سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: گرایش ذائقه طبقه برخوردار و مرفه به ویلا‌سازی‌های مجاز و غیرمجاز علاوه بر تخریب مناطق حاصلخیز زیرکشت و باغی قطعاً پیامدهای منفی متعددی را در دیگر وجوه مختلف فرهنگی، اقتصادی، هنجاری و زیست‌محیطی و... به‌دنبال خواهد داشت.
تخریب هر‌از چند‌گاه ده‌ها دیوار و بنا قبل و بعد از اتمام، مهر تائیدی است بر غفلت رسمی متولیان از وظایف خود و نه برگ زرینی بر کتاب افتخارات آن‌ها.
هرچند دست‌اندازی به اراضی ملی، تجاوز به حریم منابع طبیعی و در حالت کلی بحث زمین، ساحل، کوه و جنگل‌خواری موضوعی است با سابقه طولانی که همواره حواشی و متن‌های بسیاری را به خود اختصاص داده بااین‌حال اما در سال‌های اخیر این موضوع وارد فاز و شیوه دیگری شده و آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغداری، حاشیه‌های رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و درمجموع مناطق خوش آبوهوا و برخوردار ازلحاظ منابع طبیعی به فرهنگ سکونت موقت در قالب ویلاسازی است.
در این خصوص برخی صاحب‌نظران با عنوان اینکه این امر عموماً متأثر از تغییر ذائقه طبقه برخوردار و مرفه از شهرنشینی است که منجر به سوق یافتن آن‌ها به ساخت ویلا شده عنوان می‌کنند که البته برخی ازاین‌گونه ویلا‌سازی‌ها مجاز بوده و مالکین پس از اخذ مجوز و با رعایت ضوابط اقدام به ساخت آن‌ها نموده‌اند؛ بدین شکل که به‌جز برخی استثناها که از هرگونه تغییر منع شده‌اند اما طبق قانون صاحبان اراضی می‌توانند به‌تناسب مساحت باغ و یا زمین کشاورزی خود تا حد مشخصی اقدام به ساخت ابنیه نمایند این بدان معناست که ساخت‌وساز در هر منطقه، شهر و روستایی باید از قانون مخصوص به خود پیروی نماید در غیر این صورت تغییر کاربری جرم تلقی شود.
اما بااین‌حال ماده سوم قانون حفظ اراضی این‌گونه بیان می‌کند که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جرم محسوب شده و لازم است تا نهادهای متولی اعم از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی محیط‌زیست؛ دهیاران و شوراهای روستایی در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را گزارش تا بعد از احراز شرایط با متخلفان برخورد قانونی شود زیرا یافته‌ها نشان داده‌اند که مهم‌ترین آثار تغییر کاربری و به‌صورت خاص ویلاسازی در این نواحی آثار کالبدی است.
این بدین معناست که مسطح کردن دامنه کوه‌ها و از بین رفتن مناطق مشجر و زمین‌های کشاورزی و در نگاه کلان تغییر کاربری زمین باعث ایجاد دوگانگی در محیط‌زیست، تغیر چشم‌اندازها، فرسایش، آلودگی و تغییر ترکیب مجموعه گیاهان و جانوران و... می‌شود. مضاف براینکه وجود و افزایش ویلاهایی که اساساً غیرقابل کنترل و نظارت هستند باعث می‌گردد تا بین صاحبان ویلاها و مناطق روستایی تعارضات اجتماعی و فرهنگی به‌وجود آمده و زمینه‌ساز بروز و افزایش تخلفات اجتماعی نیز شود؛ در واقع این روند باعث می‌شود تا امنیت، آرامش و پیوستگی جوامع روستایی به‌عنوان مناطق آرام، پاک و کم‌حاشیه مورد تهدید واقع شود.
