سپهرغرب، گروه استان - طاهره ترابی مهوش : سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه لایحه بودجه سندی است که دخل و خرج یک‌ساله دولت را مشخص می‌کند، گفت: سهم همدان از بودجه 1400 چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان اعم از پروژه‌های ملی و استانی است.

طی هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار بررسی بودجه سال آینده را آغاز کردند و یکی از موضوعات مورد بررسی توزیع بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده بود.

در این جلسات نمایندگان شاخص‌هایی را به‌منظور توزیع عادلانه بودجه‌های استانی از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین کره‌اند.

دراین‌بین نمایندگان در جلسه علنی 23 آذرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را بررسی و با جزء هفت بند الف ماده واحده این طرح موافقت کردند.

نمایندگان در این ماده دولت را مکلف کردند لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛ توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس شاخص‌های جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان در این ماده واحده برای دولت تکلیف شده است.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با سیداسکندر صیدایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان گفت‌وگویی درخصوص وضعیت و سهم استان از بودجه 1400 داشته باشیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه لایحه بودجه سندی است که دخل و خرج یک‌ساله دولت را مشخص می‌کند، گفت: این دخل و خرج شامل وزارتخانه‌ها، استان‌ها و نهادهای عمومی و غیره می‌شود.

سیداسکندر صیدائی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک، در‌آمدها، اعتبارات پروژه‌های مهم و کلیدی استان‌ها می‌شود، اذعان کرد: اعتبارات هزینه‌ای شامل اعتباراتی است که برای پرداخت حقوق، دستمزد، اضافه‌کار و درعین‌حال هزینه‌های روزمره ادارات، سازمان‌ها و نهادها می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم همدان از بودجه 1400 چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان اعم از پروژه‌های ملی و استانی است، گفت: در بودجه سال جاری سهم همدان از اعتبارات هزینه‌ای 345 میلیارد تومان تعریف شده است، حال آنکه خوشبختانه با تعامل و تبادل نظری که در استان با همراهی دولت داشتیم، رشد بسیار خوبی را در این بخش شاهد بودیم.

صیدائی با اشاره به رشد 62.5 درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان در بودجه 1400، افزود: این عدد در بودجه سال آتی به 547 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه در بحث اعتبارات از محل تملک یا همان اعتبارات عمرانی نیز باید بگویم که شامل چند بخش و زیرمجموعه می‌شود، ابراز کرد: یکی از این اعتبارات به سه درصدی نفت مشهور است.

وی با اشاره به اینکه سهم همدان در بودجه سال جاری از محل اعتبارات سه درصد نفت 30 میلیارد تومان است، تشریح کرد: خوشبختانه این اعتبار در بودجه سال 1400 به 100 میلیارد تومان رسیده است.

صیدائی با بیان اینکه بخش دیگری از اعتبارات محل تملک به‌عنوان اعتبارات تملک استانی ‌است، اظهار کرد: در این بخش سهم همدان در سال جاری 124 میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه 1400 به 143 میلیارد تومان رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه قسم دیگری از اعتبارات تملک اعتبارات 27 صدم ارزش‌افزوده است، تصریح کرد: از این محل اعتباری سهم همدان در بودجه سال جاری 132 میلیارد تومان بود که خوشبختانه در بودجه 1400 به 38 میلیارد تومان ارتقا یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه در محل اعتبارات متوازن به‌عنوان یکی دیگر از اقسام اعتبارات تملکی نیز سهم همدان از 302 میلیارد تومان در سال 99 به 582 میلیارد در لایحه بودجه 1400 ارتقا یافته است، خاطرنشان کرد: بخش دیگر لایحه بودجه شامل درآمدهایی ‌است که باید از طریق استان از محل‌هایی همچون مالیات، عوارض،گمرکات و غیره کسب و به خزانه دولت واریز شود.

صیدائی با اشاره به اینکه در سال 99 سهم همدان از محل کسب درآمدها یک‌هزار و 100 میلیارد تومان بوده است که این رقم در لایحه 1400 به یک‌هزار و 300 میلیارد تومان رسیده، اظهار کرد: در این بخش هرچه میزان رشد کمتر باشد، بهتر بوده؛ بر این اساس میزان رشد در این بخش از اعتبارات 18 درصد است.

وی با تأکید بر اینکه عدد و رقم عنوان‌شده درواقع بیانگر تصویر بودجه استان در لایحه سال 1400 است، خاطرنشان کرد: در بودجه 1400 استان چند اقدام برجسته نیز انجام پذیرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در تشریح اقدامات برجسته در لایحه 1400 با بیان اینکه در سازمان برنامه و بودجه کمیسیونی مستقر است که در آن هر طرح جدیدی که بخواهد در لایحه بودجه ردیفدار شود می‌بایست مصوبه این کمیسیون یعنی ماده 23 را دریافت کند، اذعان کرد: امسال خوشبختانه دو پروژه استانی توانست مصوبه کمیسیون ماده 23 سازمان برنامه و بودجه را دریافت کند.

صیدائی با اشاره به آنکه یکی از این پروژه‌ها قطار شهری همدان است، تصریح کرد: این پروژه برای نخستین‌بار توانست مصوبه کمیسیون ماده 23 را دریافت کند و ردیف‌دار شود.

وی با بیان اینکه پروژه راه دسترسی تویسرکان– گنجنامه– همدان نیز دیگر پروژه‌ای است که مصوبه کمیسیون ماده 23 را دریافت کرده، اذعان کرد: چیزی حدود 20 پروژه استان در جدول 20 لایحه بودجه 1400 گنجانده شده که از آن‌ها به‌عنوان پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی پیوست لایحه یاد می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به اینکه 100 پروژه دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف مورد رصد قرار گرفته و وضعیت فعلی آن‌ها برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ترسیم شده است، اذعان کرد: از این عزیزان درخواست شده که اولویت‌دار بودن اجرای این پروژه را مجلس مطرح و پیگیری کند.

صیدائی با بیان اینکه پروژه خط آهن همدان– ملایر نیز در بودجه 1400 جزء پروژه‌های ردیف‌دار شده است، ابراز کرد: از دیگر پروژه‌های مهم مربوط به آب‌رسانی و مرتبط با شرکت آب و فاضلاب است.

مع‌الوصف؛ با توجه آنچه گفته شد، گرچه سهم 10 هزار میلیارد تومانی استان همدان از بودجه 1400 نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما همچنان با توجه به لزوم برنامه‌ریزی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره استانی به‌ویژه در حوزه سلامت و راه‌ها، به نظر می‌رسد این میزان بودجه در مقایسه با نیازها کفاف نخواهد داد و همچنان با وجود تلاش‌ها، برخی پروژه‌ها نیمه‌کاره باقی خواهند ماند.

از طرفی در میانگین اختصاص بودجه استانی براساس سرانه جمعیتی طبق عدد عنوان‌شده (10 هزار میلیارد تومان) و همدان در کنار استان‌های توسعه‌یافته‌ای مانند اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس قرار می‌گیرد، درحالی که قاعدتاً با توجه به محرومیت تاریخی برخی از شهرستان‌های (رزن و کبودراهنگ) این استان و برای توسعه متوازن کشور، باید سهم سرانه بودجه استان‌هایی همچون همدان بالاتر از میانگین کشوری باشد.

این درحالی است که میانگین سرانه بودجه همدان از کل بودجه استان‌های برخورداری مانند مرکزی، قزوین، سمنان، یزد و غیره نیز کمتر است و این به آن معنا بوده که همچنان شکاف بین توزیع امکانات در این استان نسبت به سایر استان‌های کشور عمیق‌تر خواهد شد.