‌راحتی هرچه تمام‌تر از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر از شهر نقل مکان می‌کنند.
البته از منظر اقتصاد بازار نیز این تصور وجود دارد که فعالیت دست‌فروشان بر عمق کسادی بازار واحد‌های صنفی می‌افزاید. گو اینکه در سالیان گذشته نیز فعالیت دست‌فروشان باعث بروز مشکلات بسیاری برای کاسبان و مغازه‌داران شده و این درحالی است که حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی بدون پشتیبانی و حمایت از صنوف، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین این تصور در برخی اذهان قوت گرفته که فعالیت دست‌فروشان، خلل و مانعی جدی در مسیر حصول این هدف (حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی) محسوب می‌شود و نباید با نگاه ویژه به منافع دست‌فروشان، سبب تضییع حقوق واحد‌های صنفی در عرصه توزیع شد.
البته جدا از مباحث فوق و در سوی دیگر این معادله نیز نیم‌نگاهی مثبت‌اندیشانه بر عملکرد دست‌فروشان وجود دارد، مبنی بر اینکه به‌هرحال طیفی از جامعه که قدرت خرید آن‌ها پایین است، با مراجعه به دست‌فروشان به تأمین نیاز خویش مبادرت می‌ورزند و یا وجود دست‌فروشی به‌عنوان شغل به‌نوعی موجب کاهش انواع ناهنجاری‌ها و بزه‌ها خواهد شد؛ این واقعیت نیز مُسجل می‌شود که جمع‌آوری دست‌فروشان صرفاً به پاک کردن صورت‌مسئله می‌انجامد و راهکاری در جهت حل‌وفصل منطقی این پدیده محسوب نمی‌شود. بنابراین برای حل‌وفصل پدیده دست‌فروشی باید منافع دست‌فروشان و واحد‌های صنفی توأمان و در تراز با یکدیگر مد نظر قرار گیرد.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که براساس تحقیقات و بررسی‌های به‌عمل‌آمده مهم‌ترین علت و ریشه (80 درصد) گرایش به دست‌فروشی ناشی از بیکاری و مشکلات اقتصادی کلان جامعه است که باعث می‌شود حتی بسیاری از مغازه‌داران نیز به دست‌فروشی به‌مثابه شغل دوم نگاه کنند، زیرا حقوق و آورده مالی شغل و پیشه اصلی آن‌ها، جوابگوی نیازهای اقتصادی آنان نیست؛ بنابراین امروزه شرایط بد اقتصادی نه‌فقط بیکاران، بلکه حتی برخی از خود مغازه‌داران را نیز به سمت دست‌فروشی سوق داده است.
برزخ جرم، مزاحمت یا نیاز
و اما با وجود اینکه در قانون دست‌فروشی به‌صراحت و شفافیت جرم محسوب نمی‌شود، اما آن‌طور که برخی مسئولین و مدیران شهرها به آن اعتقاد دارند، از آنجایی که کار دست‌فروشان در مواقعی باعث سد معبر و اخلال در نظم عمومی است، می‌تواند اقدامی مجرمانه تلقی شود.
مستند و متضمن به تبصره یک بند دو ذیل ماده 55 قانون شهرداری، دست‌فروشی به‌عنوان یک شغل مزاحم محسوب و عاملین به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین براساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به‌عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود؛ بااین‌حال خلأهای قانونی از یک‌سو و نیز وضعیت نامطلوب اقتصادی از سوی دیگر، تعیین تکلیف نهایی مسئله دست‌فروشی را بیش‌ازپیش مبهم و بغرنج کرده است.
البته از دید منتقدان در این دیدگاه اگر دست‌فروشی را جرم بدانیم، پس لاجرم ریشه این معضل را نیز باید در بیکاری و محدودیت موجود در فرصت‌های شغلی کلان جامعه دانست که ایشان را درگیر خود کرده؛ بنا بر این اساس نمی‌توان بر تبعات متأثر از فعالیت دست‌فروشان خُرده چندانی گرفت و اَنگ جرم و مجرم را بر این شکل از فعالیت اقتصادی و یا شاغلان آن زد.