کارشناسان براین عقیده‌اند که افزایش ویلاسازی در مناطق روستایی، اراضی ساحلی و رودخانه‌ها باعث شده تا علاوه بر تخریب مناطق حاصلخیز زیرکشت و باغی محیط‌زیست، مناطق گردشگری نیز دچار انواع آلودگی‌های بصری، بهداشتی، فرهنگی و... شده و چشم‌اندازهای طبیعی با وجود ویلاهای مجلل و چندطبقه که هیچ تناسبی با محل ساخت و بافت محیط ندارند، تخریب شوند. به دیگر سخن آثار منفی این پدیده در مناطق موردتوجه به ویلاسازی بیشتر از آثار احتمالی مثبت آن ارزیابی می‌شود، بنابراین مدل نگاه ما به پدیده شوم و نامیمون ساخت‌وسازهای معضل‌ساز باید به‌صورت خاص پیشگیرانه باشد نه تخریبی و تعزیری.
مرگ فضاهای سبز و روستایی با رونق ویلاسازی
اگرچه پدیده ویلاسازی سال‌هاست که در باغ‌ها، مناطق خوش آبوهوا و مشجر همدان رواج داشته اما گستردگی آن در یک دهه اخیر و درست از زمانی که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از تصویب مجلس گذشت، سیر صعودی به خود گرفت گو اینکه با الحاق برخی روستاها به بدنه شهر و رونق گرفتن قیمت مِلک در مناطق خوش آبوهوای روستایی زمین‌خواران و فرصت‌طلبان هم با هر ترفند و شیوه اقدام به خرید و متعاقباً ساخت ویلاهای بزرگ و کوچک در این مناطق کرده و می‌کنند. متأسفانه شدت این اپیدمی تا بدان‌جا پیش رفته که حتی حاشیه رودخانه‌ها و منابع آبی ملی نیز از گزند این پدیده در امان نمانده و به‌وضوح می‌توان شاهد مصادیق متعددی از این‌گونه دست‌اندازی‌های لجام‌گسیخته بود.
کارشناسان تأکید دارند تبعات منفی ویلاسازی در شهر همدان باعث شده طی چند سال اخیر بسیاری از روستاها و مناطق خوش آبوهوا مفاهیم خود به‌عنوان بافت روستایی و منطقه گردشگری را از دست داده و متعاقباً با معضلات گوناگون اجتماعی ناشی از ناهمگونی فرهنگی مواجه شوند.
البته شکی نیست که ساخت محلی برای استراحت و به دور ماندن باغداران و کشاورزان از باد، باران، آفتاب و یا نگهداری وسایل و حتی سکونت امری بلامانع و کاملاً پذیرفتنی است اما داستان اینجاست که اگر کسانی صرفاً برای کسب سود از محل خریدوفروش و یا نهایتاً برای گذران چند ماه در سال باعث تخریب و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی و حتی تصرف اراضی عمومی شوند، به دور از منطق و تدبیر است و قطعاً در آینده اثرات مخرب جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی در منطقه بر جای خواهد گذاشت.
درعین‌حال یکی دیگر از نکات بسیار قابل‌تأمل در این پدیده ناخوشایند نیز اینجاست که ظاهراً بسیاری از این تخریب و تغییر کاربری‌ها به‌صورت قانونی و حتی با اخذ مجوز از سازمان‌هایی چون جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها صورت گرفته و می‌گیرد گو اینکه براساس نتایج حاصل از بررسی و تحقیقات صورت گرفته در این روند و روال نیز کم نیستند افراد غیربومی (خارج از استان) که با خرید اراضی و دریافت مجوز از سازمان‌ها و نهادهای پیش‌گفته اقدام به ساخت ویلا در باغات در این مناطق می‌کنند البته آن‌هم برای استفاده یکی دو ماه تابستان و متعاقباً اجاره دادن آن در مابقی سال.
