سپهرغرب، گروه خبر: رئیس انجمن صنفی مدیران رسانه‌ استان همدان همدان با بیان اینکه «همدان، شهر سبز پایدار جهان اسلام، پیمانی منفعل بود» گفت: شهرداری تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه چرا نتوانست در این حوزه فعال باشد برای افکار عمومی ارائه نکرده و رسانه‌ها به عنوان نماینده افکار عمومی باید این موضوع را مطالبه کنند.

مسعود پورصالحی با بیان اینکه توجه به مباحث شهری و بیان آن به منظور رفع مشکلات را یکی از وظایف رسانه‌ای‌ها عنوان کرد و اظهار کرد: در همین راستا سوالی که پیش می‌آید وضعیت تفاهمنامه «همدان شهر سبز پایدار جهان اسلام» به کجا انجامید؟

وی با بیان اینکه این تفاهمنامه تا اسفند 98 توسط شهرداری همدان در وضعیتی منفعل به سر برد تا اینکه این پیمان به سر رسید، اضافه کرد: شهرداری همدان از سال 1393 که صاحب عنوان شهر سبز پایدار اسلام را به خود گرفت و اقداماتی که در خور محورها یا مولفه‌های بنیادین این پیمان باشد انجام نداد و مدیریت شهری تاکنون گزارشی در این خصوص ارائه نداده است.

رئیس انجمن صنفی مدیران رسانه‌ استان همدان با بیان اینکه تنها داشتن عنوان و صرف هزینه‌هایی که حاصلی ندارد نخواهد توانست این نام را در عرصه واقعی فعال کند و تاکنون نیز گزارشی مبنی بر اینکه چرا نتوانست در این حوزه فعال باشد برای افکار عمومی ارائه نکرده است گفت: به عنوان مثال تصمیم گیری برای تجهیز اماکن عمومی و ساختمان‌های دولتی به انرژی‌های خورشیدی،‌ تصمیم گیری در کمیته عمران و محیط زیست شورای شهر مبنی بر تجهیز اماکن تجاری و مجتمع‌های مسکونی به انرژی خورشیدی از موضوعات ذکر شده در دبیرخانه این مجموعه است که باید دید از این موضوع کدام یک محقق شده و به چه میزان؟

وی در خصوص شهر سبز پایدار سه مولفه هوای پاک، آب و کیفیت آن، پسماند و بازیافت آن و آلودگی صوتی مد نظر است گفت: در مقولاتی که در خود سایت «شهر سبز همدان» درج شده و به عنوان تکلیف و یا تعهدات این پیمان به میان آورده شده، مدیریت شهری و شورا مطرح کنند تا چه میزان مولفه‌های این پیمان مورد عمل قرار گرفته و چرا تنها گزارشی که در این زمینه بعد از گذر هفت سال در سایت قرار دارد مربوط به یک سال بعد از تفاهمنامه است؟

پورصالحی در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که در قوانین شهرداری از حیث مشارکت بخش خصوصی با شهرداری وجود دارد، سرمایه گذاری بخش خصوصی را با شهرداری دارای چالش خواند و ادامه داد: با توجه به رشد شهرنشینی و گسترش فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف و با در نظر گرفتن انتظاراتی که از شهرداری‌ها یا مدیریت شهری در راستای تامین نیازهای شهروندان و بهبود وضعیت مدیریت شهری ایجاد شده است دیگر شهرداری‌ها قادر نیستند با هزینه‌های دولتی یا عوارض یا درآمدهای جاری این مطالبات یا خواسته‌ها را پوشش دهند.

وی گفت: در این زمان آنچه که می‌تواند به عنوان یکی از وظایف اصلی شهرداری پا به میدان گذارد و آنها را در رقابت پیروز میدان کند، حضور بخش خصوصی فعال یا سرمایه‌گذاری خارجی است که می‌تواند از راه‌های تامین مالی شهرداری درحوزه مورد بحث باشد.

  قدیمی بودن قوانین شهرداری

رئیس انجمن صنفی مدیران رسانه‌ استان همدان گفت: البته عمر زیادی از سرمایه گذاری مشارکتی بخش خصوصی در این عرصه نمی‌گذرد و این نوع از مشارکت در حوزه قراردادهای عمومی قرار می‌گیرد که باید دارای ضوابطی مشخص و تعریف شده باشد لیکن به دلیل قدیمی بودن قوانین شهرداری این مهم به نتیجه نرسیده است.

وی گفت: هر چند در شهرداری‌ها سازمانی به نام «سازمان سرمایه‌گذاری» شکل یافته است اما با توجه به نبود زیرساخت‌های قانونی مشارکت بخش خصوصی-عمومی از جمله آیین نامه مشارکت و قوانین مرتبط به نحوه ورود شهرداری‌ها به قراردادهایی از این دست همچنان این روند را با مشکل روبرو کرده است.

پورصالحی افزود: از آنجایی که بخش خصوصی دارای سرمایه‌های ارزشمندی است با ورود به قراردادهای مشارکتی با شهرداری‌ها می‌تواند بهبود وضعیت خدماتی به شهروندان، ارتقای وضعیت اقتصادی و ورود شهرداری‌ها به عرصه‌هایی جدید از کار و اقتصاد شود که قطعا به تقویت وضعیت درآمدی شهرداری‌ها که امروز ضعف در این حوزه آن‌ها را رو به سوی تراکم فروشی یا شهرفروشی سوق داده است، منجر خواهد شد.

وی با اشاره به چالش‌هایی که شهرداری‌ها در قوانین خود برای قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی دارند، به ارائه راهکارهایی دراین خصوص از سوی اندیشمندان و برنامه ریزان شهری پرداخت و گفت: برای شهرداری‌ها موافقتنامه‌ای مانند آنچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای مشارکت عمومی خصوصی در سال 1393 تعریف و ابلاغ شد، تهیه شود.

رئیس انجمن صنفی مدیران رسانه‌ استان همدان در تشریح این مطلب عنوان کرد: به عنوان مثال در بند 2 ماده 10 و بند 7 ماده 23 آیین نامه معاملات شهرداری اختیار دارد تا 25 درصد نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله اقدام کند در حالی که این موضوع از طرف مقابل گرفته شده و این بند با ماهیت قراردادهای مشارکتی در منافات است.

وی با بیان اینکه نبود قوانین مطمئن و قابل استناد در قوانین شهرداری با توجه به قدیمی بودن آنها که شهرداری با اتکا به قدرت عمومی خود می‌تواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند گفت: نبود ضمانت‌های مناسب برای مشارکت بخش خصوصی نیز از دیگر موضوعات است به عنوان مثال ماده 9 آیین‌نامه مالی شهرداری و بند 5 ماده 11 مبلغی را به عنوان مبلغ پیمان که 10 درصد است به عنوان تضمین دریافت می‌کند این در حالی است که شهرداری باید برای جلب نظر بخش خصوصی در مشارکت این گونه رفتار نکند.

پورصالحی نبود ثبات در میان مدیران شهری را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که می‌تواند قراردادهای مشارکتی با حضور بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این قراردادها را به خطر اندازد.