درعین‌حال این منتقدان نیز با تکیه بر گزاره‌های مذکور که اولاً دست‌فروشی شغلی دیرپا و با سابقه بوده و ربطی به شرایط اجتماعی ندارد و دوم اینکه دست‌فروشی هم‌اکنون در جوامع توسعه‌یافته دارای رونق اقتصادی نیز رواج دارد و ثالثاً تنوع اجتماعی و اقتصادی ایجاب می‌کند که دست‌فروشی (به‌عنوان یک شغل که دارای مزایای اجتماعی و اقتصادی بوده و در چرخه مشاغل خانگی و کارگاهی تولیدی کوچک نقش مثبت دارد و حتی موجب سرزندگی فضای شهری، نوآوری، خلاقیت و افزایش امنیت در فضا می‌شود) موجود باشد، معتقدند که اطلاق عنوان جرم، تخلف، ناهنجاری، مزاحمت و غیره هم به این صنف کار منطقی و معقولی نیست.
از گره کور تا فقدان تدبیر
و اما در شهری مانند همدان که روزبه‌روز درحال توسعه بوده و بر جمعیت و نیازهای طبیعی ساکنان آن افزوده می‌شود، دست‌فروشی و معضلات و مشکلات مربوط به آن هم روایتی دارد چندپهلو و متفاوت؛ اینکه از یک‌سو دست‌فروشان امرار معاش را حق خود می‌دانند و به همین موازات مردم نیز وجود ایشان ر ا برای مرتفع کردن بخشی از نیازهای خود لازم می‌دانند و از منظر دیگر این مغازه‌داران هستند که دست‌فروشان را مخل کاروکاسبی خود دانسته و وجودشان را نافی امنیت و اعتبار شغلی برای صنف خود تلقی می‌کنند. مضاف بر اینکه برخی از مردم هم در این میان با نگاهی متفاوت حضور بساط‌گستران را مخل آسایش و حقوق شهروندی خود تلقی می‌کنند.
البته در ضلع سوم هم این مدیریت شهری است که به قول معروف هم خدا را می‌خواهد و هم خرما را؛ چراکه از یک‌سو در دفاع از صنوف مغازه‌داران و شهروندان دائم در پی ممانعت از حضور و بساط گستری آن‌ها در نقاط مشرف به مرکز شهر و میانه آن است و هم در وجه دیگر با اجاره دادن پیاده‌راه و تعیین وقت برای کاسبی، به دنبال استحصال یک درآمد چرب دیگر از محل صدور مجوز بساط‌گستری است.
در این خصوص مدیران شهری با این استدلال که باید بین طرفین اصلاح و تعادل برقرار کرده و رضایت همه را جلب کرد، گاهی یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ و نتیجه این می‌شود که هنوز داستان خوب و بد دست‌فروشی به شفافیت مشخص نشده و به‌مثابه یک وضعیت نه جنگ و نه صلح، همه این اضلاع به‌نوعی درحال تحمل کردن همدیگر هستند.
موضوع این است که رونق بازار دست‌فروشان در سر ظهر و انتهای شب همیشه رگه‌هایی از ناخوشایندی در بین مغازه‌داران و راسته‌بازاری‌ها به دنبال دارد و حتی گاهی باعث می‌شود تا آنان نیز به تلافی این موضوع، هرازچندگاه دست به اقداماتی بزنند؛ گو اینکه در نقطه مقابل آنان نیز برخی دست‌فروشان با نمایش اشکالی از کج‌رفتاری و بی‌توجهی به باید‌ها و نباید‌های تعریف‌شده، برای کاسبی خود حدومرزی را قائل نشده و به اشکال مختلف موجب تضییع حقوق کاسبان و مغازه‌داران می‌گردند و البته مردم هم دراین‌بین براساس منفعت یا گاه در جبهه موافقان هستند و یا بعضاً در اردوگاه مخالفان نظام دست‌فروشی.
