در یادداشت زیر به قلم آقای مهدی دوستی؛ کارشناس مسائل اقتصادی، الزامات تحقق این شعار و عملی شدن این رویکرد، از منظر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بررسی شده است. در این یادداشت پیشنهاداتی عملی در جهت تحقق این مهم مطرح شده که می‌تواند به‌صورتی جدی مورد توجه کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد:

* دو راهبرد برای پی‌ریزی بنیان‌‌های توسعه صنعتی

بررسی رفتار اقتصادی ما نشان می‌دهد که غالباً پس از حرکت به سمت قله و قبل از رسیدن به آن، متأسفانه احساس رضایتی بر ما حاکم می‌شود و در نقطه‌ای در میانه مسیر، متوقف شده و به عبارت دیگر به یک پیشرفت متوسط قانع می‌شویم. شاید مهم‌ترین وظیفه متولیان، تحریک گروه جهت ادامه مسیر به سمت قله باشد که البته نیازمند یک بستر مناسب است. تجربه نشان داده که بیش از تحلیل و برنامه‌ریزی، این شوک و اجبار است که می‌تواند سبب ادامه حرکت به سمت قله شود که در این خصوص تجربه‌‌های تاریخی، اجتماعی و نظامی بسیاری را می‌توان ذکر کرد. به‌راستی کدام قدرت جهانی را می‌شناسیم که از دل محدودیت و بحران متولد نشده باشد. اکنون که به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات فروش نفت و تعاملات بین‌المللی مالی، شوک‌های اقتصادی لازم به‌منظور جهش تولید در کشور ایجاد شده، بهترین زمان تاریخی جهت برداشتن این گام‌ها به سمت قله است.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پی‌ریزی بنیان‌های توسعه صنعتی بر پایه مواهب طبیعی و شرایط جغرافیایی، دو راهبرد مهم این کشورها بوده است که در گام دوم نیز بر اهمیت این موضوعات تأکید بسیار شده است.

در راهبرد نخست، به هر موهبت طبیعی می‌بایست به دید یک خوشه صنعتی، تولیدی ‌- خدماتی کامل نگاه کنیم و به‌دنبال شاخ‌وبرگ دادن و توسعه طولی ‌و عرضی آن باشیم که با توجه به مزیت‌های نسبی کشورمان در سه حوزه صنایع شیمیایی، معدن و امنیت غذایی، موارد یادشده پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد را دارند. ایجاد پارک‌های اشتراکی شیمیایی-معدنی در سواحل جنوبی کشورمان و پارک‌های کشاورزی-دامپروری با دو اولویت خوراک دام و دانه‌های روغنی، از اصلی‌ترین موتورهای جهش در تولید هستند.

در راهبرد دوم باید موقعیت سرزمین مبنا قرار گیرد. شناخت دقیق نیازمندی‌های کشورهای هدف و تمرکز بر نیازهای وارداتی آن‌ها و اعمال تخفیفاتی محرک در حمل‌ونقل با بهینه‌سازی این‌ شبکه در کشور، از جمله مزایای قابل ایجاد ما به‌منظور رقابت در این بازارها است. در ژئوپلتیک علاوه‌بر همسایگان، بازارهایی نظیر هند، چین و کشورهای ساحل مدیترانه اهداف مناسبی هستند که در مجموع، نوید یک بازار گسترده بیش از سه میلیارد نفری را می‌دهند.

در جهت دستیابی به جهش در تولید با موانع و ضرورت‌هایی نیز مواجهیم که با توجه به محدودیت منابع مالی کشورمان و تجربیات ناموفق تزریق‌های صرف مالی پیشین، باید با تزریق هدفمند حداقل منابع بر این موانع غلبه کنیم.

یکی از ضرورت‌های ایجاد جهش در تولید، تکنولوژی است که به‌دلیل قدیمی بودن تکنولوژی صنایع ایران، بهره‌وری پایین و هزینه تمام‌ شده تولید بالا است. 80 درصد تولید کشور با فناوری نسل دوم صورت می‌گیرد که با به‌کارگیری فناوری نسل چهارم، بین 10 تا 30 درصد کاهش هزینه خواهیم داشت.

نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیند‌های مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. نخستین گام در این نوع تزریق منابع، تبدیل ارزش این طرح‌ها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.

مقابله با واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، تنها راه جهش تولید حتی با فرض هیچ‌گونه تزریق منابع مالی جدید است. این سیاست باید به شدید‌ترین وجه ممکن و حتی ممانعت عرضه در خرده‌فروشی‌ها دنبال شود.

عدم تنوع در سبد فلزات تولیدی کشور، یکی از بهانه‌‌های اصلی واردات و از موانع جهش تولید و حتی توسعه صنعتی ما است. اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه تولید گریدهای مختلف فلزات، می‌تواند سبب جهش تولید و کاهش واردات اقلام مرتبط شود.

هوشمندی اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخش‌نامه‌های غیرضروری، می‌تواند گامی مؤثر باشد. شاید این موضوع ساده به‌نظر آید، اما به یاد داشته باشیم که اقتصادی همچون ژاپن، یکی از سه درس اصلی توسعه خود را برداشتن تنگناها می‌داند.

دیگر مانع ما در جهش تولید، اشکالات ساختاری است که می‌بایست به فوریت، تغییرات ساختاری را اعمال کنیم. این تغییرات علاوه‌بر چابک‌سازی، سبب بروز فرصت‌های بکری برای کشورمان و نفوذ به صنایع جدید می‌شوند. با جاری‌سازی شیوه‌های جدید و تعامل میان خریدار و فروشنده، می‌توانیم ضمن تعمیق داخلی‌سازی به سمت بازارهای بلندمدت داخلی و روابط پایدار حرکت کنیم.

* پیشنهاد نخست: حمایت از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات

هر کالای صنعتی از بخش‌های مختلفی تشکیل‌ شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید می‌شود و غالباً بخشی نیز از خارج وارد می‌شود. اینکه حمایت‌های بالادستی سبب تأمین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکی است، اما این رفتار حمایتی باید به‌تمامی لایه‌های پایین‌تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه‌های پایین‌تر تولید نیز احساس تکلیف کنند.

درج واژه «ساخت ایران» شایسته تولیدکنندگانی است که به فکر ساخت یک کالای صددرصد ایرانی باشند. سیاست‌های حمایتی معمولاً به حرمت واژه «ساخت ایران» قبل از رسیدن به لایه‌های پایین‌تر، متوقف شده و سبب می‌شود که فقط لایه‌های بالایی از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. متأسفانه به‌دلیل به‌صرفه بودن واردات کالا‌های لایه‌های پایین‌تر، بخش عمده‌ای از این کالاها علی‌رغم وجود ظرفیت ساخت در داخل کشور، واردات و در زیر چتر ساخت ایران و کالای اصلی پنهان می‌شوند و از آنجا که ارزش کالای نهایی مبنا قرار می‌گیرد، در واقع تولیدی محدود صورت گرفته ولی اشتغال یا جهش تولیدی نیز ایجاد نمی‌شود.

در مطالعه موردی یک ابرپروژه ملی، با سهم خرید کالای حدود دو میلیارد یورو، مشاهده کردیم که سهم کالاهای تولید داخل این پروژه، حدود 1/4 میلیارد یورو و به میزان 70 درصد و سهم کالاهای وارداتی حدود 600 میلیون یورو و به میزان 30 درصد بود که با توجه به پیچیدگی پروژه نسبت مناسبی بود. اما در بررسی لایه‌های پایین‌تر کالاهای تولید داخل، دریافتیم که تقریباً معادل کل رقم کالای وارداتی پروژه توسط تولیدکنندگان داخلی، کالاهایی وارد شده و به‌عنوان اجزای مختلف و بخش‌هایی از کالا یا ماشین ایرانی، مونتاژ و درنهایت به‌‌عنوان کالای ایرانی در پروژه عرضه شده بود و این؛ یعنی عدم تعمیم سیاست‌های حمایتی بالادستی به لایه‌های زیرین.