حالا اگر این بناها نیز به دلیل عدم سکونت دچار فرسایش شده و یا با کمبود آب یا مشکل راه دسترسی هم مواجه باشند برای آن دست افراد متمول چندان هم نگرانی ندارد زیرا مهم خوش‌گذرانی و تفریح حتی برای چند ساعت تعطیلات آخر هفته و یکی دو ماه گرم سال است و لختی آسودن و دور ماندن از هیاهوی زندگی شهری برای کسانی که از سر شکم‌سیری و جیب پر از پول مرتب ذائقه عوض می‌کنند و دوست دارند سبک زندگیشان متفاوت از دیگران باشد؛ و به قول امروزی‌ها زندگی لاکچری داشته و قدرت پولشان را به رخ این‌وآن بکشند.
حالا البته با کمال تعجب و تأمل...! برخی مسئولان استان و شهرستان همدان نیز (حال چه مستقیم و چه با ایهام و اشاره) ضمن تأیید این موضوعات با عنوان اینکه ممکن است در این ساخت‌وسازها برخی از افراد غیربومی یا محلی نیز بدون مجوز و کسب تأییدیه‌های لازم اقدام به تغییر کاربری و ساخت خانه باغ یا ویلا در باغات خود کرده باشند اصرار دارند تا به مردم بقبولانند که این پدیده الزاماً به معنای ساخت‌وسازهای متعدد و پر وسعت و یا زمین‌خواری در این مناطق نیست و اکثر ساخت‌وسازهای صورت گرفته به‌عنوان ویلا در اصل خانه باغ‌های کوچکی هستند...! که با کسب مجوز از سازمان‌های مربوطه و پس از طی مراحل استعلامی از طریق بیش از 20 نهاد و ارگان استانی صورت گرفته و می‌گیرد.
البته برعکس گفته‌های این مسئولان محترم مشاهدات میدانی خبرنگاران سپهرغرب نیز بیانگر این حقیقت است که ظاهراً این ساخت‌وسازهای به‌اصطلاح چند متری حالا دیگر نه‌فقط مبدل به ویلاهای چند صد متری و چند طبقه شده‌اند بلکه روند و روال توسعه و پراکندگی آن‌ها نیز بسیار وسیع‌تر از حد تصور بوده و تنها مختص روستاهای مجاور شهر نیست و به‌وضوح در تمام مناطق خوش آبوهوای منطقه همدان قابل‌مشاهده است.
حال‌آنکه از منظر کارشناسان و منتقدان شیوع این مسئله پیامدهای متعددی را برای ما به‌دنبال داشته و صدمه جبران‌ناپذیری به منابع آب، پوشش گیاهی و درختی در مجموع ثروت‌های ملی وارد خواهد کرد. از منظر منتقدان گسترش و تعمیق این پدیده جدا از تبعات زیست‌محیطی خود قطعاً پیامدهای امنیتی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی دیگری را نیز به همراه دارد. می‌توان گفت به‌نوعی مؤید عدم توانایی مسئولان و متولیان در انجام وظایف خود در خصوص حفظ مواهب خدادادی و عمومی است و در وهله بعد موجب تضییع اموال عمومی به‌عنوان بخشی از بیت‌المال می‌شود و صدالبته مخرب‌ترین اثر آن نیز به‌وجود آمدن این تلقین در اذهان عموم مردم است که قطعاً زد و بندهایی در پشت پرده وجود دارد که منتج به این قانون‌شکنی‌های آشکار می‌شود.
متأسفانه این یک شیوع و گستره مغایر با قانون و منافع عمومی مهر تأییدی است بر سوء مدیریت و سوءاستفاده از موقعیت، بی‌کفایتی و بی‌تدبیری و حتی مشارکت برخی مدیران در بروز تعمیق و قانونی‌سازی این‌گونه تخلفات، حالا اینکه چرا طی این سال‌ها هم در بحث صدور مجوز و هم در مقوله نظارت‌ها سهل‌انگاری و بی‌توجهی صورت گرفته و مسئولان مربوطه برای تخریب باغ‌ها و از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و رویش ویلاها چه توجیه و جواب منطقی برای اقناع افکار عمومی دارند هم جای خود دارد.
ویلاهایی که قارچ‌گونه از زمین می‌رویند...