حال اما همه ما (چه شهروند، چه مدیران شهری، کاسبان، صاحبان صنوف و بازار) چه بخواهیم و چه نخواهیم باید ضمن احترام به حق معاش حلال برای همگان و به‌خصوص برای این صنف، آنان را در نظام شهری و چرخه اقتصاد ببینیم و بپذیریم؛ درعین‌حال دست‌فروشان نیز ملزم هستند تا با احترام به هنجارها، بپذیرند که نمی‌توان صرف استدلال به حق کاسبی ضمن تجاوز به حریم و حقوق شهروندی مردم، باعث ایجاد اختلال و مانع در روال طبیعی کسب درآمد و فروش مغازه‌داران شوند.
بسیاری بر این عقیده‌اند که در راستای حل معضلات دست‌فروشی و البته جدا از موضوع برنامه‌های کلان در باب افزایش فرصت‌های شغلی پایدار، قطعاً نباید با ابتلا به راهکارهای خُرد و موقتی به دنبال حذف صورت‌مسئله و یا امتناع از پاسخگویی به مطالبات هرکدام از طرفین این چندضلعی بود؛ درواقع باید به این مسئله نیز به‌مانند دیگر مسائل در چهارچوب صورت‌بندی اجتماعی و اقتصادی موجود پاسخ داد و البته امکانات، فرصت‌ها و حتی تهدیدات فرا روی آن را را نیز در این میان لحاظ کرد.
در مقابل همه مشکلات و معضلاتی که از ره‌آورد این شکل از اشتغال ممکن است گریبان‌گیر جامعه شود، نباید فراموش کرد که دست‌فروشی این توانش‌ها را نیز دارد که به‌عنوان رقیبی برای انحصارات اقتصادی، نقش‌آفرینی کند و یا با گشایش امکان برای اقشار کم‌درآمد، قدرت آن‌ها را در منازعه اقتصادی افزایش دهد؛ همچنین این امکان را به‌وجود می‌آورد که با تبادل پایاپای و تبادل کالا به کالا و حتی خدمات به کالا و برعکس، خدمات متنوعی را به جامعه ارزانی کند. درعین‌حال محافل دست‌فروشی می‌توانند اجتماعات محلی را به‌عنوان یک نهاد ارتباط اجتماعی کلان در شهرها تقویت کنند.
مخلص کلام اینکه برای تحلیل و بازخوانی جایگاه و نقش دست‌فروشی به‌لحاظ حذف و یا حمایت هم باید اقتصاد رسمی (اعم از صنوف، مغازه‌داران، صنایع و غیره) را دید و هم سایر بخش‌های اقتصاد غیر رسمی (مانند مشاغل خانگی، کارگاه‌های خُرد و غیره)؛ قدر مسلم با این نوع نگاه جامع‌اندیشانه است که می‌توان به یک جمع‌بندی کلی و نزدیک به ثواب رسید.
کارشناسان بر این عقیده تأکید دارند که هرگونه اقدام انفعالی درخصوص حذف و یا طرد دست‌فروشی، یا ناشی از فقدان دانش و فهم اقتصادی است و یا متأثر از سوگیری طبقاتی و تصورات سلیقه‌ای؛ گو آنکه هرگونه رهاشدگی این طیف نیز با هر استدلال و بهانه در تضاد کامل با هنجارها و نظام‌نامه مدیریت اجتماعی شهر قرار دارد و به‌مثابه چراغ سبزی برای بروز هرج‌ومرج خواهد بود. پس هرگونه طرد و حمایت باید کاملاً براساس منطق و استدلال و نیز مقایسه منافع و مضرات توسط کارشناسان صاحب‌نظر باشد و نه سلیقه، سوگیری و یا حاکمیت افکار منتصب به جناح و حزب خاص.
شناسه خبر 18486