تصور کنید معادل 600 میلیون یورو (حدود ده هزار میلیارد تومان) فقط در یک ابر‌پروژه می‌توان در بخش کالای صنعتی در داخل کشور تولید کار کرد که این رقم، تقریباً معادل حدود یک‌چهارم بودجه عمرانی معمول سالانه کشورمان است.

بدین منظور می‌بایست برای هرکالا، لیست قطعات مختلف آن را استخراج کرده و سازنده ایرانی را الزام کنیم که در مرحله پیشنهاد قیمت در مناقصه، تفاهم‌نامه‌اش با تولیدکنندگان داخلی را ارائه دهد. تأیید تولیدکنندگان داخلی دارای تفاهم‌نامه و ارائه قراردادهای فی‌ما‌بین سازنده اصلی و سازندگان خرد لایه‌های پایینی، به‌منظور پرداخت پیش‌پرداخت الزامی است. ناظران فنی و کیفی نیز علاوه‌بر نظارت‌های پیشین بر این موضوع نیز نظارت خواهند داشت.

* پیشنهاد دوم: حمایت از صنایع خرد داخلی در مناقصات

در تمامی مناقصات معمولاً براساس قوانین و آیین‌نامه‌‌ها سه پاکت اخذ می‌شود:

الف- تضامین

ب- فنی

ج- قیمت

جهت افزایش عمق نفوذ و جهش تولید، پیشنهاد می‌شود، پاکت دیگری با عنوان «عمق داخلی‌سازی» در اسناد تهیه و ارائه شود و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ گردد. در این شیوه علاوه‌بر تشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به‌‌کارگیری صنایع خرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع، عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش می‌یابد.

* پیشنهاد سوم: تمرکز بر داخلی‌سازی لوازم مصرفی و قطعات

گفته می‌شود ارزش زیرساخت‌های ایران عزیز، بیش از یک‌هزار میلیارد دلار است که غالباً دارای عمری بالا و با تجهیزاتی وارداتی ساخته‌شده‌ و در حال بهره‌برداری هستند. این زیرساخت‌های چند صد میلیارد دلاری به‌‌ویژه در بخش‌های صنعتی، نیازمند حجم بالای لوازم مصرفی و قطعات یدکی بوده که با توجه به تجهیزات اولیه پایه و به‌منظور تطابق با تجهیز اصلی، کماکان عمدتاً وارداتی هستند.

می‌بایست به شرکت‌ها الزام شود که برنامه جایگزینی این قطعات را به‌فوریت ارائه دهند و حداکثر در یک بازه یک‌ساله دیگر، مجوزی برای واردات این قطعات صادر نشود، حتی اگر منجر به جایگزینی تمام این اسب‌های ترووا با ماشین‌‌آلات و کالای تولید داخل گردد. غالباً تمرکز داخلی‌سازی بر پروژه‌های در حال ساخت معطوف است، درحالیکه در کارگروهی موازی، می‌بایست بر‌روی اقلام مصرفی و لوازم یدکی و جایگزینی کالاها و خدمات زیرساخت‌های پیشین صنعتی نیز تمرکز کرد. با توجه به وجود کالاهای مشابه، اشراف بهره‌برداران و قابلیت برنامه‌ریزی زمانی، در نخستین گام، مهندسی معکوس بسیار پیش‌برنده خواهد بود.

* پیشنهاد چهارم: باز توزیع حمایت‌ها و یارانه‌‌های تخصیصی به تولید

در برخی موضوعات نیازمند تغییر پارادایم هستیم. نمونه آن صادرات و ارزآوری ناشی از آن است. صادرات یک ارزش مطلق نیست و ارزش صادرات با میزان ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور ارتباط دارد. می‌بایست با اصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد تخفیف‌های پلکانی خوراک، صادرکنندگان را به عرضه داخلی مواد خام صادراتی و توسعه زنجیره ارزش در داخل ترغیب کنیم.