حالا اما جدا از اینکه این ویلاها در چه متراژی و یا با مجوز و بی‌مجوز ساخته می‌شوند اما قطع یقین مسئله مهم‌تر سرعت قارچ‌گونه و گستره وسیع ساخت آن‌هاست بدان معنا که ساخت دیوارهای بتنی و قطعه‌قطعه شدن باغات، در کنار تخریب زمین‌های کشاورزی و حاصلخیز و باغ‌ها واقعیت تلخی است که طی این چند سال با رویش ویلاها یکی پس از دیگری رخ نموده و بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نه‌چندان دور اثری از باغ‌ها و زمین‌های حاصلخیز و عرصه‌های مشجر عمومی در این شهر باقی نگذارد.
البته به‌نظر می‌رسد در شیوع تب تند تغییر کاربری باغ و زمین‌های کشاورزی جهت ویلاسازی در اطراف همدان علاوه بر طمع صاحبان باغ‌ها و مزارع کشاورزی و مشاوران املاک برخی مدیران، مسئولان دولتی، اعضاء شوراها و دهیاران نیز ید طولایی داشته و با سوءاستفاده حداکثری از موقعیت خود و اوضاع نابسامان قیمت زمین و ملک، آتش‌بیار معرکه‌ای شده‌اند که تنها هدف نهایی آن کسب سود بیشتر در این آشفته‌بازار و گرفتن ماهی از این آب گل‌آلود است.
صدالبته این‌همه تخریب و تصاحب نیز در حالی روی می‌دهد که، دستگاه‌های نظارتی و به‌خصوص یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین به‌عنوان بازوی اجرایی جلوگیری از ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز اراضی هم در این زمینه باید دقت و تلاش بیشتری را معمول داشته و با استفاده از امکانات و ابزارهای قانونی برخوردهای جدی و اساسی‌تری را با این پدیده در دستور کار قرار می‌دادند.
اما متأسفانه براساس شواهد و مستندات موجود این موضوع چندان جدی گرفته نشده و عموماً نهادها و سازمان‌ها منتظر می‌شوند تا پس از اتمام ساخت‌وساز تازه‌وارد معرکه برخورد شده و نهایتاً کار را با چند ده میلیون جریمه به نفع نظام قضایی و تخریب نمایشی یکی دو دیوار و بنای نیم‌ساخته ختم به‌خیر کنند، درحالی‌که علی‌القاعده از همان ابتدای شروع عملیات ساختمان باید از این‌گونه ساخت‌وسازها جلوگیری می‌شد بی‌توجه به این قاعده که اساساً چرا باید اجازه دهیم تا یک تخلف صورت گیرد و سپس نسبت به برخورد با آن اقدام کنیم؟
برخی کارشناسان با عنوان اینکه در گام نخست عدم اجرای درست قانون و نظارت به هنگام در کنار منفعت‌طلبی برخی افراد زمینه‌ساز پدیده‌ای به نام ویلاسازی می‌شود و تخریب ده‌ها دیوار و بنا هم بعد از اتمام مهر تأییدی است بر غفلت رسمی متولیان و نه برگ زرینی بر کتاب افتخارات آن‌ها، براین نکته نیز تأکید ویژه دارند که در مرحله بعد از ساخت هم اداراتی مانند آب، برق و گاز نباید بدون استعلام از دستگاه‌های مربوطه هیچ‌گونه انشعابی را به این واحد‌ها واگذار کنند زیرا این عمل نیز به‌نوبه خود تخلف محسوب می‌شود؛ در حالی‌که امروزه به‌مجرد اتمام طرح ساخت بنای غیرمجاز همین نهادها به بهانه‌های مختلف و عموماً افزایش هزینه‌ها اقدام به واگذاری خدمات انشعابی به آن‌ها می‌کنند و این یعنی زدن مهر تأیید غیررسمی بر عمل خلاف قانون و یک دهن‌کجی آشکار به تمامیت قوانین مصرحه در خصوص حفظ اراضی کشاورزی، باغی، رودخانه‌ها و منابع طبیعی عمومی.