در کشورمان عمدتاً خوراک ارزان و یارانه‌‌های انرژی به صنایع بزرگ بالادست اختصاص می‌یابد و این صنایع با صادرات محصولات تولیدی که حالا به لطف یارانه‌‌های تخصیصی رقابتی هم شده، سبب گسست زنجیره حمایت و عدم تسری حمایت‌های دولتی به لایه‌‌های پایین صنعت می‌شوند. متأسفانه در بیشتر این صنایع، دولت مالک یا سهام‌دار اصلی است. نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بخواهیم کمبود درآمد‌ها را از این صنایع جبران کنیم و این؛ یعنی غیررقابتی شدن طیف وسیعی از صنایع لایه‌‌های پایین‌تر. شاید بیش از تخصیص یارانه‌‌های بیشتر، نیازمند بازتوزیع حمایت‌ها و یارانه‌‌های تخصیصی به تولید باشیم.

جای دیگری که شاید نیازمند تغییر در پیش‌فرض‌های ذهنی هستیم، رویکردمان در تمرکز بر صنایع بزرگ است که ضرورت دارد، ذائقه ما از تمرکز بر این صنایع تغییر کند. الگوی میتل‌استندها در آلمان مثالی در این زمینه است. شاید گمان کنیم بار اصلی پیشرفت آلمان بر دوش کارخانه‌های عظیم خودروسازی، صنایع شیمیایی و ساخت ماشین‌آلات است، درحالیکه بار بزرگ اشتغال، تربیت نیروی انسانی و توسعه صنعتی این کشور، بر روی بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که بیش از 99 درصد بنگاه‌های آلمانی را تشکیل و سهم 60 درصدی از اشتغال را بر دوش دارند.

***ایجاد تحرک در مجموعه‌ای از کارگاه‌های کوچک؛ یعنی فعال‌سازی شبکه‌‌ای از کارگاه‌ها در کل کشور

این سیاست می‌تواند علاوه بر پیشرفت توأم با عدالت، سبب گسترش تولید در پهنه سرزمینی شود. انعطاف‌پذیری بالای این بنگاه‌ها و ایجاد رقابت در سطوح مختلف تولید، می‌تواند علاوه بر رشد فنی و افزایش بهره‌وری، زمینه حضور این بنگاه‌های رقابتی را در بازارهای بزرگ‌تر ایجاد کند.

* پیشنهاد پنجم: حرکت به سوی مدل‌های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید

رویکرد دیگری که در راستای ایجاد رقابت و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی‌سازی به آن نیاز داریم، تغییر نگاه‌ ما به سازنده است. خواه‌‌ناخواه شرکت‌های تأمین‌کننده زیادی براساس واردات و بر مبنای تجاری شکل گرفته‌اند که خود این‌ها، حامیان اصلی واردات و از موانع گسترش داخلی‌سازی هستند. از سوی دیگر این شرکت‌ها به‌دلیل تعاملات بالای بین‌‌المللی، ظرفیت مناسبی برای ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور و همچنین صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشورند. در واقع با تأمین‌کنندگانی طرف هستیم که خود کارخانه‌ای ندارند، ولی کار تأمین را خوب بلد هستند.

باید زمینه‌ای فراهم کرد که از این ظرفیت گسترده، بتوانیم در زمینه گسترش داخلی‌سازی و حتی جهش تولید و صادرات استفاده کنیم. اما چگونه؟

در خرید کالا فقط به‌دنبال تأمین‌‌کنندگانی هستیم که کارخانه دارند و بخش عمده‌ای از کالا در کارخانه‌های تحت مالکیتشان تولید می‌شود. باید زمینه‌ای ایجاد کرد تا این شرکت‌های داخلی، بتوانند با شناسایی ظرفیت‌های داخلی تولید و شناخت فنی از کالاهای موردنیاز خریداران، این کالاها را میان مجموعه‌ای از شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های تولید، به سمت مدل‌های نوین تأمین مالی کرده و خدمات پشتیبانی تولید حرکت کنند. دو مزیت این بنگاه‌ها در امکان انتقال تکنولوژی روز، به کشور و توانایی ایجاد ظرفیت‌های صادراتی به‌دلیل شناخت بازار‌های بین‌المللی می‌تواند علاوه بر جهش تولید، منجر به ارتقای فنی و کیفی کارگاه‌های داخلی شود.

* پیشنهاد ششم: تدوین و برقراری مدل‌های مشارکتی میان خریداران و فروشندگان

این پیشنهاد تدوین و برقراری مدل‌های مشارکتی میان خریداران و فروشندگان است تا فرآیند داخلی‌سازی، محدود به یک‌سال و یک‌دوره تحریم نشود، بلکه در این شرایط باید سنگ بنای یک مشارکت پایدار و مستمر داخلی مستقل از اتفاقات بیرونی را بگذاریم. تغییر تعاملات در اقتصاد جهانی و گرایش شرکت‌ها از فروش کالا به فروش خدمات پایدار، الگوی مناسبی برای ماست. به‌عنوان‌ مثال کمپانی مطرح لاستیک‌سازی آلمانی، فروش لاستیک خود را محدود کرده و به مشتریان به ازای هر چندهزار کیلومتر پیمایش لاستیک می‌دهد و این؛ یعنی فروش خدمات در یک بازار پایدار بلندمدت.

این موضوع می‌تواند نارضایتی‌های کیفی مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی را هم برطرف کند، زیرا سازنده باید هرگونه کم‌کاری کیفی را جبران کند و افزایش کیفیت را از موضوعی نظارتی به یک فرآیند درون‌زاد تبدیل کرده و علاوه بر مزیت‌های ملی، سبب روابط پایدار خریدار و فروشنده داخلی می‌شود. درواقع این رویکرد؛ یعنی تغییر سیاست از فروش کالا به فروش خدمات کالا و ایجاد روابط پایدار میان فروشنده و خریدار داخلی. تعریف این مدل خانگی میدان بازی را برای قاچاق و واردکنندگان، کاملاً حذف خواهد کرد، زیرا این شیوه فروش، فقط برای تولیدکنندگان داخلی و براساس ارتباطات خانگی مقدور خواهد بود؛ یعنی اساساً میدان بازی را به‌گونه‌ای تعیین کنیم که فقط تولیدکنندگان داخلی بتوانند در آن حضور داشته باشند.

این مدل تولید و فروش خدمات توسط سازندگان داخلی را می‌توان به صنایع بزرگ نیز تعمیم داد. مثلاً به‌جای فروش یک ژنراتور، کیلووات ساعت برق تولیدی را در یک بازه مثلاً بیست‌ساله از خود سازنده خریداری کنیم. یعنی خرید قطعات، خدمات و حتی خرید کالای جدید از همان تولیدکننده داخلی که ضمن درآمد پایدار صنایع به‌دلیل تعهد درازمدت و حضور میدانی سبب افزایش دانش فنی و ارتقای سطح کیفی و عملیاتی سازندگان داخلی نیز خواهد شد.

در گام‌های بعد می‌توان این همکاری را به‌جای فروش خدمات، به شراکت در مالکیت به میزان آورده کالا و خدمات و تخصیص سهام نیز بسط داد. این مدل همکاری علاوه‌بر کاهش آورده اولیه سرمایه‌گذار، سبب تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح‌های بزرگ نیز خواهد شد. تقسیم یک سرمایه‌گذار بزرگ به مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران کوچک که در سود و زیان نیز شریک هستند، سبب تسریع در تکمیل، گسترش بهره‌وری و افزایش بازده طرح‌ها خواهد شد. تأمین سرمایه از محل بانک‌ها و بازار سرمایه برای تعداد متنوعی از سرمایه‌گذاران خرد نیز بسیار روان‌تر و میسرتر خواهد شد. بازار پایدار فروش و خدمات، سرمایه‌گذاری روان‌تر، بهره‌وری عمومی در تمامی زمینه‌ها، نوآوری به‌دلیل حضور میدانی و تعاملات خانگی بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی از مزایای این شیوه مشارکت هستند.