فرصتی به‌نام محیط امن و بدون مزاحم...
و اما متأسفانه بعد از مقوله عدم نظارت و برخورد کارآمد و مؤثر یکی از مهم‌ترین علل افزایش ساخت‌وساز در مناطق خوش آبوهوا، درون باغ‌ها، مزارع و روستاها وجود مراکز عرضه و ساخت مصالح ساختمانی در درون و یا نزدیکی آن‌هاست که باعث می‌شود متخلفان بدون نگرانی و یا کمبود مصالح اقدام به این‌گونه ساخت‌وسازها کنند.
در حال حاضر و برعکس نظریه برخی کارشناسان که معتقدند ویلا‌سازان در پوشش و با خودروهای سواری لوکس ادغام به حمل مصالح برای ساخت‌وساز می‌کنند اما شواهد غیرقابل‌انکاری از وجود ده‌ها کارگاه بلوک‌زنی و ساخت تیرچه و بتن‌سازی یا مراکز فروش مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، ماسه و سنگ در داخل مناطقی مانند حیدره، جاده فقیره، جاده سد اکباتان و... وجود دارد که وظیفه خطیر تهیه و تأمین مواد موردنیاز متقاضیان را برعهده دارند و عموماً به‌دلیل سکونت در همین نقاط و داشتن روابط قوم و خویشی باهم می‌توانند در کوتاه‌مدت و با سرعت تمام و حتی شبانه ضمن تهیه ملزومات ساختمانی و نیروی انسانی اعم از کارگر و بنا و جوشکار و... کار را به نتیجه برسانند.
قطع یقین باوجود همین فعالیت پرشتاب و شبانه‌روزی است که تا نهادهای متولی و ناظر به خود آمده و یا دهیار و اعضای شورای روستا مبتلا به وجدان‌درد مصلحتی شوند کار از پی‌کنی، شناژ ریزی و برپا کردن اسکلت‌های آهنی گذشته و کارگران در حال زدن سقف، نصب در و پنجره و نهایتاً نازک‌کاری ویلایی هستند که علی‌القاعده چند ده متر زیربنا و یکی دو طبقه ارتفاع دارد.
در واقع وقتی شل کردن سر کیسه مالکان به کمک دستان تند و تیز پیمانکاران می‌شتابد و اندکی فنّاوری و ابزار بران افزوده می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن این توانش را دارد تا هرکس را صاحب ویلایی کند که نه‌فقط قابلیت سکونت را پیدا کرده بلکه به میزان بسیار زیادی هم بر ارزش ملک موردنظر افزوده درحالی‌که دیگر کار چندانی از دست قانون و متولیان نظام حفظ منابع‌طبیعی و محیط‌زیست یا... ساخته نیست و فقط باید حسرت و افسوس روزهای غفلت گذشته را بخورد و یا نهایتاً آن بشود که با توسل به فرافکنی و داستان کی بود کی بود من نبودم ضمن ابراز تأسف از موضوع نهایتاً با عنوان اینکه سیاست‌های غلط گذشتگان باعث نابودی و تخریب باغات همدان شده است از کنار مسئله عبور کنند.
و البته این نیز در حالی است که صاحب‌نظران براین موضوع تأکید ویژه دارند که نه تخریب این بناها و نه حتی جریمه چند ده‌میلیونی این‌گونه متخلفان نه‌تنها سودی برای طبیعت و اقلیم ویران‌شده ما ندارد بلکه حتی با ایجاد عطشی کاذب باعث آشفته‌تر شدن فضای خرید و فروش و افزایش بی‌ضابطه و نجومی قیمت ملک و باغ در آن مناطق می‌شود بنابراین جا دارد تا بازهم این سؤال را مطرح کنیم که اساساً چرا باید اجازه دهیم تا یک تخلف صورت گیرد و سپس نسبت به برخورد با آن اقدام کنیم؟
شناسه خبر 39780