اصلی‌ترین مزیت این روش، خانگی کردن تعاملات خریدار و فروشنده است. امروزه با جهانی شدن و گسترش بازار‌های بین‌المللی، ماشین‌آلات و مواد اولیه که به‌وفور در دسترس بوده و دسترسی به آن‌ها نسبت به میزان کارایی داده‌های مورداستفاده از اهمیت کم‌تری برخوردار است، مزایایی که اجزای داخلی از نظم هماهنگی‌های درون‌سیستمی با یکدیگر دارند، از دسترسی به ماشین‌آلات و دیگر داده‌ها مهم‌تر است. در این صورت ارتباط میان ارکان زنجیره و برقراری این‌گونه روابط خانگی به‌عنوان مانعی در برابر تأمین‌کنندگان خارجی عمل خواهد کرد که البته باید مفهوم خانه را به همسایگان و حتی کشور هند و دیگر کشورهای حوزه فرهنگی ایران، براساس اشتراکات بسط داد.

* پیشنهاد هفتم: تکمیل زنجیره ارزش داخلی

شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی می‌بایست بر تکمیل زنجیره ارزش ملزم شوند و هرگونه تخفیف خوراک، یارانه انرژی و معافیت‌های مالیاتی بر دو موضوع تکمیل زنجیره ارزش داخلی و ارائه فهرست و هرم تأمین‌کنندگان داخلی مشروط شود. به‌عنوان ‌مثال زنجیره تأمین شرکت «اکسون‌موبیل» (دومین شرکت نفتی جهان) بالغ بر یکصدهزار تأمین‌کننده خرد دارد. در پذیرش ریسک، استفاده از کالا‌هایی با تکنولوژی بالا، معمولاً سرمایه‌گذاران تنها می‌مانند و ازنظر اقتصادی نیز افزایش ریسک یک سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری برای داخلی‌سازی یک کالای چند میلیون دلاری منطقی نیست. اما این طرز تفکر سبب توقف همیشگی ما در تولید کالا‌هایی با تکنولوژی بالا خواهد شد. پیشنهاد می‌شود بیمه‌ها با مشارکت در ریسک استفاده یا جایگزینی کالاهای داخلی، از تمرکز ریسک در حوزه خریداران جلوگیری و ملزم به مشارکت فعال شوند.

* پیشنهاد هشتم: مهندسی مجرای ورود کالاهای خارجی

مهندسی و طراحی، حلقه نخست زنجیره داخلی‌سازی است. می‌بایست مجرای ورود کالاهای خارجی از منفذ لایسنسوری و طراحی مهندسی بسته شود. بخش‌های مهندسی باید به طراحی براساس ظرفیت‌های داخلی ملزم شوند و با ایجاد ارتباط میان بخش‌های مهندسی و کالا و برقراری مسیر رفت‌وبرگشتی میان بخش‌های مهندسی و کالای داخلی به رشد فنی هر دو بخش کمک کرد.

مشاوران طراحی و مهندسی ما در زمینه صادرات کالا‌های ایرانی، می‌توانند بازویی بسیار مؤثر باشند. حضور این مشاوران در مناقصات بین‌‌المللی، باید به‌‌شدت حمایت شده و درصورت طراحی پروژه‌های بین‌‌المللی با کالای ایرانی می‌بایست به نسبت استفاده از کالاهای ایرانی در پروژه‌‌ها، واجد یارانه‌‌ها و حمایت‌های مالی شوند. معمولاً هزینه مهندسی در پروژه، سه درصد و هزینه تأمین کالای پروژه بیش از 60 درصد است، پس تخفیف مشاوران مهندسی در مناقصات مهندسی بین‌‌المللی می‌‌بایست به‌عنوان یک سیاست، مبنا قرار گیرد.

شاید اساسی‌‌ترین ضربه بر پیکر تولید داخل، فساد در بستر زمان است. تغییر خط یا ساخت مدل‌های جدید، نیازمند تغییراتی فنی و عملیاتی بوده که متأسفانه به‌دلیل عدم پیش‌بینی و عدم مدیریت زمان در اعلام نیاز به سازندگان، فرآیند ساخت از خود طرح‌ها طولانی‌تر خواهد شد. در پروژه‌‌های بزرگ همواره این جمله را می‌شنویم که روزانه چند میلیون دلار زیان کشور درصورت تأخیر در اجرای پروژه را، چرا باید برای ساخت یک ماشین یا کالای داخلی بپذیریم؟ اینچنین است که تاوان عدم مدیریت صحیح خرید را باید تولیدکنندگان داخلی بدهند. اگر کشور‌های خارجی زمان کم‌تری را اختصاص می‌دهند، دلیل آن عبور از دوران نوزایی و قوی شدن صنایعشان است که ما هم باید این فرصت را به صنایع خودمان بدهیم.

پیشنهاد می‌شود تیم مدیریت پروژه، قبل از آغاز هر فعالیتی، سناریوی پروژه را تدوین و با تخصیص نقشه‌های ریز و درشت به سازندگان داخلی، نقش هر یک را از ابتدا مشخص و تخصیص دهد. در الگو‌های موفق توسعه، مفهومی به‌نام صنایع مرتبط وجود دارد. فرض کنید کشورمان سالانه تعداد زیادی جرثقیل وارد می‌کند و تصمیم داریم تولید این ماشین را در داخل کشور انجام دهیم و از طرفی با محدودیت منابع مواجه هستیم. بهترین راه، شناخت یک تولیدکننده ماشین‌‌آلات مرتبط داخلی و تعریف یک خط تولید جدید ساخت جرثقیل در آن است، زیرا به‌دلیل وجود کلیه زیرساخت‌ها، تولید این محصول جدید با کم‌ترین سرمایه‌‌گذاری مقدور است. این مدل علاوه‌بر افزایش بهره‌‌وری تولیدکنندگان، سبب به‌‌روزسازی صنایع و غلبه بر نوسانات تقاضا خواهد شد. در طرح‌های بزرگ، مدیران پروژه از ابتدا باید برای کالا‌های وارداتی که تولیدکننده داخلی ندارند، از این مفهوم پیروی کرده و با شناخت صنایع مرتبط، به صنایع موجود نقش‌های جدیدی تخصیص دهند.

* پیشنهاد نهم: تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی

تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی به منابع ریالی، بسیار پیش‌برنده خواهد بود. در شیوه فعلی اگر کالا و پرداخت در بیرون کشور باشد، ارز آزاد تخصیص می‌یابد، ولی درصورت تأمین و پرداخت در داخل در بهترین حالت معادل ارز نیمایی پرداخت می‌شود. این مابه‌التفاوت ارز آزاد و نیمایی، به‌تنهایی از حاشیه سود صنایع داخلی ما بیشتر است و علاوه‌بر کاهش قدرت رقابت، سبب خروج ارز از کشور نیز خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از سود بیشتر واردکنندگان نسبت به تولیدکنندگان به‌دلیل تفاوت ارز‌های دریافتی، کلیه خرید‌های پروژه‌ها براساس ریال صورت گیرد. این جاست که خریداران، برای خرید خارجی دچار چالش خواهند شد، نه تولیدکنندگان داخلی. پیشنهاد این است به‌منظور پوشش آثار تورمی، از الگوی تعدیل و شاخص‌های خاص سازمان برنامه استفاده می‌کنیم.